حجزت المصالح الأمنية والصحية ببوسالم، مساء اليوم الاثنين، بالاشتراك مع مصالح المراقبة الاقتصادية بجندوبة، كمية من العجين الغذائي تناهز 14 طنا غير صالحة للاستهلاك، وغير محفوظة طبق الشروط الصحية المعتمدة.
وتمت عملية الحجز عقب مداهمة أحد المخازن الكائنة بالشارع الرئيسي بمدينة بوسالم.
حجزت المصالح الأمنية والصحية ببوسالم، مساء اليوم الاثنين، بالاشتراك مع مصالح المراقبة الاقتصادية بجندوبة، كمية من العجين الغذائي تناهز 14 طنا غير صالحة للاستهلاك، وغير محفوظة طبق الشروط الصحية المعتمدة.
وتمت عملية الحجز عقب مداهمة أحد المخازن الكائنة بالشارع الرئيسي بمدينة بوسالم.
علمت موزاييك أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قضت غيابيا بالسجن مدّة 8 أشهر مع النفاذ العاجل في حقّ النائب المجمد والمحامي بشر الشابي، من أجل تهم تعلقت بالمسّ من معنويات الجيش الوطني والدعوة إلى العصيان على القيادات العليا للجيش الوطني.
وكانت المحكمة العسكرية قد وجهت استدعاء إلى النائب المجمد بشر الشابي، وعند عدم حضوره أمام التحقيق العسكري أصدر في حقّه بطاقة جلب قضائية، تعذّر إنجازها بحكم تواجده خارج البلاد ليتقرّر محاكمته وهو معتبر بحالة فرار.
علمت موزاييك أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قضت غيابيا بالسجن مدّة 8 أشهر مع النفاذ العاجل في حقّ النائب المجمد والمحامي بشر الشابي، من أجل تهم تعلقت بالمسّ من معنويات الجيش الوطني والدعوة إلى العصيان على القيادات العليا للجيش الوطني.
وكانت المحكمة العسكرية قد وجهت استدعاء إلى النائب المجمد بشر الشابي، وعند عدم حضوره أمام التحقيق العسكري أصدر في حقّه بطاقة جلب قضائية، تعذّر إنجازها بحكم تواجده خارج البلاد ليتقرّر محاكمته وهو معتبر بحالة فرار.
علمت موزاييك أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قضت غيابيا بالسجن مدّة 8 أشهر مع النفاذ العاجل في حقّ النائب المجمد والمحامي بشر الشابي، من أجل تهم تعلقت بالمسّ من معنويات الجيش الوطني والدعوة إلى العصيان على القيادات العليا للجيش الوطني.
وكانت المحكمة العسكرية قد وجهت استدعاء إلى النائب المجمد بشر الشابي، وعند عدم حضوره أمام التحقيق العسكري أصدر في حقّه بطاقة جلب قضائية، تعذّر إنجازها بحكم تواجده خارج البلاد ليتقرّر محاكمته وهو معتبر بحالة فرار.
علمت موزاييك أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قضت غيابيا بالسجن مدّة 8 أشهر مع النفاذ العاجل في حقّ النائب المجمد والمحامي بشر الشابي، من أجل تهم تعلقت بالمسّ من معنويات الجيش الوطني والدعوة إلى العصيان على القيادات العليا للجيش الوطني.
وكانت المحكمة العسكرية قد وجهت استدعاء إلى النائب المجمد بشر الشابي، وعند عدم حضوره أمام التحقيق العسكري أصدر في حقّه بطاقة جلب قضائية، تعذّر إنجازها بحكم تواجده خارج البلاد ليتقرّر محاكمته وهو معتبر بحالة فرار.
انتظم اليوم لقاء بين رئيسي الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة و الكاف من جهة و ممثل شركة كويتية تنشط في مجال خدمات الطيران و المعابر الحدودية , للتباحث بشان امكانية احداث ممرات و غرف فندقية و كل الانشطة ذات العلاقة بالمعابر الحدودية بالجهتين ..
رئيس الاتحاد الجهوي للتجارة بجندوبة سعد الله الخلفاوي يتحدث
انتظم اليوم لقاء بين رئيسي الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة و الكاف من جهة و ممثل شركة كويتية تنشط في مجال خدمات الطيران و المعابر الحدودية , للتباحث بشان امكانية احداث ممرات و غرف فندقية و كل الانشطة ذات العلاقة بالمعابر الحدودية بالجهتين ..
رئيس الاتحاد الجهوي للتجارة بجندوبة سعد الله الخلفاوي يتحدث
- نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، صدور أي موقف رسمي إلى حد الآن عن الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن اجتماعا قريبا سيعقد للنظر في هذا الموضوع.
وقال الطاهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه بحكم اجتماع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين يومي السبت والاحد، مع وزير الداخلية وعدد من إطارات الوزارة، وإعلانه بالتوجه لحل المجلس الأعلى للقضاء، لم يتسن للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماع للتعبيرعن موقفه.
وكشف أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد يوم الخميس المقبل 10 فيفري هيئة ادراية وطنية للإعداد للمؤتمر المزمع تنظيمه أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري، وسيتطرق خلاله أيضا إلى مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الطاهري أن ما صدر في إحدى برقيات (وات) أمس الأحد كان المقصود منه تثمين موقف رئيس الجمهورية في الإقرار بتورط البعض في أجهزة الدولة في طمس أثر جريمة الاغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد وعدم التعامل بجدية مع هذه القضية، ولم لم يكن تصريحه في علاقة بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أعلن خلال لقائه بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وعدد من الإطارات الأمنية في مقر الوزارة ، والذي تزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد في سنة 2013، أنه سيقع وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله.
- نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، صدور أي موقف رسمي إلى حد الآن عن الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن اجتماعا قريبا سيعقد للنظر في هذا الموضوع.
وقال الطاهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه بحكم اجتماع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين يومي السبت والاحد، مع وزير الداخلية وعدد من إطارات الوزارة، وإعلانه بالتوجه لحل المجلس الأعلى للقضاء، لم يتسن للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماع للتعبيرعن موقفه.
وكشف أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد يوم الخميس المقبل 10 فيفري هيئة ادراية وطنية للإعداد للمؤتمر المزمع تنظيمه أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري، وسيتطرق خلاله أيضا إلى مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الطاهري أن ما صدر في إحدى برقيات (وات) أمس الأحد كان المقصود منه تثمين موقف رئيس الجمهورية في الإقرار بتورط البعض في أجهزة الدولة في طمس أثر جريمة الاغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد وعدم التعامل بجدية مع هذه القضية، ولم لم يكن تصريحه في علاقة بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أعلن خلال لقائه بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وعدد من الإطارات الأمنية في مقر الوزارة ، والذي تزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد في سنة 2013، أنه سيقع وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله.
بلغ عدد المحاضر المتعلقة بتهريب الأبقار الى القطر الجزائري عبر الحدود البرية لولاية جندوبة، والمحررة من قبل الوحدات الأمنية والديوانية بالمعتمديات الحدودية، خلال النصف الثاني من العام المنقضي (2021)، 94 محضرا.
وناهز عدد رؤوس الأبقار المحجوزة خلال ذات الفترة والتي تخصّص لنقلها شاحنات بعضها بلوحات غير مرقّمة، 500 رأس بقر بقيمة جمليّـة تقديرية فاقت 1,4 مليون دينار، أي بمعدل 2800 دينار الرأس الواحد، وهي أبقار تتكفل الدولة بإعاشتها، ومداواتها، وتلقيحها، والعناية بها، وفق ما ورد في تقرير أمني وإداري وجّه للجهات الرقابية المركزية.
ووفق ما ذكره مصدر إداري فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ"وات"، فان عدد الأبقار المحجوزة تعدّ ضعيفة مقارنة بعمليات التهريب الفعلية والتي غالبا ما تنتهي إلى إخلاء السبيل من قبل الوحدات الأمنية او الديوانية مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وتحجز الأبقار المرقّمة والغير مرقّمة بواسطة الشاحنة الناقلة للبضاعة المهربة ومجرد إخلاء سبيل إحداها يعتبر المحضر لا غيا وغير موجب للمساءلة القضائية التي تكتمل فيها اركان الجريمة او المخالفة.
وتتمتع كل ولاية برمز مسجّل لدى الوحدات الأمنية والديوانية وهياكل وزارتي الفلاحة والتجارة يحدد مصدر الابقار على غرار TN32 لولاية جندوبة، وTN26 لولاية زغوان، وTN23 لولاية اريانة، وTN33 لولاية باجة، و TN31 لولاية الكاف. المصدر: وات
بلغ عدد المحاضر المتعلقة بتهريب الأبقار الى القطر الجزائري عبر الحدود البرية لولاية جندوبة، والمحررة من قبل الوحدات الأمنية والديوانية بالمعتمديات الحدودية، خلال النصف الثاني من العام المنقضي (2021)، 94 محضرا.
وناهز عدد رؤوس الأبقار المحجوزة خلال ذات الفترة والتي تخصّص لنقلها شاحنات بعضها بلوحات غير مرقّمة، 500 رأس بقر بقيمة جمليّـة تقديرية فاقت 1,4 مليون دينار، أي بمعدل 2800 دينار الرأس الواحد، وهي أبقار تتكفل الدولة بإعاشتها، ومداواتها، وتلقيحها، والعناية بها، وفق ما ورد في تقرير أمني وإداري وجّه للجهات الرقابية المركزية.
ووفق ما ذكره مصدر إداري فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ"وات"، فان عدد الأبقار المحجوزة تعدّ ضعيفة مقارنة بعمليات التهريب الفعلية والتي غالبا ما تنتهي إلى إخلاء السبيل من قبل الوحدات الأمنية او الديوانية مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وتحجز الأبقار المرقّمة والغير مرقّمة بواسطة الشاحنة الناقلة للبضاعة المهربة ومجرد إخلاء سبيل إحداها يعتبر المحضر لا غيا وغير موجب للمساءلة القضائية التي تكتمل فيها اركان الجريمة او المخالفة.
وتتمتع كل ولاية برمز مسجّل لدى الوحدات الأمنية والديوانية وهياكل وزارتي الفلاحة والتجارة يحدد مصدر الابقار على غرار TN32 لولاية جندوبة، وTN26 لولاية زغوان، وTN23 لولاية اريانة، وTN33 لولاية باجة، و TN31 لولاية الكاف. المصدر: وات
بلغ عدد المحاضر المتعلقة بتهريب الابقار الى القطر الجزائري عبر الحدود البرية لولاية جندوبة، والمحررة من قبل الوحدات الأمنية والديوانية بالمعتمديات الحدودية، خلال النصف الثاني من العام المنقضي (2021)، 94 محضرا.
وناهز عدد رؤوس الابقار المحجوزة خلال ذات الفترة والتي تخصّص لنقلها شاحنات بعضها بلوحات غير مرقّمة 500 رأس بقر بقيمة جمليّـة تقديرية فاقت 1,4 مليون دينار، أي بمعدل 2800 دينار الراس الواحد، وهي ابقار تتكفل الدولة بإعاشتها، ومداواتها، وتلقيحها، والعناية بها، وفق ما ورد في تقرير أمني وإداري وجّه للجهات الرقابية المركزية.
ووفق ماذكره مصدر إداري فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ »وات »، فان عدد الابقار المحجوزة تعدّ ضعيفة مقارنة بعمليات التهريب الفعلية والتي غالبا ما تنتهي الى اخلاء السبيل من قبل الوحدات الأمنية او الديوانية مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وتحجز الابقار المرقّمة والغير مرقّمة بواسطة الشاحنة الناقلة للبضاعة المهربة ومجرد اخلاء سبيل احداها يعتبر المحضر لا غيا وغير موجب للمساءلة القضائية التي تكتمل فيها اركان الجريمة او المخالفة.
وتتمتع كل ولاية برمز مسجّل لدى الوحدات الأمنية والديوانية وهياكل وزارتي الفلاحة والتجارة يحدد مصدر الابقار على غرار TN32 لولاية جندوبة، وTN26 لولاية زغوان، وTN23 لولاية اريانة، وTN33 لولاية باجة، و TN31 لولاية الكاف.
وفي سنة 2018 تم حجز سبعة رؤوس ابقار من بينها عجل تم ايوائها بضيعة النسور التابعة لديوان الأراضي الدولية بمعتمدية طبرقة والى حد اليوم الاثنين 7 فيفري من سنة 2022 لم يتم البتّ في قضية هذه الابقار المحجوزة والتي تقدم لها الاعاشة والحراسة الدائمة والى حدّ الان ايضا لم يعرف سبب وفاة البعض منها وما اذا كانت قد وضعت مواليد جددا أم لا.
واذا قمنا بعملية حسابية حول قيمة ما تم استهلاكه من علف فان ثمن مبيع الرؤوس المتبقية والمقدر بنحو 20 الف دينار لا يمكن ان تغطي سوى جزء صغير جدا من المصاريف والمحددة بمعدل 25 دينار للراس الواحد بعنوان الاعاشة والمداواة والتي تفوق 37 الف دينار على مدى السنوات الأربع التي تخضع فيها هذه الابقار الى الحجز والتي تكفل بها المركب الفلاحي ببدرونة الكائن ببوسالم الذي يعاني بدوره من موازنة مالية مختلّة وعاجزة على ان تخصم هذه المصاريف مجتمعة عند عملية بيع المحجوز متى ما توفر اذن قضائي بذلك.
ولم تبت المحكمة في مثل هذه القضية لانه تم اخلاء سبيل الشاحنة الناقلة للأبقار السبعة من قبل الجهة الأمنية التي قامت بضبط عملية التهريب وذلك بضغط مورس من قبل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة آنذاك وفق ما يرويه مسؤولون اداريون بالجهة، ما استوجب أن تتخّذ اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتنظيم المراقبة المشتركة، والتي تم تفعيلها بموجب المنشور عدد 23 لسنة 2018 بعد توسع لافت لظاهرة تهريب الابقار الى الجزائر، قرارا يقضي بإنهاء عمليات الايواء بالنسبة للأبقار بإصطبلات ديوان الأراضي الدولية، وابقاءها لدى المحجوز عليه في انتظار ان تبت المحكمة في المحضر وتحميل صاحبها مسؤولية جزائية ومدنية في حال تم التفريط فيها، على ان تتم متابعتها من قبل دائرة الإنتاج الحيواني والإدارة الجهوية لتربية الماشية والسلطات الأمنية ذات النظر.
وتعتبر ولاية جندوبة منطقة عبور للأبقار المهربة من أسواق ماطر ببنزت، وأسواق ولاية تونس، والفحص بزغوان، والكريب بسليانة، وباجة، وفرنانة، وبوسالم، وجندوبة والصريّا بولاية جندوبة والكاف، فيما تعدّ ثنايا الصريّا وعين سلطان والغرّة والمينة بمعتمدية غار الدماء وحليمة من معتمدية فرنانة واولاد خميسة والرويعي وتاقمة من معتمدية عين دراهم، واغلبها طرق مراقبة بواسطة وحدات امنية قارة ومتنقلة، اهم الثنايا التي يستغلها المهربون لتامين بضائعهم في الاتجاهين.
والى تاريخ اليوم الاثنين لم تقدم الهياكل المعنية تحيينا لوضعية رؤوس الابقار المحجوزة ومدى تقدم عمليات النزاع ونتائجها المرتبطة بثروة حساسة وبقطاع حيوي منتج للحليب، واللحوم، والجلود، والاسمدة العضوية، والطاقة.
بلغ عدد المحاضر المتعلقة بتهريب الابقار الى القطر الجزائري عبر الحدود البرية لولاية جندوبة، والمحررة من قبل الوحدات الأمنية والديوانية بالمعتمديات الحدودية، خلال النصف الثاني من العام المنقضي (2021)، 94 محضرا.
وناهز عدد رؤوس الابقار المحجوزة خلال ذات الفترة والتي تخصّص لنقلها شاحنات بعضها بلوحات غير مرقّمة 500 رأس بقر بقيمة جمليّـة تقديرية فاقت 1,4 مليون دينار، أي بمعدل 2800 دينار الراس الواحد، وهي ابقار تتكفل الدولة بإعاشتها، ومداواتها، وتلقيحها، والعناية بها، وفق ما ورد في تقرير أمني وإداري وجّه للجهات الرقابية المركزية.
ووفق ماذكره مصدر إداري فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ »وات »، فان عدد الابقار المحجوزة تعدّ ضعيفة مقارنة بعمليات التهريب الفعلية والتي غالبا ما تنتهي الى اخلاء السبيل من قبل الوحدات الأمنية او الديوانية مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وتحجز الابقار المرقّمة والغير مرقّمة بواسطة الشاحنة الناقلة للبضاعة المهربة ومجرد اخلاء سبيل احداها يعتبر المحضر لا غيا وغير موجب للمساءلة القضائية التي تكتمل فيها اركان الجريمة او المخالفة.
وتتمتع كل ولاية برمز مسجّل لدى الوحدات الأمنية والديوانية وهياكل وزارتي الفلاحة والتجارة يحدد مصدر الابقار على غرار TN32 لولاية جندوبة، وTN26 لولاية زغوان، وTN23 لولاية اريانة، وTN33 لولاية باجة، و TN31 لولاية الكاف.
وفي سنة 2018 تم حجز سبعة رؤوس ابقار من بينها عجل تم ايوائها بضيعة النسور التابعة لديوان الأراضي الدولية بمعتمدية طبرقة والى حد اليوم الاثنين 7 فيفري من سنة 2022 لم يتم البتّ في قضية هذه الابقار المحجوزة والتي تقدم لها الاعاشة والحراسة الدائمة والى حدّ الان ايضا لم يعرف سبب وفاة البعض منها وما اذا كانت قد وضعت مواليد جددا أم لا.
واذا قمنا بعملية حسابية حول قيمة ما تم استهلاكه من علف فان ثمن مبيع الرؤوس المتبقية والمقدر بنحو 20 الف دينار لا يمكن ان تغطي سوى جزء صغير جدا من المصاريف والمحددة بمعدل 25 دينار للراس الواحد بعنوان الاعاشة والمداواة والتي تفوق 37 الف دينار على مدى السنوات الأربع التي تخضع فيها هذه الابقار الى الحجز والتي تكفل بها المركب الفلاحي ببدرونة الكائن ببوسالم الذي يعاني بدوره من موازنة مالية مختلّة وعاجزة على ان تخصم هذه المصاريف مجتمعة عند عملية بيع المحجوز متى ما توفر اذن قضائي بذلك.
ولم تبت المحكمة في مثل هذه القضية لانه تم اخلاء سبيل الشاحنة الناقلة للأبقار السبعة من قبل الجهة الأمنية التي قامت بضبط عملية التهريب وذلك بضغط مورس من قبل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة آنذاك وفق ما يرويه مسؤولون اداريون بالجهة، ما استوجب أن تتخّذ اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتنظيم المراقبة المشتركة، والتي تم تفعيلها بموجب المنشور عدد 23 لسنة 2018 بعد توسع لافت لظاهرة تهريب الابقار الى الجزائر، قرارا يقضي بإنهاء عمليات الايواء بالنسبة للأبقار بإصطبلات ديوان الأراضي الدولية، وابقاءها لدى المحجوز عليه في انتظار ان تبت المحكمة في المحضر وتحميل صاحبها مسؤولية جزائية ومدنية في حال تم التفريط فيها، على ان تتم متابعتها من قبل دائرة الإنتاج الحيواني والإدارة الجهوية لتربية الماشية والسلطات الأمنية ذات النظر.
وتعتبر ولاية جندوبة منطقة عبور للأبقار المهربة من أسواق ماطر ببنزت، وأسواق ولاية تونس، والفحص بزغوان، والكريب بسليانة، وباجة، وفرنانة، وبوسالم، وجندوبة والصريّا بولاية جندوبة والكاف، فيما تعدّ ثنايا الصريّا وعين سلطان والغرّة والمينة بمعتمدية غار الدماء وحليمة من معتمدية فرنانة واولاد خميسة والرويعي وتاقمة من معتمدية عين دراهم، واغلبها طرق مراقبة بواسطة وحدات امنية قارة ومتنقلة، اهم الثنايا التي يستغلها المهربون لتامين بضائعهم في الاتجاهين.
والى تاريخ اليوم الاثنين لم تقدم الهياكل المعنية تحيينا لوضعية رؤوس الابقار المحجوزة ومدى تقدم عمليات النزاع ونتائجها المرتبطة بثروة حساسة وبقطاع حيوي منتج للحليب، واللحوم، والجلود، والاسمدة العضوية، والطاقة.
على خلفية شبهة الفساد التي تم التبليغ عنها سابقا النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والمتعلقة بصفقة زراعة أشجار النخيل على حافتي الطريق الرابطة بين مدينتي سيدي بوزيد والأسودة، تم الإذن لإحدى الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد بالبحث في الموضوع عاجلا وإجراء ما يتعين من سماعات وتساخير ومعاينات ومكافحات وحجز ملف الصفقة.
وأفاد مراسل شمس أف أم بالجهة، أنه بانتهاء الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية والتي أذِنت بإحالة 3 أشخاص على أنظارها وهم بحالة تقديم أحدهم والٍ سابق بسيدي بوزيد والثاني المقاول المكلف بإنجاز الصفقة والثالث موظف بالإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد.
وسيتم إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يستوجب قانونا في شأنهم.
على خلفية شبهة الفساد التي تم التبليغ عنها سابقا النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والمتعلقة بصفقة زراعة أشجار النخيل على حافتي الطريق الرابطة بين مدينتي سيدي بوزيد والأسودة، تم الإذن لإحدى الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد بالبحث في الموضوع عاجلا وإجراء ما يتعين من سماعات وتساخير ومعاينات ومكافحات وحجز ملف الصفقة.
وأفاد مراسل شمس أف أم بالجهة، أنه بانتهاء الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية والتي أذِنت بإحالة 3 أشخاص على أنظارها وهم بحالة تقديم أحدهم والٍ سابق بسيدي بوزيد والثاني المقاول المكلف بإنجاز الصفقة والثالث موظف بالإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد.
وسيتم إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يستوجب قانونا في شأنهم.
ينظم برنامج عزيمة بباجة بالتعاون مع الادالرة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية غدا الثلاثاء 8 فيفري 2022 حملات تحسيسية بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة لحث التلاميذ والاطار التربوي على احترام البروتوكول الصحي والاقبال على التلقيح توقيا من العدوى بفيروس كورونا حسب ما افادتنا به به منسقة البرنامج ايمان الجابري
ينظم برنامج عزيمة بباجة بالتعاون مع الادالرة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية غدا الثلاثاء 8 فيفري 2022 حملات تحسيسية بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة لحث التلاميذ والاطار التربوي على احترام البروتوكول الصحي والاقبال على التلقيح توقيا من العدوى بفيروس كورونا حسب ما افادتنا به به منسقة البرنامج ايمان الجابري
افاد رئيس المجلس الأعلى يوسف بوزاخر انه « تلقى اتصالا من الجهات الامنية المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العمومية حول وجود مخطط لاستهدافه « .
واضاف بوزاخر في تصريح اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) انه تم عرض توفير الحماية الامنية له وتم ادراجه بالقاعدة الامنية.
يشارالى ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر اعلن انه تم صباح اليوم اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن مضيفا انه « لا يعرف الاساس الذي وقع اعتماده لاغلاق المجلس »ومحملا وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب اي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك ».
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان أعلن مساء ليلة السبت المنقضي في كلمة من مقر وزارة الداخلية عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
افاد رئيس المجلس الأعلى يوسف بوزاخر انه « تلقى اتصالا من الجهات الامنية المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العمومية حول وجود مخطط لاستهدافه « .
واضاف بوزاخر في تصريح اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) انه تم عرض توفير الحماية الامنية له وتم ادراجه بالقاعدة الامنية.
يشارالى ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر اعلن انه تم صباح اليوم اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن مضيفا انه « لا يعرف الاساس الذي وقع اعتماده لاغلاق المجلس »ومحملا وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب اي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك ».
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان أعلن مساء ليلة السبت المنقضي في كلمة من مقر وزارة الداخلية عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
يواصل عدد من متساكني منطقة الاقصاب التابعة لمعتمدية قعفور اعتصامهم المفتوح الذي دخلوا فيها منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على سياسة اسناد الاراضي الدولية وعدم تمكينهم من مقاسم فلاحية رغم ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهائد العليا حسب نصريحاتهم للزميل ماهر الهماصي
يواصل عدد من متساكني منطقة الاقصاب التابعة لمعتمدية قعفور اعتصامهم المفتوح الذي دخلوا فيها منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على سياسة اسناد الاراضي الدولية وعدم تمكينهم من مقاسم فلاحية رغم ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهائد العليا حسب نصريحاتهم للزميل ماهر الهماصي
تتواصل بمقر الاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة الايام التكوينية للشباب المعطل عن العمل حيث سيتم اختيار عدد منهم للانتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريعهم بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية وذلك ضمن مشروع jasmin الذي ينفذ في 5 ولايات.
رفقة العبيدي
تتواصل بمقر الاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة الايام التكوينية للشباب المعطل عن العمل حيث سيتم اختيار عدد منهم للانتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريعهم بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية وذلك ضمن مشروع jasmin الذي ينفذ في 5 ولايات.
رفقة العبيدي
أمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطن و ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة حتى في موسم التخفيضات لا تزال سوق الملابس المستعملة وجهته رغم ما تعرفه الاسعار من ارتفاع اثارت تذمر البائع والمشتري على حد السواء.
فاتن التوجاني
أمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطن و ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة حتى في موسم التخفيضات لا تزال سوق الملابس المستعملة وجهته رغم ما تعرفه الاسعار من ارتفاع اثارت تذمر البائع والمشتري على حد السواء.
فاتن التوجاني
اكد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة ان ضعف الاستثمارات الخاصة في صفوف الشبان وخاصة اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل خلال السنوات الاخيرة يعود اساسا الى عدم استجابة مصادر التمويل بالجهة وخاصة البنوك الى طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل .
رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي
اكد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة ان ضعف الاستثمارات الخاصة في صفوف الشبان وخاصة اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل خلال السنوات الاخيرة يعود اساسا الى عدم استجابة مصادر التمويل بالجهة وخاصة البنوك الى طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل .
رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي
تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 303 عالميا الى الجدول الرئيسي لبطولة بينغالورو الهندية بفوزه اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 على الاسترالي اندرو هاريس المصنف 415 عالميا 2-صفر (6-4 و6-4).
وكان الجزيري ازاح في الدور الاول من التصفيات التمهيدية الهندي ابهيناف شانموغام المصنف 877 عالميا بعدما تغلب عليه 2-صفر (7-6 و6-3).
تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 303 عالميا الى الجدول الرئيسي لبطولة بينغالورو الهندية بفوزه اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 على الاسترالي اندرو هاريس المصنف 415 عالميا 2-صفر (6-4 و6-4).
وكان الجزيري ازاح في الدور الاول من التصفيات التمهيدية الهندي ابهيناف شانموغام المصنف 877 عالميا بعدما تغلب عليه 2-صفر (7-6 و6-3).
يتواصل الصحو اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 وتغشى السماء سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال.
وتتطلب شدّة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، أين تصل سرعتها إلى 70 كلم/س، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري ذلك ان البحر هائج إلى شديد الهيجان.
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ان تسجل درجات الحرارة انخفاضا حيث تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية الجهات.
يتواصل الصحو اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 وتغشى السماء سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال.
وتتطلب شدّة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، أين تصل سرعتها إلى 70 كلم/س، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري ذلك ان البحر هائج إلى شديد الهيجان.
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ان تسجل درجات الحرارة انخفاضا حيث تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية الجهات.
افاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر انه تم صباح اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن .
واضاف بوزاخر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه « لا يعرف الاساس الذي وقع اعتماده لاغلاق المجلس » مضيفا انه « يحمل وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب اي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك ».
وافاد مصدر امني على عين المكان لموفدة وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان الامن لم يتول اغلاق المجلس كما انه لم يتم منع الموظفين من الدخول مضيفا انهم يقومون بتامين المقر بحكم ان المجلس مؤسسة دستورية وذلك اثر الدعوات الاخيرة الى التظاهر والاعتصام امامه.
وقد عاينت موفدة وات على الساعة العاشرة والنصف صباحا تواجد عدد محدود من رجال الامن امام مقر المجلس الى جانب تمركز سيارة امنية واحدة.
واعتبر رئيس المجلس يوسف بوزاخرفي تصريحه ان هذه الخطوة هي مرحلة جديدة لافتكاك المجلس الاعلى للقضاء قائلا « لم يعد هناك حديث عن اصلاح المجلس او حله بل اصبحنا نتحدث عن خطوة الامر الواقع او الافتكاك والاغلاق بالقوة الصلبة ».
وعبر عن استغرابه لهذه الخطوة التي قال انها لم تكن منتظرة وانها تعكس « تجميع السلطات والاعتداء على القضاء والقضاة وعلى الدستور » مضيفا انه حتى بمقتضى الامر الرئاسي 117 فان المجلس يواصل مهامه.
وبخصوص الدعوات المتكررة من قبل رئيس الجمهورية لاصلاح مرفق القضاء قال بوزاخر ان المجلس يقوم بذلك في حدود صلاحياته وان اصلاح المجلس ليس هو الاولوية داعيا في هذا الصدد رئيس الجمهورية الى مد المجلس بالملفات التي يتحدث عنها في علاقة بما ينسب للمجلس واعضائه.
واشار ان المجلس الاعلى للقضاء سيواصل الاضطلاع بمهامه مذكرا ان المقرالحالي تسلمه المجلس سنة 2019 وان اعضاء المجلس باشروا عملهم منذ 2016 ( سنة انتخاب اعضاء المجلس )في عديد المقرات على غرار محكمة التعقيب والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات والمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب
من جهتها صرحت بسمة السلامي المكلفة بالاعلام والاتصال بالمجلس الاعلى للقضاء ان المجلس بصدد استكمال الاجراءات للقيام بمعاينة غلق المقرمن قبل عدل تنفيذ .
يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر،صرح مساء امس الاحد 6 فيفري 2022 لوات أن القوات الأمنية المحيطة اليوم الأحد بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يروج مضيفا أن « المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات يوم امس الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل ».
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان أعلن مساء ليلة السبت المنقضي في كلمة من مقر وزارة الداخلية عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وقد عبّرت بعض الهياكل القضائية والأحزاب السياسية عن رفضها هذا القرار.
افاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر انه تم صباح اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن .
واضاف بوزاخر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه « لا يعرف الاساس الذي وقع اعتماده لاغلاق المجلس » مضيفا انه « يحمل وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب اي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك ».
وافاد مصدر امني على عين المكان لموفدة وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان الامن لم يتول اغلاق المجلس كما انه لم يتم منع الموظفين من الدخول مضيفا انهم يقومون بتامين المقر بحكم ان المجلس مؤسسة دستورية وذلك اثر الدعوات الاخيرة الى التظاهر والاعتصام امامه.
وقد عاينت موفدة وات على الساعة العاشرة والنصف صباحا تواجد عدد محدود من رجال الامن امام مقر المجلس الى جانب تمركز سيارة امنية واحدة.
واعتبر رئيس المجلس يوسف بوزاخرفي تصريحه ان هذه الخطوة هي مرحلة جديدة لافتكاك المجلس الاعلى للقضاء قائلا « لم يعد هناك حديث عن اصلاح المجلس او حله بل اصبحنا نتحدث عن خطوة الامر الواقع او الافتكاك والاغلاق بالقوة الصلبة ».
وعبر عن استغرابه لهذه الخطوة التي قال انها لم تكن منتظرة وانها تعكس « تجميع السلطات والاعتداء على القضاء والقضاة وعلى الدستور » مضيفا انه حتى بمقتضى الامر الرئاسي 117 فان المجلس يواصل مهامه.
وبخصوص الدعوات المتكررة من قبل رئيس الجمهورية لاصلاح مرفق القضاء قال بوزاخر ان المجلس يقوم بذلك في حدود صلاحياته وان اصلاح المجلس ليس هو الاولوية داعيا في هذا الصدد رئيس الجمهورية الى مد المجلس بالملفات التي يتحدث عنها في علاقة بما ينسب للمجلس واعضائه.
واشار ان المجلس الاعلى للقضاء سيواصل الاضطلاع بمهامه مذكرا ان المقرالحالي تسلمه المجلس سنة 2019 وان اعضاء المجلس باشروا عملهم منذ 2016 ( سنة انتخاب اعضاء المجلس )في عديد المقرات على غرار محكمة التعقيب والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات والمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب
من جهتها صرحت بسمة السلامي المكلفة بالاعلام والاتصال بالمجلس الاعلى للقضاء ان المجلس بصدد استكمال الاجراءات للقيام بمعاينة غلق المقرمن قبل عدل تنفيذ .
يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر،صرح مساء امس الاحد 6 فيفري 2022 لوات أن القوات الأمنية المحيطة اليوم الأحد بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يروج مضيفا أن « المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات يوم امس الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل ».
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان أعلن مساء ليلة السبت المنقضي في كلمة من مقر وزارة الداخلية عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وقد عبّرت بعض الهياكل القضائية والأحزاب السياسية عن رفضها هذا القرار.
أكّد رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي أنّه لا بديل للدولة عن ضمان الأمن الغذائي مع ما يتطلّبه ذلك من توفير آليات عمل وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الفلاحون الذين بات عدد كبير منهمك يهجر أراضيه.
وأشار إلى أنّ مشاكل نقص اليد العاملة وغياب التمويل إضافة إلى عدم وجود إرادة سياسية في حماية الإنتاج الفلاحي من الممارسات الإحتكارية تمثّل تهديدا للقطاع، مشدّدا على أنّ عدم توفير القدر الكافي من حاجيات الغذاء للمواطنين يمثّل تهديدا قويا لأمن البلاد، مضيفا قوله: ''الجوع أقوى من الإرهاب''.
أكّد رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي أنّه لا بديل للدولة عن ضمان الأمن الغذائي مع ما يتطلّبه ذلك من توفير آليات عمل وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الفلاحون الذين بات عدد كبير منهمك يهجر أراضيه.
وأشار إلى أنّ مشاكل نقص اليد العاملة وغياب التمويل إضافة إلى عدم وجود إرادة سياسية في حماية الإنتاج الفلاحي من الممارسات الإحتكارية تمثّل تهديدا للقطاع، مشدّدا على أنّ عدم توفير القدر الكافي من حاجيات الغذاء للمواطنين يمثّل تهديدا قويا لأمن البلاد، مضيفا قوله: ''الجوع أقوى من الإرهاب''.
تنطلق اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 بولاية الكاف الحملة الجهوية المجانية للتلقيح ضد الامراض الحيوانية المعدية والتي تنتهي اخر افريل المقبل.
وفي هذا السياق دعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مربي الماشية الى الاقبال على هذه الحملة وتلقيح مواشيهم لحماية القطيع من الامراض وفق ما يضيف رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حسين رزايقي
تنطلق اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 بولاية الكاف الحملة الجهوية المجانية للتلقيح ضد الامراض الحيوانية المعدية والتي تنتهي اخر افريل المقبل.
وفي هذا السياق دعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مربي الماشية الى الاقبال على هذه الحملة وتلقيح مواشيهم لحماية القطيع من الامراض وفق ما يضيف رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حسين رزايقي
عادت التونسية انس جابر الى المركز العاشر في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 7 فيفري 2022.
وكانت انس جابر تراجعت في تصنيف الاسبوع الماضي الى المركز 11.
وينتظر ان تعود انس جابرالى ملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 19 فيفري الجاري وذلك بعدما تغيبت عن بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بسبب اصابة على مستوى اسفل الظهر تعرضت لها خلال مباراتها امام الاستونية انيت كونتافيت في ربع نهائي دورة سيدناي يوم 13 جانفي وحكمت عليها بعدم مواصلة المقابلة.
وفي التصنيف العالمي الجديد، حافظت الاسترالية اشلي بارتي على الصدارة متقدمة على البيلاروسية ارينا سابالينكا والتشيكية باربورا كريتشيكوفا.
عادت التونسية انس جابر الى المركز العاشر في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 7 فيفري 2022.
وكانت انس جابر تراجعت في تصنيف الاسبوع الماضي الى المركز 11.
وينتظر ان تعود انس جابرالى ملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 19 فيفري الجاري وذلك بعدما تغيبت عن بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بسبب اصابة على مستوى اسفل الظهر تعرضت لها خلال مباراتها امام الاستونية انيت كونتافيت في ربع نهائي دورة سيدناي يوم 13 جانفي وحكمت عليها بعدم مواصلة المقابلة.
وفي التصنيف العالمي الجديد، حافظت الاسترالية اشلي بارتي على الصدارة متقدمة على البيلاروسية ارينا سابالينكا والتشيكية باربورا كريتشيكوفا.
عبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه حلّ المجلس « في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك » مؤكدا رفضه أيضا « المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق ».
وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له مساء امس الاحد 6 فيفري 2022 عن « مواصلة تعهده بمهامه » داعيا عموم القضاة إلى « التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط وإلى التيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري ».
كما عبّرت جمعيّة القضاة التونسيين عن « رفضها الشديد كل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه ».
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد هو « إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعيا إلى إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات ».
من جهتها اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد « لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة ».
ودعت الجمعية وفق بيان لها المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة،
كما اكدت بعض الوجوه السياسية والنقابية، امس ، لدى مشاركتها في وقفة احتجاجية بساحة حقوق الانسان بالعاصمة للمطالبة بالبت في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد انها « تتابع عن كثب تداعيات قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء على ملف الاغتيالات السياسية، معتبرة ان البناء الديمقراطي على اسس متينة يقتضي قضاء عادلا ومستقلا ».
و أعلنت أحزاب « التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات » و »الجمهوري » و »التيار الديمقراطي » المجتمعة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، عن رفضها « إعلان قيس سعيّد (رئيس الجمهورية)، عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ».
ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك لها مساء امس سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية، إلى « التصدي لهذه المحاولة .
أما الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، فقد وصف قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء ب »الشجاع »، معتبرا أنه خطوة في اتجاه ارساء الديمقراطية الصحيحة .
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اعلن يوم السبت 5 فيفري 2022 في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض
عبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه حلّ المجلس « في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك » مؤكدا رفضه أيضا « المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق ».
وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له مساء امس الاحد 6 فيفري 2022 عن « مواصلة تعهده بمهامه » داعيا عموم القضاة إلى « التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط وإلى التيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري ».
كما عبّرت جمعيّة القضاة التونسيين عن « رفضها الشديد كل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه ».
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد هو « إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعيا إلى إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات ».
من جهتها اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد « لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة ».
ودعت الجمعية وفق بيان لها المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة،
كما اكدت بعض الوجوه السياسية والنقابية، امس ، لدى مشاركتها في وقفة احتجاجية بساحة حقوق الانسان بالعاصمة للمطالبة بالبت في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد انها « تتابع عن كثب تداعيات قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء على ملف الاغتيالات السياسية، معتبرة ان البناء الديمقراطي على اسس متينة يقتضي قضاء عادلا ومستقلا ».
و أعلنت أحزاب « التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات » و »الجمهوري » و »التيار الديمقراطي » المجتمعة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، عن رفضها « إعلان قيس سعيّد (رئيس الجمهورية)، عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ».
ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك لها مساء امس سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية، إلى « التصدي لهذه المحاولة .
أما الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، فقد وصف قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء ب »الشجاع »، معتبرا أنه خطوة في اتجاه ارساء الديمقراطية الصحيحة .
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اعلن يوم السبت 5 فيفري 2022 في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض