عقد المكتب التنفيذي للكاف اليوم الخميس 13 جانفي 2022 اجتماعا عاجلا عبر تقنية 'زووم' للحسم في ملف مباراة منتخبنا الوطني التونسي ونظيره المالي، والتي انتهت بهزيمة نسور قرطاج بهدف دون رد بعد أن أعلن الحكم الزمبي سيكازوي نهاية المباراة قبل وقتها الأصلي والطبيعي.
وبعد التداول، قرر المكتب التنفيذي إقرار النتيجة الحاصلة بهزيمة المنتخب التونسي بهدف دون رد.
عقد المكتب التنفيذي للكاف اليوم الخميس 13 جانفي 2022 اجتماعا عاجلا عبر تقنية 'زووم' للحسم في ملف مباراة منتخبنا الوطني التونسي ونظيره المالي، والتي انتهت بهزيمة نسور قرطاج بهدف دون رد بعد أن أعلن الحكم الزمبي سيكازوي نهاية المباراة قبل وقتها الأصلي والطبيعي.
وبعد التداول، قرر المكتب التنفيذي إقرار النتيجة الحاصلة بهزيمة المنتخب التونسي بهدف دون رد.
- تم الغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه اليوم الخميس بمؤسسة التلفزة التونسية، واستئناف العمل بها بصفة طبيعية، على اثر جلسة تفاوض مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، خصصت للنظر في برقية التنبيه بالإضراب المتعلقة بأعوان مؤسسة التلفزة التونسية، والصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.
كما تم اللاتفاق على برمجة جلسة عمل بين الأطراف المعنية مع بداية شهر فيفري القادم، للنظر في جملة النقاط المطروحة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد حضر جلسة التفاوض ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية ومؤسسة التلفزة التونسية والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام لنقابة التلفزة التونسية.
يشار الى أن ممثلي نقابات مؤسسة التلفزة التونسية، طالبوا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 جانفي الجاري بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة، بالتعجيل في تعيين « شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة، لتنقذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه »، معلنين عن المضي في قرار تنظيم إضراب عام يوم 13 جانفي 2022، « خاصة في ظل تعنت المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني) التي لم يعد من الممكن التعامل معها، بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة »، حسب تعبيرهم.
- تم الغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه اليوم الخميس بمؤسسة التلفزة التونسية، واستئناف العمل بها بصفة طبيعية، على اثر جلسة تفاوض مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، خصصت للنظر في برقية التنبيه بالإضراب المتعلقة بأعوان مؤسسة التلفزة التونسية، والصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.
كما تم اللاتفاق على برمجة جلسة عمل بين الأطراف المعنية مع بداية شهر فيفري القادم، للنظر في جملة النقاط المطروحة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد حضر جلسة التفاوض ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية ومؤسسة التلفزة التونسية والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام لنقابة التلفزة التونسية.
يشار الى أن ممثلي نقابات مؤسسة التلفزة التونسية، طالبوا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 جانفي الجاري بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة، بالتعجيل في تعيين « شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة، لتنقذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه »، معلنين عن المضي في قرار تنظيم إضراب عام يوم 13 جانفي 2022، « خاصة في ظل تعنت المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني) التي لم يعد من الممكن التعامل معها، بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة »، حسب تعبيرهم.
قرر ولاة تونس الكبرى (تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة) إقرار منع جولان الأشخاص والعربات في كامل ولايات تونس الكبرى بدايةً من اليوم الخميس 13 جانفي على الساعة العاشرة ليلا الى حدود الخامسة صباحا، طيلة أسبوعين قابلين للتجديد.
وبستثنى من هذا القرار، الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي والتزود والتزويد وأسواق الجملة، شرط الاستظهار بوثيقة تكليف ممضاة من قبل المؤسسة المشغلة عند التنقل من وإلى مقرات عملهم طيلة فترة حظر الجولان، حسب ما جاء في بلاغ مُشترك صادر عن الوُلّاة الأربعة اثر اجتماعهم اليوم الخميس. وقرر الولاة الاربعة تأجيل كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وذلك بداية من اليوم ولمدة اسبوعين قابلين للتجديد.
وأكّد البلاغ المُشترك الصادر على الوُلّاة الأربعة ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية خاصةً فيما يتعلق بلبس "البافات" والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة / وضرورة احترام البروتوكولات الصحية المعمول بها في كل القطاعات وإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح وقت الطلب.
هذا ودعا الولاة عموم المواطنين إلى الإقبال المكثف على التلاقيح واستكمالها التطعيم بجرعات تعزيز المناعة، مع تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة.
قرر ولاة تونس الكبرى (تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة) إقرار منع جولان الأشخاص والعربات في كامل ولايات تونس الكبرى بدايةً من اليوم الخميس 13 جانفي على الساعة العاشرة ليلا الى حدود الخامسة صباحا، طيلة أسبوعين قابلين للتجديد.
وبستثنى من هذا القرار، الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي والتزود والتزويد وأسواق الجملة، شرط الاستظهار بوثيقة تكليف ممضاة من قبل المؤسسة المشغلة عند التنقل من وإلى مقرات عملهم طيلة فترة حظر الجولان، حسب ما جاء في بلاغ مُشترك صادر عن الوُلّاة الأربعة اثر اجتماعهم اليوم الخميس. وقرر الولاة الاربعة تأجيل كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وذلك بداية من اليوم ولمدة اسبوعين قابلين للتجديد.
وأكّد البلاغ المُشترك الصادر على الوُلّاة الأربعة ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية خاصةً فيما يتعلق بلبس "البافات" والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة / وضرورة احترام البروتوكولات الصحية المعمول بها في كل القطاعات وإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح وقت الطلب.
هذا ودعا الولاة عموم المواطنين إلى الإقبال المكثف على التلاقيح واستكمالها التطعيم بجرعات تعزيز المناعة، مع تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة.
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم 13 جانفي 022، تعليق رزنامة الانتخابات الجزئية ببلديات طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت، ابتداء من اليوم الخميس عند الساعة 12 ليلا نظرا للوضع الصحي الذي تمر به البلاد.
وأفادت الهيئة بأنّ القرار جاء تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة المنبثق عن اجتماع المجلس الوزاري أمس الأربعاء والمتعلق بالإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.
وكان من المفترض أن تجرى الإنتخابات يومي 15 و 16 جانفي الجاري.
وأكّدت الهيئة في بلاغها أنّها ستستأنف العمل بالرزنامة حال انقضاء موجبات التعليق وتبعا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت الإنتخابي وأيام الإقتراع.
كما لفتت إلى أنّ قائمات الناخبين والقائمات المترشحة مضبوطة نهائيا وسيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الرزنامة.
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم 13 جانفي 022، تعليق رزنامة الانتخابات الجزئية ببلديات طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت، ابتداء من اليوم الخميس عند الساعة 12 ليلا نظرا للوضع الصحي الذي تمر به البلاد.
وأفادت الهيئة بأنّ القرار جاء تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة المنبثق عن اجتماع المجلس الوزاري أمس الأربعاء والمتعلق بالإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.
وكان من المفترض أن تجرى الإنتخابات يومي 15 و 16 جانفي الجاري.
وأكّدت الهيئة في بلاغها أنّها ستستأنف العمل بالرزنامة حال انقضاء موجبات التعليق وتبعا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت الإنتخابي وأيام الإقتراع.
كما لفتت إلى أنّ قائمات الناخبين والقائمات المترشحة مضبوطة نهائيا وسيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الرزنامة.
- رجح عضو الجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم، اليوم الخميس، ان تسجل تونس ذروة الموجة الخامسة لانتشار المتحور أوميكرون لفيروس كورونا في ظرف 10 أيام أو 15 يوما.
وأضاف سليم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن سيناريو الوضع الوبائي الحالي الذي تعيشه تونس هو نفس السيناريو الذي عاشته وتعيشه البلدان الاوروبية في موجة حادة من انتشار الفيروس منذ أكثر من شهرين.
ولفت الى أن عدد الاصابات في تونس خلال الاسبوع الجاري تضاعفت بأكثر من 3 مرات، مضيفا أنه في ظرف 3 أو 4 أسابيع سيتضاعف عدد الاصابات عدة مرات الى أن نصل الى حالة الذروة.
وبيّن أنه بعد الوصول الى الذروة ستشهد مؤشرات الوضع الوبائي منحى تنازليا ، مرجحا أن تكون فترة النزول خلال موفى فيفري القادم أو أول مارس 2022.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مساء أمس الاربعاء، عن تسجيل 8 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا الثلاثاء 11 جانفي 2022، و6323 تحليلا إيجابيا من مجموع 24 ألفا و271 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 26 فاصل 05 بالمائة.
- رجح عضو الجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم، اليوم الخميس، ان تسجل تونس ذروة الموجة الخامسة لانتشار المتحور أوميكرون لفيروس كورونا في ظرف 10 أيام أو 15 يوما.
وأضاف سليم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن سيناريو الوضع الوبائي الحالي الذي تعيشه تونس هو نفس السيناريو الذي عاشته وتعيشه البلدان الاوروبية في موجة حادة من انتشار الفيروس منذ أكثر من شهرين.
ولفت الى أن عدد الاصابات في تونس خلال الاسبوع الجاري تضاعفت بأكثر من 3 مرات، مضيفا أنه في ظرف 3 أو 4 أسابيع سيتضاعف عدد الاصابات عدة مرات الى أن نصل الى حالة الذروة.
وبيّن أنه بعد الوصول الى الذروة ستشهد مؤشرات الوضع الوبائي منحى تنازليا ، مرجحا أن تكون فترة النزول خلال موفى فيفري القادم أو أول مارس 2022.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مساء أمس الاربعاء، عن تسجيل 8 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا الثلاثاء 11 جانفي 2022، و6323 تحليلا إيجابيا من مجموع 24 ألفا و271 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 26 فاصل 05 بالمائة.
قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعليق رزنامة الانتخابات الجزئية ببلديات طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت ابتداء من اليوم الخميس عند الساعة 12 ليلا ، وذلك نظرا لموجبات الصحة العامة.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأن القرار جاء تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة المنبثق عن اجتماع المجلس الوزاري أمس، الأربعاء والمتعلق بالإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.
وكان من المفترض أن تجرى الإنتخابات يومي 15 و 16 جانفي الجاري.
وأكدت الهيئة في بلاغها أنها ستستأنف العمل بالرزنامة حال انقضاء موجبات التعليق وتبعا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت الإنتخابي وأيام الإقتراع.
كما لفتت إلى أن قائمات الناخبين والقائمات المترشحة مضبوطة نهائيا وسيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الرزنامة.
قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعليق رزنامة الانتخابات الجزئية ببلديات طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت ابتداء من اليوم الخميس عند الساعة 12 ليلا ، وذلك نظرا لموجبات الصحة العامة.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأن القرار جاء تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة المنبثق عن اجتماع المجلس الوزاري أمس، الأربعاء والمتعلق بالإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.
وكان من المفترض أن تجرى الإنتخابات يومي 15 و 16 جانفي الجاري.
وأكدت الهيئة في بلاغها أنها ستستأنف العمل بالرزنامة حال انقضاء موجبات التعليق وتبعا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت الإنتخابي وأيام الإقتراع.
كما لفتت إلى أن قائمات الناخبين والقائمات المترشحة مضبوطة نهائيا وسيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الرزنامة.
- دعت شخصيّات حقوقية ومدنيّة وسياسيّة، « المواطنات والمواطنين وكل القوى الحيّة داخل المجتمع والتي دافعت عن آمال وطموحات مختلف الأجيال في العشرية السابقة وما قبلها من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ولم تتورط في منظومة الفساد والإفساد »، إلى النزول يوم غدٍ الجمعة 14 جانفي، للمشاركة في التحركات الميدانية أمام البنك المركزي وكذلك في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة)، « دفاعا عن حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة »، حسب ما جاء في بيان أصدروه اليوم الخميس.
وكان المجلس الوزاري المنعقد الثلاثاء الماضي، أقر جملة من الإجراءات لمجابهة كورونا، ينطلق تنفيذها اليوم الخميس، أهمها منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. حسب بلاغ صادر أمس الأربعاء عن رئاسة الحكومة.
وأكّدت الشخصيات الموقّعة على هذا البيان المشترك ومن بينها أعضاء من الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدّستوري ونشطاء في المجتمع المدني وفي الحقل السياسي، « تمسّكها باستحقاقات تاريخ 14 جانفي، القائمة إلى اليوم »، مجدّدة انخراطها في الدّفاع عنها ورفضها الأمر الرئاسي « الذي يسعى إلى القطع مع التاريخ النضالي للشعب ومحو ذاكرته في معركته من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية » وكل « محاولات الرجوع إلى الوراء، سواء من قبل رئيس السلطة القائمة أو من قبل الحاكمين على مدى عشر سنوات أو كذلك من قبل بقايا الاستبداد النوفمبري غير المعترفين بالمسار الثوري »، وفق نص البيان.
وذكّرت الشخصيات الحقوقية والسياسية والنسوية والنقابية والشبابية، بأهمية هذا التاريخ (14 جانفي) الذي « رحل فيه رمز نظام الحكم الاستبداد »، مذكرة بأن التونسيين والتونسيات « يحيون غدا الجمعة، الذكرى 11 لثورة 14 جانفي، في ظروف استثنائية، بعد انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة ورفضه كل نهج ديمقراطي في إدارة الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد وإمعانه في فرض رزنامة سياسية واقتصادية واجتماعية، تُجهز على ما تبقّى من مؤسسات الدولة ومقدّرات الشعب التونسي وتمعن في تفقيره وتجويعه، بالإضافة إلى تكرر الاعتداءات على الحقوق والحريات الأساسية وشيطنة كل أصوات الحرية والتحريض عليها، وهو ما استغلّته القوى التي ساهمت على مدى عشر سنوات في ترذيل الحياة السياسية وسرقة استحقاقات الشعب التونسي في الكرامة والعدالة والمساواة والحرية، لتطلّ من جديد في ثوب المظلومية، بينما تسعى هذه الأطراف المتناحرة اليوم على السلطة إلى طمس ذاكرة التونسيات والتونسيين وإنكار منجزه التاريخي الممتد من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 14 جانفي 2011″.
- دعت شخصيّات حقوقية ومدنيّة وسياسيّة، « المواطنات والمواطنين وكل القوى الحيّة داخل المجتمع والتي دافعت عن آمال وطموحات مختلف الأجيال في العشرية السابقة وما قبلها من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ولم تتورط في منظومة الفساد والإفساد »، إلى النزول يوم غدٍ الجمعة 14 جانفي، للمشاركة في التحركات الميدانية أمام البنك المركزي وكذلك في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة)، « دفاعا عن حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة »، حسب ما جاء في بيان أصدروه اليوم الخميس.
وكان المجلس الوزاري المنعقد الثلاثاء الماضي، أقر جملة من الإجراءات لمجابهة كورونا، ينطلق تنفيذها اليوم الخميس، أهمها منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. حسب بلاغ صادر أمس الأربعاء عن رئاسة الحكومة.
وأكّدت الشخصيات الموقّعة على هذا البيان المشترك ومن بينها أعضاء من الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدّستوري ونشطاء في المجتمع المدني وفي الحقل السياسي، « تمسّكها باستحقاقات تاريخ 14 جانفي، القائمة إلى اليوم »، مجدّدة انخراطها في الدّفاع عنها ورفضها الأمر الرئاسي « الذي يسعى إلى القطع مع التاريخ النضالي للشعب ومحو ذاكرته في معركته من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية » وكل « محاولات الرجوع إلى الوراء، سواء من قبل رئيس السلطة القائمة أو من قبل الحاكمين على مدى عشر سنوات أو كذلك من قبل بقايا الاستبداد النوفمبري غير المعترفين بالمسار الثوري »، وفق نص البيان.
وذكّرت الشخصيات الحقوقية والسياسية والنسوية والنقابية والشبابية، بأهمية هذا التاريخ (14 جانفي) الذي « رحل فيه رمز نظام الحكم الاستبداد »، مذكرة بأن التونسيين والتونسيات « يحيون غدا الجمعة، الذكرى 11 لثورة 14 جانفي، في ظروف استثنائية، بعد انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة ورفضه كل نهج ديمقراطي في إدارة الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد وإمعانه في فرض رزنامة سياسية واقتصادية واجتماعية، تُجهز على ما تبقّى من مؤسسات الدولة ومقدّرات الشعب التونسي وتمعن في تفقيره وتجويعه، بالإضافة إلى تكرر الاعتداءات على الحقوق والحريات الأساسية وشيطنة كل أصوات الحرية والتحريض عليها، وهو ما استغلّته القوى التي ساهمت على مدى عشر سنوات في ترذيل الحياة السياسية وسرقة استحقاقات الشعب التونسي في الكرامة والعدالة والمساواة والحرية، لتطلّ من جديد في ثوب المظلومية، بينما تسعى هذه الأطراف المتناحرة اليوم على السلطة إلى طمس ذاكرة التونسيات والتونسيين وإنكار منجزه التاريخي الممتد من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 14 جانفي 2011″.
- عبرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام عن « ادانتهما لاقحام قوات الامن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الاعلامية، ورفضهما اللجوء التعسفي للتسخير او لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي » .
وأعربت نقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام في بيان مشترك اليوم الخميس، عن « انشغالهما الكبير لما آلت اليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التسخير وفق قانون 78 سيء الذكر، والذي يضرب صميم حرية الاعلام
والعمل النقابي كسابقة خطيرة على غرار الامر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021″ .
وطالبتا الحكومة بالاسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وايجاد حلول عاجلة لمؤسسات الاعلامية المكتوبة والالكترونية على غرار لابراس ووكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسات الاعلام المصادر.
وذكرتا بأن التفاوض والحوار هما السبيل الامثل لتجاوز كل الاشكاليات وحل الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة. وأكدتا أن ما آلت اليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام والذي أثر سلبا على مردودية آداء المرفق العمومي يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح.
وكان كاتب عام نقابة الاداريين والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية وليد منصر، افاد في تصريحات اعلامية في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه تم مساء امس تطويق مقر التلفزة بعدد كبير من السيارات الامنية بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ اضراب الاعوان منتصف الليل.
واشار منصر الى ان الوحدات الأمنية غادرت المكان لاحقا بعد بث نشرة منتصف الليل، لافتا الى ان والي تونس قرر تسخير عدد من العملة خلال فترة الاضراب الذي كان مبرمجا منذ ثلاثة اشهر.
- عبرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام عن « ادانتهما لاقحام قوات الامن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الاعلامية، ورفضهما اللجوء التعسفي للتسخير او لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي » .
وأعربت نقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام في بيان مشترك اليوم الخميس، عن « انشغالهما الكبير لما آلت اليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التسخير وفق قانون 78 سيء الذكر، والذي يضرب صميم حرية الاعلام
والعمل النقابي كسابقة خطيرة على غرار الامر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021″ .
وطالبتا الحكومة بالاسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وايجاد حلول عاجلة لمؤسسات الاعلامية المكتوبة والالكترونية على غرار لابراس ووكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسات الاعلام المصادر.
وذكرتا بأن التفاوض والحوار هما السبيل الامثل لتجاوز كل الاشكاليات وحل الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة. وأكدتا أن ما آلت اليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام والذي أثر سلبا على مردودية آداء المرفق العمومي يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح.
وكان كاتب عام نقابة الاداريين والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية وليد منصر، افاد في تصريحات اعلامية في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه تم مساء امس تطويق مقر التلفزة بعدد كبير من السيارات الامنية بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ اضراب الاعوان منتصف الليل.
واشار منصر الى ان الوحدات الأمنية غادرت المكان لاحقا بعد بث نشرة منتصف الليل، لافتا الى ان والي تونس قرر تسخير عدد من العملة خلال فترة الاضراب الذي كان مبرمجا منذ ثلاثة اشهر.
أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بجندوبة عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس " كورونا"، وذلك من مجموع 6 حالات مقيمة بالمستشفى الجهوي بالجهة.
وأوضحت ذات الإدارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، ان المتوفى والمصابين المقيمين بالمستشفى جميعهم من غير الملقحين.
وجاء في البلاغ ان نسبة إيجابية التحاليل بالجهة بلغت، الى غاية يوم امس الاربعاء، 10.7 بالمائة وان الدائرة الصحية بطبرقة تتصدّر لائحة عدد الإصابات تليها تباعا عين دراهم، ووادي مليز، وجندوبة.
ودعت الإدارة المواطنين الى استكمال عمليات التلقيح وتطبيق كافة ضوابط البروتوكول الصحي باعتبارهما السبيل الوحيد للتوقّي من مخاطر الفيروس.
أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بجندوبة عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس " كورونا"، وذلك من مجموع 6 حالات مقيمة بالمستشفى الجهوي بالجهة.
وأوضحت ذات الإدارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، ان المتوفى والمصابين المقيمين بالمستشفى جميعهم من غير الملقحين.
وجاء في البلاغ ان نسبة إيجابية التحاليل بالجهة بلغت، الى غاية يوم امس الاربعاء، 10.7 بالمائة وان الدائرة الصحية بطبرقة تتصدّر لائحة عدد الإصابات تليها تباعا عين دراهم، ووادي مليز، وجندوبة.
ودعت الإدارة المواطنين الى استكمال عمليات التلقيح وتطبيق كافة ضوابط البروتوكول الصحي باعتبارهما السبيل الوحيد للتوقّي من مخاطر الفيروس.
بولاية جندوبة و مع تواصل انقطاع عدة طرقات فرعية و عزلة التجمعات السكنية ببلدية الجواودة من معتمدية فرنانة تواصل مصالح البلدية مهامها لفك العزلة و تهيئة بعض الطرقات امام اشكالية نقص التجهيزات و صعوبة التضاريس.
رفقة العبيدي
بولاية جندوبة و مع تواصل انقطاع عدة طرقات فرعية و عزلة التجمعات السكنية ببلدية الجواودة من معتمدية فرنانة تواصل مصالح البلدية مهامها لفك العزلة و تهيئة بعض الطرقات امام اشكالية نقص التجهيزات و صعوبة التضاريس.
رفقة العبيدي
تمكنت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية الكاف يوم امس الاربعاء، من استرجاع عقار يمسح حوالي 06 هكتارات، ترجع ملكيته إلى الدولة وكائن بمنطقة وادي السواني بمعتمدية الكاف الشرقيه، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لأملاك الدولة
وأوضح المسؤول أن العملية تمت بحضور السلطات الأمنية تبعاً لقرار والي الجهة القاضي باخلاء العقار من المتصرف فيه بعد انتهاء عقد الكراء وتخلد بعض الديون بشأنه، واشار الى انه تم تسليم العقار إلى ديوان الأراضي الدولية للتصرف فيه مؤقتا قبل إعادة توظيفه وفق الصيغ والتراتيب الجاري بها العمل.
تمكنت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية الكاف يوم امس الاربعاء، من استرجاع عقار يمسح حوالي 06 هكتارات، ترجع ملكيته إلى الدولة وكائن بمنطقة وادي السواني بمعتمدية الكاف الشرقيه، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لأملاك الدولة
وأوضح المسؤول أن العملية تمت بحضور السلطات الأمنية تبعاً لقرار والي الجهة القاضي باخلاء العقار من المتصرف فيه بعد انتهاء عقد الكراء وتخلد بعض الديون بشأنه، واشار الى انه تم تسليم العقار إلى ديوان الأراضي الدولية للتصرف فيه مؤقتا قبل إعادة توظيفه وفق الصيغ والتراتيب الجاري بها العمل.
حذر رئيس الوكالة الوطنية الجزائرية للأمن الصحي كمال صنهاجي، من "متحور جديد أخطر إذا لم نقطع مسار دلتا في الجزائر في القريب العاجل".
وأوضح أن "الجزائر تعرف وجود أزمة صحية وبائية مسيطر عليها متحور كورونا من نوع دلتا، هو الأخطر والأشرس وجميعنا يعرف ما هي الآثار التي خلفها خلال الموجة الثالثة الماضية ومع الأسف برزت أزمة أخرى يتصدرها المتحور أوميكرون المتميز بالعدوى الشديدة وقلة الخطورة".
وحذر صنهاجي من "متحور جديد أخطر إذا لم نقطع مسار دلتا في الجزائر في القريب العاجل وذلك لن يكون إلا من خلال التلقيح الذي يبقى الحل الوحيد لمواجهة وكسر عدوى الفيروس"، مضيفا: "لا يجب أن نعتقد أن نهاية أوميكرون ستعني نهاية الوباء ومن هنا تبرز أهمية اللقاح الذي يمنع من بروز متحور آخر".
المصدر_وكالات
حذر رئيس الوكالة الوطنية الجزائرية للأمن الصحي كمال صنهاجي، من "متحور جديد أخطر إذا لم نقطع مسار دلتا في الجزائر في القريب العاجل".
وأوضح أن "الجزائر تعرف وجود أزمة صحية وبائية مسيطر عليها متحور كورونا من نوع دلتا، هو الأخطر والأشرس وجميعنا يعرف ما هي الآثار التي خلفها خلال الموجة الثالثة الماضية ومع الأسف برزت أزمة أخرى يتصدرها المتحور أوميكرون المتميز بالعدوى الشديدة وقلة الخطورة".
وحذر صنهاجي من "متحور جديد أخطر إذا لم نقطع مسار دلتا في الجزائر في القريب العاجل وذلك لن يكون إلا من خلال التلقيح الذي يبقى الحل الوحيد لمواجهة وكسر عدوى الفيروس"، مضيفا: "لا يجب أن نعتقد أن نهاية أوميكرون ستعني نهاية الوباء ومن هنا تبرز أهمية اللقاح الذي يمنع من بروز متحور آخر".
المصدر_وكالات
يتسم طقس اليوم الخميس، باجواء شتوية بامتياز مع درجات حرارة منخفضة ونزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و الجنوب. وتتوقع مصالح الرصد الجوّي أن تكون هذه الأمطار أكثر غزارة بالمناطق الشرقية للبلاد يرافقها تساقط البرد بأماكن محدودة و تساقط الثلوج بالمرتفعات، التي تفوق 700 متر.
وتهب الرّياح شمالية شرقية قويّة نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقيّة المناطق. ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب وتتراح درجات الحرارة القصوى بين 03 و07 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 08 و14 درجة ببقية المناطق وتصل الى 16 درجة بالجنوب الغربي.
يتسم طقس اليوم الخميس، باجواء شتوية بامتياز مع درجات حرارة منخفضة ونزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و الجنوب. وتتوقع مصالح الرصد الجوّي أن تكون هذه الأمطار أكثر غزارة بالمناطق الشرقية للبلاد يرافقها تساقط البرد بأماكن محدودة و تساقط الثلوج بالمرتفعات، التي تفوق 700 متر.
وتهب الرّياح شمالية شرقية قويّة نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقيّة المناطق. ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب وتتراح درجات الحرارة القصوى بين 03 و07 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 08 و14 درجة ببقية المناطق وتصل الى 16 درجة بالجنوب الغربي.
ينطلق بداية من اليوم العمل بجملة من الاجراءات لمجابهة كورونا، أهمها منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أوكل للسلطات الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار منع الجولان على أن تتم مراجعة مدة تطبيق الاجراءين المذكورين من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.
وشدّد المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة فضلا عن تشديد مراقبة جواز التلقيح، كما شجّع على اعتماد آلية العمل عن بعد.
وأكد مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة فضلا عن تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.
ينطلق بداية من اليوم العمل بجملة من الاجراءات لمجابهة كورونا، أهمها منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أوكل للسلطات الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار منع الجولان على أن تتم مراجعة مدة تطبيق الاجراءين المذكورين من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.
وشدّد المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة فضلا عن تشديد مراقبة جواز التلقيح، كما شجّع على اعتماد آلية العمل عن بعد.
وأكد مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة فضلا عن تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.