مهرجان طبرقة الدولي في دورته 59: البرنامج

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان طبرقة الدولي عن برنامج دورته 59 و التي تنطلق من 21 جويلية إلى غاية 04 أوت 2023 وتتضمن  14 عرضا بين فنية شبابية و أصيلة و مسرحية.

ويكون الافتتاح في سهرة 21 جويلية مع الفنان محمد علي كمون أما سهرة 22 جويلية فتخصص للاتحاد الصوفي من خلال عرض الزيارة لسامي اللجمي.

أما سهرة 23 جويلية فيكون فيها للفن نصيب من خلال عرض مسرحية " ما عادش " لسماح الدشراوي في حين يشهد مسرح واجهة البحر الذي يحتضن فعاليات العروض في سهرة 24 جويلية بعرض فني الربوخ و سهرة الفن الشعبي للمطرب الشعبي فوزي بن قمرة في سهرة 25 جويلية و للأطفال نصيب من العروض في الدورة 59 لمهرجان شيخ المهرجانات حين تخصص سهرة 26 جويلية لعرض عمي رضوان.

أما سهرة 27 جويلية فتكون شبابية بامتياز من خلال عرض  SANFARA+STREET BOYS و يعود العرض المسرحي الثاني على ركح مسرح البحر بطبرقة في سهرة 28 جويلية حين تنزل وجيهة الجندوبي ضيفة على المهرجان من خلال مسرحية Big Bossa في حين  ينزل حسان الدوس ضيفا  في سهرة 29 جويلية  في حين تخصص سهرة 30 جويلية Spacetoon و سهرة 31 جويلية لمسرحية احلى عيلة مع أكرم الغربي .

و تكون سهرة 2 أوت ALA و سهرة 3 أوت لمرتضى الفتيتي  أما سهرة الاختتام لليلة 4 أوت فيؤثثها المطرب الكبير لطفي بوشناق.

المقال الأصلي: مهرجان طبرقة الدولي في دورته 59: البرنامج نشر في موزاييك أف.أم

جندوبة: المجلس الجهوي للمحامين وفروع المنظمات تطالب وزارة العدل بصيانة البنية التحتية للمرفق القضائي وتحسين ظروف العمل

 طالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وزارة العدل برفع الاخلالات ومعالجة النقائص التي تعاني منها مختلف محاكم الجهة وتحسين ظروف العمل بها، واستكمال المشاريع المعطّلة بها، وصيانة البنية التحتية للمرفق القضائي والتي باتت محلّ مخاطر تتذمّر منها مختلف الأطراف المتداخلة.
وطالب المجلس في بيان أصدره، اليوم الاثنين، الوزارة بالإسراع في تركيز الإدارة الجهوية للعدل بجندوبة، واستغلال العطلة القضائية الحالية لرفع كل الإشكاليات العالقة انسجاما مع ما صرحت به وزيرة العدل في بلاغ الوزارة الصادر في 26 جوان المنقضي والرامي الى تحسين ظروف العمل، وإرساء مرفق عدلي عصري ضامن للحقوق والحريات، وتقليص الزمن القضائي استنادا الى رؤية إصلاحية شاملة.
وعبّر مجلس الفرع اثر اجتماع تقييمي عقد موفى الاسبوع المنقضي تزامنا مع نهاية السنة القضائية عن استنكاره واستيائه من طريقة التعامل السلبية لوزارة العدل مع المطلب المقدم لها من قبل الفرع ومختلف ممثلي الفروع الجهوية للمنظمات الجهوية والمودع لديها بتاريخ 31 مارس 2023، وعن رفضه القاطع استمرار الوضع الذي وصفه بـ البائس والذي يعاني منه مرفق العدالة بالجهة.
وحمّل الوزارة كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع المحاكم بالجهة ومنبّها مما عبر عنه بـخطورة تعامل وزارة العدل الذي وصفه بـ"السلبي" وتأثيرها الخطير على حقوق المواطنين، وفق ما ورد في نصّ البيان.
ولوّح المجلس، في ذات السياق، باللجوء الى الاشكال النضالية السلمية والقانونية والتي تهدف الى انطلاق سنة قضائية جديدة تضمن ظروف عمل أفضل.
وكان ممثلو فروع المنظمات الوطنية بالجهة (فرع المحامين، اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة، اتحاد المرأة، رابطة حقوق الانسان  واتحاد المعطلين) قد رفضوا في عريضة موجّهة لوزيرة العدل الحاق ولاية جندوبة بالإدارة الجهوية للعدل بولاية باجة بعد ان كانت تابعة لولاية الكاف، مطالبين بضرورة تفعيل مخرجات الامر الصادر في 2017 المتعلق بإحداث إدارة جهوية للعدل بولاية جندوبة بما يخفف من أعباء المتدخلين في المرفق ويعزّز عملية الحوكمة وضمان سرعة التدخل والانجاز.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة، لطفي العيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الإشكاليات العالقة حوّلت الزمن القضائي الى معضلة أثرت مباشرة على حقوق المتقاضي، من بينها على سبيل الذكر لا الحصر مشكلة البتّ في الشكايات بين باحث البداية والمحكمة والتي تستغرق أحيانا سنوات، وتردّي البنية التحتية للمحاكم بولاية جندوبة وفي مقدمتها المحكمة الابتدائية بجندوبة وغار الدماء وبوسالم، وناحية جندوبة، وناحية عين دراهم، وغياب الحد الأدنى من ظروف العمل الواجبة بما اثر سلبا على عمل كل المتدخلين، فضلا على غياب إدارة جهوية للعدل.
وسجّل استياءه من النقص الفادح في الموارد البشرية من قضاة وموظفين وكتبة وحجّاب، والتأخير في تنفيذ المشاريع، وظروف العمل في قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف، وما يستوجب من عمليات توسعة وصيانة لمختلف محاكم الجهة، وتوفير التكييف بالمحكمة الابتدائية والمحكمة العقارية بجندوبة، معربا عن قلقه مما يتحمله الاطار  القضائي والإداري من معاناة ومصاعب اثرت على سير المرفق العدلي.
وكانت الجهات المعنية قد ركزّت على جدار محكمة ناحية جندوبة حواجز حديدية وختمت على ذات الجدار تحذيرا نصّه  ممنوع الاقتراب من الجدار: خطر وذلك بعد ان بدت على الجدار تشقّقات تنبه بإمكانية انهياره.
 في المقابل تعذّر على صحفي وات بجندوبة الحصول على ردّ من كلّ المدير الجهوي للعدل بباجة والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة رغم المحاولات العديدة للاتصال بهما.

المقال الأصلي: جندوبة: المجلس الجهوي للمحامين وفروع المنظمات تطالب وزارة العدل بصيانة البنية التحتية للمرفق القضائي وتحسين ظروف العمل نشر في شمس فم

الخطّ الأخضر 1833 للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ يتلقّى بعد شهر من إطلاقه 28 إشعارا حول العنف المسلّط على المسنين (وزارة الأسرة)

:

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن الخطّ الأخضر 1833 للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ في وضعيّة تهديد تلقّى منذ إطلاقه في 15 جوان المنقضي وإلى حدود 12 جويلية الجاري 28 إشعارا حول العنف المسلّط على المسنين و604 رسالة صوتيّة.
وتتوزع الإشعارات حول العنف المسلّط على المسنين التي وردت عبر هذا الخط الأخضر، بين 21 حالة عنف ماديّ ولفظي و5 حالات إهمال وتقصير في الرعاية وحالتَيْن في الاستغلال الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن أغلب الرسائل الصوتيّة التي تلقاها الخط الأخضر تعلّقت بالاستفسار حول هذا الخطّ الجديد والخدمات المسداة لكبار السنّ، فيما بلغ عدد الرسائل المتعلّقة بطلب تدخل لفائدة المسنّ (ة) 349 حالة متعهّد بها، مشيرة الى أن ولاية تونس احتلّت المرتبة الأولى بـ 86 رسالة صوتيّة في حين تمّ تسجيل رسالة واحدة من ولاية تطاوين.
كما تلقّى الخط، خلال الفترة ذاتها، في إطار خدمات الرعاية والتوجيه والإرشاد، 17 طلبا للانتفاع ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ و25 حالة تمّ توجيهها لانتفاع بخدمات الفريق المتنقّل للرعاية بالبيت و42 طلبا واردا من فئة كبار السنّ للانتفاع بآليات وبرامج الوزارة في قطاعات المرأة والأسرة تمّ توجيهها إلى مصالح المندوبيات الجهويّة، إلى جانب 166 طلبا للانتفاع بخدمات العلاج المجاني وتوفير المنحة القارة تمّت إحالتها على المصالح المختصّة للشؤون الاجتماعيّة.

المقال الأصلي: الخطّ الأخضر 1833 للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ يتلقّى بعد شهر من إطلاقه 28 إشعارا حول العنف المسلّط على المسنين (وزارة الأسرة) نشر في إذاعة الكاف