انطلق المجلس البلدي بجندوبة في تنفيذ مشروع تهيئة عدد من المساحات الخضراء والحدائق العمومية بوسط المدينة وببعض الاحياء السكنية.
عبيد الخميري رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة ببلدية جندوبة في متابعة لهشام الصغيري
انطلق المجلس البلدي بجندوبة في تنفيذ مشروع تهيئة عدد من المساحات الخضراء والحدائق العمومية بوسط المدينة وببعض الاحياء السكنية.
عبيد الخميري رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة ببلدية جندوبة في متابعة لهشام الصغيري
صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى »المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء »، ومقّره تونس العاصمة.
ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المحدث ل »المجلس الأعلى للقضاء »، على أن يترأس « المجلس الأعلى المؤقت للقضاء »، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.
وبحسب نص المرسوم،
يتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر
ـ رئيس المحكمة العقارية: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس
ـ رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس
- مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر
ـ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس
ـ وكيل الدولة العام: نائب رئيس
ـ وكيل الرئيس الأول، مقرّر
ـ رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر
رئاسي أعضاء
ونص الفصل 9 من المرسوم على أنه « يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم ».
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تولى أمس السبت، ختم المرسوم المتعلّق بإحداث « مجلس أعلى مؤقت للقضاء » يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وشدد لدى اجتماعه مساء أمس بوزيرة العدل، ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة، على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن « السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها ».
كما أكد « ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون ».
صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى »المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء »، ومقّره تونس العاصمة.
ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المحدث ل »المجلس الأعلى للقضاء »، على أن يترأس « المجلس الأعلى المؤقت للقضاء »، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.
وبحسب نص المرسوم،
يتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر
ـ رئيس المحكمة العقارية: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس
ـ رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس
- مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر
ـ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس
ـ وكيل الدولة العام: نائب رئيس
ـ وكيل الرئيس الأول، مقرّر
ـ رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر
رئاسي أعضاء
ونص الفصل 9 من المرسوم على أنه « يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم ».
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تولى أمس السبت، ختم المرسوم المتعلّق بإحداث « مجلس أعلى مؤقت للقضاء » يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وشدد لدى اجتماعه مساء أمس بوزيرة العدل، ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة، على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن « السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها ».
كما أكد « ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون ».
بلغ مخزون السدود التونسية ، إلى حدود يوم 11 فيفري 2022، قرابة 1 مليار و145 مليون متر مكعب من إجمالي قدرة استيعاب ب 2 مليار و337 مليون متر مكعب أي ما يمثل نسبة امتلاء في حدود 49 بالمائة لهذه السدود، وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة.
وكشف المرصد في بيانات حول وضعية السدود، أن الايرادات الجملية للسدود بلغت، خلال الموسم الحالي، نحو 831ر833 مليون متر مكعب مقابل مليار و43 مليون متر مكعب كمعدل للفترة ذاتها أي بانخفاض ناهز 210 مليون متر مكعب
وسجلت سدود سجنان وبوهرتمة وبئر مشارقة وجومين أعلى نسب امتلاء بلغت على التوالي 89 بالمائة و58 بالمائة و54 بالمائة و53 بالمائة
وفي المقابل سجل سدا الحمى وسليانة اضعف نسب امتلاء بلغت على التوالي 5 بالمائة و14 بالمائة في حين استقرت نسبة امتلاء سد هوارب في حدود صفر بالمائة حيث لم يتجاوز مخزون مياهه 300ر0 مليون متر مكعب مقابل مستوى عادي للسد ب77 مليون متر مكعب
بلغ مخزون السدود التونسية ، إلى حدود يوم 11 فيفري 2022، قرابة 1 مليار و145 مليون متر مكعب من إجمالي قدرة استيعاب ب 2 مليار و337 مليون متر مكعب أي ما يمثل نسبة امتلاء في حدود 49 بالمائة لهذه السدود، وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة.
وكشف المرصد في بيانات حول وضعية السدود، أن الايرادات الجملية للسدود بلغت، خلال الموسم الحالي، نحو 831ر833 مليون متر مكعب مقابل مليار و43 مليون متر مكعب كمعدل للفترة ذاتها أي بانخفاض ناهز 210 مليون متر مكعب
وسجلت سدود سجنان وبوهرتمة وبئر مشارقة وجومين أعلى نسب امتلاء بلغت على التوالي 89 بالمائة و58 بالمائة و54 بالمائة و53 بالمائة
وفي المقابل سجل سدا الحمى وسليانة اضعف نسب امتلاء بلغت على التوالي 5 بالمائة و14 بالمائة في حين استقرت نسبة امتلاء سد هوارب في حدود صفر بالمائة حيث لم يتجاوز مخزون مياهه 300ر0 مليون متر مكعب مقابل مستوى عادي للسد ب77 مليون متر مكعب
- ذكرت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 11 فيفري الجاري تسجيل 21 وفاة و3080 إصابة جديدة جراء كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات على التوالي الى 27065 وفاة و964957 إصابة منذ ظهور الوباء بالبلاد خلال شهر مارس 2020
ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ بتاريخ 11 فيفري الجاري 1478 حالة و268 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين
العام والخاص و57 حالة تحت التنفس الاصطناعي
- ذكرت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 11 فيفري الجاري تسجيل 21 وفاة و3080 إصابة جديدة جراء كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات على التوالي الى 27065 وفاة و964957 إصابة منذ ظهور الوباء بالبلاد خلال شهر مارس 2020
ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ بتاريخ 11 فيفري الجاري 1478 حالة و268 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين
العام والخاص و57 حالة تحت التنفس الاصطناعي