أفاد المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي أن تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الذي دخل حيّز النفاذ بداية من اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 سيرتكز على المرونة وسيأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة والامكانيات المتوفرة لهياكل الرقابة بالمؤسسات.
وذكر أنه من غير الممكن ضمان تطبيق ضرورة الاستظهار بالجواز بنسبة 100 بالمائة بداية من اليوم ، لافتا، إلى أن فرض الاستظهار به لدخول المؤسسات سيأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتوفرة لهياكل الرقابة المكلفة بتطبيقه.
وكشف أن هياكل الرقابة التي ستتولى متابعة تطبيق أحكام المرسوم تضم أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الاستقبال بالمؤسسات العمومية والخاصة وأعوان حفظ الصحة.
كما تشمل الأعوان التابعين لتفقدية الشغل وطب الشغل، وفق ما بيّنه المتحدث لافتا إلى أن وزارة الصحّة لن تكون جهة المراقبة بل أن جميع المؤسسات والوزارات معنية بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم .
وذكر أن أعوان المراقبة الصحية وأعوان حفظ الصحّة سيتولون رفع المخالفات بالمقاهي والمطاعم وسيراقبون مدى الالتزام بالاستظهار بجواز التلقيح أثناء الدخول إلى الفضاءات وسيرفعون المخالفات المسجلة إلى الولاة الذين يمنحهم المرسوم آلية الضبط الإداري ويمكنهم من إصدار قرارات بالغلق لمدة 15 يوما.
ولا يحتوي المرسوم بحسب المسؤول على عقوبة جزائية ( التغريم بخطايا أو السجن) بل يقتصر على عقوبة إدارية تنص على الغلق.
وبالنسبة للأعوان العموميين فان مؤسساتهم تفرض عبر أعوان الاستقبال التابعين لها تطبيق احكام المرسوم من خلال فرض الاستظهار بالجواز قبل الدخول لها.
وأكد مدير التشريع والنزاعات بوزارة الصحة ان المؤسسات العمومية ستكون ملزمة بموجب المرسوم باعتماد عقوبات تأديبية في حق أعوانها غير الممثلين لأحكام المرسوم ويكون ذلك من خلال إحالتهم على مجالس التأديب.
وبالنسبة للمؤسسات المالية والبنكية فإن أعوان الاستقبال بدورهم سيضطلعون بدورهم بمهمة تطبيق المرسوم المتعلق بجواز التلقيح.
