اليونسي يستأنف أحد أحكام السجن الصادرة ضدّه

علمت موزاييك أنّ الرئيس السابق للنادي الافريقي اعترض اليوم الإثنين على حكم غيابي قضى بسجنه مدّة 5 أعوام مع النفاذ العاجل مقدّما ما يفيد الخلاص.

 

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّه تم صباح اليوم، جلب اليونسي من سجن إيقافه حيث يقضي عقوبات سجنية تصل مدّتها إلى 73 عاما من أجل إصدار صكوك دون رصيد.

 

وقد مثل الرئيس السابق للإفريقي أمام دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بأريانة معترضا على حكم بـ 5 سنوات سجنا وقدّم محاميه ما يفيد خلاص الصك لتقضي هيئة الدائرة ببطلان إجراءات التتبع بموجب الخلاص.

 

وقد تمّ إعادة اليونسي إلى سجن إيقافه في انتظار اعتراضه أو استئنافه الأحكام السجنية الأخرى الصادرة في حقه.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية أوقفوا عبد السلام اليونسي تنفيذا لأحكام سجنية قضت في مجملها بسجنه مدّة 73 عاما من أجل جرائم تعلقت باصدار صكوك بدون رصيد.

المقال الأصلي: اليونسي يستأنف أحد أحكام السجن الصادرة ضدّه نشر في موزاييك أف.أم

الدستوري الحر يدعو سعيّد لـ'لتحرّك العاجل لتأمين المستحقات المعيشية الأساسية للشعب وتوفير المواد المفقودة'

وجه الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين رسالة إلى رئيس الجمهورية حذر فيها من "مواصلة انتهاج سياسة الغموض والإنغلاق في مواجهة المخاطر الجدية المتعلقة بالأمن الغذائي التونسي والإنخرام المتواصل للتوازنات المالية للخزينة".

وطالب الحزب رئيس الجمهورية الذي وصفه "برئيس سلطة تصريف الأعمال" بالكف "عن اعتماد أسلوب اتصالي مؤسس على الشتم والتشويه وتعمد الخلط بين الصالح والطالح في كل المجالات والقطاعات وتأجيج النعرات الطبقية والجهوية دون اتخاذ إجراءات عملية ترتقي بأداء المؤسسات وتطمئن المواطنين وتحسن اوضاعهم المادية" .

ونبّه إلى أن "الخطر الداهم الحقيقي اليوم هو خطر الجوع والفقر وإفلاس الدولة لافتا إلى أن الشعب الذي يتحدث الرئيس باسمه ويريد توظيفه لتحقيق غاياته السياسية الضيقة لم يعد قادرا على مواجهة ارتفاع الأسعار وأضحى عاجزا عن تأمين قوت يومه مما ينذر بانفجار اجتماعي من شأنه أن يضرب السلم الأهلية ويفتح الباب لقوى الظلام والفوضى للإنقضاض على الدولة".

ودعا الحزب رئيس الدولة إلى "التحرك العاجل لتأمين المستحقات المعيشية الأساسية للشعب التونسي وتوفير المواد المفقودة في الأسواق وتكوين خلية أزمة اقتصادية لمتابعة التطورات العالمية واستشعار انعكاساتها المباشرة على تونس والتدخل الفوري والناجع للحد من مخاطرها والاسراع في التعبئة المالية الضرورية للميزانية التي تمت صياغتها بناء على فرضيات مغلوطة واتفاقيات مع المؤسسات الدولية لم تبرم إلى اليوم ولا وجود لمؤشرات مطمئنة لتجاوز الصعوبات المحيطة بها".

وحمّله المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عمّا وصفه بمواصلة "التعالي والتعنت والمكابرة وعدم الإصغاء الي نبض الشارع والدفع بالبلاد نحو نفق مظلم "مؤكدا أنه" لن يلازم الصمت أمام السياسة العقيمة وسيواصل النضال والدفاع عن مصالح الشعب والتعبئة العامة لإنقاذ الدولة وانتشالها من هذا الوضع الكارثي".

    

المقال الأصلي: الدستوري الحر يدعو سعيّد لـ'لتحرّك العاجل لتأمين المستحقات المعيشية الأساسية للشعب وتوفير المواد المفقودة' نشر في شمس فم