ذكرت وزارة العدل في بلاغ لها بمواصلة تنفيذ اجراءات الاقتطاع من اجور القضاة المضربين عن العمل عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022.
وجاء هذا الاجراء حسب الوزارة اثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الاضراب و »تعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم ».
ونبهت الوزارة الى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من اجراءات تأديبية.
ودعت الوزارة كافة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.
حذّرت تنسيقية الهياكل القضائية، وزارة العدل « من اتّخاذ أيّة إجراءات تعسّفية ضد القضاة، على خلفية نضالاتهم المشروعة » مؤكّدة استعدادها للتّصدي لذلك « بجميع الوسائل القانونية والأشكال النّضالية المتاحة على المستويين الوطني والدولي ».
واستنكرت تنسيقيّة الهياكل القضائية في بيان لها بشدّة « أسلوب الضغط والترهيب » الوارد ببلاغ وزارة العدل والذي استندت من خلاله الوزيرة إلى « مقتضيات غير دستورية تعتبر في حكم العدم » حسب بيان التنسيقية التي ذكّرت بأنّ الحقّ النقابي، بما في ذلك حق الإضراب للقضاة »مكفول بدستور الجمهورية التونسية وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها ».
وأكّدت أنّ « سياسة الترهيب الممنهجة » لن تثني القضاة عن الدّفاع عن استقلالية السّلطة القضائية كضمانة أساسية للمتقاضي مشدّدة في السّياق ذاته على « رفض القضاة آلية الإعفاء التعسفي واستماتتهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية ورفع اليد عن السلطة القضائية، خاصة في ظلّ ممارسة عدد من القضاة المشمولين بالإعفاء لإضراب جوع، دفاعا عن شرف وكرامة القضاء واستقلاليته، كمطلب وطني وديمقراطي ».
