قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشانى، اليوم » إن الجيش الوطني ملزم بالحياد التام ودوره يضبطه الدستور وقوانين البلاد، وليس من مهامه التدخل في الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، إلا في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التي تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج في استعمال القوة في إطار القانون ».
وأكد الحرشاني، أن قرار رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بتكليف الجيش بحماية أماكن الانتاج، هو » قرار دستوري وينبع من صلاحياته ولايمس من الحريات « .
وأكد الحرشانى، أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، فإن دور الوحدات العسكرية سيكون حماية المنشآت من أي تهديد أو خطر يمكن أن تتعرض اليه, مشيرا الى ان وزارة الدفاع الوطني، تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بخصوص وضع الأوامر اللازمة لضبط الإطار القانوني المتعلق بتأمين المنشآت.
واهاب وزير الدفاع بالمواطنين بأن يحترموا تعليمات الجيش ويتجنبوا تعطيل عمل التشكيلات العسكرية، معربا عن إرتياحه للثقة التى يحظى بها الجيش الوطني لدى التونسيين، وما أثبتوه في عدة مناسبات من حسن تعاملهم ومساعدتهم لعمل الوحدات العسكرية.
