قرر مندوبو حماية الطفولة رفع الحجب عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالإشعارات حول وضعيات الطفولة لسنة 2020 بعدما قاموا ولأول مرة بحجبها عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في حركة احتجاجية بسبب تردي وضعيتهم، وفق الناطق باسم الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة أنيس عون الله.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال عون الله وهو مندوب حماية الطفولة بولاية تونس، إنّ مندوبي حماية الطفولة قرروا رفع الحجب عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالإشعارات بشأن وضعية الطفولة في تونس بعدما تعهدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتحسين وضعيتهم المادية والمهنية.
وأوضح أن مندوبي حماية الطفولة التقوا مؤخرا في جلستين مع وزيرة المرأة التي تعهدت بالتسريع في البت في ترقيات عدد من المندوبين في انتظار تحقيق بقية المطالب، قائلا « تفاعلنا مع حسن مبادرة الوزيرة وقررنا رفع الحجب عن الإحصائيات لأن غايتنا ليس الحجب في حذ ذاته وإنما لفت الأنظار إلى مطالبنا ».
ويتمثل المطلب الأساسي لمندوبي حماية الطفولة، كما أفاد أنيس عون الله، في تحسين رواتب هؤلاء المندوبين باعتبارها الأسوأ على الإطلاق مقارنة ببقية إطارات وزارة المرأة (وزارة الإشراف) أو بباقي الاطارات العاملين في قطاع الطفولة على الرغم من المسؤوليات الهامة الموكلة إلى مندوبي حماية الطفولة، وفق تعبيره.
وإضافة إلى تحسين أجورهم يطالب مندوبو حماية الطفولة بتمتيعهم بحقهم في الترقيات المهنية وتفادي التباطؤ الحاصل على هذا الصعيد، فضلا عن تحقيق مطلبهم المهني والمتمثل في مأسسة عملهم ضمن هيكل تنظيمي يوزع المهام بين عدة أطراف حتى لا تتشخص المسؤولية في مندوب حماية الطفولة بمفرده.
واحتجاجات مندوبي حماية الطفولة لم تنطلق هذا العام وإنما تعود إلى سنة 2019 حيث خاض مندوبو حماية الطفولة احتجاجات في شكل بيانات أو رفع الشارة الحمراء أو عبر الظهور الإعلامي للتنديد بتردي وضعيتهم المادية والمهنية لكن احتجاجاتهم لم تجد آذنا صاغية من الحكومات المتعاقبة، وفق عون الله.
وفي أوت 2020 دخل مندوبو حماية الطفولة في الـ24 ولاية في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مقرات عملهم حاملين الشارات الحمراء للتنديد بتردي أوضاعهم المادية والمهنية والمطالبة بتحسين أجورهم ومنحهم والتمتع بالترقيات المهنية « دون مماطلة »، غير أن مطالبهم جوبهت فقط « بالتسويف ».
وبسبب عدم الاستجابة لمطالبهم قرر مندوبو حماية الطفولة، ولأول مرة، حجب الإحصائيات المتعلقة بالإشعارات حول وضعيات الطفولة المهددة منذ شهر مارس 2021، وهو الحد الأقصى الذي يرفع فيه سنويا هؤلاء المندوبون إحصاءاتهم إلى المندوب العام لحماية الطفولة لمعالجتها ونشرها لاحقا في تقرير.
وينشر عادة مكتب المندوب العام لحماية الطفولة التقرير الإحصائي السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة خلال شهر جوان من كل سنة. لكن بسبب حجب الإحصائيات هذا العام تأخر نشر التقرير الإحصائي السنوي لسنة 2020.
وبحسب بعض المراقبين سيكون لحجب الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالإشعارات حول وضعيات الطفولة المهددة « تداعيات سلبية » على مضمون التقرير السنوي حول الطفولة الذي يصدره مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفلّ.
ولم يتسن الحصول على كل من المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي أو مدير عام الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن شكري معتوق للحصول على موقف الوزارة من حجب الإحصائيات من قبل مندوبي حماية الطفولة.
