أفضت نتائج التحقيقات التي أذن وزير النقل بفتحها إثر حادث إصطدام حافلة بقطار للمسافرين جدّ يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016 على مستوى تقاطع السكة مع الطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة جبل الجلود إلى مايلي :
1- ظروف الحادث :
لم يكن التقاطع في حالته العادية، حيث أن الإشارة الضوئية والحواجز الآلية معطبة من جراء تراكم المياه على حرم السكة.
هذه الوضعية متواصلة منذ أكثر من 20 يوما ولم يقع تسجيل حوادث.
وقد إتخذت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عدة إجراءات إستثنائية لتدعيم السلامة وتأمين سير قطاراتها، إلا أنه لم يقع التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية بالنسبة إلى عابري السكة .
هذا، ويتطلب المرور عبر هذا التقاطع (بإعتبار الوضع الحالي)، التخفيض من السرعة عند الإقتراب ومزيد اليقظة والإنتباه والتقيد بمقتضيات قانون مجلة الطرقات (الفصل 32) والأمر عدد 151 لسنة 2000 (الفصل 17) .
2- أسباب الحادث:
في هذا الحادث فإن سائق الحافلة كان يسير بسرعة لا تتلائم مع الوضع الحالي للطريق والتقاطع، دون إتخاذ الإحتياطات اللازمة ودون الإنتباه للإشارات الضوئية والسمعية الصادرة عن القطار، كما أنه لم يحترم مقتضيات قانون مجلة الطرقات.
وبالتالي فهو السبب المباشر لهذا الحادث.
وتتمثل الأسباب الغير مباشرة والتي ساهمت في هذا الحادث في ما يلي:
* تأخر الشركة الوطنية للسكك الحديدية في إصلاح الأعطاب والحاجز الآلي،
* عدم التنسيق مع المصالح الجهوية لوضع الإشارات الوقتية اللازمة لتدعيم السلامة بالتقاطع،
* عدم الأخذ بعين الإعتبار لتوقيت مرور القطار لضمان تواجد عون للسلامة به حيث أنه يباشر عمله بداية من الساعة السابعة صباح في حين أن القطار يمر على الساعة السادسة والربع،
وبالتالي فإن الإجراءات الإستثنائية التي إتخذتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية منقوصة وغير كافية وساهمت بصفة غير مباشرة في هذا الحادث.
