2023/09/20

رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد انه سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصك بدون رصيد في القريب العاجل

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، الأربعاء، انه سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصك بدون رصيد في القريب العاجل، لاسيما وان رئيس الدولة قيس سعيد كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المناسبات بالإسراع في اعداد هذا القانون.
وقال بودربالة، خلال انعقاد يوم دراسي برلماني، حول « جريمة الصك بدون رصيد »، بمناسبة افتتاح السنة التكوينية للأكاديمية البرلمانية، بقبة المجلس، ان الوضع كان مهيا لدراسة هذا القانون وقد استمعت لجنة التشريع العام خلال اكثر من جلسة الى عديد الأطراف المعنية في الغرض.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية تناول مسالة جريمة الصك بدون رصيد، لكونه موضوع يشغل الراي العام التونسي، وذلك عبر الاستماع الى اراء مختلف الجهات المعنية وتبيان كافة أوجه هذه الجريمة التي راح ضحيتها العديد من الافراد على مر السنين، وتقديم تصورات ومقترحات قابلة للنقاش حول هذا القانون، وسنّ قانون من شانه تلافي هده المعضلة الحقيقية، وفق قوله.
واردف بودربالة القول، انه في حال إقرار المشرع بعدم العقوبة الجزائية بالنسبة لإصدار الصك بدون رصيد، يتعين إيجاد البدائل عبر تدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.
وحثّ المحامي لدى التعقيب والأستاذ الجامعي المبرز، محمد الهادي الاخوة، الأربعاء، على وجوب القيام بثورة لنزع الصبغة الجزائية الخاصة بجريمة الصك بدون رصيد.
ودعا المحامي لدى التعقيب، في هذا الشأن، الى نزع صفة المجرم عن المتضرر، واعتباره مقترفا لخطا وليس لجريمة، وحمايته بوسائل مدنية واضافة عدة الإجراءات التي تمكنه من استخلاص دينه .
واعتبر الاخوة، ان السجن ليس الحل في مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة وان المدين يفتقر الى مبلغ سداد الدين، قائلا « ان الصك قد تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان، وبالتالي يوجد انحراف بمهمة الصك في حد ذاته، وبالتالي لا يمكن المطالبة بالحماية الجزائية، وفق تقديره ».
وجدّد جل المتدخلين، الدعوة الى وجوب إيجاد تدابير وقائية تضمن خلاص الشيك، بدل فرض العقوبة السجنية في صورة عدم خلاصه، التي اثبتت وفق تقديرهم عدم جدواها وتضاربها مع مبادئ واعراف التجارة والمعاملات الاقتصادية.
واقترحوا، في ذات السياق، إيجاد اليات وقائية لخلاص الشيك، على غرار اخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وآليات أوسع واكثر مرونة للتسوية الخاصة من ناحية الآجال، علاوة على إمكانية تسقيف الصك واحداث صندوق ضمان حول الصك دون رصيد. 



المقال الأصلي: رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد انه سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصك بدون رصيد في القريب العاجل نشر في شمس فم

رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد انه سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصك بدون رصيد في القريب العاجل

رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد انه سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصك بدون رصيد في القريب العاجل

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، الأربعاء، انه سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصك بدون رصيد في القريب العاجل، لاسيما وان رئيس الدولة قيس سعيد كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المناسبات بالإسراع في اعداد هذا القانون.
وقال بودربالة، خلال انعقاد يوم دراسي برلماني، حول « جريمة الصك بدون رصيد »، بمناسبة افتتاح السنة التكوينية للأكاديمية البرلمانية، بقبة المجلس، ان الوضع كان مهيا لدراسة هذا القانون وقد استمعت لجنة التشريع العام خلال اكثر من جلسة الى عديد الأطراف المعنية في الغرض.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية تناول مسالة جريمة الصك بدون رصيد، لكونه موضوع يشغل الراي العام التونسي، وذلك عبر الاستماع الى اراء مختلف الجهات المعنية وتبيان كافة أوجه هذه الجريمة التي راح ضحيتها العديد من الافراد على مر السنين، وتقديم تصورات ومقترحات قابلة للنقاش حول هذا القانون، وسنّ قانون من شانه تلافي هده المعضلة الحقيقية، وفق قوله.
واردف بودربالة القول، انه في حال إقرار المشرع بعدم العقوبة الجزائية بالنسبة لإصدار الصك بدون رصيد، يتعين إيجاد البدائل عبر تدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.
وحثّ المحامي لدى التعقيب والأستاذ الجامعي المبرز، محمد الهادي الاخوة، الأربعاء، على وجوب القيام بثورة لنزع الصبغة الجزائية الخاصة بجريمة الصك بدون رصيد.
ودعا المحامي لدى التعقيب، في هذا الشأن، الى نزع صفة المجرم عن المتضرر، واعتباره مقترفا لخطا وليس لجريمة، وحمايته بوسائل مدنية واضافة عدة الإجراءات التي تمكنه من استخلاص دينه .
واعتبر الاخوة، ان السجن ليس الحل في مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة وان المدين يفتقر الى مبلغ سداد الدين، قائلا « ان الصك قد تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان، وبالتالي يوجد انحراف بمهمة الصك في حد ذاته، وبالتالي لا يمكن المطالبة بالحماية الجزائية، وفق تقديره ».
وجدّد جل المتدخلين، الدعوة الى وجوب إيجاد تدابير وقائية تضمن خلاص الشيك، بدل فرض العقوبة السجنية في صورة عدم خلاصه، التي اثبتت وفق تقديرهم عدم جدواها وتضاربها مع مبادئ واعراف التجارة والمعاملات الاقتصادية.
واقترحوا، في ذات السياق، إيجاد اليات وقائية لخلاص الشيك، على غرار اخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وآليات أوسع واكثر مرونة للتسوية الخاصة من ناحية الآجال، علاوة على إمكانية تسقيف الصك واحداث صندوق ضمان حول الصك دون رصيد. 



المقال الأصلي: رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد انه سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصك بدون رصيد في القريب العاجل نشر في شمس فم

توقّع رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عرض مشروع تنقيح قانون الشيكات دون رصيد في القريب العاجل باعتبار أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المرات الإسراع في الإعداد مشروع هذا القانون، إضافة إلى استماع لجنة التشريع العام إلى عديد الأطراف المتدخلة.

وأضاف بودربالة في تصريح لموزاييك، خلال يوم دراسي حول ''جريمة الصك دون رصيد''، الأربعاء 20 سبتمبر 2023، أنّ الوضع أصبح ملائما لدراسة مثل هذا القانون وتنقيحه.

وبيّن رئيس البرلمان أنّ كلّ الأطراف المتدخّلة تعرضت للمسألة من مختلف جوانبها وكيفية تلافي العقوبات الجزائية في جرائم الصك دون رصيد مع ضرورة إيجاد البدائل وتدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.

لا وجود لمشروع قانون حاليا في البرلمان

وفي السياق ذاته، أكّد مقرّر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري بأنه بالرغم من عدم وجود مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية و الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد، فإنّ اللجنة ارتأت الانطلاق في الاستماعات لأغلب الفاعلين والمتدخلين على غرار وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي واتحاد الصناعة والتجارة والجمعيات التي تدافع عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في انتظار ورود مشروع قانون من وزارة العدل أو تقديم مبادرة تشريعية من قبل 10 نواب على الأقل.

وينص الفصل 411 من القانون التجاري على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".

وأشار الصغيري إلى أن النواب أصبحت تتشكل لديهم فكرة واضحة حول التنقيحات والتغييرات التي ستطرأ على المجلة التجارية، مبيّنا أنّ أبرز المقترحات تتلخص في عدم تجريم الحياة الاقتصادية والتخلي عن العقوبات السالبة للحرية وتحميل المسؤولية أكثر للبنوك .

السجن ليس حلاّ

وأفاد المحامي لدى محكمة التعقيب والأستاذ الجامعي، محمد الهادي الإخوة، بأنّ تنقيح المجلة التجارية والتخلّي عن العقوبات البدنية في جرائم الصكّ دون رصدي، يتطلّب ثورة لأنّه من الصعب إقناع جهات معينة بالتخلّي عن هذا التوجه الجزائي.

وأضاف محمد الهادي الإخوة في تصريح لموزاييك، أنّ تقييم المنظومة التشريعية السارية حاليا والإطلاع على مساوئها ودراسة وضع المحاكم والسجون المكتظة بمودعين على خلفية هذه الجرائم ذات الصبغة الاقتصادية، يؤكّد أنّ أخف الضررين نزع الصبغة الجزائية عن هذا الخطأ داعيا إلى عدم توصيفه بالجريمة.

وبيّن الأستاذ الجامعي والمحامي لدى محكمة التعقيب أنّ حماية المتضرّر تكون بوسائل مدنية وإضافة إجراءات تمكّنه من استخلاص دينه حتّى نظريا، مؤكّدا أنّ السجن ليس حلاّ للمدانين لأنّ الصكّ تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان واستعماله في غير محلّه يعتبر انحرافا وفي صورة وجود هذا الانحراف لا يمكن المطالبة من بعد بالحماية الجزائية، حسب قوله.

يذكر أنّ الأرقام تشير إلى وجود 7200 تونسي في السجون، بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار حوالي 420 ألفا آخرين من الأحكام.

كريم ونّاس

 

* تقرؤون أيضا:

جلسة عمل بوزارة العدل للنظر في مشروع تنقيح قانون 'الشيكات'

لتسوية وضعية المُدين وضمان حقوق الدائن.. تعديل منظومة الشيكات

رؤساء المؤسسات يقدمون رؤيتهم حول تنقيح قانون إصدار شيكات دون رصيد

قيمة الشيكات غير المستخلصة بلغت 818 مليون دينار في الربع الأول من 2023

هيئة العدول المنفذين تقدّم مبادرة لتنقيح قانون الشيك دون رصيد

أزمة 'الشيكات' في تونس.. قوانين وتشريعات قديمة أمام واقع متغير! (فيديو)



المقال الأصلي: بودربالة: الظروف أصبحت مهيأة لتنقيح قانون الشيكات نشر في موزاييك أف.أم

بودربالة: الظروف أصبحت مهيأة لتنقيح قانون الشيكات

توقّع رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عرض مشروع تنقيح قانون الشيكات دون رصيد في القريب العاجل باعتبار أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المرات الإسراع في الإعداد مشروع هذا القانون، إضافة إلى استماع لجنة التشريع العام إلى عديد الأطراف المتدخلة.

وأضاف بودربالة في تصريح لموزاييك، خلال يوم دراسي حول ''جريمة الصك دون رصيد''، الأربعاء 20 سبتمبر 2023، أنّ الوضع أصبح ملائما لدراسة مثل هذا القانون وتنقيحه.

وبيّن رئيس البرلمان أنّ كلّ الأطراف المتدخّلة تعرضت للمسألة من مختلف جوانبها وكيفية تلافي العقوبات الجزائية في جرائم الصك دون رصيد مع ضرورة إيجاد البدائل وتدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.

لا وجود لمشروع قانون حاليا في البرلمان

وفي السياق ذاته، أكّد مقرّر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري بأنه بالرغم من عدم وجود مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية و الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد، فإنّ اللجنة ارتأت الانطلاق في الاستماعات لأغلب الفاعلين والمتدخلين على غرار وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي واتحاد الصناعة والتجارة والجمعيات التي تدافع عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في انتظار ورود مشروع قانون من وزارة العدل أو تقديم مبادرة تشريعية من قبل 10 نواب على الأقل.

وينص الفصل 411 من القانون التجاري على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".

وأشار الصغيري إلى أن النواب أصبحت تتشكل لديهم فكرة واضحة حول التنقيحات والتغييرات التي ستطرأ على المجلة التجارية، مبيّنا أنّ أبرز المقترحات تتلخص في عدم تجريم الحياة الاقتصادية والتخلي عن العقوبات السالبة للحرية وتحميل المسؤولية أكثر للبنوك .

السجن ليس حلاّ

وأفاد المحامي لدى محكمة التعقيب والأستاذ الجامعي، محمد الهادي الإخوة، بأنّ تنقيح المجلة التجارية والتخلّي عن العقوبات البدنية في جرائم الصكّ دون رصدي، يتطلّب ثورة لأنّه من الصعب إقناع جهات معينة بالتخلّي عن هذا التوجه الجزائي.

وأضاف محمد الهادي الإخوة في تصريح لموزاييك، أنّ تقييم المنظومة التشريعية السارية حاليا والإطلاع على مساوئها ودراسة وضع المحاكم والسجون المكتظة بمودعين على خلفية هذه الجرائم ذات الصبغة الاقتصادية، يؤكّد أنّ أخف الضررين نزع الصبغة الجزائية عن هذا الخطأ داعيا إلى عدم توصيفه بالجريمة.

وبيّن الأستاذ الجامعي والمحامي لدى محكمة التعقيب أنّ حماية المتضرّر تكون بوسائل مدنية وإضافة إجراءات تمكّنه من استخلاص دينه حتّى نظريا، مؤكّدا أنّ السجن ليس حلاّ للمدانين لأنّ الصكّ تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان واستعماله في غير محلّه يعتبر انحرافا وفي صورة وجود هذا الانحراف لا يمكن المطالبة من بعد بالحماية الجزائية، حسب قوله.

يذكر أنّ الأرقام تشير إلى وجود 7200 تونسي في السجون، بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار حوالي 420 ألفا آخرين من الأحكام.

كريم ونّاس

 

* تقرؤون أيضا:

جلسة عمل بوزارة العدل للنظر في مشروع تنقيح قانون 'الشيكات'

لتسوية وضعية المُدين وضمان حقوق الدائن.. تعديل منظومة الشيكات

رؤساء المؤسسات يقدمون رؤيتهم حول تنقيح قانون إصدار شيكات دون رصيد

قيمة الشيكات غير المستخلصة بلغت 818 مليون دينار في الربع الأول من 2023

هيئة العدول المنفذين تقدّم مبادرة لتنقيح قانون الشيك دون رصيد

أزمة 'الشيكات' في تونس.. قوانين وتشريعات قديمة أمام واقع متغير! (فيديو)



المقال الأصلي: بودربالة: الظروف أصبحت مهيأة لتنقيح قانون الشيكات نشر في موزاييك أف.أم
380742581_1565529670648648_886711749207494709_n

انطلقت صباح اليوم بمركز اعمال الكاف سلسلة الحوارات المجتمعية بين العاملين في القطاع غير المهيكل والممثلين عنهم والسلط المحلية والادارات و لمساعدتهم على تحسين وضعياتهم والتعرف على مختلف السبل والآليات المتاحة لضمان الانتقال  إلى الاقتصاد المهيكل .

كافية الفرشيشي

|



المقال الأصلي: انطلاق سلسلة من الحوارات المجتمعية بولاية الكاف لمعالجة ظاهرة هشاشة العمل في القطاع غير المهيكل نشر في إذاعة الكاف

انطلاق سلسلة من الحوارات المجتمعية بولاية الكاف لمعالجة ظاهرة هشاشة العمل في القطاع غير المهيكل

380742581_1565529670648648_886711749207494709_n

انطلقت صباح اليوم بمركز اعمال الكاف سلسلة الحوارات المجتمعية بين العاملين في القطاع غير المهيكل والممثلين عنهم والسلط المحلية والادارات و لمساعدتهم على تحسين وضعياتهم والتعرف على مختلف السبل والآليات المتاحة لضمان الانتقال  إلى الاقتصاد المهيكل .

كافية الفرشيشي

|



المقال الأصلي: انطلاق سلسلة من الحوارات المجتمعية بولاية الكاف لمعالجة ظاهرة هشاشة العمل في القطاع غير المهيكل نشر في إذاعة الكاف
380803660_319780707261941_6541901908521600619_n

يعرف المركز النموذجي للتعلم مدى الحياة هذه الايام حركية نشيطة حيث يقبل طالبو التكوين في مختلف الاختصاصات على التسجيل للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق مع بداية شهر اكتوبر.

كافية فرشيشي اعدت الربورتاج 

|



المقال الأصلي: المركز النموذجي للتعلم مدى الحياة : اقبال على التسجيل للسنة التكوينية الجديدة نشر في إذاعة الكاف

المركز النموذجي للتعلم مدى الحياة : اقبال على التسجيل للسنة التكوينية الجديدة

380803660_319780707261941_6541901908521600619_n

يعرف المركز النموذجي للتعلم مدى الحياة هذه الايام حركية نشيطة حيث يقبل طالبو التكوين في مختلف الاختصاصات على التسجيل للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق مع بداية شهر اكتوبر.

كافية فرشيشي اعدت الربورتاج 

|



المقال الأصلي: المركز النموذجي للتعلم مدى الحياة : اقبال على التسجيل للسنة التكوينية الجديدة نشر في إذاعة الكاف
بنزرت: إخماد حريق نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 ألف فولط بمنطقة نفات

تولت مصالح الحماية المدنية بمعتمدية ماطر، عشية أمس الثلاثاء، التدخل العاجل لاخماد حريق مفاجئ نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 الف فولط، الواقعة بمنطقة نفات على مستوى طريق تونس بمعتمدية ماطر، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.
وأوضح المليتي ان فريق الإطفاء والتدخل السريع للحماية المدنية بالمنطقة، تولى استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية وتوجيه 03 شاحنات إطفاء و12 عونا، وتم باستعمال مجموعة وسائل مخصصة لمثل تلك الحرائق الكهربائية، التمكن من اخماد الحريق وتامين سلامة بقية المحولات، دون تسجيل أية خسائر او إصابات بشرية سواء في صفوف فريق التدخل او الفرق الفنية التابعة للمحطة
وأشارت مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجهة الى ان الحريق لم يؤثر في خطوط الضغط المتوسط للتزويد بالكهرباء، بينما تولت مصالح إدارة الإنتاج وتحويل الكهرباء بالشركة المشرفة على المحطة، معاينة الواقعة وإقرار توجيه فريق فني للمحطة اليوم لتقييم ومعالجة الاشكال الذي حصل بالمحول.



المقال الأصلي: بنزرت: إخماد حريق نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 ألف فولط بمنطقة نفات نشر في شمس فم

بنزرت: إخماد حريق نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 ألف فولط بمنطقة نفات

بنزرت: إخماد حريق نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 ألف فولط بمنطقة نفات

تولت مصالح الحماية المدنية بمعتمدية ماطر، عشية أمس الثلاثاء، التدخل العاجل لاخماد حريق مفاجئ نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 الف فولط، الواقعة بمنطقة نفات على مستوى طريق تونس بمعتمدية ماطر، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.
وأوضح المليتي ان فريق الإطفاء والتدخل السريع للحماية المدنية بالمنطقة، تولى استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية وتوجيه 03 شاحنات إطفاء و12 عونا، وتم باستعمال مجموعة وسائل مخصصة لمثل تلك الحرائق الكهربائية، التمكن من اخماد الحريق وتامين سلامة بقية المحولات، دون تسجيل أية خسائر او إصابات بشرية سواء في صفوف فريق التدخل او الفرق الفنية التابعة للمحطة
وأشارت مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجهة الى ان الحريق لم يؤثر في خطوط الضغط المتوسط للتزويد بالكهرباء، بينما تولت مصالح إدارة الإنتاج وتحويل الكهرباء بالشركة المشرفة على المحطة، معاينة الواقعة وإقرار توجيه فريق فني للمحطة اليوم لتقييم ومعالجة الاشكال الذي حصل بالمحول.



المقال الأصلي: بنزرت: إخماد حريق نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 ألف فولط بمنطقة نفات نشر في شمس فم