قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعليق شراكتها مع وزارة الداخلية، في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية الأخيرة على الصحفيين والمصورين، والصمت عن الممارسات القمعية التي استهدفتهم، والتضييق المتكرر على مجال عملهم، على إثر الاعتداءات الأمنية التي طالتهم خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع إتحاد العلماء المسلمين بالعاصمة أمس الاربعاء.
وذكرت النقابة وزارة الداخلية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، ان اساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل، وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه، معتبرة أن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة.
كما قررت تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية في حق وزارة الداخلية، وكل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين.
يشار الى أن نقابة الصحفيين، كانت أدانت في بيان أصدرته أمس الاربعاء، ما عاينته خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر من قبل القوة العامة، من اعتداءات طالت مختلف ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية منبهة إلى أن منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة.
