كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، بتقديم تحفظ على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد امس بشأن العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته بعد منتصف ليلة البارحة « ان تونس، الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف.
إن الحق، بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين ».
يشار الى ان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد في دورة غير عادية للتشاور والتنسيق حول سبل وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة، أكد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك.
كما أدان مجلس الجامعة « قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين »، وفق نص القرار الصادر في ختام الاجتماع في دورته غير العادية.
