إنطلقت بثلاث معتمديات بولاية باجة عملية النثرة الأولى للمكافحة البيولوجية لما يعرف بدودة الخروب لفائدة عدد من الفلاحين المنخرطين في البرنامج الوطني لحماية غراسات الرمان , فيما تشير التوقعات الاولية الى تراجع صابة هذا الموسم من مادة الرمان.
ناجي الخلولي
إنطلقت بثلاث معتمديات بولاية باجة عملية النثرة الأولى للمكافحة البيولوجية لما يعرف بدودة الخروب لفائدة عدد من الفلاحين المنخرطين في البرنامج الوطني لحماية غراسات الرمان , فيما تشير التوقعات الاولية الى تراجع صابة هذا الموسم من مادة الرمان.
ناجي الخلولي
أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، فاخرة المحواشى، « أنّ مخزون المواد البترولية (الغازوال والبنزين) يكفي حاجياتنا الوطنية لفترة تصل من شهرين إلى شهرين و نصف ».
وكشفت المحواشي، خلال زيارة ميدانية اداها ثلة من الصحفيين الى مقر الشركة التونسية لصناعات التكرير « ستير » ببنزرت، الخميس، في اطار الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع « المحروقات في تونس »، عن برمجة دخول 6 شحنات باجمالي 180 الف طن بين غازوال (90 الف طن) وبنزين (90 الف طن) إلى تونس بداية من اليوم.
وأكدت المسؤولة في هذا الصدد، « انه رغم تأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية إلا أن تونس حافظت على ثقة المزودين الأجانب » مؤكدة « أن استخلاص السلع يتم بعد شهر من التفريغ وليس بصفة فورية ».
ووجهت المحواشي في هذا الاطار، رسالة طمأنة الى عموم التونسيين تؤكد من خلالها وجود المنتجات البترولية ولا داعي من التخوف من عدم امكانية التزود بالبنزين في الأيام القادمة. وأضافت أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة من أجل توفير الحاجيات من المواد البترولية رغم الصعوبات التي تشهدها البلاد.
وشددت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، في اختتام الدورة التدريبية للصحفيين،على ضرورة ترشيد استعمال المواد البترولية والتحكم فيها مبينة انه » لا داعي للهلع باعتبار توفر منتوجات النفط وانه يقع تزويد محطات الوقود بصفة منتظمة ».
يذكر أن المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، كان قد كشف « ان تونس لجأت، حاليا، الى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تامين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية ».
واضاف بن دالي، الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، « وات »، على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع « المحروقات في تونس »التي تدور من 28 إلى 30 جوان 2022، « ان هذه الوضعية جدّ دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الاسبوعية، في اشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والازمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة ».
أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، فاخرة المحواشى، « أنّ مخزون المواد البترولية (الغازوال والبنزين) يكفي حاجياتنا الوطنية لفترة تصل من شهرين إلى شهرين و نصف ».
وكشفت المحواشي، خلال زيارة ميدانية اداها ثلة من الصحفيين الى مقر الشركة التونسية لصناعات التكرير « ستير » ببنزرت، الخميس، في اطار الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع « المحروقات في تونس »، عن برمجة دخول 6 شحنات باجمالي 180 الف طن بين غازوال (90 الف طن) وبنزين (90 الف طن) إلى تونس بداية من اليوم.
وأكدت المسؤولة في هذا الصدد، « انه رغم تأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية إلا أن تونس حافظت على ثقة المزودين الأجانب » مؤكدة « أن استخلاص السلع يتم بعد شهر من التفريغ وليس بصفة فورية ».
ووجهت المحواشي في هذا الاطار، رسالة طمأنة الى عموم التونسيين تؤكد من خلالها وجود المنتجات البترولية ولا داعي من التخوف من عدم امكانية التزود بالبنزين في الأيام القادمة. وأضافت أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة من أجل توفير الحاجيات من المواد البترولية رغم الصعوبات التي تشهدها البلاد.
وشددت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، في اختتام الدورة التدريبية للصحفيين،على ضرورة ترشيد استعمال المواد البترولية والتحكم فيها مبينة انه » لا داعي للهلع باعتبار توفر منتوجات النفط وانه يقع تزويد محطات الوقود بصفة منتظمة ».
يذكر أن المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، كان قد كشف « ان تونس لجأت، حاليا، الى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تامين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية ».
واضاف بن دالي، الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، « وات »، على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع « المحروقات في تونس »التي تدور من 28 إلى 30 جوان 2022، « ان هذه الوضعية جدّ دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الاسبوعية، في اشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والازمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة ».
- وقع كل من صندوق الودائع والامانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الخميس، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع دعم تنفيذ خمسة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتولى التوقيع على هذه المذكرة كل من المديرة العامة بالنيابة لصندوق الودائع والامانات، ناجية الغربي، ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عاطف مجدوب، بمقر الهيئة، برئاسة الحكومة.
وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق، تنفيذ مشروع الدعم لاعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر خط تمويل لاطلاق المشاريع، موضوع مذكرة التفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2018، التي ترمي الى ضبط اطار التعاون في مجال النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويطمح خط اطلاق المشاريع الى وضع صندوق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2023.
وسيموّل هذا الصندوق، أيضا، الدراسات وخدمات الدعم والمرافقة التي سيؤمنها الخبراء ومكاتب الدّراسات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما اورده بلاغ صادر،عن صندوق الودائع والامانات.
ويرمي صندوق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي احدث بموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2022، الى مساندة مشاريع الشراكة بين الهياكل والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
ويقع تمويل هذا الصندوق بفضل مساهمة اولية يوفرها صندوق الودائع والامانات ومساهمات وهبات من مؤسسات مالية دولية أخرى، والتي سيتم تخصيصها لها في اطار خطوط تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف مذكرة التفاهم، وفق المصدر ذاته، إلى تعزيز إرساء بيئة ملائمة لتشريك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية من اجل تحقيق اهداف التنمية. كما توفر اطارا
داعما للمؤسسات والهياكل العمومية لاعداد مشاريع البنية التحتية الكفيلة باستقطاب الموارد المالية العمومية والخاصة.
- وقع كل من صندوق الودائع والامانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الخميس، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع دعم تنفيذ خمسة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتولى التوقيع على هذه المذكرة كل من المديرة العامة بالنيابة لصندوق الودائع والامانات، ناجية الغربي، ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عاطف مجدوب، بمقر الهيئة، برئاسة الحكومة.
وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق، تنفيذ مشروع الدعم لاعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر خط تمويل لاطلاق المشاريع، موضوع مذكرة التفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2018، التي ترمي الى ضبط اطار التعاون في مجال النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويطمح خط اطلاق المشاريع الى وضع صندوق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2023.
وسيموّل هذا الصندوق، أيضا، الدراسات وخدمات الدعم والمرافقة التي سيؤمنها الخبراء ومكاتب الدّراسات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما اورده بلاغ صادر،عن صندوق الودائع والامانات.
ويرمي صندوق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي احدث بموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2022، الى مساندة مشاريع الشراكة بين الهياكل والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
ويقع تمويل هذا الصندوق بفضل مساهمة اولية يوفرها صندوق الودائع والامانات ومساهمات وهبات من مؤسسات مالية دولية أخرى، والتي سيتم تخصيصها لها في اطار خطوط تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف مذكرة التفاهم، وفق المصدر ذاته، إلى تعزيز إرساء بيئة ملائمة لتشريك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية من اجل تحقيق اهداف التنمية. كما توفر اطارا
داعما للمؤسسات والهياكل العمومية لاعداد مشاريع البنية التحتية الكفيلة باستقطاب الموارد المالية العمومية والخاصة.
افتتحت، الخميس بتونس العاصمة، الدورة الاولى للصالون التونسي الليبي للسياحة العلاجية تحت شعار « الاستثمار في الصحة » بمشاركة اكثر من 60 عارض تونسيا وليبيا في عدة اختصاصات وخدمات طبية وصحية.
ويرنو هذا الصالون الذي يتواصل حتى 2 جويلية 2022، وينتظم بالشراكة بين الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باريانة و »لي هال ستو » بدعم من كل من وزارتي الصحة والسياحة، الى دفع الاستثمار في قطاعي السياحة العلاجية والاستشفائية في كل من تونس وليبيا.
واكد المدير الجهوي للصحة باريانة، الطيب شلوف، بعد ان سلط الضوء على ازمة كوفيد وما استتبعها من اغلاق للحدود وتعطيل لجل القطاعات الحيوية والاقتصادية، ان تنظيم الصالونات والمعارض في السياق الراهن يعد فرصة للانطلاق من جديد وتعزيز التعاون في كل المجالات منها القطاع الصحي والسياحة العلاجية.
وبين شلوف أهمية دفع الاستثمار في القطاع الصحي والسياحي الثنائي لا سيما وان تونس لديها تجربة مشهود لها في هذه المجالات بما تتوفر عليه من كفاءات بشرية وخبرات تقنية، بالاضافة الى اهمية الجوار الجغرافي مع ليبيا الذي من شانه تيسير الظروف لدفع الاستثمار في هذا المجال.
وتحدثت منظمة الصالون التونسي الليبي للسياحة العلاجية ، ابتسام بن دحمان، من جهتها، عن فرص الشراكة التي يمكن خلقها بين الجانبين التونسي والليبي وابرام اتفاقيات في مجال السياحة العلاجية والخدمات الصحية في اتجاه تبادل الكفاءات والخبرات عبر المنصات الرقمية التي تتيح التواصل المباشر بين المهنيين.
افتتحت، الخميس بتونس العاصمة، الدورة الاولى للصالون التونسي الليبي للسياحة العلاجية تحت شعار « الاستثمار في الصحة » بمشاركة اكثر من 60 عارض تونسيا وليبيا في عدة اختصاصات وخدمات طبية وصحية.
ويرنو هذا الصالون الذي يتواصل حتى 2 جويلية 2022، وينتظم بالشراكة بين الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باريانة و »لي هال ستو » بدعم من كل من وزارتي الصحة والسياحة، الى دفع الاستثمار في قطاعي السياحة العلاجية والاستشفائية في كل من تونس وليبيا.
واكد المدير الجهوي للصحة باريانة، الطيب شلوف، بعد ان سلط الضوء على ازمة كوفيد وما استتبعها من اغلاق للحدود وتعطيل لجل القطاعات الحيوية والاقتصادية، ان تنظيم الصالونات والمعارض في السياق الراهن يعد فرصة للانطلاق من جديد وتعزيز التعاون في كل المجالات منها القطاع الصحي والسياحة العلاجية.
وبين شلوف أهمية دفع الاستثمار في القطاع الصحي والسياحي الثنائي لا سيما وان تونس لديها تجربة مشهود لها في هذه المجالات بما تتوفر عليه من كفاءات بشرية وخبرات تقنية، بالاضافة الى اهمية الجوار الجغرافي مع ليبيا الذي من شانه تيسير الظروف لدفع الاستثمار في هذا المجال.
وتحدثت منظمة الصالون التونسي الليبي للسياحة العلاجية ، ابتسام بن دحمان، من جهتها، عن فرص الشراكة التي يمكن خلقها بين الجانبين التونسي والليبي وابرام اتفاقيات في مجال السياحة العلاجية والخدمات الصحية في اتجاه تبادل الكفاءات والخبرات عبر المنصات الرقمية التي تتيح التواصل المباشر بين المهنيين.
- أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس عن مشاركة 135 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية في البرنامج الوطني للسياحة الشبابية لصائفة 2022 الذي سيمتد خلال فترة شهري جويلية وأوت.
جاء ذلك في لقاء اعلامي، انتظم بوزارة الشباب والرياضة، أكدت خلاله الاطراف الممثلة لسلطة الاشراف أنّ البرنامج الوطني للسياحة الشبابية لصائفة 2022 سيستفيد منه بدرجة أولى رواد مؤسسات الشباب وشباب هياكل المجتمع المدني وشباب الولايات الحدودية والمناطق الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وشباب مراكز الاصلاح وشباب تونس المقيم بالخارج.
وبيّنت الجهات الرسمية صلب الوزارة أنّه سيتم بالمناسبة اقامة 37 مصيفا جهويا بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة لفائدة شبان من الجنسين في مختلف الولايات من رواد المؤسسات الشبابية وشباب هياكل المجتمع المدني في مجالات المواطنة والابداع والمبادرة بمعدل مصيف واحد لكل ولاية ساحلية وبمعدل مصيفين لكل ولاية داخلية أوحدودية في اطار التمييز الايجابي بالإضافة إلى تنفيذ 10 برامج جهوية تحت عنوان » تنشيط الشّباب على الشواطئ » يتم توجيه العمل فيها بصفة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني لخدمة مجالي التطوع والمواطنة ويؤمل أن يستفيد منها 100 ألف شاب وشابة من مرتادي الشواطئ بـ10 ولايات ساحلية.
وفي علاقة بالفئات الشبابية من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود وشباب الاحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية، سيتم تنظيم 16برنامجا جهويا « سباحة وتنشيط » يستفيد منه حوالي 32 ألف شاب وشابة ويتم تنفيذها وفقا لخصوصية كل جهة (على الشواطئ بالنسبة للولايات الساحليّة وبالمسابح البلدية أو الخاصة بالنسبة إلى الولايات الحدودية والداخليّة).
- أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس عن مشاركة 135 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية في البرنامج الوطني للسياحة الشبابية لصائفة 2022 الذي سيمتد خلال فترة شهري جويلية وأوت.
جاء ذلك في لقاء اعلامي، انتظم بوزارة الشباب والرياضة، أكدت خلاله الاطراف الممثلة لسلطة الاشراف أنّ البرنامج الوطني للسياحة الشبابية لصائفة 2022 سيستفيد منه بدرجة أولى رواد مؤسسات الشباب وشباب هياكل المجتمع المدني وشباب الولايات الحدودية والمناطق الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وشباب مراكز الاصلاح وشباب تونس المقيم بالخارج.
وبيّنت الجهات الرسمية صلب الوزارة أنّه سيتم بالمناسبة اقامة 37 مصيفا جهويا بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة لفائدة شبان من الجنسين في مختلف الولايات من رواد المؤسسات الشبابية وشباب هياكل المجتمع المدني في مجالات المواطنة والابداع والمبادرة بمعدل مصيف واحد لكل ولاية ساحلية وبمعدل مصيفين لكل ولاية داخلية أوحدودية في اطار التمييز الايجابي بالإضافة إلى تنفيذ 10 برامج جهوية تحت عنوان » تنشيط الشّباب على الشواطئ » يتم توجيه العمل فيها بصفة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني لخدمة مجالي التطوع والمواطنة ويؤمل أن يستفيد منها 100 ألف شاب وشابة من مرتادي الشواطئ بـ10 ولايات ساحلية.
وفي علاقة بالفئات الشبابية من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود وشباب الاحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية، سيتم تنظيم 16برنامجا جهويا « سباحة وتنشيط » يستفيد منه حوالي 32 ألف شاب وشابة ويتم تنفيذها وفقا لخصوصية كل جهة (على الشواطئ بالنسبة للولايات الساحليّة وبالمسابح البلدية أو الخاصة بالنسبة إلى الولايات الحدودية والداخليّة).
- أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن التمديد في الاستشارة الوطنية الخاصة بها، إلى غاية 15 جويلية 2022 وذلك في إطار تمكين المتعاملين مع الإدارة من المشاركة في هذه الاستشارة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الاستشارة تشمل 61 إجراء إداريا تعلقت بثلاثة محاور هي « الخدمة الوطنية من حيث أداء الواجب الوطني وإجراءات التأجيل والإعفاء ». أما المحور الثاني فقد تعلق ب »الانتداب والتكوين بالأكاديميات والمدارس العسكرية ومراكز التكوين المهني العسكرية »، فيما تعلق المحور الثالث ب »الخدمات الإدارية والتقنية الموجهة إلى المواطن والمؤسسة ».
وقد وضعت وزارة الدفاع، على ذمة المشاركين في هذه الاستشارة، « تطبيقة إعلامية على الخط »، في موقعها الالكتروني الرسمي، « من أجل تمكين المشاركين من إبداء الرأي بخصوص سهولة إجراءات المعتمدة للحصول على الخدمة وإمكانية تقديم مقترحات لتطويرها ».
وتهدف هذه الاستشارة إلى « الارتقاء بجودة الخدمات التي تسديها الوزارة لفائدة المتعاملين معها من أشخاص طبيعيين ومعنويين ».
يُذكر أن هذه الاستشارة انطلقت يوم 1 جوان 2022 وكان من المقرر أن يكون آخر أجل للمشاركة فيها اليوم 30 جوان 2022.
- أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن التمديد في الاستشارة الوطنية الخاصة بها، إلى غاية 15 جويلية 2022 وذلك في إطار تمكين المتعاملين مع الإدارة من المشاركة في هذه الاستشارة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الاستشارة تشمل 61 إجراء إداريا تعلقت بثلاثة محاور هي « الخدمة الوطنية من حيث أداء الواجب الوطني وإجراءات التأجيل والإعفاء ». أما المحور الثاني فقد تعلق ب »الانتداب والتكوين بالأكاديميات والمدارس العسكرية ومراكز التكوين المهني العسكرية »، فيما تعلق المحور الثالث ب »الخدمات الإدارية والتقنية الموجهة إلى المواطن والمؤسسة ».
وقد وضعت وزارة الدفاع، على ذمة المشاركين في هذه الاستشارة، « تطبيقة إعلامية على الخط »، في موقعها الالكتروني الرسمي، « من أجل تمكين المشاركين من إبداء الرأي بخصوص سهولة إجراءات المعتمدة للحصول على الخدمة وإمكانية تقديم مقترحات لتطويرها ».
وتهدف هذه الاستشارة إلى « الارتقاء بجودة الخدمات التي تسديها الوزارة لفائدة المتعاملين معها من أشخاص طبيعيين ومعنويين ».
يُذكر أن هذه الاستشارة انطلقت يوم 1 جوان 2022 وكان من المقرر أن يكون آخر أجل للمشاركة فيها اليوم 30 جوان 2022.
- أكّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّ مقياس نجاح الاستفتاء أو فشله، يحدّد بنسبة المشاركة فيه، بغضّ النظر عمّا إذا كانت النتيجة « نعم » أو « لا » أو « أوراق بيضاء » أو « أوراق ملغاة »، ملاحظا أنّ دستور 2014 والذّي نصّ على الاستفتاء، لم يحدّد نسبة دنيا للمشاركة.
وكشف بوعسكر في تصريح إعلامي، على هامش النّدوة الصّحفية التي عقدتها الهيئة، اليوم الخميس، للحديث عن الاستعدادات للاستفتاء على الدستور
الجديد للبلاد المقرّر إجراؤه يوم 25 جويلية 2022، أنّ الميزانية المخصّصة للاستفتاء، ستكون في حدود 50 مليون دينار، مشيرا إلى أنّه لا يمكن تحديد الميزانيّة بشكل دقيق، إلاّ بعد انتهاء الاستفتاء والمصاريف المتعلّقة به. وأضاف أنّ هذه الميزانية تُصرف على دفعات من وزارة المالية.
وشدّد في هذا السّياق، على أنّ الموارد الماليّة لهيئة الانتخابات متأتّية « حصريّا » من ميزانية الدولة التونسية، مفنّدا بشكل قاطع ما يروّج حول تلقّي الهيئة لتمويلات من جهات أخرى.
وقال إنّ ميزانيّة الاستفتاء مع ميزانيّة الانتخابات التّشريعية، ستكون في حدود 80 مليون دينار.
وبخصوص الأشخاص الذّين لم يقدّموا ملفّات لدى الهيئة لكنهم سيعبّرون عن آرائهم بالدّعوة لمقاطعة الاستفتاء، أكّد رئيس هيئة الانتخابات أنّ حقّ التّعبير مكفول للجميع، « غير أنّه ستكون هنالك مراقبة، تتعلّق بنوعيّة الخطاب الذّي سيقع التّرويج له، لتجنّب خطاب العنف والكرهية والتّعصب ».
ولاحظ بوعسكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تحبّذ الدّعوة للمقاطعة بل إن ما يهمها هو الحثّ على المشاركة في الاستفتاء، بغضّ النظر عن النتيجة، معلنا أنّه سيقع البتّ في هذه التفاصيل في القرار المشترك الذّي سيصدر غدا الجمعة، بالاشتراك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري. وأضاف أن كل هذه النقاط ستكون واضحة قبل يوم 3 جويلية » (موعد انطلاق الحملة).
وبيّن أنّ الرّقابة على حملة الاستفتاء، تتطلّب عملا كبيرا وتفرض بعض التحدّيات على الهيئة، نظرا إلى خصوصيّة هذا الاستحقاق الانتخابي، « إذ سنشهد لأول مرّة مشاركة الجمعيّات والأشخاص الطّبيعيين إلى جانب الأحزاب، في الحملة الانتخابيّة »، ملاحظا أنه تمّ تكوين الهيئات الفرعيّة تكوينا خاصّا بمسألة التعامل مع الأشخاص الطّبيعيين.
وبخصوص الرّقابة على الجانب المالي والتي ستشمل المشاركين في الحملة، قال رئيس الهيئة الإنتخابية: « هنالك نصوص ستصدر قريبا لتوضيح هذه المسألة أهمّها قرار ترتيبي يتعلّق بطرق تمويل حملة الاستفتاء وإصدار منشور من البنك المركزي يتعلق بفتح الحسابات البنكيّة الوحيدة، بالإضافة إلى إصدار أمر رئاسي يحدّد سقف الإنفاق في الحملة وسقف التمويل الخاص، فضلا عن الدّور الهامّ الذّي ستقوم محكمة المحاسبات في مراقبة التّمويل ».
- أكّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّ مقياس نجاح الاستفتاء أو فشله، يحدّد بنسبة المشاركة فيه، بغضّ النظر عمّا إذا كانت النتيجة « نعم » أو « لا » أو « أوراق بيضاء » أو « أوراق ملغاة »، ملاحظا أنّ دستور 2014 والذّي نصّ على الاستفتاء، لم يحدّد نسبة دنيا للمشاركة.
وكشف بوعسكر في تصريح إعلامي، على هامش النّدوة الصّحفية التي عقدتها الهيئة، اليوم الخميس، للحديث عن الاستعدادات للاستفتاء على الدستور
الجديد للبلاد المقرّر إجراؤه يوم 25 جويلية 2022، أنّ الميزانية المخصّصة للاستفتاء، ستكون في حدود 50 مليون دينار، مشيرا إلى أنّه لا يمكن تحديد الميزانيّة بشكل دقيق، إلاّ بعد انتهاء الاستفتاء والمصاريف المتعلّقة به. وأضاف أنّ هذه الميزانية تُصرف على دفعات من وزارة المالية.
وشدّد في هذا السّياق، على أنّ الموارد الماليّة لهيئة الانتخابات متأتّية « حصريّا » من ميزانية الدولة التونسية، مفنّدا بشكل قاطع ما يروّج حول تلقّي الهيئة لتمويلات من جهات أخرى.
وقال إنّ ميزانيّة الاستفتاء مع ميزانيّة الانتخابات التّشريعية، ستكون في حدود 80 مليون دينار.
وبخصوص الأشخاص الذّين لم يقدّموا ملفّات لدى الهيئة لكنهم سيعبّرون عن آرائهم بالدّعوة لمقاطعة الاستفتاء، أكّد رئيس هيئة الانتخابات أنّ حقّ التّعبير مكفول للجميع، « غير أنّه ستكون هنالك مراقبة، تتعلّق بنوعيّة الخطاب الذّي سيقع التّرويج له، لتجنّب خطاب العنف والكرهية والتّعصب ».
ولاحظ بوعسكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تحبّذ الدّعوة للمقاطعة بل إن ما يهمها هو الحثّ على المشاركة في الاستفتاء، بغضّ النظر عن النتيجة، معلنا أنّه سيقع البتّ في هذه التفاصيل في القرار المشترك الذّي سيصدر غدا الجمعة، بالاشتراك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري. وأضاف أن كل هذه النقاط ستكون واضحة قبل يوم 3 جويلية » (موعد انطلاق الحملة).
وبيّن أنّ الرّقابة على حملة الاستفتاء، تتطلّب عملا كبيرا وتفرض بعض التحدّيات على الهيئة، نظرا إلى خصوصيّة هذا الاستحقاق الانتخابي، « إذ سنشهد لأول مرّة مشاركة الجمعيّات والأشخاص الطّبيعيين إلى جانب الأحزاب، في الحملة الانتخابيّة »، ملاحظا أنه تمّ تكوين الهيئات الفرعيّة تكوينا خاصّا بمسألة التعامل مع الأشخاص الطّبيعيين.
وبخصوص الرّقابة على الجانب المالي والتي ستشمل المشاركين في الحملة، قال رئيس الهيئة الإنتخابية: « هنالك نصوص ستصدر قريبا لتوضيح هذه المسألة أهمّها قرار ترتيبي يتعلّق بطرق تمويل حملة الاستفتاء وإصدار منشور من البنك المركزي يتعلق بفتح الحسابات البنكيّة الوحيدة، بالإضافة إلى إصدار أمر رئاسي يحدّد سقف الإنفاق في الحملة وسقف التمويل الخاص، فضلا عن الدّور الهامّ الذّي ستقوم محكمة المحاسبات في مراقبة التّمويل ».
اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية ان الحملة الدعائية للاستفتاء ستنطلق من الثالث الى الثالث و العشرين من جويلية الجاري و اكدت الهيئة استكمال جميع الاجراءات الخاصة باستفتاء الخامس و العشرين من جويلية و عن تسجيل 9296064 ناخبا، بإمكانهم المشاركة في الاستفتاء , كما اعطت الهيئة تصاريح ل161 ملفّا للمشاركة في الحملة الخاصّة بالاستفتاء .
وكشف عضو الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لاذاعة الكاف عن الترفيع غي ساعات الاقتراع التي ستمتد من السادسة صباحا إلى حدود العاشرة ليلاً.
اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية ان الحملة الدعائية للاستفتاء ستنطلق من الثالث الى الثالث و العشرين من جويلية الجاري و اكدت الهيئة استكمال جميع الاجراءات الخاصة باستفتاء الخامس و العشرين من جويلية و عن تسجيل 9296064 ناخبا، بإمكانهم المشاركة في الاستفتاء , كما اعطت الهيئة تصاريح ل161 ملفّا للمشاركة في الحملة الخاصّة بالاستفتاء .
وكشف عضو الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لاذاعة الكاف عن الترفيع غي ساعات الاقتراع التي ستمتد من السادسة صباحا إلى حدود العاشرة ليلاً.
لقي كهل في العقد الثالث من العمر حتفه جراء صاعقة رعدية بمنطقة "الغراغيز" في ولاية سوق السبت التابعة لولاية جندوبة.
وكان الهالك خارج منزله عندما تغيّرت الأحوال الجوية، وشهدت المنطقة نزول كميات من الأمطار رافقتها زوابع رعدية وصاعقة ضربته سبّبت له الوفاة على عين المكان.
وقد حضر أعوان الأمن والحماية المدنية وممثّل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، حيث تمّت معاينة جثة الهالك ونقلها إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي قبل تسليمها لأهلها والإذن بدفنها.
عبد الكريم السلطاني
لقي كهل في العقد الثالث من العمر حتفه جراء صاعقة رعدية بمنطقة "الغراغيز" في ولاية سوق السبت التابعة لولاية جندوبة.
وكان الهالك خارج منزله عندما تغيّرت الأحوال الجوية، وشهدت المنطقة نزول كميات من الأمطار رافقتها زوابع رعدية وصاعقة ضربته سبّبت له الوفاة على عين المكان.
وقد حضر أعوان الأمن والحماية المدنية وممثّل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، حيث تمّت معاينة جثة الهالك ونقلها إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي قبل تسليمها لأهلها والإذن بدفنها.
عبد الكريم السلطاني
يتميز طقس اليوم الخميس، بارتفاع درجات الحرارة من جديد، مع عودة تدفق التيارات الهوائية الجنوبية، لتتراوح القصوى بين 38 و44 درجة وتصل إلى 46 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي، بإستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 32 و37 درجة.
و ستكون الأجواء مغيمة جزئيا إلى أحيانا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار.
وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية وأثناء مرور السحب الرعدية، أما البحر فقليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.
يتميز طقس اليوم الخميس، بارتفاع درجات الحرارة من جديد، مع عودة تدفق التيارات الهوائية الجنوبية، لتتراوح القصوى بين 38 و44 درجة وتصل إلى 46 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي، بإستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 32 و37 درجة.
و ستكون الأجواء مغيمة جزئيا إلى أحيانا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار.
وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية وأثناء مرور السحب الرعدية، أما البحر فقليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.
من المنتظر ان ينشر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الساعات القليلة القادمة مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية في الرائد الرسمي، مرفوقًا بمذكّرة تفسيريّة.
وكان قيس سعيّد قد تسلم المشروع منذ عشرة ايام من قبل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة طبقا لأحكام المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق « بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ».
وسينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الإستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري ، وفق ما نصّت عليه الأحكام الإستثنائية المتعلّقة بإستفتاء 25 جويلية 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.
من المنتظر ان ينشر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الساعات القليلة القادمة مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية في الرائد الرسمي، مرفوقًا بمذكّرة تفسيريّة.
وكان قيس سعيّد قد تسلم المشروع منذ عشرة ايام من قبل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة طبقا لأحكام المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق « بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ».
وسينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الإستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري ، وفق ما نصّت عليه الأحكام الإستثنائية المتعلّقة بإستفتاء 25 جويلية 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.