2021/10/12

 الحزب الجمهوري: ''تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور''

أصدر الحزب الجمهوري، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا حول الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة وكلمتي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أكد فيه أن "تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور وفتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد، لوضع ملامح الخروج من الأزمة، والشروع دون تأخير في إنقاذ إقتصاد البلاد من خطر الانهيار الذي بات يتهدده".

واعتبر الجمهوري أن التركيبة الحكومية، وإن أقرت جدارة المرأة التونسية بتولي أهم الحقائب الحكومية وضمها لكفاءات علمية وإدارية، "لا يمكن أن تخفي بأن العامل المحدد في تزكيتها، هو عنصر ثقة رئيس الجمهورية في أعضائها، فضلا عن إنتماء بعضهم إلى تنسيقيات حملته الانتخابية، بل وحتى انخراط بعضهم في الحملة الانتخابية للقوى الموصومة بالفساد في الانتخابات الرئاسية السابقة"، وفق نص البيان.

ولاحظ الحزب أن خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمس الاثنين في قصر قرطاج في موكب تنصيب الحكومة الجديدة، "تميز مرة أخرى بالتوتر والنزوع إلى تقسيم التونسيين"، مضيفا أن رئيس الدولة "فوّت فرصة ثمينة لفتح صفحة جديدة قوامها العودة إلى الشرعية الدستورية وإقامة حوار وطني بهدف البحث عن حلول واقعية للأزمة التي تمر بها تونس".

وأكد الجمهوري في بيانه أن رئيس الجمهورية "فضّل بدل ذلك تكوين فريق منسجم مع تصوراته على حساب الأولويات الوطنية التي تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على تقويم الأوضاع وإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة".

وعلّق الجمهوري أيضا على كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، واعتبر أنها "جاءت خالية من كل توجه برنامجي أو خطة لإصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، واكتفت بالتعبير عن أماني لا تمثل الحد الأدنى المطلوب لبرنامج عمل حكومة شكلت على خلفية أزمة عميقة".

من جهة أخرى، اعتبر الحزب الجمهوري أن الإعلان عن الحكومة الجديدة، جاء في إطار الأمر الرئاسي عدد 117، والذي قال الحزب إنه تم بمقتضاه "تعليق العمل بالدستور والخروج عن شرعيته، ومثّل إصرارا على عدم الاستجابة للمطالب المتنامية المنادية بتسقيف زمني لفترة الاستثناء ووضع حد لها".

يذكر أنّ رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أعلنت صباح أمس الإثنين بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها التي كُلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر 2021 من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والتي ضمت 24 وزيرا وكاتبة دولة، من بينهم 9 نساء، أدّوا جميعهم اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.



المقال الأصلي: الحزب الجمهوري: ''تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور'' نشر في شمس فم

الحزب الجمهوري: ''تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور''

 الحزب الجمهوري: ''تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور''

أصدر الحزب الجمهوري، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا حول الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة وكلمتي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أكد فيه أن "تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور وفتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد، لوضع ملامح الخروج من الأزمة، والشروع دون تأخير في إنقاذ إقتصاد البلاد من خطر الانهيار الذي بات يتهدده".

واعتبر الجمهوري أن التركيبة الحكومية، وإن أقرت جدارة المرأة التونسية بتولي أهم الحقائب الحكومية وضمها لكفاءات علمية وإدارية، "لا يمكن أن تخفي بأن العامل المحدد في تزكيتها، هو عنصر ثقة رئيس الجمهورية في أعضائها، فضلا عن إنتماء بعضهم إلى تنسيقيات حملته الانتخابية، بل وحتى انخراط بعضهم في الحملة الانتخابية للقوى الموصومة بالفساد في الانتخابات الرئاسية السابقة"، وفق نص البيان.

ولاحظ الحزب أن خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمس الاثنين في قصر قرطاج في موكب تنصيب الحكومة الجديدة، "تميز مرة أخرى بالتوتر والنزوع إلى تقسيم التونسيين"، مضيفا أن رئيس الدولة "فوّت فرصة ثمينة لفتح صفحة جديدة قوامها العودة إلى الشرعية الدستورية وإقامة حوار وطني بهدف البحث عن حلول واقعية للأزمة التي تمر بها تونس".

وأكد الجمهوري في بيانه أن رئيس الجمهورية "فضّل بدل ذلك تكوين فريق منسجم مع تصوراته على حساب الأولويات الوطنية التي تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على تقويم الأوضاع وإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة".

وعلّق الجمهوري أيضا على كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، واعتبر أنها "جاءت خالية من كل توجه برنامجي أو خطة لإصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، واكتفت بالتعبير عن أماني لا تمثل الحد الأدنى المطلوب لبرنامج عمل حكومة شكلت على خلفية أزمة عميقة".

من جهة أخرى، اعتبر الحزب الجمهوري أن الإعلان عن الحكومة الجديدة، جاء في إطار الأمر الرئاسي عدد 117، والذي قال الحزب إنه تم بمقتضاه "تعليق العمل بالدستور والخروج عن شرعيته، ومثّل إصرارا على عدم الاستجابة للمطالب المتنامية المنادية بتسقيف زمني لفترة الاستثناء ووضع حد لها".

يذكر أنّ رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أعلنت صباح أمس الإثنين بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها التي كُلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر 2021 من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والتي ضمت 24 وزيرا وكاتبة دولة، من بينهم 9 نساء، أدّوا جميعهم اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.



المقال الأصلي: الحزب الجمهوري: ''تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور'' نشر في شمس فم
صفاقس: دعوة لعقد جلسة عاجلة مع رئيسة الحكومة من أجل إيجاد حلول جذرية لأزمة النفايات بالجهة

اجمع المتدخلون في جلسة العمل التي انعقدت، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات والأفراح البلدية بصفاقس، على ضرورة إرسال برقية الى رئيسة الحكومة ووزيرة البيئة بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا من أجل عقد جلسة عاجلة لإيجاد حلول جذرية وعاجلة للنفايات المنزلية والمشابهة المكدسة بعدد من شوارع وانهج مدينة صفاقس منذ موفى شهر سبتمبر الماضي بسبب توقف استغلال مصبّ "القنّة" في عقارب بعد بلوغ الأحواض الطاقة القصوى لطمر النفيات المتاتية من مختلف معتمديات الجهة.

وقد اعتبر عدد من رؤساء البلديات في تدخلاتهم، ان المسألة البيئية ورسكلة النفايات وتثمينها ليس من مشمولات البلديات بل من مشمولات سلطة الإشراف والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وغياب التعاون والتنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، داعين إلى ضرورة تكاتف جهود كل الأطراف من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني من أجل ايجاد حلول جذرية الى مسألة رسكلة النفايات وتثمينها، سيما في حال رفض المجلس البلدي في عقارب إعادة فتح مصبّ "القنة" مجددا لطمر النفايات المتاتية من مختلف معتمديات جهة صفاقس وعجز بعض البلديات المجاورة لبلدية صفاقس الكبرى على رفع النفايات المنزلية والمشابهة منذ 27 سبتمبر الماضي.

وفي تدخّلهم، دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني، المجلس البلدي بصفاقس الى ضرورة العمل على ايجاد أراض خاصة وإحداث مصبّات للنفايات بمناطق بعيدة عن التجمّعات السكنية، لطمر النفايات المنزلية والمشابهة في ظل استحالة إعادة فتح مصبّ " القنة " من جديد بعد مضي الفترة المحددة لتجميع النفايات في مصبّ طريق الميناء بصفاقس، وإرسال برقية إلى وزيرة البيئة بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها لعقد جلسة في الغرض في اقرب الاجال معربين عن ثقتهم في تعامل الحكومة الجديدة مع هذه المسألة بكل جدية.

    من ناحيتهم أكد عدد من ممثلي الإدارات المعنية، على ان مسألة النفايات مسؤولية جماعية تتحملها كل الأطراف المتداخلة داعين إلى ايجاد حل جذري في اقرب الاجال لمسالة النفايات المنزلية والمشابهة بصفاقس، منبهين إلى خطورة الحل الوقتي الذي تم ايجاده مؤخرا من قبل بلدية صفاقس الكبرى والمتمثل في تجميع الفضلات في مصب طريق الميناء على الثروة السمكية.

من جهته أكد ممثّل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، محمد الوكيل، على ان الخانة المزمع احداثها في مصب القنة، قادرة على استيعاب النفايات إلى غاية سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية اخذت على عاتقها مسألة التصرف في النفايات بتكليف منذ ماي 2019 الى غاية سبتمبر 2022 ، وانه لا يمكن الحديث عن مشروع في غياب وجود موقع لإنجاز مشروع مركز يعنى بتثمين النفايات كما أن كل الحلول والمقترحات حول إحداث مصبّات تبقى رهينة القبول الاجتماعي للمسالة.

وأكّد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، على ان ايجاد حلول جذرية لمسالة النفايات المنزلية والمشابهة له بعدان أحدهما حيني والثاني مستقبلي جذري، معربا عن أمله في إيجاد حل لهذه الأزمة مع تشكيل الحكومة الجديدة وبوادر استقرار الوضع السياسي في البلاد، معتبرا أن كل الحلول والمقترحات يبقى إنجازها رهين القبول الاجتماعي للمسألة.



المقال الأصلي: صفاقس: دعوة لعقد جلسة عاجلة مع رئيسة الحكومة من أجل إيجاد حلول جذرية لأزمة النفايات بالجهة نشر في شمس فم

صفاقس: دعوة لعقد جلسة عاجلة مع رئيسة الحكومة من أجل إيجاد حلول جذرية لأزمة النفايات بالجهة

صفاقس: دعوة لعقد جلسة عاجلة مع رئيسة الحكومة من أجل إيجاد حلول جذرية لأزمة النفايات بالجهة

اجمع المتدخلون في جلسة العمل التي انعقدت، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات والأفراح البلدية بصفاقس، على ضرورة إرسال برقية الى رئيسة الحكومة ووزيرة البيئة بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا من أجل عقد جلسة عاجلة لإيجاد حلول جذرية وعاجلة للنفايات المنزلية والمشابهة المكدسة بعدد من شوارع وانهج مدينة صفاقس منذ موفى شهر سبتمبر الماضي بسبب توقف استغلال مصبّ "القنّة" في عقارب بعد بلوغ الأحواض الطاقة القصوى لطمر النفيات المتاتية من مختلف معتمديات الجهة.

وقد اعتبر عدد من رؤساء البلديات في تدخلاتهم، ان المسألة البيئية ورسكلة النفايات وتثمينها ليس من مشمولات البلديات بل من مشمولات سلطة الإشراف والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وغياب التعاون والتنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، داعين إلى ضرورة تكاتف جهود كل الأطراف من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني من أجل ايجاد حلول جذرية الى مسألة رسكلة النفايات وتثمينها، سيما في حال رفض المجلس البلدي في عقارب إعادة فتح مصبّ "القنة" مجددا لطمر النفايات المتاتية من مختلف معتمديات جهة صفاقس وعجز بعض البلديات المجاورة لبلدية صفاقس الكبرى على رفع النفايات المنزلية والمشابهة منذ 27 سبتمبر الماضي.

وفي تدخّلهم، دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني، المجلس البلدي بصفاقس الى ضرورة العمل على ايجاد أراض خاصة وإحداث مصبّات للنفايات بمناطق بعيدة عن التجمّعات السكنية، لطمر النفايات المنزلية والمشابهة في ظل استحالة إعادة فتح مصبّ " القنة " من جديد بعد مضي الفترة المحددة لتجميع النفايات في مصبّ طريق الميناء بصفاقس، وإرسال برقية إلى وزيرة البيئة بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها لعقد جلسة في الغرض في اقرب الاجال معربين عن ثقتهم في تعامل الحكومة الجديدة مع هذه المسألة بكل جدية.

    من ناحيتهم أكد عدد من ممثلي الإدارات المعنية، على ان مسألة النفايات مسؤولية جماعية تتحملها كل الأطراف المتداخلة داعين إلى ايجاد حل جذري في اقرب الاجال لمسالة النفايات المنزلية والمشابهة بصفاقس، منبهين إلى خطورة الحل الوقتي الذي تم ايجاده مؤخرا من قبل بلدية صفاقس الكبرى والمتمثل في تجميع الفضلات في مصب طريق الميناء على الثروة السمكية.

من جهته أكد ممثّل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، محمد الوكيل، على ان الخانة المزمع احداثها في مصب القنة، قادرة على استيعاب النفايات إلى غاية سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية اخذت على عاتقها مسألة التصرف في النفايات بتكليف منذ ماي 2019 الى غاية سبتمبر 2022 ، وانه لا يمكن الحديث عن مشروع في غياب وجود موقع لإنجاز مشروع مركز يعنى بتثمين النفايات كما أن كل الحلول والمقترحات حول إحداث مصبّات تبقى رهينة القبول الاجتماعي للمسالة.

وأكّد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، على ان ايجاد حلول جذرية لمسالة النفايات المنزلية والمشابهة له بعدان أحدهما حيني والثاني مستقبلي جذري، معربا عن أمله في إيجاد حل لهذه الأزمة مع تشكيل الحكومة الجديدة وبوادر استقرار الوضع السياسي في البلاد، معتبرا أن كل الحلول والمقترحات يبقى إنجازها رهين القبول الاجتماعي للمسألة.



المقال الأصلي: صفاقس: دعوة لعقد جلسة عاجلة مع رئيسة الحكومة من أجل إيجاد حلول جذرية لأزمة النفايات بالجهة نشر في شمس فم

سجلت المؤشرات السياحية بمدينتي طبرقة وعين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الأيام العشر الأولى من شهر أكتوبر الجاري، تطوّرا ملحوظا مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، حيث توافد عليهما أكثر من 3400 حريف مقابل 1500 خلال ذات الفترة من السنة الفارطة، أي بزيادة تفوق 131 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني.

وأضاف المرواني، في تصريح لـ"وات"ـ أن عدد الليالي المقضاة سجل هو الاخر زيادة فاقت 73 بالمائة وذلك بقضاء أكثر من 5600 ليلة مقابل 3200 ليلة خلال ذات الفترة من السنة المنقضية.

وينتظر ان يساهم معرض السياحة الايكولوجية والابتكار في الصناعات التقليدية الذي سينتظم على ضفاف سد بني مطير خلال أيام 14 و15 و16 و 17 من الشهر الجاري، وكذلك تظاهرة الرالي المقرر انطلاقها من 15 الى 17 من شهر أكتوبر الجاري، في الترفيع في هذه المؤشرات السياحية، وفق ذات المصدر.



المقال الأصلي: جندوبة: تطوّر هام في المؤشرات السياحية بطبرقة نشر في موزاييك أف.أم

جندوبة: تطوّر هام في المؤشرات السياحية بطبرقة

سجلت المؤشرات السياحية بمدينتي طبرقة وعين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الأيام العشر الأولى من شهر أكتوبر الجاري، تطوّرا ملحوظا مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، حيث توافد عليهما أكثر من 3400 حريف مقابل 1500 خلال ذات الفترة من السنة الفارطة، أي بزيادة تفوق 131 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني.

وأضاف المرواني، في تصريح لـ"وات"ـ أن عدد الليالي المقضاة سجل هو الاخر زيادة فاقت 73 بالمائة وذلك بقضاء أكثر من 5600 ليلة مقابل 3200 ليلة خلال ذات الفترة من السنة المنقضية.

وينتظر ان يساهم معرض السياحة الايكولوجية والابتكار في الصناعات التقليدية الذي سينتظم على ضفاف سد بني مطير خلال أيام 14 و15 و16 و 17 من الشهر الجاري، وكذلك تظاهرة الرالي المقرر انطلاقها من 15 الى 17 من شهر أكتوبر الجاري، في الترفيع في هذه المؤشرات السياحية، وفق ذات المصدر.



المقال الأصلي: جندوبة: تطوّر هام في المؤشرات السياحية بطبرقة نشر في موزاييك أف.أم

باشرت صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 وزيرة العدل ليلى جفال مهامها على رأس وزارة العدل، حيث التقت ثلة من سامي إطارات الوزارة وموظّفيها يتقدّمهم رئيس الديوان ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام وأعضاء الديوان وعدد من المدّعين العامين والقضاة بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

 ومثّل اللّقاء مناسبة أكدت فيها وزيرة العدل على ضرورة مضاعفة جهود العمل والانكباب على مختلف الملفات العاجلة والمتأكّدة محل نظر واهتمام مصالح وزارة العدل.

 



المقال الأصلي: وزيرة العدل تدعو إلى مضاعفة الجهود لحلّ الملفات العاجلة نشر في موزاييك أف.أم

وزيرة العدل تدعو إلى مضاعفة الجهود لحلّ الملفات العاجلة

باشرت صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 وزيرة العدل ليلى جفال مهامها على رأس وزارة العدل، حيث التقت ثلة من سامي إطارات الوزارة وموظّفيها يتقدّمهم رئيس الديوان ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام وأعضاء الديوان وعدد من المدّعين العامين والقضاة بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

 ومثّل اللّقاء مناسبة أكدت فيها وزيرة العدل على ضرورة مضاعفة جهود العمل والانكباب على مختلف الملفات العاجلة والمتأكّدة محل نظر واهتمام مصالح وزارة العدل.

 



المقال الأصلي: وزيرة العدل تدعو إلى مضاعفة الجهود لحلّ الملفات العاجلة نشر في موزاييك أف.أم