قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد « يقوم بالعديد من المشاورات لتنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق أو رسم معالم المرحلة القادمة التي سوف تؤكد أن تونس فعلا هي دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأصدقائنا وأشقائنا ».
وأكد في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء 27 اكتوبر 2021 بالعاصمةعلى هامش مشاركته في ندوة وطنية لتقديم تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أن « تونس دولة لها مصداقية وحظوة في المجتمع الدولي وفي جميع المؤسسات الأممية، وأن الرئيس كان واضحا منذ البداية في تفسيره للمجتمع الدولي وأكد أن المرحلة الاستثنائية هي مرحلة لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية وليس هناك أي تراجع إلى الوراء على مستوى الالتزام بمختلف مقومات الحوكمة الديمقراطية « .
وأضاف وزير الخارجية في هذا الصدد أن تونس « أثبتت للعالم أجمع أنها دولة ديمقراطية وكل مظاهر العمل اليومي والانشطة الإعلامية والمجتمع المدني تبين أن تونس متشبثة بمقومات الديمقراطية ولا محيد عنها في الفترة المقبلة قائلا « نحن باتصال دائم مع شركائنا الأشقاء والأصدقاء في الدول المجاورة والبعيدة « .
ومن جهة أخرى وصف اللقاءات خلال زيارة رئيسة الحكومة إلى المملكة العربية السعودية بالمثمرة « وهي ليست لقاءات مستجدة ونحن نقوم بها في مختلف تنقلاتنا على الصعيد الثنائي أومتعدد الأطراف وفي كل مرة نطمئن شركاءنا على أن الوضع في تونس صحي وسائر نحو ماهو أفضل وستبقى تونس الشريك الفاعل والذي يحظى بمصداقية عالية ضمن المجتمع الاممي » مضيفا إن « العلاقات بين تونس وشركائها متواصلة والبحث عن افضل السبل من اجل التعاون وتطوير مجالات الشراكة وتنويعها متواصل ».
أما بخصوص لائحة البرلمان الاوروبي حول الوضع في تونس والتي تم التصويت عليها يوم 21 اكتوبر الحالي قال الجرندي « نحن بصدد دراستها ورأينا أن العديد من جوانبها لا تنطبق على تونس وخاصة في علاقة بحقوق المراة وبقية الحقوق » مضيفا أن الوضع في تونس « هو وضع عادي مرت به الدول التي تمارس الديمقراطية منذ عقود وأن ما حدث في تونس ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار حتى تكون الديمقراطية أكثر ترسخا وتفاعلا مع متطلبات العصر وتنتمي فعلا إلى التوجه التونسي نحو تنمية مستدامة تستند من بين مقوماتها للديمقراطية وهي مضمونة اليوم في تونس ».
