أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في ما يعرف بقضية النقابي الأمني وليد زروق، وقضت بإدانته وسجنه لمدة ثلاثة أشهر من أجل إزعاج الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، على خلفية شكاية تقدم بها القاضي سفيان السليطي بعد نشر زروق تدوينة على الانترانت يتعرض له فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق