عبرت تونس عن إستغرابها وإستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، معتبرة أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح داعية إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال.
ووصف وزير المالية رضا شلغوم، إدراج تونس بالقائمة السوداء للملاذات الضريبية، أمس، بغير الملائم ولايتماشى مع مستوى الشراكة مع هذه المجموعة الاقتصادية.
من جهته ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم ا، بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا، ودعا الحكومة إلى التعاطي الجدّي والمسؤول مع هذا الملفّ والتدقيق في الأسباب الموضوعية لهذا التصنيف في كنف التشاركية والمضيّ قُدما في إصلاح جبائي يقطع مع التّمييز الضريبي ويكرّس مقوّمات الشفافية في مجال الجباية طبق المعايير الدولية.
