قرر البنك المركزي التونسي خلال الاجتماع الدوري لمجلس ادراته المنعقد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية لتصبح في حدود 75ر6 بالمائة.
وأشار المجلس خلال اجتماعه الذي استعرض التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة وناقش التأثير المحتمل على الاقتصاد التونسي لانتشار وباء فيروس « كورونا » المستجد الى أنه اذا لم تتم السيطرة على انتشار الفيروس فقد ينخفض ??أداء قطاع السياحة وكذلك قطاعي النقل الجوي والبحري والقطاع الصناعي متأثرا بانخفاض نسق الصادرات تبعا لانكماش الطلب من الدول الشريكة المتضررة وصعوبات في استيراد المواد الاولية ونصف المصنعة وخاصة ذات المنشأ الصيني وفق بلاغ اصدره البنك.
وفي ما يتعلق بتطور الأسعار أشار المجلس إلى أن إجراءات السياسة النقدية ساهمت في تباطؤ نسق التضخم الذي تراجع الى 8ر5 بالمائة في فيفري 2020 بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 9ر5 بالمائة في الشهر السابق و3ر7 بالمائة في نفس الشهر من السنة الماضية. ويعود هذا التحسن، أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية ومنتجات الصناعات المعملية.
وبخصوص القطاع الخارجي أشار المجلس إلى انخفاض العجز الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 ليتراجع إلى 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019، مستفيدا من انخفاض تفاقم العجز التجاري. ونتيجة لهذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة 104ر19 مليار دينار اي مايعادل 109 يوم توريد موفى فيفري 2020 مقابل 318ر14 مليار دينار اي 84 يوم توريد في السنة الفارطة.
وأكد المجلس عزم البنك المركزي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية حاجيات البنوك من السيولة ودعم كافة الجهود المبذولة لاحتواء هذه الأزمة وآثارها على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى المؤسسات الاقتصادية خاصة مشددا في الان ذاته على مواصلة متابعة هذا الوضع الاستثنائي عن كثب، بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية في ظل الظروف الحالية، المتسمة بعدم وضوح الرؤية بشان التداعيات المحتملة للفيروس الجديد.
