إنعقد امس إجتماع اللجنة الجهوية لإحكام توزيع المواد العلفية المدعمة خصص للنظر في توزيع حصة الجهة من المواد العلفية المدعمة لشهر نوفمبر على النيابات العلفية والمصانع ،و تم خلال الجلسة تناول النقاط التالية :
متابعة معدل إستهلاك الحصة المخصصة للجهة من مادة السداري لشهر أكتوبر 2022 والتي تجاوزت نسبة 90 %، والنظر في توزيع حصة شهر نوفمبر ، وتدارس عملية توزيعها على اللجان المحلية بالمعتمديات وفقا للمقاييس المعتمدة من طرف أعضاء اللجنة الجهوية .
توزيع حصص المصانع من مادة السداري حسب شراءاتهم من المواد الأولية المكونة للأعلاف المركبة مثل مادة الشعير ، والصوجا والذرة ، وذلك قصد تحديد حصة كل مصنع بالأطر القانونية.
كما تم التطرق لمسألة عزوف التجار على التزود بمادة الشعير : وقد تم في هذا الإطار الإتفاق على تحيين عملية إحصاء القطيع لتحديد حصة كل معتمدية من هذه المادة .
من جهة اخرى تم الإتفاق على دعوة تجار نيابات الأعلاف للتزود بمادة الشعير قبل يوم 25 من كل شهر ، على الأقل بالنسبة للشحنة الأولى .
و تم التأكيد على مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين قصد تنظيم عملية التوزيع ،وتفعيل آليات الرقابة بالتنسيق مع اللجان المحلية للتصدي لمختلف التجاوزات المرتكبة وضمان وصول المواد العلفية المدعمة إلى مستحقيها من صغار المربين بالأثمان المحددة .
وفي الختام تم عرض عدد 02 ملفات لمزودين تعمدا الترفيع في الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات المستوجبة في شأنهما ، كما تناولت الجلسة بالنظر ملفات ثلاثة مزودين يصعب تزويدهم لوجود محلاتهم في مسالك صعبة ، و قد أعرب ممثل ديوان الحبوب عن إستعداد الديوان لتزويد المزودين المتواجدين عبر طريق العلا و حاجب العيون من ولاية القيروان وتعذر الإستجابة للمزود الموجود على طريق سبيبة من ولاية القصرين.
المصدر / وكالة تونس افريقيا للانباء
