ينطلق اليوم بمدينة طبرقة مشروع بعنوان حماية كنوز البحر الابيض المتوسط للتوعية بمخاطر التلوث البحري وخاصة شباك الصيد المفقودة وذلك ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة وبالتعاون مع وكالة حماية الشريط الساحلي
مدير البرنامج البحري بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال افريقيا بتونس السيد جمال جرير في متابعة لهشام الصغيري
ينطلق اليوم بمدينة طبرقة مشروع بعنوان حماية كنوز البحر الابيض المتوسط للتوعية بمخاطر التلوث البحري وخاصة شباك الصيد المفقودة وذلك ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة وبالتعاون مع وكالة حماية الشريط الساحلي
مدير البرنامج البحري بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال افريقيا بتونس السيد جمال جرير في متابعة لهشام الصغيري
- فنّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني ما يتم تداوله بخصوص « تضييقات » أمنية على وصول المحتجين اليوم الأحد إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث يتجمع المتظاهرون أمام المسرح البلدي.
وأكد خالد الحيوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن الوحدات الأمنية تقوم بواجباتها في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، في كنف الحياد بعيدا عن التجاذبات وبنفس القدر من الحرص مع المظاهرات الأخرى.
وقال إن وزارة الداخلية سخرت الإمكانيات المادية والبشرية واعتماد الخطة الأمنية نفسها خلال التظاهرات السابقة، المبنية على أسس علمية.
وأفاد أن الوحدات الأمنية تعمل على تطبيق مقتضيات حقوق الإنسان والمراوحة بينها وبين إنفاذ القانون، وتقديم الخدمات لجميع المواطنين في كنف الحياد.
- فنّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني ما يتم تداوله بخصوص « تضييقات » أمنية على وصول المحتجين اليوم الأحد إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث يتجمع المتظاهرون أمام المسرح البلدي.
وأكد خالد الحيوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن الوحدات الأمنية تقوم بواجباتها في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، في كنف الحياد بعيدا عن التجاذبات وبنفس القدر من الحرص مع المظاهرات الأخرى.
وقال إن وزارة الداخلية سخرت الإمكانيات المادية والبشرية واعتماد الخطة الأمنية نفسها خلال التظاهرات السابقة، المبنية على أسس علمية.
وأفاد أن الوحدات الأمنية تعمل على تطبيق مقتضيات حقوق الإنسان والمراوحة بينها وبين إنفاذ القانون، وتقديم الخدمات لجميع المواطنين في كنف الحياد.
ارتفع عدد الوافدين في المسيرة المناهضة للإجراءات الرئاسية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25جويلية والمتمثلة في تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة على النواب.
وتقدر مصادر أمنية ميدانية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد المحتجين يتجاوز 3500 إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا توزعت على كل من شارع محمد الخامس وجون جوراس وشارع الحبيب بورقيبة .
وتمركز المتظاهرون قبالة المسرح البلدي بالعاصمة، رافعين شعارات منددة بالإجراءات الاستثنائية التي قررها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25جويلية ذ، داعين رئيس الدولة إلى ضرورة العمل بالدستور وإيقاف ما أسموه « عملية الانقلاب على الشرعية ».
وصرح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن النزول للشارع اليوم هو « من أجل إنقاذ تونس »، مؤكدًا أن ما قام به سعيد « مناف لمضامين الدستور وعملية احتكار للسلطة بطريقة غير قانونية ولا دستورية ».
وقال إن رئيس الجمهورية يريد الاستفراد بالرأي وإقصاء كل الطبقة السياسية، معتبرًا أن مشروع قيس سعيد الرئاسي هو « عودة للدكتاتورية ».
وندّد عدد من المحتجين بما اعتبروه « تعمد » أعوان الأمن غلق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وقد فتحت قوات الأمن، أمام المحتجين، عددا من الأنهج الموصلة إلى شارع الحبيب بورقيبة على غرار فتح شارع باريس وكذلك نهج هولندا.
وقال إطار أمني رفيع المستوى، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن قرار غلق عدد من الأنهج المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، « ليس الهدف منه منع المحتجين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، مثلما يتمّ تداوله على الشبكات الاجتماعية، وإنما يهدف إلى حماية المتظاهرين بدرجة أولى »، مؤكدا أن الحق في التظاهر مكفول قانونا، شرط الحفاظ على سلمية التحركات ».
ارتفع عدد الوافدين في المسيرة المناهضة للإجراءات الرئاسية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25جويلية والمتمثلة في تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة على النواب.
وتقدر مصادر أمنية ميدانية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد المحتجين يتجاوز 3500 إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا توزعت على كل من شارع محمد الخامس وجون جوراس وشارع الحبيب بورقيبة .
وتمركز المتظاهرون قبالة المسرح البلدي بالعاصمة، رافعين شعارات منددة بالإجراءات الاستثنائية التي قررها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25جويلية ذ، داعين رئيس الدولة إلى ضرورة العمل بالدستور وإيقاف ما أسموه « عملية الانقلاب على الشرعية ».
وصرح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن النزول للشارع اليوم هو « من أجل إنقاذ تونس »، مؤكدًا أن ما قام به سعيد « مناف لمضامين الدستور وعملية احتكار للسلطة بطريقة غير قانونية ولا دستورية ».
وقال إن رئيس الجمهورية يريد الاستفراد بالرأي وإقصاء كل الطبقة السياسية، معتبرًا أن مشروع قيس سعيد الرئاسي هو « عودة للدكتاتورية ».
وندّد عدد من المحتجين بما اعتبروه « تعمد » أعوان الأمن غلق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وقد فتحت قوات الأمن، أمام المحتجين، عددا من الأنهج الموصلة إلى شارع الحبيب بورقيبة على غرار فتح شارع باريس وكذلك نهج هولندا.
وقال إطار أمني رفيع المستوى، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن قرار غلق عدد من الأنهج المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، « ليس الهدف منه منع المحتجين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، مثلما يتمّ تداوله على الشبكات الاجتماعية، وإنما يهدف إلى حماية المتظاهرين بدرجة أولى »، مؤكدا أن الحق في التظاهر مكفول قانونا، شرط الحفاظ على سلمية التحركات ».
دعا حزب التحالف من أجل تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحمّل مسؤوليته في اتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة وسحب الامتيازات التي يتمتّع بها منصف المرزوقي كرئيس سابق.
وتأتي هذه الدعوة عقب تصريحات الرئيس السابق المنصف المرزوق أمس السبت في باريس خلال وقفة احتجاجية نفذها معارضو قيس سعيد، إلى وقف أيّ دعم لسعيّد وللنظام في تونس الذي يتّهمه بالإنقلاب وذلك للضغط من أجل عودة البرلمان الذي قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتجميد أعماله بعد تفعيله الفصل 80 من الدستور.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد إن المرزوقي تجاوز حدود حرّية التعبير وحق المعارضة ليتسوّل صراحة تدخّلا خارجيا لتهديد الأمن القومي والإضرار بالعلاقات الثنائية مع دولة صديقة.
وفي السياق نفسه أدان حزب التيّار الشعبي في بيان الدعوات المطالبة بالتدخّل الخارجي التي تتالت منذ تاريخ 25 جويلية ،على غرار ما أتاه الرئيس المؤقت السابق لتونس، المنصف المرزوقي أمس السبت بباريس عبر استجدائه وطلبه التدخّل الخارجي علنا، وفق نصّ البيان.
وأدان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي، السبت، التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق محمد المتصف المرزوقي والتي حرّض فيها سلطات دولة اجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لافشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية المقرر تنظيمها بتونس الشهر القادم، حسب نص البلاغ.
وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي من رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح للمرزوقي نظرا لإخلاله بواجب التحفظ والمس من مصالح البلاد وهي افعال تتعارض مع المهام الدبلوماسية النبيلة كما تخالف احكام اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961, حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
دعا حزب التحالف من أجل تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحمّل مسؤوليته في اتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة وسحب الامتيازات التي يتمتّع بها منصف المرزوقي كرئيس سابق.
وتأتي هذه الدعوة عقب تصريحات الرئيس السابق المنصف المرزوق أمس السبت في باريس خلال وقفة احتجاجية نفذها معارضو قيس سعيد، إلى وقف أيّ دعم لسعيّد وللنظام في تونس الذي يتّهمه بالإنقلاب وذلك للضغط من أجل عودة البرلمان الذي قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتجميد أعماله بعد تفعيله الفصل 80 من الدستور.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد إن المرزوقي تجاوز حدود حرّية التعبير وحق المعارضة ليتسوّل صراحة تدخّلا خارجيا لتهديد الأمن القومي والإضرار بالعلاقات الثنائية مع دولة صديقة.
وفي السياق نفسه أدان حزب التيّار الشعبي في بيان الدعوات المطالبة بالتدخّل الخارجي التي تتالت منذ تاريخ 25 جويلية ،على غرار ما أتاه الرئيس المؤقت السابق لتونس، المنصف المرزوقي أمس السبت بباريس عبر استجدائه وطلبه التدخّل الخارجي علنا، وفق نصّ البيان.
وأدان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي، السبت، التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق محمد المتصف المرزوقي والتي حرّض فيها سلطات دولة اجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لافشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية المقرر تنظيمها بتونس الشهر القادم، حسب نص البلاغ.
وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي من رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح للمرزوقي نظرا لإخلاله بواجب التحفظ والمس من مصالح البلاد وهي افعال تتعارض مع المهام الدبلوماسية النبيلة كما تخالف احكام اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961, حسب ما جاء في البلاغ ذاته.