أعلن أمين عام اتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني اليوم السبت عن الشروع فى تنفيذ سلسلة من الاضرابات بعدد من مؤسسات النقل العمومي المنخرطة ضمن اتحاد عمال تونس.
وقال فى ندوة صحفية بالعاصمة أنه سيتم تنفيذ اضراب أيام 12 و13 و14 فيفري الجاري بالشركة الوطنية للنقل بين المدن يليه اضراب بيوم واحد فى 16 فيفري بشركة نقل تونس مشيرا الى أن عديد مستودعات الحافلات فى تونس الكبرى ستنفذ الاضراب.
وأعرب عن الامل فى التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف من أجل ابطال هذه الاضرابات فى قطاع حيوي وحساس حتى لا يكون المواطن هو الضحية وفق تعبيره.
وأشار السحباني الى أن مطالب نقابية ومهنية حتمت تنفيذ هذه الاضرابات ولعل أبرزها عدم احتساب الساعات فى الاجر الاساسي للاعوان وعدم تماشي منحة الانتاج مع الاجر الاصلي علاوة على المطالبة بتحسين أسطول النقل وتعزيزه بحافلات جديدة.
كما أعلن السحباني عن دخول العمال المنخرطين فى اتحاد عمال تونس بمؤسسة اسمنت قرطاج فى اضراب عن العمل لمدة أسبوع بداية من يوم 15 فيفري الجاري على خلفية ضرب العمل النقابي واكتشاف ملفات فساد وسوء تصرف بهذه المؤسسة المصادرة حسب روايته.
**اسماعيل السحباني: هناك ضرب للتعددية النقابية
وبرر المسؤول النقابي الدخول فى هذه السلسلة من الاضرابات بالتضييق على العمل النقابي خاصة لمنخرطي اتحاد عمال تونس قائلا فى هذا السياق « هناك ضرب للتعددية النقابية في المؤسسات العمومية والخاصة وتعطيل ممنهج للحريات النقابية ».
وتطرق اسماعيل السحباني فى سياق متصل الى ما وصفه ب الهرسلة المتواصلة لمنخرطي اتحاد عمال تونس مؤكدا انه كلما تم تكوين نقابة جديدة الا ويتم طرد أعضائها وفصلهم عن العمل وتهديدهم للانسحاب من هذه المنظمة النقابية على غرار ما حصل فى شركة عجين الحلفاء بالقصرين وشركة اسمنت قرطاج .
كما لفت الى الضغوطات الكبيرة التى تتعرض لها نقابات اتحاد عمال تونس فى بعض مؤسسات القطاع الخاص وعدم تحرك السلط الجهوية لوقف ما أسماه بالمظالم التى ترتكب في حق النقابيين من طرد تعسفي ورفض الحوار الاجتماعي.
واستغرب مما اعتبره صمتا من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على التضييق على التعددية النقابية رغم أن الدستور الجديد نص فى فصله الخامس صراحة على الحرية النقابية معربا عن الاستياء من تفضيل منظمة بعينها عن بقية المنظمات النقابية الاخرى الامر الذي تجسم وفق رأيه فى قبول السلط الحوار والتفاوض مع منظمة نقابية ورفض نقابات اتحاد عمال تونس.
وطالب الامين العام لاتحاد عمال تونس الحكومة بتطبيق مقتضيات الدستور فى مجال حرية العمل النقابى والتعددية النقابية مجددا طلبه بالحصول على المنحة النقابية التى تمنحها الدولة للمنظمات النقابية التى قال انها تأخرت لمدة طويلة رغم صدور منشور الخصم لفائدة اتحاد عمال تونس منذ سنة 2011.
