صدر، مساء امس ، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74، أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب،وهي الاحكام العامة و الحقوق والحريات
و الوظيفة التشريعية و الوظيفة التنفيذيةو الوظيفة القضائية و الجماعات المحلية والجهويةو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و المجلس الأعلى للتربية والتعليم و تنقيح الدستوروباب الأحكام الانتقالية
وتمثلت أهم التغييرات الواردة في الباب الأول، وهو باب « الأحكام العامة »، في تغيير نص الفصل الأول من دستور تونس ما بعد الاستقلال، حيث تم حذف لفظ « دين الدولة » من الفصل الأول، والتنصيص في الفصل الخامس من ذات الباب على أن « تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف.. ».
في الباب الثاني المتعلق ب »الحقوق والحريات »، تم بالخصوص، التنصيص في الفصل 41 على أن « الحق النقابي، بما في ذلك حق الإضراب، مضمون طبق ما يضبطه القانون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة ».
أما في الباب الثالث المتعلق ب »الوظيفة التشريعية »، فقد تم اعتماد نظام الغرفتين، حيث تم تقسيم الباب إلى قسمين، قسم خاص بمجلس نواب الشعب، وقسم خاص بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي القسم الأول من هذا الباب تم التنصيص بالخصوص في الفصل 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة لجرائم القذف والثلب والتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس…
أما بخصوص المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد نص الفصل 85 على أن يمارس المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
قراءة في ابرز فصول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية مع المدرس الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة ناجح سالم
