افادنا المدير الجهوي للتجارة بجندوبة نوفل العلوي بانه تم تكثيف العمل الرقابي للتصدي لكل مظاهر الاحتكار والترفيع في الاسعار والتي زادت في المدة الاخيرة مما اثر على تزويد المواطنين ببعض المواد الاساسية المدعمة على غرار الزيت النباتي والسميد والفارينة رغم ان وزارة التجارة وفرت كميات هامة منها
افادنا المدير الجهوي للتجارة بجندوبة نوفل العلوي بانه تم تكثيف العمل الرقابي للتصدي لكل مظاهر الاحتكار والترفيع في الاسعار والتي زادت في المدة الاخيرة مما اثر على تزويد المواطنين ببعض المواد الاساسية المدعمة على غرار الزيت النباتي والسميد والفارينة رغم ان وزارة التجارة وفرت كميات هامة منها
تسعى جمعية مساندة حرفيات خمير بعين دراهم الى تثمين الموروث والمخزون التقليدي للجهة من خلال عقد مجموعة من الشراكات واقامة معارض دورية ودائمة وفتح المجال امام صغار الحرفيين لترويج منتوجاتهم.
رفقة العبيدي
تسعى جمعية مساندة حرفيات خمير بعين دراهم الى تثمين الموروث والمخزون التقليدي للجهة من خلال عقد مجموعة من الشراكات واقامة معارض دورية ودائمة وفتح المجال امام صغار الحرفيين لترويج منتوجاتهم.
رفقة العبيدي
ارتفعت نسبة التحاليل الايجابية بولاية باجة من 17,42 الى 20,80 فى يوم واحد حيث ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد من 50 حالة يوم 12 جانفي الجاري الى 83 حالة يوم امس الخميس 13 جانفي منها 3 حالات مجمّعة في مدرسة اعدادية في عمدون ليصل عدد الحالات المجمعة المسجلة فى الموجة الخامسة من جائجة كورونا بباجة منذ 30 ديسمبر المنقضي الى 267 حالة.
وافادنا المندوب الجهوي للتربية بباجة محمد فؤاد اللطيف بانه تم غلق المدرسة الاعدادية بعمدون وقسم باعدادبة الحبيب بورقيبة بتبرسق مع متابعة الوضع الصحي بعدد من المؤسسات التربوية و اجراء حملة تقصي سريع للفيروس داعيا الى احترام الاجراءات الصحية الوقائية
ارتفعت نسبة التحاليل الايجابية بولاية باجة من 17,42 الى 20,80 فى يوم واحد حيث ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد من 50 حالة يوم 12 جانفي الجاري الى 83 حالة يوم امس الخميس 13 جانفي منها 3 حالات مجمّعة في مدرسة اعدادية في عمدون ليصل عدد الحالات المجمعة المسجلة فى الموجة الخامسة من جائجة كورونا بباجة منذ 30 ديسمبر المنقضي الى 267 حالة.
وافادنا المندوب الجهوي للتربية بباجة محمد فؤاد اللطيف بانه تم غلق المدرسة الاعدادية بعمدون وقسم باعدادبة الحبيب بورقيبة بتبرسق مع متابعة الوضع الصحي بعدد من المؤسسات التربوية و اجراء حملة تقصي سريع للفيروس داعيا الى احترام الاجراءات الصحية الوقائية
سجلت معتمدية الكريب ارتفاعا في عدد الاصابات بفيروس كورونا مما استوجب اقرار اجراءات للحد من انتشار العدوى وعدم تعطيل الخدمات المسداة للمواطنين.
ماهر الهماصي
سجلت معتمدية الكريب ارتفاعا في عدد الاصابات بفيروس كورونا مما استوجب اقرار اجراءات للحد من انتشار العدوى وعدم تعطيل الخدمات المسداة للمواطنين.
ماهر الهماصي
اعلنت وزارة الشؤون الدينية تعليق صلاة الجمعة اليوم والاسبوع المقبل ومواصلة الصّلوات الخمس مع وجوب الالتزام بالاجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي بدور العبادة.
المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجةعبد الكريم الحمودي ومزيد من التفاصيل
اعلنت وزارة الشؤون الدينية تعليق صلاة الجمعة اليوم والاسبوع المقبل ومواصلة الصّلوات الخمس مع وجوب الالتزام بالاجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي بدور العبادة.
المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجةعبد الكريم الحمودي ومزيد من التفاصيل
ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بنسبة 34ر0 بالمائة مدركا 65ر7099 نقطة مما اوصله الى رابع اغلاق في الخانة الخضراء وفق بيانات الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.
وسجلت السوق حجم تداولات في حدود 1ر3 مليون دينار وقد حصلت شركة سيراليس على 880ر0 مليون دينار منها علما وان سهم الشركة الذي شهد تحسنا في الاداء منذ مطلع 2022 أغلق على وضع مستقر عند سعر 10 دنانير.
وتصدر سهم الشركة التونسية للبنك قائمة الإرتفاعات بنسبة 5ر5 بالمائة ليقفل على سعر 890ر2 دينار وسط تداولات في حدود 157ر0 مليون دينار.
وصعد سهم البنك العربي لتونس بنسبة 5ر5 بالمائة ولينهي الجلسة على سعر 700ر2 دينار وقد اظهر اداء ايجابيا بنسبة 9ر17 بالمائة منذ مطلع العام الجاري.
وتراجع سهم بنك تونس والامارات في المقابل بنسبة 4ر4 بالمائة الى 680ر6 دينار علما وان السهم اظهر تراجعا سنويا قارب 9ر8 بالمائة منذ مطلع سنة 2022 في حين تراجع سهم الصناعية العامة للمصافي بنسبة 4 بالمائة لتقفل على سعر 480ر0 دينار.
ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بنسبة 34ر0 بالمائة مدركا 65ر7099 نقطة مما اوصله الى رابع اغلاق في الخانة الخضراء وفق بيانات الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.
وسجلت السوق حجم تداولات في حدود 1ر3 مليون دينار وقد حصلت شركة سيراليس على 880ر0 مليون دينار منها علما وان سهم الشركة الذي شهد تحسنا في الاداء منذ مطلع 2022 أغلق على وضع مستقر عند سعر 10 دنانير.
وتصدر سهم الشركة التونسية للبنك قائمة الإرتفاعات بنسبة 5ر5 بالمائة ليقفل على سعر 890ر2 دينار وسط تداولات في حدود 157ر0 مليون دينار.
وصعد سهم البنك العربي لتونس بنسبة 5ر5 بالمائة ولينهي الجلسة على سعر 700ر2 دينار وقد اظهر اداء ايجابيا بنسبة 9ر17 بالمائة منذ مطلع العام الجاري.
وتراجع سهم بنك تونس والامارات في المقابل بنسبة 4ر4 بالمائة الى 680ر6 دينار علما وان السهم اظهر تراجعا سنويا قارب 9ر8 بالمائة منذ مطلع سنة 2022 في حين تراجع سهم الصناعية العامة للمصافي بنسبة 4 بالمائة لتقفل على سعر 480ر0 دينار.
سجلت ولاية الكاف 93 اصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك على إثر صدور نتائج 361 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 12 جانفي 2022.
ونبه رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة في الكاف عبد الباقي الجمني إلى التطور الخطير الذي عرفه الوضع الوبائي في الجهة خلال الأيّام العشرة الأخيرة ، بما يستوجب، مزيدا من اليقظة وتطبيق البروتوكول الصحي في كل جوانبه مشيرا الى غلق عدد من الاقسام ببعض المؤسسات التربوية ومبيت مدرسي بسبب تسجيل اصابات في صفوف التلاميذ
سجلت ولاية الكاف 93 اصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك على إثر صدور نتائج 361 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 12 جانفي 2022.
ونبه رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة في الكاف عبد الباقي الجمني إلى التطور الخطير الذي عرفه الوضع الوبائي في الجهة خلال الأيّام العشرة الأخيرة ، بما يستوجب، مزيدا من اليقظة وتطبيق البروتوكول الصحي في كل جوانبه مشيرا الى غلق عدد من الاقسام ببعض المؤسسات التربوية ومبيت مدرسي بسبب تسجيل اصابات في صفوف التلاميذ
لقي تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة حتفه داخل دورة مياه بالمدرسة الاعدادية فجري البوسعيدي بمعتمدبة فرنانة بعد أن عمد زميلاه خنقه حتى الموت.
وكان الهالك قد دخل في شجار مع تلميذ آخر تطور الى تبادل للعنف فاستنجد بقريب له يدرس في نفس الاعدادية. وقاما بخنقه حدّ الموت.
وقد تم استدعاء الأمن والاسعاف ونقل الضحيّة إلى المستشفى المحلي بفرنانة لكنّه فارق الحياة.
وتم القبض على مرتكبي الجريمة البالغين من العمر 13 سنة، وبعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة التي حضر ممثلها وعاين جثة الهالك وأذن بتشريحها ثم دفنها، تمّ الاحتفاظ بالتلميذين قيد التحقيق، وفق مراسل موزاييك بالجهة.
لقي تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة حتفه داخل دورة مياه بالمدرسة الاعدادية فجري البوسعيدي بمعتمدبة فرنانة بعد أن عمد زميلاه خنقه حتى الموت.
وكان الهالك قد دخل في شجار مع تلميذ آخر تطور الى تبادل للعنف فاستنجد بقريب له يدرس في نفس الاعدادية. وقاما بخنقه حدّ الموت.
وقد تم استدعاء الأمن والاسعاف ونقل الضحيّة إلى المستشفى المحلي بفرنانة لكنّه فارق الحياة.
وتم القبض على مرتكبي الجريمة البالغين من العمر 13 سنة، وبعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة التي حضر ممثلها وعاين جثة الهالك وأذن بتشريحها ثم دفنها، تمّ الاحتفاظ بالتلميذين قيد التحقيق، وفق مراسل موزاييك بالجهة.
توفي اليوم الجمعة، وفي حدود الساعة الثالثة تلميذ باعدادية 'الشهيد الفجري بوسعيد' بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، اثر مشادة كلامية بدورة المياه بين 3 تلاميذ يدرسون بالسابعة اساسي.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام احد التلاميذ بخنق زميله، الذي أغمي عليه، ليتم نقله إلى المستشفى، إلا انه لفظ انفاسه الاخيرة، حسب ما أفاده مراسل شمس اف ام بجندوبة.
هذا وتم فتح تحقيق امني في الغرض وإيقاف التلميذين.
توفي اليوم الجمعة، وفي حدود الساعة الثالثة تلميذ باعدادية 'الشهيد الفجري بوسعيد' بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، اثر مشادة كلامية بدورة المياه بين 3 تلاميذ يدرسون بالسابعة اساسي.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام احد التلاميذ بخنق زميله، الذي أغمي عليه، ليتم نقله إلى المستشفى، إلا انه لفظ انفاسه الاخيرة، حسب ما أفاده مراسل شمس اف ام بجندوبة.
هذا وتم فتح تحقيق امني في الغرض وإيقاف التلميذين.
تدخل البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد حيز الاستغلال بداية من منتصف ليلة الجمعة 14 جانفي 2022 لتكون على ذمّة عامّة المواطنين التونسيين للمشاركة فيها.
وتتواصل الاستشارة إلى غاية يوم 20 مارس 2022، وفق ما أكده مديرعام تكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال، شوقي الشيحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة .
وتتكون الاستشارة الوطنية التي تهدف إلى الاستماع إلى اقترحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي من ستة محاور وهي الشأن السياسي والإتنخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحر.
وأوضح الشيحي بخصوص طريقة المشاركة الموجهة للتونسيين بالداخل، الذين لديهم خطوط هاتفية تابعة لمشغلي الاتصالات الثلاث في تونس أنّه بإمكانهم المشاركة من خلال تكوين خدمة #رقم بطاقة التعريف الوطنية*1712* ، ليتلقي رسالة قصيرة تتضمن الرقم السري يخول للمشارك الدخول للمنصة.
وسيتم تخصيص حيز زمني لم يتم تحديده بعد، يجيب فيه المشارك على الأسئلة الموجودة، إلى جانب التعبير ضمن المساحة الحرة المخصصة لذلك.
وبين الشيحي في هذا الصدد أن الفترة المحددة سيتم الاتفاق بشأنها اليوم الجمعة بناء على تقييم الفترة التجريبية لهذه العملية.
وأوضح المتحدث ذاته أنّه بالنسبة لمشاركة التونسيين بالخارج سيتم مدهم برقم هاتف يمكن للراغب في المشاركة من خلاله إرسال رسالة تتضمن تاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية ليتلقى في ما بعد الرقم السري الذّي يمكنه من المشاركة.
وأكد، في هذا الخصوص أن الرقم جاهز وغدا على أقصى تقدير يتم الكشف عنه في بلاغ تصدره وزارة تكنولوجيات الاتصال يتضمن جملة من التوضيحات حول المشاركة.
وأشار الشيحي إلى أن الاسشارة الوطنية يتم تطويرها من قبل المركز الوطني للإعلامية وتختتم اليوم الجمعة تقييم عملية الفترة التجريبية لهذه المنصة، التّي انطلقت منذ غرّة جانفي 2022.
وأكد في هذا الخصوص أنه اعتمادا على عمليّة التقييم قامت وزارة تكنولوجيات الاتصال بإدخال جملة من التحسينات على مستوى الجانب التقني لتبسيط استخدام المنصة واستغلالها.
وأضاف « أماعلى مستوى الإحصائيات فهي مبسطة وسهلة القراءة وهي تشمل عدد المشاركين وتوزيعهم حسب الولاية والجنس والعمر، علما وأن هذه المعطيات تكون موجودة بصفة حينية على المنصة. »
وفي ما يتعلق بجانب السلامة أكد المسؤول بوزارة تكنولوجيات المعلومات توفره من خلال ضمان مشاركة وحيدة لكل مواطن وكذلك حماية المعطيات الشخصيّة عبر الهويّة المخفية، التي تتضمن رقم الهاتف ورقم بطاقة التعريف.
وقد أبرمت الوزارة في هذا الاطار اتفاقية مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومع مشغلي شبكة الاتصال.
يشار أن الفترة التجريبية للمنصة التي انطلقت منذ غرّة جانفي 2022 شهدت مشاركة 890 شخصا 46،6 بالمائة منهم ينتمون لفئة عمرية تتجاوز 40 سنة من عدّة ولايات واحتلت ولاية سوسة المرتبة الأولى على مستوى نسبة المشاركة فولاية نابل في المرتبة الثانية وولاية صفاقس في المرتبة الثالثة وفق ما أكّده المسؤول ذاته.
أما الهياكل المعنية باستغلال المنصة فهي وزارة تكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
ولفت شوقي الشيحي في هذا الصدد إلى أن وزارة الشباب والرياضة، ستضع كل دور الشباب على ذمة المواطنين الذين لا يمكن لهم النفاذ إلى خدمة الانترنات.
كما ستسخر الوزارة ذاتها فرق متنقلة للمناطق النائية حيث لا توجد تغطية لشبكة الأنترنات لتمكين التونسيين الراغبين في المشاركة للوصول الى المنصّة على عين المكان.
يذكر أن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن يوم 13ديسمبر 2022, عن خارطة لإنهاء « الإجراءات الاستثنائية » التّي انطلق العمل بها منذ يوم 25 جويلية 2021 تنطلق بتنظيم استشارة شعبية إلكترونية بخصوص الإصلاحات التي سيتم إدخالها على عدة مستويات تفضي نتائجها الى اجراء استفتاء وطني للقيام بإصلاحات دستورية يوم 25 جويلية2022 وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.
تدخل البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد حيز الاستغلال بداية من منتصف ليلة الجمعة 14 جانفي 2022 لتكون على ذمّة عامّة المواطنين التونسيين للمشاركة فيها.
وتتواصل الاستشارة إلى غاية يوم 20 مارس 2022، وفق ما أكده مديرعام تكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال، شوقي الشيحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة .
وتتكون الاستشارة الوطنية التي تهدف إلى الاستماع إلى اقترحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي من ستة محاور وهي الشأن السياسي والإتنخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحر.
وأوضح الشيحي بخصوص طريقة المشاركة الموجهة للتونسيين بالداخل، الذين لديهم خطوط هاتفية تابعة لمشغلي الاتصالات الثلاث في تونس أنّه بإمكانهم المشاركة من خلال تكوين خدمة #رقم بطاقة التعريف الوطنية*1712* ، ليتلقي رسالة قصيرة تتضمن الرقم السري يخول للمشارك الدخول للمنصة.
وسيتم تخصيص حيز زمني لم يتم تحديده بعد، يجيب فيه المشارك على الأسئلة الموجودة، إلى جانب التعبير ضمن المساحة الحرة المخصصة لذلك.
وبين الشيحي في هذا الصدد أن الفترة المحددة سيتم الاتفاق بشأنها اليوم الجمعة بناء على تقييم الفترة التجريبية لهذه العملية.
وأوضح المتحدث ذاته أنّه بالنسبة لمشاركة التونسيين بالخارج سيتم مدهم برقم هاتف يمكن للراغب في المشاركة من خلاله إرسال رسالة تتضمن تاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية ليتلقى في ما بعد الرقم السري الذّي يمكنه من المشاركة.
وأكد، في هذا الخصوص أن الرقم جاهز وغدا على أقصى تقدير يتم الكشف عنه في بلاغ تصدره وزارة تكنولوجيات الاتصال يتضمن جملة من التوضيحات حول المشاركة.
وأشار الشيحي إلى أن الاسشارة الوطنية يتم تطويرها من قبل المركز الوطني للإعلامية وتختتم اليوم الجمعة تقييم عملية الفترة التجريبية لهذه المنصة، التّي انطلقت منذ غرّة جانفي 2022.
وأكد في هذا الخصوص أنه اعتمادا على عمليّة التقييم قامت وزارة تكنولوجيات الاتصال بإدخال جملة من التحسينات على مستوى الجانب التقني لتبسيط استخدام المنصة واستغلالها.
وأضاف « أماعلى مستوى الإحصائيات فهي مبسطة وسهلة القراءة وهي تشمل عدد المشاركين وتوزيعهم حسب الولاية والجنس والعمر، علما وأن هذه المعطيات تكون موجودة بصفة حينية على المنصة. »
وفي ما يتعلق بجانب السلامة أكد المسؤول بوزارة تكنولوجيات المعلومات توفره من خلال ضمان مشاركة وحيدة لكل مواطن وكذلك حماية المعطيات الشخصيّة عبر الهويّة المخفية، التي تتضمن رقم الهاتف ورقم بطاقة التعريف.
وقد أبرمت الوزارة في هذا الاطار اتفاقية مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومع مشغلي شبكة الاتصال.
يشار أن الفترة التجريبية للمنصة التي انطلقت منذ غرّة جانفي 2022 شهدت مشاركة 890 شخصا 46،6 بالمائة منهم ينتمون لفئة عمرية تتجاوز 40 سنة من عدّة ولايات واحتلت ولاية سوسة المرتبة الأولى على مستوى نسبة المشاركة فولاية نابل في المرتبة الثانية وولاية صفاقس في المرتبة الثالثة وفق ما أكّده المسؤول ذاته.
أما الهياكل المعنية باستغلال المنصة فهي وزارة تكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
ولفت شوقي الشيحي في هذا الصدد إلى أن وزارة الشباب والرياضة، ستضع كل دور الشباب على ذمة المواطنين الذين لا يمكن لهم النفاذ إلى خدمة الانترنات.
كما ستسخر الوزارة ذاتها فرق متنقلة للمناطق النائية حيث لا توجد تغطية لشبكة الأنترنات لتمكين التونسيين الراغبين في المشاركة للوصول الى المنصّة على عين المكان.
يذكر أن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن يوم 13ديسمبر 2022, عن خارطة لإنهاء « الإجراءات الاستثنائية » التّي انطلق العمل بها منذ يوم 25 جويلية 2021 تنطلق بتنظيم استشارة شعبية إلكترونية بخصوص الإصلاحات التي سيتم إدخالها على عدة مستويات تفضي نتائجها الى اجراء استفتاء وطني للقيام بإصلاحات دستورية يوم 25 جويلية2022 وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.
أكدت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنيّة تحلت بأقصى درجات ضبط النفس خلال تعاملها اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 مع محتجبن بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وقالت في بلاغ أصدرته إثر تفريق المحتجين إن المتظاهرين الذين يناهز عددهم 1200 شخص تعمدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا.
وشددت على أنهم تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تدرجت في استعمال المياه لتفريق المحتجين مع دعوتهم للمغادرة.
ودعت وزارة الدّاخلية كافّة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتّخذة في الغرض وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونيّة للتّجمع.
تجدر الإشارة إلى أن أحزاب وقوى معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد دعت الى التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة في الوقت الذي قررت فيه الحكومة منع التظاهرات والتجمهر توقيا من عدوى فيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة في تونس.
أكدت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنيّة تحلت بأقصى درجات ضبط النفس خلال تعاملها اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 مع محتجبن بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وقالت في بلاغ أصدرته إثر تفريق المحتجين إن المتظاهرين الذين يناهز عددهم 1200 شخص تعمدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا.
وشددت على أنهم تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تدرجت في استعمال المياه لتفريق المحتجين مع دعوتهم للمغادرة.
ودعت وزارة الدّاخلية كافّة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتّخذة في الغرض وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونيّة للتّجمع.
تجدر الإشارة إلى أن أحزاب وقوى معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد دعت الى التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة في الوقت الذي قررت فيه الحكومة منع التظاهرات والتجمهر توقيا من عدوى فيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة في تونس.
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 بتحقيق المطالب العاجلة للشعب التونسي.
وشدد الاتحاد في بيان له على ضرورة إنهاء معاناة عائلات شهداء الثورة وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا وكشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها.
وطالب بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير الإرهابية والتمويل المشبوه لعدد من الجمعيات والأحزاب وملفات الاعتداءات والانتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
ودعا الاتحاد الى فتح حوار شامل تشرك فيه القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات، والى الالتزام التامّ باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها حقوق التظاهر والتعبير وحرية الإعلام واستقلاليته.
وشدد البيان على جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدّمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
ومن جهة أخرى شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن في الآن نفسه عبّر عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تساهم جميعا في وضع التصوّرات التي ستقدّم في استفتاء شعبي تُزال من خلاله عوامل الأزمة السياسية وتعزّز ممارسة الحريّات العامّة والفردية دون قيود وتكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون حيف وتمييز ويتّفق بعدها على برنامج اقتصادي واجتماعي للإنقاذ.
ولفت الاتحاد الى أن الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي وتردّد في إنجازه ويتجسّم ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لاشعبية في ميزانية2022 وفي نزعة التفرّد في أغلب القرارات المصيرية ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه.
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 بتحقيق المطالب العاجلة للشعب التونسي.
وشدد الاتحاد في بيان له على ضرورة إنهاء معاناة عائلات شهداء الثورة وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا وكشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها.
وطالب بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير الإرهابية والتمويل المشبوه لعدد من الجمعيات والأحزاب وملفات الاعتداءات والانتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
ودعا الاتحاد الى فتح حوار شامل تشرك فيه القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات، والى الالتزام التامّ باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها حقوق التظاهر والتعبير وحرية الإعلام واستقلاليته.
وشدد البيان على جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدّمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
ومن جهة أخرى شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن في الآن نفسه عبّر عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تساهم جميعا في وضع التصوّرات التي ستقدّم في استفتاء شعبي تُزال من خلاله عوامل الأزمة السياسية وتعزّز ممارسة الحريّات العامّة والفردية دون قيود وتكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون حيف وتمييز ويتّفق بعدها على برنامج اقتصادي واجتماعي للإنقاذ.
ولفت الاتحاد الى أن الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي وتردّد في إنجازه ويتجسّم ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لاشعبية في ميزانية2022 وفي نزعة التفرّد في أغلب القرارات المصيرية ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه.
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل ،اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011، بتحقيق المطالب العاجلة للشعب التونسي.
وشدد الاتحاد في بيان له على ضرورة إنهاء معاناة عائلات شهداء الثورة وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا وكشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها.
ومن جهة أخرى، شدّد الاتحاد على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية معبّرا في ذات الوقت، عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته، رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية، من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية، حسب نص البيان.
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل ،اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011، بتحقيق المطالب العاجلة للشعب التونسي.
وشدد الاتحاد في بيان له على ضرورة إنهاء معاناة عائلات شهداء الثورة وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا وكشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها.
ومن جهة أخرى، شدّد الاتحاد على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية معبّرا في ذات الوقت، عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته، رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية، من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية، حسب نص البيان.
نصح الخبير في الأبحاث السريرية عضو الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا شكري الجريبي اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بارتداء كمامتين الأولى جراحية والثانية قماشية توقيا من الإصابة بعدوى المتحور أوميكرون الذي عرف بسرعة الانتشار مما يفرض مضاعفة الحذر والالتزام بتشديد الإجراءات الوقائية أكثر من أي وقت مضى.
ولفت الجريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن دراسة أمريكية أنجزت في شهر فيفري 2021 توصلت إلى أن ارتداء كمامة جراحية وفوقها كمامة مصنوعة من النسيج توفر حماية قصوى من الإصابة بعدوى فيروس كورونا تضاهي من حيث الفاعلية الكمامة من نوع « اف اف بي 2″ FFP2 المعروفة باسم « منقار الإوزة » والتي لا تتجاوز نسبة الإصابة بعدوى فيروس كورونا عند ارتدائها 0.5 بالمائة.
وبين الجريبي أن عدم توفر الكميات الكافية من القناع الوقائي FFP2 في السوق التونسية من ناحية وارتفاع ثمنها من ناحية أخرى يجعل من اللجوء الى تعويضها بالكمامتين الجراحية ذات الاستعمال الوحيد والقماشية الحل الأنجع للتوقي من احتمال تسرب الفيروس.
وذكر المختص بأن مدة صلوحية الكمامة الجراحية تقدر بـ 4 ساعات وأنه يتعين غسل الكمامة المصنوعة من القماش وعرضها على أشعة الشمس بعد كل استعمال.
وأكد الجريبي أن العديد من الدول الأجنبية مثل اليونان فرضت منذ الأسبوع الفارط على مواطنيها ارتداء كمامتين جراحية وأخرى قماشية عند التواجد في بعض الأماكن العمومية ومن بينها وسائل النقل، في حين تفرض دول أوروبية أخرى مثل ايطاليا والنمسا ارتداء الكمامات من نوع FFP2 في بعض الأماكن العمومية.
يذكر أن وزارة الصحة أفادت في بلاغ لها مساء الخميس 13 جانفي 2022 بأنه تم بتاريخ يوم الأربعاء 12 جانفي 2022 تم تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا من الحالات المبلّغ عنها ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 25 الفا و744 وفاة.
نصح الخبير في الأبحاث السريرية عضو الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا شكري الجريبي اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بارتداء كمامتين الأولى جراحية والثانية قماشية توقيا من الإصابة بعدوى المتحور أوميكرون الذي عرف بسرعة الانتشار مما يفرض مضاعفة الحذر والالتزام بتشديد الإجراءات الوقائية أكثر من أي وقت مضى.
ولفت الجريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن دراسة أمريكية أنجزت في شهر فيفري 2021 توصلت إلى أن ارتداء كمامة جراحية وفوقها كمامة مصنوعة من النسيج توفر حماية قصوى من الإصابة بعدوى فيروس كورونا تضاهي من حيث الفاعلية الكمامة من نوع « اف اف بي 2″ FFP2 المعروفة باسم « منقار الإوزة » والتي لا تتجاوز نسبة الإصابة بعدوى فيروس كورونا عند ارتدائها 0.5 بالمائة.
وبين الجريبي أن عدم توفر الكميات الكافية من القناع الوقائي FFP2 في السوق التونسية من ناحية وارتفاع ثمنها من ناحية أخرى يجعل من اللجوء الى تعويضها بالكمامتين الجراحية ذات الاستعمال الوحيد والقماشية الحل الأنجع للتوقي من احتمال تسرب الفيروس.
وذكر المختص بأن مدة صلوحية الكمامة الجراحية تقدر بـ 4 ساعات وأنه يتعين غسل الكمامة المصنوعة من القماش وعرضها على أشعة الشمس بعد كل استعمال.
وأكد الجريبي أن العديد من الدول الأجنبية مثل اليونان فرضت منذ الأسبوع الفارط على مواطنيها ارتداء كمامتين جراحية وأخرى قماشية عند التواجد في بعض الأماكن العمومية ومن بينها وسائل النقل، في حين تفرض دول أوروبية أخرى مثل ايطاليا والنمسا ارتداء الكمامات من نوع FFP2 في بعض الأماكن العمومية.
يذكر أن وزارة الصحة أفادت في بلاغ لها مساء الخميس 13 جانفي 2022 بأنه تم بتاريخ يوم الأربعاء 12 جانفي 2022 تم تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا من الحالات المبلّغ عنها ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 25 الفا و744 وفاة.
استعملت قوات الامن الغاز المسيل للدموع بشارع محمد الخامس لتفريق محتجين كانوا يحاولون المرور عنوة الى شارع الحبيب بورقيبة متهجمين على أعوان الشرطة.
وقد كونت قوات الأمن جدارا مانعا أمام المحتجين الذين يحاولون العبور من شارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وسط هتافات تدين استعمال القوة من قبل القوات الأمنية.
وكان توافد مئات المعارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يومي 25 جويلية و22 سبتمبر الفارطين على الشارع الرئيسي بالعاصمة الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه رافعين شعار « دستور، حرية، كرامة وطنية « .
وقد وصف المحتجون رئيس الجمهورية قيس سعيّد ب « المستبد » أمام توجيهات من قوات الامن عبر مكبرات الصوت بالابتعاد عن مداخل الشارع الرئيسي.
و اعتبر القيادي السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي عملية منع المتظاهرين من الاحتشاد بشارع الحبيب بورقيبة « تعبيرا جديدا من تعابير الدكتاتورية التي يمارسها رئيس الجمهورية » مضيفا ان الوضع الوبائي ليس سوى تعلة يتعلل بها لقطع الطريق على الرافضين لمسار 25 جويلية.
وقال الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن رئيس الدولة « هو مشروع مستبد، انقلب على المؤسسات الشرعية للدولة التونسية، ويريد تأسيس نظام يقوم على سلطة الفرد المطلقة، وإقصاء كل الحساسيات الفكرية من الفعل السياسي ».
كما توافد مئات من أنصار حركة النهضة ومبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » على شارع الحبيب بورقيبة وضيقت عليهم القوى الا?منية التحرك في كل من الشارع الرئيسي وشارع محمد الخامس وشارع باريس.
وقد بدا شارع الحبيب بورقيبة في حدود الواحدة ظهرا خاليا الا من رجال الامن وبعض الصحفيين وعدد من راكبي الدراجات النارية فيما قامت رجال الشرطة بإيقاف بعض المارة عن دخول الشارع ومطالبتهم بالمرور عبر طرقات اخرى غيره لبلوغ وجهاتهم.
ووسط مراقبة حذرة تتحرك عشرات الفرق الامنية وسط وفي محيط شارع الحبيب بورقيبة مغلقة كافة منافذ الشريان الرئيس لوسط العاصمة من انهج وازقة، بعد ان نفذت عمليات تفتيش على الداخلين الى الشارع.
استعملت قوات الامن الغاز المسيل للدموع بشارع محمد الخامس لتفريق محتجين كانوا يحاولون المرور عنوة الى شارع الحبيب بورقيبة متهجمين على أعوان الشرطة.
وقد كونت قوات الأمن جدارا مانعا أمام المحتجين الذين يحاولون العبور من شارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وسط هتافات تدين استعمال القوة من قبل القوات الأمنية.
وكان توافد مئات المعارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يومي 25 جويلية و22 سبتمبر الفارطين على الشارع الرئيسي بالعاصمة الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه رافعين شعار « دستور، حرية، كرامة وطنية « .
وقد وصف المحتجون رئيس الجمهورية قيس سعيّد ب « المستبد » أمام توجيهات من قوات الامن عبر مكبرات الصوت بالابتعاد عن مداخل الشارع الرئيسي.
و اعتبر القيادي السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي عملية منع المتظاهرين من الاحتشاد بشارع الحبيب بورقيبة « تعبيرا جديدا من تعابير الدكتاتورية التي يمارسها رئيس الجمهورية » مضيفا ان الوضع الوبائي ليس سوى تعلة يتعلل بها لقطع الطريق على الرافضين لمسار 25 جويلية.
وقال الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن رئيس الدولة « هو مشروع مستبد، انقلب على المؤسسات الشرعية للدولة التونسية، ويريد تأسيس نظام يقوم على سلطة الفرد المطلقة، وإقصاء كل الحساسيات الفكرية من الفعل السياسي ».
كما توافد مئات من أنصار حركة النهضة ومبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » على شارع الحبيب بورقيبة وضيقت عليهم القوى الا?منية التحرك في كل من الشارع الرئيسي وشارع محمد الخامس وشارع باريس.
وقد بدا شارع الحبيب بورقيبة في حدود الواحدة ظهرا خاليا الا من رجال الامن وبعض الصحفيين وعدد من راكبي الدراجات النارية فيما قامت رجال الشرطة بإيقاف بعض المارة عن دخول الشارع ومطالبتهم بالمرور عبر طرقات اخرى غيره لبلوغ وجهاتهم.
ووسط مراقبة حذرة تتحرك عشرات الفرق الامنية وسط وفي محيط شارع الحبيب بورقيبة مغلقة كافة منافذ الشريان الرئيس لوسط العاصمة من انهج وازقة، بعد ان نفذت عمليات تفتيش على الداخلين الى الشارع.
بمناسبة إحياء الذكرى 11 لثورة الكرامة والحرية أصدرت عديد المنظمات والجمعيات اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بيانا مشتركا اعتبرت فيه أنّه « يحق للشّعب التونسي أن يحيي هذه الذكرى على مدى شهر وأكثر خاصة في هذا الظرف الدقيق ليذكّر أصحاب القرار والنافذين بأن المسار الثّوري لم ينته مادامت الأهداف لم تتحقق بعد ».
وأضافت الجمعيّات والفعّاليات المدنية الممضية على هذا البيان أنه « في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد لنا الحق الشرعي والتاريخي لإحياء ملحمة دامت قرابة الشّهر صنعتها الجهات المهمّشة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011 مات فيها المئات من الشهيدات والشهداء ملحمة صنعتها القوى الحيّة في البلاد، والمؤمنة بالحقوق الإنسانية والمطالبة بالحرّية والكرامة والعدالة الاجتماعية ».
كما جاء في البيان: « إن المنظمات والجمعيات التي اختارت الانحياز لأصحاب الحقوق الثائرات والثائرين والتزاما منها بدورها الوطني ومتابعة لتوصيات المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية المنعقد في ديسمبر 2021 ولبيانه الختامي، تدعو إلى إنصاف عائلات الشهداء والشهيدات وجرحى وجريحات الثورة وتسوية ملفاتهم »، مؤكدة على « انتظارات التونسيين والتونسيات المشروعة، في فتح صفحة جديدة تقطع مع منظومة الحكم السابقة وتؤسس لدولة قانون ديمقراطية عادلة ومحترمة للحرّيات ».
وقد دعا الممضون على هذا البيان كلّ القوى الديمقراطية والاجتماعية والشبابية، إلى « اليقظة والاستعداد للاضطلاع بمهام المرحلة، لحماية الديمقراطية والذود عن الحقوق والحريات » مسجّلين « أهمية وضع حدّ للإفلات من العقاب الذي طبع العشرية الماضية وعطّل قيام العدالة ».
وفي سياق متّصل استحث البيان القضاء على « الاضطلاع بدوره في فتح كلّ الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والفساد وانتهاكات حقوق الانسان المتواصلة في كنف الاستقلالية واحترام شروط المحاكمة العادلة، دون انتقائية أو تشف وبعيدا عن قضاء التعليمات ».
كما عبّرت مكونات المجتمع المدني عن انشغالها إزاء « استمرار تجاهل قوى المجتمع المدني والسياسي، في وضع خطة الخروج من الأزمة السّياسية واستمرار التفرّد بالرأي والمضي في استشارة إلكترونية وافتراضية ضعيفة الجدوى والفاعلية وذلك لتبرير خيارات مسقطة ومتعسّفة قد تشكل خطرا على بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة واحترامها وقد تفتح على عودة التسلّط والحكم الفردي »مذكّرة بأنّها « متمسّكة بحوار وطني حقيقي مفتوح وتشاركي لتصفية تركة الماضي الثقيلة وفتح أفق للمستقبل ».
وبعد أن استنكرت « ما أقرته الحكومة في قانون الميزانية الأخير وفي مشروع الاتفاق الإطاري مع صندوق النقد الدوّلي من خيارات اقتصادية لا تقطع مع السياسات القديمة » أكّدت المنظمات والجمعيات « دعمها وانخراطها في كلّ التحرّكات الاجتماعية والمواطنية المشروعة، الهادفة إلى تعزيز قدرات القوى الديمقراطية العاملة من أجل خيارات اقتصادية واجتماعية بديلة تفتح طريقا جديدة واثقة وتؤسّس لنظام حكم ديمقراطي مستقر ضامن للتعددية، يقطع مع الفساد ويحصّن دولة القانون والمؤسسات ».
يُذكر أن من بين الأطراف الممضية على هذا البيان المشترك وعددها 34 بين منظمات وجمعيات ومراصد ونقابات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة البوصلة.
بمناسبة إحياء الذكرى 11 لثورة الكرامة والحرية أصدرت عديد المنظمات والجمعيات اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بيانا مشتركا اعتبرت فيه أنّه « يحق للشّعب التونسي أن يحيي هذه الذكرى على مدى شهر وأكثر خاصة في هذا الظرف الدقيق ليذكّر أصحاب القرار والنافذين بأن المسار الثّوري لم ينته مادامت الأهداف لم تتحقق بعد ».
وأضافت الجمعيّات والفعّاليات المدنية الممضية على هذا البيان أنه « في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد لنا الحق الشرعي والتاريخي لإحياء ملحمة دامت قرابة الشّهر صنعتها الجهات المهمّشة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011 مات فيها المئات من الشهيدات والشهداء ملحمة صنعتها القوى الحيّة في البلاد، والمؤمنة بالحقوق الإنسانية والمطالبة بالحرّية والكرامة والعدالة الاجتماعية ».
كما جاء في البيان: « إن المنظمات والجمعيات التي اختارت الانحياز لأصحاب الحقوق الثائرات والثائرين والتزاما منها بدورها الوطني ومتابعة لتوصيات المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية المنعقد في ديسمبر 2021 ولبيانه الختامي، تدعو إلى إنصاف عائلات الشهداء والشهيدات وجرحى وجريحات الثورة وتسوية ملفاتهم »، مؤكدة على « انتظارات التونسيين والتونسيات المشروعة، في فتح صفحة جديدة تقطع مع منظومة الحكم السابقة وتؤسس لدولة قانون ديمقراطية عادلة ومحترمة للحرّيات ».
وقد دعا الممضون على هذا البيان كلّ القوى الديمقراطية والاجتماعية والشبابية، إلى « اليقظة والاستعداد للاضطلاع بمهام المرحلة، لحماية الديمقراطية والذود عن الحقوق والحريات » مسجّلين « أهمية وضع حدّ للإفلات من العقاب الذي طبع العشرية الماضية وعطّل قيام العدالة ».
وفي سياق متّصل استحث البيان القضاء على « الاضطلاع بدوره في فتح كلّ الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والفساد وانتهاكات حقوق الانسان المتواصلة في كنف الاستقلالية واحترام شروط المحاكمة العادلة، دون انتقائية أو تشف وبعيدا عن قضاء التعليمات ».
كما عبّرت مكونات المجتمع المدني عن انشغالها إزاء « استمرار تجاهل قوى المجتمع المدني والسياسي، في وضع خطة الخروج من الأزمة السّياسية واستمرار التفرّد بالرأي والمضي في استشارة إلكترونية وافتراضية ضعيفة الجدوى والفاعلية وذلك لتبرير خيارات مسقطة ومتعسّفة قد تشكل خطرا على بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة واحترامها وقد تفتح على عودة التسلّط والحكم الفردي »مذكّرة بأنّها « متمسّكة بحوار وطني حقيقي مفتوح وتشاركي لتصفية تركة الماضي الثقيلة وفتح أفق للمستقبل ».
وبعد أن استنكرت « ما أقرته الحكومة في قانون الميزانية الأخير وفي مشروع الاتفاق الإطاري مع صندوق النقد الدوّلي من خيارات اقتصادية لا تقطع مع السياسات القديمة » أكّدت المنظمات والجمعيات « دعمها وانخراطها في كلّ التحرّكات الاجتماعية والمواطنية المشروعة، الهادفة إلى تعزيز قدرات القوى الديمقراطية العاملة من أجل خيارات اقتصادية واجتماعية بديلة تفتح طريقا جديدة واثقة وتؤسّس لنظام حكم ديمقراطي مستقر ضامن للتعددية، يقطع مع الفساد ويحصّن دولة القانون والمؤسسات ».
يُذكر أن من بين الأطراف الممضية على هذا البيان المشترك وعددها 34 بين منظمات وجمعيات ومراصد ونقابات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة البوصلة.
بمناسبة إحياء الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا، جاء فيه أن يوم 14 جانفي 2011 مثل حدثا مفصليّا في تاريخ تونس إذ توّجت المسيرة الوطنية في شارع الحبيب بورقيبة مسارا طويلا من نضالات التونسيين والتونسيات ضدّ القمع والدكتاتورية وخنق الحريات العامّة والفردية وتجويع التونسيين والتونسيات.
واعتبر الاتحاد هذا الحدث مسارا راكمته هبّات وانتفاضات منذ ستينات القرن الماضي كان أوج شرارتها الإضراب العام سنة 1978 وانتفاضة الخبز في 3 جانفي 1984 حتّى بلغت أوجها مع انتفاضة الحوض المنجمي في جانفي 2008 وما خلّفته من شهداء بررة، ثمّ أكّدته انطلاقة الثورة في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 لتعمّ كلّ معتمديّاتها قبل أن تنتقل إلى القصرين وتلتحم بعدها كلّ الجهات في ملحمة بطولية لم تقدر عليها آلة القمع التي واجهت المحتجّين السلميين بالحديد والنار.
واكد المكتب التنفيذي للاتحاد في بيانه اليوم ام المئات من التونسيين والتونسيات ضحوا بحياتهم وسقطوا شهداء وخضّبوا بدمائهم أرض الوطن، وقدّم الآلاف من الجرحى أجسامهم لتحقيق حلم التخلّص من الحكم الدكتاتوري ولعب النقابيون والنقابيات دورا أساسيّا في الثورة واحتضنت دور الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيّا وجهويّا ومحليّا المحتجّين وساهمت بنجاح في تأطيرهم ورفع سقف مطالبهم، بل كان دورهم حاسما انطلاقا من الإضرابات الجهوية وخاصّة منها الإضراب العام الجهوي بصفاقس يوم 12 جانفي 2011 ثمّ الإضراب العام بتونس الكبرى يوم 14 جانفي ليكون إعلانا نهائيّا لرحيل رأس النظام ودخول تونس مرحلة جديدة علّق عليها ون والتونسيات آمالا كبيرة وحلموا بحياة أفضل في وطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.
واعتبر الاتحاد ان أمل التونسيين والتونسيات، قد خاب خلال العشر سنوات الماضية بعد أن انقضّ التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي على ثورتهم وسيطروا على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، فعمّت الفوضى وانتشر الإرهاب تحت شعار تغيير النمط المجتمعي، فدفع الثمن مئات الشهداء من مدنيين وعسكريين وأمنيين ورموز سياسيين وفي طليعتهم الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وتبخّرت الأحلام وارتفعت نسب الفقر وازدادت البطالة استفحالا واستشرى الفساد بكلّ مظاهره من تهريب وسيطرة اللّوبيّات على مسالك التوزيع وتفكّك أغلب النسيج الاقتصادي وفقد آلاف العمّال مواطن رزقهم واندثرت عديد المؤسسات والتهبت الأسعار وتدهورت المقدرة الشرائية وتدحرجت فئات وشرائح إلى أدنى السلّم الطبقي ودفع أبناء الشعب فاتورة ذلك وهو وضع استفحل في الأشهر الأخيرة نتيجة مراكمة الفشل لعقد كامل.
وقد جاء في بيان الاتحاد ان انتخابات 2019 ساهمت في مزيد تأزّم الأوضاع وتعميق الفوضى تحت قبّة باردو، وعمّ الخطاب التحريضي وتبييض الإرهاب وثقافة العنف داخله ممّا جعله عاجزا عن أداء المهمّة التي يتحمّلها كسلطة تشريعية، فانجرّ عن ذلك تعاقب الحكومات التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة وعجزت عن إقرار منوال تنموي بديل يخلق الثروة ويقطع مع منوال الحيف الاجتماعي واستبداد أقلّية متحكّمة في المال والأعمال فتتالت الحكومات وظلت قاصرة حتّى عن حماية حياة التونسيات والتونسيين ومجابهة آفة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف من أبناء شعبنا.
وذكّر الاتحاد انه اعتبر منذ بيانه يوم 26 جويلية، وفي سائر بيانات سلطات قراره وآخرها يوم 4 ديسمبر 2021، أنّ حدث 25 جويلية 2021 جاء استجابة للإرادة الشعبية وتجسيما لدعواته ودعوات أطياف سياسية واجتماعية كثيرة لإنهاء التجاذبات العقيمة وعمليات التعطيل الممنهجة لأجهزة الدولة ودواليبها وإيجاد الحلول للأزمة السياسية الخانقة التي تفاقمت بعد انتخابات 2019، غير أنّ الاتحاد، وإن اعتبرها خطوة مهمّة لكنّه أكد أنها في حاجة إلى تحويلها إلى مسار وذلك عبر مطالبة رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق واضحة تحدّد المهام والمضامين والأهداف وخاصّة ما تعلّق بتنقيح الدستور والنظام الانتخابي وتعديل الهيئات الدستورية ومراجعة قانون الجماعات المحلية مع ضبط الآجال لإنهاء المرحلة الاستثنائية من خلال انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تعيد للمؤسّسات اعتبارها وتجسّم استقلالية السلطات الثلاث. وترسي في البلاد استقرارا سياسيا يدفع إلى البناء بعد الإنقاذ ويسهم في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية المستشرية باعتبارها أولويات لا يجب التأخير في معالجتها.
وشدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن، في الآن نفسه، عبّر عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تساهم جميعا في وضع التصوّرات التي ستقدّم في استفتاء شعبي تُزال من خلاله عوامل الأزمة السياسية وتعزّز ممارسة الحريّات العامّة والفردية دون قيود وتكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون حيف وتمييز ويتّفق بعدها على برنامج اقتصادي واجتماعي للإنقاذ.
غير أنّ الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي وتردّد في إنجازه ويتجسّم ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لاشعبية في ميزانية2022 وفي نزعة التفرّد في أغلب القرارات المصيرية ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه.
واعتبر اتحاد الشغل الذكرى الحادية عشرة مناسبة لتجديد المطالب العاجلة لشعبنا وفي مقدّمتها:
*إنهاء معاناة عائلات الشهداء وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا.
*كشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها.
*كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير الإرهابية والتمويل المشبوه لعدد من الجمعيات والأحزاب وملفات الاعتداءات والانتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
*فتح حوار شامل يشرك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات.
*الالتزام التامّ باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها حقوق التظاهر والتعبير وحرية الإعلام واستقلاليته.
*جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدّمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
*الشعب نيوز
بمناسبة إحياء الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا، جاء فيه أن يوم 14 جانفي 2011 مثل حدثا مفصليّا في تاريخ تونس إذ توّجت المسيرة الوطنية في شارع الحبيب بورقيبة مسارا طويلا من نضالات التونسيين والتونسيات ضدّ القمع والدكتاتورية وخنق الحريات العامّة والفردية وتجويع التونسيين والتونسيات.
واعتبر الاتحاد هذا الحدث مسارا راكمته هبّات وانتفاضات منذ ستينات القرن الماضي كان أوج شرارتها الإضراب العام سنة 1978 وانتفاضة الخبز في 3 جانفي 1984 حتّى بلغت أوجها مع انتفاضة الحوض المنجمي في جانفي 2008 وما خلّفته من شهداء بررة، ثمّ أكّدته انطلاقة الثورة في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 لتعمّ كلّ معتمديّاتها قبل أن تنتقل إلى القصرين وتلتحم بعدها كلّ الجهات في ملحمة بطولية لم تقدر عليها آلة القمع التي واجهت المحتجّين السلميين بالحديد والنار.
واكد المكتب التنفيذي للاتحاد في بيانه اليوم ام المئات من التونسيين والتونسيات ضحوا بحياتهم وسقطوا شهداء وخضّبوا بدمائهم أرض الوطن، وقدّم الآلاف من الجرحى أجسامهم لتحقيق حلم التخلّص من الحكم الدكتاتوري ولعب النقابيون والنقابيات دورا أساسيّا في الثورة واحتضنت دور الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيّا وجهويّا ومحليّا المحتجّين وساهمت بنجاح في تأطيرهم ورفع سقف مطالبهم، بل كان دورهم حاسما انطلاقا من الإضرابات الجهوية وخاصّة منها الإضراب العام الجهوي بصفاقس يوم 12 جانفي 2011 ثمّ الإضراب العام بتونس الكبرى يوم 14 جانفي ليكون إعلانا نهائيّا لرحيل رأس النظام ودخول تونس مرحلة جديدة علّق عليها ون والتونسيات آمالا كبيرة وحلموا بحياة أفضل في وطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.
واعتبر الاتحاد ان أمل التونسيين والتونسيات، قد خاب خلال العشر سنوات الماضية بعد أن انقضّ التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي على ثورتهم وسيطروا على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، فعمّت الفوضى وانتشر الإرهاب تحت شعار تغيير النمط المجتمعي، فدفع الثمن مئات الشهداء من مدنيين وعسكريين وأمنيين ورموز سياسيين وفي طليعتهم الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وتبخّرت الأحلام وارتفعت نسب الفقر وازدادت البطالة استفحالا واستشرى الفساد بكلّ مظاهره من تهريب وسيطرة اللّوبيّات على مسالك التوزيع وتفكّك أغلب النسيج الاقتصادي وفقد آلاف العمّال مواطن رزقهم واندثرت عديد المؤسسات والتهبت الأسعار وتدهورت المقدرة الشرائية وتدحرجت فئات وشرائح إلى أدنى السلّم الطبقي ودفع أبناء الشعب فاتورة ذلك وهو وضع استفحل في الأشهر الأخيرة نتيجة مراكمة الفشل لعقد كامل.
وقد جاء في بيان الاتحاد ان انتخابات 2019 ساهمت في مزيد تأزّم الأوضاع وتعميق الفوضى تحت قبّة باردو، وعمّ الخطاب التحريضي وتبييض الإرهاب وثقافة العنف داخله ممّا جعله عاجزا عن أداء المهمّة التي يتحمّلها كسلطة تشريعية، فانجرّ عن ذلك تعاقب الحكومات التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة وعجزت عن إقرار منوال تنموي بديل يخلق الثروة ويقطع مع منوال الحيف الاجتماعي واستبداد أقلّية متحكّمة في المال والأعمال فتتالت الحكومات وظلت قاصرة حتّى عن حماية حياة التونسيات والتونسيين ومجابهة آفة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف من أبناء شعبنا.
وذكّر الاتحاد انه اعتبر منذ بيانه يوم 26 جويلية، وفي سائر بيانات سلطات قراره وآخرها يوم 4 ديسمبر 2021، أنّ حدث 25 جويلية 2021 جاء استجابة للإرادة الشعبية وتجسيما لدعواته ودعوات أطياف سياسية واجتماعية كثيرة لإنهاء التجاذبات العقيمة وعمليات التعطيل الممنهجة لأجهزة الدولة ودواليبها وإيجاد الحلول للأزمة السياسية الخانقة التي تفاقمت بعد انتخابات 2019، غير أنّ الاتحاد، وإن اعتبرها خطوة مهمّة لكنّه أكد أنها في حاجة إلى تحويلها إلى مسار وذلك عبر مطالبة رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق واضحة تحدّد المهام والمضامين والأهداف وخاصّة ما تعلّق بتنقيح الدستور والنظام الانتخابي وتعديل الهيئات الدستورية ومراجعة قانون الجماعات المحلية مع ضبط الآجال لإنهاء المرحلة الاستثنائية من خلال انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تعيد للمؤسّسات اعتبارها وتجسّم استقلالية السلطات الثلاث. وترسي في البلاد استقرارا سياسيا يدفع إلى البناء بعد الإنقاذ ويسهم في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية المستشرية باعتبارها أولويات لا يجب التأخير في معالجتها.
وشدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن، في الآن نفسه، عبّر عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تساهم جميعا في وضع التصوّرات التي ستقدّم في استفتاء شعبي تُزال من خلاله عوامل الأزمة السياسية وتعزّز ممارسة الحريّات العامّة والفردية دون قيود وتكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون حيف وتمييز ويتّفق بعدها على برنامج اقتصادي واجتماعي للإنقاذ.
غير أنّ الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي وتردّد في إنجازه ويتجسّم ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لاشعبية في ميزانية2022 وفي نزعة التفرّد في أغلب القرارات المصيرية ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه.
واعتبر اتحاد الشغل الذكرى الحادية عشرة مناسبة لتجديد المطالب العاجلة لشعبنا وفي مقدّمتها:
*إنهاء معاناة عائلات الشهداء وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا.
*كشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها.
*كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير الإرهابية والتمويل المشبوه لعدد من الجمعيات والأحزاب وملفات الاعتداءات والانتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
*فتح حوار شامل يشرك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات.
*الالتزام التامّ باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها حقوق التظاهر والتعبير وحرية الإعلام واستقلاليته.
*جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدّمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
*الشعب نيوز
توقفت الدروس، صباح اليوم الجمعة، بمعهد بوسالم ومعهد شارع البيئة، القريبتين من بعضهما، بعد انطلاقها بساعتين، وغادر التلاميذ المؤسستين وسط تخوفات من توسع دائرة العدوى خاصة بعد ان علموا بتسجيل 11 اصابة من مجموع 25 عملية فحص اجريت لتلاميذ بمعهد بوسالم يوم امس الاربعاء.
وكانت المؤسستين ومؤسسات مشابهة قد سجلت خلال الايام المنقضية عدة إصابات في صفوف التلاميذ
توقفت الدروس، صباح اليوم الجمعة، بمعهد بوسالم ومعهد شارع البيئة، القريبتين من بعضهما، بعد انطلاقها بساعتين، وغادر التلاميذ المؤسستين وسط تخوفات من توسع دائرة العدوى خاصة بعد ان علموا بتسجيل 11 اصابة من مجموع 25 عملية فحص اجريت لتلاميذ بمعهد بوسالم يوم امس الاربعاء.
وكانت المؤسستين ومؤسسات مشابهة قد سجلت خلال الايام المنقضية عدة إصابات في صفوف التلاميذ
تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم من ايقاف مفتش عنه بتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي و تمت العملية باحدى قرى معتمدية عين دراهم.
و الموقوف هو كهل في العقد الرابع من العمر مفتش عنه من اجل الانتماء إلى تنظيم ارهابي و قد تمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و مداهمة منزله باحدى قرى معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة .
هذا و قد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه به و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل احالته على انظار الفرقة المركزية لمكافحة الارهاب بالقرجاني لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه .
عبد الكريم السلطاني
تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم من ايقاف مفتش عنه بتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي و تمت العملية باحدى قرى معتمدية عين دراهم.
و الموقوف هو كهل في العقد الرابع من العمر مفتش عنه من اجل الانتماء إلى تنظيم ارهابي و قد تمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و مداهمة منزله باحدى قرى معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة .
هذا و قد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه به و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل احالته على انظار الفرقة المركزية لمكافحة الارهاب بالقرجاني لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه .
عبد الكريم السلطاني
افاد النجم الرياضي الساحلي ان مدرب فريق كرة القدم روجيه لومير تعرض لوعكة صحية حالت دون اشرافه أمس على تدريبات الفريق التي قادها المدرب المساعد رفيق المحمدي.
وقال النادي ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "نتمنى الشفاء العاجل لروجيه لومير، مدرب الفريق الأول، الذي تعرض لنزلة برد حادة استوجبت المكوث بمقر إقامته قصد التعافي".
افاد النجم الرياضي الساحلي ان مدرب فريق كرة القدم روجيه لومير تعرض لوعكة صحية حالت دون اشرافه أمس على تدريبات الفريق التي قادها المدرب المساعد رفيق المحمدي.
وقال النادي ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "نتمنى الشفاء العاجل لروجيه لومير، مدرب الفريق الأول، الذي تعرض لنزلة برد حادة استوجبت المكوث بمقر إقامته قصد التعافي".
تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم من ايقاف مفتش عنه بتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي و تمت العملية باحدى قرى معتمدية عين دراهم.
و الموقوف هو كهل في العقد الرابع من العمر مفتش عنه من اجل الانتماء إلى تنظيم ارهابي و قد تمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و مداهمة منزله باحدى قرى معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة .
هذا و قد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه به و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل احالته على انظار الفرقة المركزية لمكافحة الارهاب بالقرجاني لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه .
عبد الكريم السلطاني
تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم من ايقاف مفتش عنه بتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي و تمت العملية باحدى قرى معتمدية عين دراهم.
و الموقوف هو كهل في العقد الرابع من العمر مفتش عنه من اجل الانتماء إلى تنظيم ارهابي و قد تمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و مداهمة منزله باحدى قرى معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة .
هذا و قد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه به و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل احالته على انظار الفرقة المركزية لمكافحة الارهاب بالقرجاني لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه .
عبد الكريم السلطاني