صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي بالإجماع بــ127 صوتا دون اعتراض ولا احتفاظ.
وصوت النواب على مشروع القانون برمته بعد ان تم التصويت على فصوله وعددها 65 فصلا، كل على حدة.
ويهدف مشروع هذا القانون عدد 26 لسنة 2020، إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار.
ويقصد بالتمويل التشاركي، وفق هذا القانون، صيغة التمويل التي تعتمد على جمع الأموال من العموم عبر منصة على الأنترنات مخصصة للغرض بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خلال الاستثمار في أوراق مالية أو إسناد قروض.
وقد تم، إضافة التمويل عبر الهبات كأداة من أدوات التمويل التشاركي إلى جانب التمويل عبر إسناد القروض والاستثمار في الأوراق المالية.
كما تم بالاتفاق بين لجنة المالية والتخطيط والتنمية والبنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية على إقرار آلية رقابية على التمويل عن طريق الهبات، تهدف إلى التصدي إلى التمويلات المشبوهة.
وتمحورت تدخلات النواب حول الأهمية التي يكتسيها هذا القانون باعتباره آلية من آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن التمويل التشاركي يعتبر آلية جديدة لدعم الاستثمار من شأنه أن ينافس التمويل التقليدي الذي يعتمد على القطاع البنكي.
يذكر أن ال هذا القانون يأتي بعد المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.
وعلق رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية عياض اللومي في ختام الجلسة قائلا » إن هذا القانون سيحل جزءا من الاقتصاد المتعلق بالتمويل سيدخل نقلة نوعية في مجال الأعمال من خلال التعاطي الالكتروني على مستوى التمويل ».
وقد عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسات استماع إلى كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيئة الاسوق المالية والبنك المركزي لمناقشة مشروع هذا القانون الذي أصبح يتضمن 65 فصلا بعد أن كان يقتصر على 56 فصل عند تقديمه من جهة المبادرة.
