أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة عن إضفاء الصبغة الجامعية على أربعة أقسام بالمستشفى الجهوي بجندوبة وهي قسم الأمراض الصدرية وقسم علم الأورام الطبية وقسم الطب النفسي وقسم المداواة بالأشعة.
وبذلك يرتفع عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى الجهوي وفق المديرة الجهوية للصحة الدكتورة كوثر النهدي إلى ثمانية أقسام إلى جانب أقسام الجراحة والاستعجالي وجراحة العضام وجراحة الأورام.
أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة عن إضفاء الصبغة الجامعية على أربعة أقسام بالمستشفى الجهوي بجندوبة وهي قسم الأمراض الصدرية وقسم علم الأورام الطبية وقسم الطب النفسي وقسم المداواة بالأشعة.
وبذلك يرتفع عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى الجهوي وفق المديرة الجهوية للصحة الدكتورة كوثر النهدي إلى ثمانية أقسام إلى جانب أقسام الجراحة والاستعجالي وجراحة العضام وجراحة الأورام.
تمكّنت حملة أمنية لأعوان منطقة الأمن الوطني بطبرقة في إطار التصدي لظاهرة التهريب والاحتكار والمضاربة من مداهمة ثلاثة مخازن عشوائية بمدينة طبرقة وعين دراهم وحجز مواد غذائية محتكرة ومواد مهربة من القطر الجزائري.
حيث تمّت مداهمة مخزن عشوائي للمواد الغذائية المدعمة كائن بحي المرجان طبرقة، وتمّ حجز مواد غذائية بقيمة تناهز 45 ألف دينار ومداهمة مخزن عشوائي ثاني كائن بالمنطقة الصناعية طبرقة وتمّ حجز 400 كغ من البصل و50 كغ من الجالبانة و400 كغ من البطاطا و30 كغ من فلفل و30 كغ من الطماطم وفاقت قيمة المحجوز الألف دينار.
أما بمدينة عين دراهم، فقد تمّت مداهمة محل لبيع المواد الغذائية المهربة من القطر الجزائري وناهزت قيمة المحجوز 1100 دينار.
عبد الكريم السلطاني
تمكّنت حملة أمنية لأعوان منطقة الأمن الوطني بطبرقة في إطار التصدي لظاهرة التهريب والاحتكار والمضاربة من مداهمة ثلاثة مخازن عشوائية بمدينة طبرقة وعين دراهم وحجز مواد غذائية محتكرة ومواد مهربة من القطر الجزائري.
حيث تمّت مداهمة مخزن عشوائي للمواد الغذائية المدعمة كائن بحي المرجان طبرقة، وتمّ حجز مواد غذائية بقيمة تناهز 45 ألف دينار ومداهمة مخزن عشوائي ثاني كائن بالمنطقة الصناعية طبرقة وتمّ حجز 400 كغ من البصل و50 كغ من الجالبانة و400 كغ من البطاطا و30 كغ من فلفل و30 كغ من الطماطم وفاقت قيمة المحجوز الألف دينار.
أما بمدينة عين دراهم، فقد تمّت مداهمة محل لبيع المواد الغذائية المهربة من القطر الجزائري وناهزت قيمة المحجوز 1100 دينار.
عبد الكريم السلطاني
أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة موظّفا عموميا ومتهما رئيسيا موقوفين على ذمة البحث منذ سنتين تقريبا بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة فيه.
ووفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء فان المحكوم عليهما تقدمت في شانهما شكاية منذ سنة 2020 مفادها تعمّد سائق أحد الفلاحين الاستيلاء على عقّارات بموجب عقود وكتائب تنازل حرّرت بعد وفاة الهالك ومقدّمة على أنها ممضاة من طرفه يرجّح انها مدلّسة وذلك بمساعدة الموظف المكلّف بالتعريف بالإمضاء في إحدى بلديات الجهة، استوجبت احالتهما في مرحلة أولى على فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني في جندوبة وفي مرحلة ثانية على انظار قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة مع إفراد كل عقد من مجموع ستة عقود بقضية منفردة ومباركة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة لما ذهبت اليه قرارات ختم البحث المتعلقة بمجموع القضايا الستّ قبل ان تحال على انظار الدائرة المختصّة.
وأضاف اظن الدائرة الجنائية أدانت المتّهمين وذلك بالقضاء في شأن الأول وهو موظف عمومي مكلّف بالتعريف بالإمضاء بستّين سنة سجنا نافذة بمعدّل عشر سنوات على كل قضية من بين القضايا الست المنشورة ضده وفي حق الثاني وهو سائق الهالك مورّث المتقاضين بمائة وعشرين سنة سجنا نافذة أيضا بمعدّل عشرين سنة على كل عقد مدلّس بعد ان نسبت اليه تهم المشاركة ومسك واستعمال مدلّس إضافة الى حرمانهما من ممارسة الوظائف العمومية وحق الاقتراع وتغريمهما بمبالغ مالية لفائدة القائمين بالحق الشخصي.
وبعد اطّلاعها على ما نصّت عليه الاحكام الصادرة ليلة البارحة عن الدائرة الجنائية قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة استئناف الاحكام مع مطالبتها بالترفيع.
أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة موظّفا عموميا ومتهما رئيسيا موقوفين على ذمة البحث منذ سنتين تقريبا بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة فيه.
ووفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء فان المحكوم عليهما تقدمت في شانهما شكاية منذ سنة 2020 مفادها تعمّد سائق أحد الفلاحين الاستيلاء على عقّارات بموجب عقود وكتائب تنازل حرّرت بعد وفاة الهالك ومقدّمة على أنها ممضاة من طرفه يرجّح انها مدلّسة وذلك بمساعدة الموظف المكلّف بالتعريف بالإمضاء في إحدى بلديات الجهة، استوجبت احالتهما في مرحلة أولى على فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني في جندوبة وفي مرحلة ثانية على انظار قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة مع إفراد كل عقد من مجموع ستة عقود بقضية منفردة ومباركة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة لما ذهبت اليه قرارات ختم البحث المتعلقة بمجموع القضايا الستّ قبل ان تحال على انظار الدائرة المختصّة.
وأضاف اظن الدائرة الجنائية أدانت المتّهمين وذلك بالقضاء في شأن الأول وهو موظف عمومي مكلّف بالتعريف بالإمضاء بستّين سنة سجنا نافذة بمعدّل عشر سنوات على كل قضية من بين القضايا الست المنشورة ضده وفي حق الثاني وهو سائق الهالك مورّث المتقاضين بمائة وعشرين سنة سجنا نافذة أيضا بمعدّل عشرين سنة على كل عقد مدلّس بعد ان نسبت اليه تهم المشاركة ومسك واستعمال مدلّس إضافة الى حرمانهما من ممارسة الوظائف العمومية وحق الاقتراع وتغريمهما بمبالغ مالية لفائدة القائمين بالحق الشخصي.
وبعد اطّلاعها على ما نصّت عليه الاحكام الصادرة ليلة البارحة عن الدائرة الجنائية قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة استئناف الاحكام مع مطالبتها بالترفيع.
يواصل أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة تحركاتهم الاحتجاجية لليوم الخامس على التوالي بمقر الادارة وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية.
و ذكرت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية، مريم بن قاسم، في تصريح اليوم أن موظفي المندوبيّة ينفذون منذ يوم الخميس المنقضي وقفات احتجاجية بساعتين (من التاسعة صباحا الى غاية الحادية عشر)، تعطلت بموجبها جميع الخدمات، وذلك احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف، وفق تعبيرها
يواصل أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة تحركاتهم الاحتجاجية لليوم الخامس على التوالي بمقر الادارة وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية.
و ذكرت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية، مريم بن قاسم، في تصريح اليوم أن موظفي المندوبيّة ينفذون منذ يوم الخميس المنقضي وقفات احتجاجية بساعتين (من التاسعة صباحا الى غاية الحادية عشر)، تعطلت بموجبها جميع الخدمات، وذلك احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف، وفق تعبيرها
- دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على ما وصفته ب »الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها ». وأعلنت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس القادم داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي، وكل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة « المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء
ودولة القانون » للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.كما بينت أنه سيتم عقد اجتماع عام لعموم القضاة التونسيين يوم السبت 12 فيفري الجاري بالعاصمة للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها، مجددة الدعوة إلى كافة القضاة، إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل. وعبرت الجمعية عن رفضها الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية قيس سعيد من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من « حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم ، لافتة إلى خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا من كونه مستهدفا باعتداءات إرهابية ». كما اعتبرت أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلط، عماد دولة القانون ، وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه، إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها. وكان رئيس الجمهورية أعلن في كلمة من مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي عن قراره حل المجلس الاعلى للقضاء ومضيه في اصدار مرسوم مؤقت للمجلس قائلا » فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة ».وقد اعتبرت مختلف الهياكل القضائية هذا القرار « تعديا صارخا على السلطة القضائية ليس له أي سند دستوري او قانوني ».
- دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على ما وصفته ب »الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها ». وأعلنت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس القادم داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي، وكل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة « المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء
ودولة القانون » للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.كما بينت أنه سيتم عقد اجتماع عام لعموم القضاة التونسيين يوم السبت 12 فيفري الجاري بالعاصمة للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها، مجددة الدعوة إلى كافة القضاة، إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل. وعبرت الجمعية عن رفضها الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية قيس سعيد من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من « حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم ، لافتة إلى خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا من كونه مستهدفا باعتداءات إرهابية ». كما اعتبرت أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلط، عماد دولة القانون ، وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه، إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها. وكان رئيس الجمهورية أعلن في كلمة من مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي عن قراره حل المجلس الاعلى للقضاء ومضيه في اصدار مرسوم مؤقت للمجلس قائلا » فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة ».وقد اعتبرت مختلف الهياكل القضائية هذا القرار « تعديا صارخا على السلطة القضائية ليس له أي سند دستوري او قانوني ».
تكفل الاتحاد العام التونسي للشغل بإعادة تهيئة وتأثيث مدرسة المنجم بمنطقة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، التي شهدت سنة 1958 استشهاد 6 تلاميذ في قصف الاستعمار الفرنسي.
وتولى الاتحاد إعادة تهيئة هذه المدرسة وإحداث أقسام مجهزة و مطعم و قاعة مراجعة ومكتبة وقاعة إعلامية بها.
وتعهد الأمين العام نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء 8فيفري2022 لدى تدشينه هذه المدرسة بمعية وزير التربية فتحي السلاوتي ، بمناسبة الذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف ، بتوفير أجهزة تدفئة خلال الأسبوع المقبل لكافة الأقسام، مؤكدا أن هذه المدرسة هي هدية من الاتحاد لأبناء المدرسة العمومية .
وهنأ الأمين العام كافة التلاميذ والمربين و أهالي المنطقة بهذا الانجاز الذي جاء تكريما لشهداء الساقية وتأكيدا من الاتحاد على دور المصعد الاجتماعي و ضرورة العناية بالتلاميذ خاصة في المناطق الداخلية.
ومن جانبه اعتبر مدير المدرسة أن هذا الانجاز يعد الاو من نوعه في تاريخ الساقية منذ استقلال البلاد التونسية حيث بقيت الجهة دون أي انجاز يذكر.
ومن جانبه حيا وزير التربية الدور الذي يقوم به الاتحاد في دعم المجهود الوطني في عدة مدارس تقع بمناطق نائية وريفية.
تكفل الاتحاد العام التونسي للشغل بإعادة تهيئة وتأثيث مدرسة المنجم بمنطقة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، التي شهدت سنة 1958 استشهاد 6 تلاميذ في قصف الاستعمار الفرنسي.
وتولى الاتحاد إعادة تهيئة هذه المدرسة وإحداث أقسام مجهزة و مطعم و قاعة مراجعة ومكتبة وقاعة إعلامية بها.
وتعهد الأمين العام نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء 8فيفري2022 لدى تدشينه هذه المدرسة بمعية وزير التربية فتحي السلاوتي ، بمناسبة الذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف ، بتوفير أجهزة تدفئة خلال الأسبوع المقبل لكافة الأقسام، مؤكدا أن هذه المدرسة هي هدية من الاتحاد لأبناء المدرسة العمومية .
وهنأ الأمين العام كافة التلاميذ والمربين و أهالي المنطقة بهذا الانجاز الذي جاء تكريما لشهداء الساقية وتأكيدا من الاتحاد على دور المصعد الاجتماعي و ضرورة العناية بالتلاميذ خاصة في المناطق الداخلية.
ومن جانبه اعتبر مدير المدرسة أن هذا الانجاز يعد الاو من نوعه في تاريخ الساقية منذ استقلال البلاد التونسية حيث بقيت الجهة دون أي انجاز يذكر.
ومن جانبه حيا وزير التربية الدور الذي يقوم به الاتحاد في دعم المجهود الوطني في عدة مدارس تقع بمناطق نائية وريفية.