دعا نواب الشعب المشاركون في الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بقصر باردو لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024 إلى الرفع في المنح الموجهة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتوجيه منظومة الدعم إلى مستحقيها من المواطنين دون غيرهم.
وطالب عدد منهم بالزيادة في النفقات الموجهة لدعم العائلات المعوزة ملاحظين أن دائرة الفقر خلال السنوات الماضية بدأت في الاتساع وأن تداعيات ومتغيرات الظرف الاقتصادي ظهرت بشكل جلي وفاقمت الفوارق بين الفئات الاجتماعية.
وبين أكثر من نائب أن مكافحة الفقر ليست حكرا على مهام وزارة الشؤون الاجتماعية وأن بلوغ هذا الهدف يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تتسم بالشمولية.
كما طالبوا بتوجيه نفقات الدعم إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة لدى الوزارة، مبرزين ضرورة أن تكون الإصلاحات الاجتماعية قاعدة يرتكز عليها الإصلاح الاقتصادي.
ودعا متحدثون إلى توفير وسائل وتجهيزات مراكز الضمان والنهوض الاجتماعي بعدد من الجهات مؤكدين ضرورة إحداث فروع لمصحات الضمان الاجتماعي لتتولى توزيع الأدوية الخصوصية على مستحقيها.
وختم النواب بالتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال توثيق الصلة بين التونسيين بالخارج ووطنهم داعين إلى مزيد العمل من أجل ادماج هذه الفئة من التونسيين في الاستثمار بتونس .
وكانت هذه الجلسة قد شهدت تجديد عدد من نواب الشعب في مداخلاتهم دعمهم للقضية الفلسطينية وذلك عقب استئناف جيش الاحتلال الصهيوني العدوان على قطاع غزة .
وتقام هذه الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الوزارة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الذي اعتبر أن إعداد الميزانية جاء في ظل صعوبات اقتصادية وفق ما جاء في تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.
وجاء في التقرير المذكور أنه تم تخصيص اعتمادات لانتداب 50 اخصائي اجتماعي من أجل دعم برنامج الأمان الاجتماعي وتسوية الوضعيات المهنية لمعلمي الكبار بكلفة 29.55 مليون دينار .
