أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بعد ظهر اليوم السبت 21 اكتوبر 2017وإبقاء المتورطين السبعة الآخرين في حالة سراح وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي.
وكان السليطي أفاد في تصريح سابق بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت صباح اليوم بفتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص لهم علاقة بالقضية المذكورة وذلك على إثر قرار النيابة العمومية بسليانة التخلي عن القضية للقطب المالي نظرا لتشعب الملف.
وبين أن هذا الملف كبير ومتشعب ويتعلق بمحجوزات ومبالغ مالية هامة.