مثلت الممارسات الفضلى لتنفيذ قرار مجلس الأمن عدد 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن موضوع لقاء افتراضي مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب نظمته اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمناسبة مرور 20 سنة على صدور هذا القرار.
وشدد عدد من الخبراء الدوليين المشاركين في هذا اللقاء على ضرورة اصدار أو تفعيل القوانين للمساعدة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في تونس ورصد الميزانيات اللازمة لذلك، حتى لا تبقى الخطط المضبوطة لتفعيل هذا القرار حبرا على ورق.
ولاحظوا أن تونس قطعت أشواطا هامة في مسار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حيث تمكنت سنة 2018 من تفعيل خطة وطنية أولى خاصة بتنفيذ هذا القرار، انبثقت عنها خطط قطاعية في انتظار اصدار خطة وطنية ثانية من قبل الحكومة لاحقا.
وأبرزت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا بيقونا لازاكاباستار ضرورة أن يضطلع نواب الشعب في تونس بدور أكبر في عملية تفعيل الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 عبر اصدار القوانين أو تنقيحها في اتجاه مزيد ضمان حقوق المرأة وحمايتها ومساندتها للوصول أكثر الى مواقع القرار وتشريكها في اتخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تخص البلاد، فضلا عن السهر على تنفيذ القوانين ومتابعة مدى تفعيلها على أرض الواقع.
ومن جهتها، أشارت الخبيرة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة دنيا العلاني إلى تقاطع محاور القرار عدد 1325 مع العمل البرلماني لاسيما في ما يتعلق بتفعيل محاور الوقاية والاغاثة والحماية الموجهة للمرأة قبل زمن النزاعات وبعدها والتي يرتكز عليها هذا القرار.
واعتبرت أن هذا القرار هام جدا بالنسبة الى تونس لان تفعيله فيه احترام للتعهدات الدولية لتونس باعتبارها عضو في منظمة الامم المتحدة من ناحية وبسبب موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها متاخمة لبعض الدول التي تعيش فترة نزاع مثل ليبيا، مبينة في هذا السياق ان تفعيل تونس لهذا القرار يمكنها من التوقي من الأزمات والارهاب والتطرف العنيف.
ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي أن المرأة في تونس شريك مساو للرجل وتحظى بمكانة متميزة حيث، مذكرة بان مجموعة كبيرة من التشريعات التونسية تدعم المساواة بين الجنسين وهو ما مكن المرأة التونسية من التألق في مختلف المجالات وتقلد عدة مناصب هامة بالبلاد.
وأشارت إلى أن المرأة التونسية تمكنت أيضا من الاضطلاع بأدوار هامة في الحياة السياسية، مذكرة بأن مجلس نواب الشعب عقب انتخابات 2014 ضم 73 امرأة من جملة 217 نائبا، وهو ما يمثل نسبة 34 بالمائة، واصفة هذه النسبة ب »الهامة » مقارنة بالمعدل العربي الذي لا يتجاوز 16.1 بالمائة وبالمعدل العالمي المقدر ب 22.1 بالمئة، اضافة الى الانتخابات البلدية لسنة 2018 التي أفرزت 40 بالمائة من رؤساء البلديات نساء، حسب تصريحها.
يشار الى أن قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2000، يحث على أخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
