تعليقا على الاضراب المنتظر تنفيذه يومي 06 و 07 افريل في التعليم الأساسي، اوضح وزير التربية أن « وضع المالية العمومية لا يسمح بإقرار زيادات لفائدة المعلمين » مبديا تفهمه للوضع المادي لهذه الفئة من المدرسين.
من جانبه , أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبيل الهواشي اليوم تمسك الجامعة بتنفيذ الاضراب العام الحضوري لمدرسي التعليم الابتدائي, مستنكرا عدم تفاعل وزارة التربية مع جملة مطالب مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي .
تعليقا على الاضراب المنتظر تنفيذه يومي 06 و 07 افريل في التعليم الأساسي، اوضح وزير التربية أن « وضع المالية العمومية لا يسمح بإقرار زيادات لفائدة المعلمين » مبديا تفهمه للوضع المادي لهذه الفئة من المدرسين.
من جانبه , أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبيل الهواشي اليوم تمسك الجامعة بتنفيذ الاضراب العام الحضوري لمدرسي التعليم الابتدائي, مستنكرا عدم تفاعل وزارة التربية مع جملة مطالب مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي .
وتعليقا على الاضراب المنتظر تنفيذه غدا و بعد غد في التعليم الأساسي، اوضح وزير التربية أن « وضع المالية العمومية لا يسمح بإقرار زيادات لفائدة المعلمين » مبديا تفهمه للوضع المادي لهذه الفئة من المدرسين.
من جانبه , أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبيل الهواشي اليوم تمسك الجامعة بتنفيذ الاضراب العام الحضوري لمدرسي التعليم الابتدائي, مستنكرا عدم تفاعل وزارة التربية مع جملة مطالب مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي .
وتعليقا على الاضراب المنتظر تنفيذه غدا و بعد غد في التعليم الأساسي، اوضح وزير التربية أن « وضع المالية العمومية لا يسمح بإقرار زيادات لفائدة المعلمين » مبديا تفهمه للوضع المادي لهذه الفئة من المدرسين.
من جانبه , أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبيل الهواشي اليوم تمسك الجامعة بتنفيذ الاضراب العام الحضوري لمدرسي التعليم الابتدائي, مستنكرا عدم تفاعل وزارة التربية مع جملة مطالب مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي .
قال وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ اليوم الاثنين، انّ « لتونس ملفا قانونيا جاهز سيحال إلى المكلّف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي، من اجل رد اعتبارها في قضيّة النفايات المنزلية الايطالية، التّي تمّ تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية ».
وأفاد الدّوخ أنّه يجري، حاليا، العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري، الى مصدرها مشددا على أنّ الأمر لا رجعة فيه.
وأوضح الوزير، في ردّه على سؤال النائب نعمان العشّ، خلال جلسة بمجلس نواب الشعب خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية بشأن مصير هذه النفايات، أنّ المحاكم الإيطاليّة أقرّت بإرجاع النفايات، التّي يعد تصديرها منافيا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدوليّة في المجال وخاصّة منها اتفاقية باماكو، التّي تمنع تنقل استيراد النفايات الخطرة.
واعتبر أنّ الشركة الإيطالية المصدّرة تسعى إلى ربح الوقت من خلال طلب إجراء اختبارات على محتوى الحاويات، التّي هي في الأصل منصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة التونسيّة المورّدة.
وبيّن أن المفاوضات الحالية تدفع نحو تفعيل الكفالة لتأمين عمليّة إرجاع الحاويات إلى إيطاليا مؤكدا أن حقّ تونس في هذه القضيّة مكفول وان الامر يخضع لتمشيات اجرائية.
يذكر أنّ النفايات المنزليّة الايطاليّة، التّي يمنع تنقلها التشريع التونسي والاتفاقات الدولية، ما زالت موجودة بميناء سوسة التجاري منذ صائفة سنة 2020 بالرغم من دعوة السلطات في المقاطعة الايطاليّة، كمبانيا، الشركة الايطالية المصدرة الى استعادة الحاويات في أجل 90 يوما ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2020.
يشار إلى أنّ فضيحة التوريد غير الشرعي لنفايات ايطالية نحو تونس، التي يواصل المجتمع المدني تحركاته من أجل الضغط لتسريع اعادتها الى بلد المصدر، أفضت إلى تتبعات عدليّة ضدّ 26 شخصا في تونس بما في ذلك اطارات من الديوانة التونسيّة والوزير السابق للبيئة، مصطفى العروي. ويقبع 8 أشخاص من بين هؤلاء بالسجن فيما تحصّن آخر بالفرار وهو صاحب المؤسّسة، التّي قامت بتوريد النفايات.
قال وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ اليوم الاثنين، انّ « لتونس ملفا قانونيا جاهز سيحال إلى المكلّف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي، من اجل رد اعتبارها في قضيّة النفايات المنزلية الايطالية، التّي تمّ تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية ».
وأفاد الدّوخ أنّه يجري، حاليا، العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري، الى مصدرها مشددا على أنّ الأمر لا رجعة فيه.
وأوضح الوزير، في ردّه على سؤال النائب نعمان العشّ، خلال جلسة بمجلس نواب الشعب خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية بشأن مصير هذه النفايات، أنّ المحاكم الإيطاليّة أقرّت بإرجاع النفايات، التّي يعد تصديرها منافيا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدوليّة في المجال وخاصّة منها اتفاقية باماكو، التّي تمنع تنقل استيراد النفايات الخطرة.
واعتبر أنّ الشركة الإيطالية المصدّرة تسعى إلى ربح الوقت من خلال طلب إجراء اختبارات على محتوى الحاويات، التّي هي في الأصل منصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة التونسيّة المورّدة.
وبيّن أن المفاوضات الحالية تدفع نحو تفعيل الكفالة لتأمين عمليّة إرجاع الحاويات إلى إيطاليا مؤكدا أن حقّ تونس في هذه القضيّة مكفول وان الامر يخضع لتمشيات اجرائية.
يذكر أنّ النفايات المنزليّة الايطاليّة، التّي يمنع تنقلها التشريع التونسي والاتفاقات الدولية، ما زالت موجودة بميناء سوسة التجاري منذ صائفة سنة 2020 بالرغم من دعوة السلطات في المقاطعة الايطاليّة، كمبانيا، الشركة الايطالية المصدرة الى استعادة الحاويات في أجل 90 يوما ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2020.
يشار إلى أنّ فضيحة التوريد غير الشرعي لنفايات ايطالية نحو تونس، التي يواصل المجتمع المدني تحركاته من أجل الضغط لتسريع اعادتها الى بلد المصدر، أفضت إلى تتبعات عدليّة ضدّ 26 شخصا في تونس بما في ذلك اطارات من الديوانة التونسيّة والوزير السابق للبيئة، مصطفى العروي. ويقبع 8 أشخاص من بين هؤلاء بالسجن فيما تحصّن آخر بالفرار وهو صاحب المؤسّسة، التّي قامت بتوريد النفايات.
عبرت الجامعة العامة للصحة اليوم الاثنين عن تضامنها مع مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز، بعد ان وجه لهم القضاء تهمة القتل عن غير قصد على خلفية حادثة وفاة الرضع سنة 2019 وقرر إحالتهم على دائرة الناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ودعت الجامعة في بيان لها، وزير الصحة والمكلف بنزاعات الدولة الى التحرك وتحمل مسؤوليتهما في هذا الملف، معربة عن ثقتها في القضاء، ومتعهدة بمرافقة المتهمين في هذه القضية وتكليف فريق من المحامين.
واعتبرت ان مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة يواجهون « لوحدهم في هذا الملف مخاطر تحمل مسؤولية الخطأ المرفقي الذي تجلى في الفشل الذريع للسياسات الصحية المتواترة والعاجزة عن توفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية حسب المعايير المحلية والدولية، والتي من شانها أن تحمي المريض ومقدمي الخدمات على حد سواء ».
وذكرت في ذات السياق بأنها كانت نبهت من « السياسات التدميرية لقطاع الصحة وتواصلها مما أدى إلى تواتر الكوارث التي يدفع ثمنها دائما أبناء الشعب من جهة ومهنيو الصحة بمختلف مستوياتهم من جهة أخرى »، وفق نص البيان.
يذكر ان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد وفاة 14 من الرضع المقيمين به، خلال الفترة من 6 الى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.
وأثارت حادثة وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة صدمة في تونس، تبعتها موجة استياء وغضب دفعت بوزير الصحة آنذاك عبد الرؤوف الشريف الى الاستقالة من منصبه، كما أطاحت بـ 3 مديرين عامين للصحة.
عبرت الجامعة العامة للصحة اليوم الاثنين عن تضامنها مع مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز، بعد ان وجه لهم القضاء تهمة القتل عن غير قصد على خلفية حادثة وفاة الرضع سنة 2019 وقرر إحالتهم على دائرة الناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ودعت الجامعة في بيان لها، وزير الصحة والمكلف بنزاعات الدولة الى التحرك وتحمل مسؤوليتهما في هذا الملف، معربة عن ثقتها في القضاء، ومتعهدة بمرافقة المتهمين في هذه القضية وتكليف فريق من المحامين.
واعتبرت ان مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة يواجهون « لوحدهم في هذا الملف مخاطر تحمل مسؤولية الخطأ المرفقي الذي تجلى في الفشل الذريع للسياسات الصحية المتواترة والعاجزة عن توفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية حسب المعايير المحلية والدولية، والتي من شانها أن تحمي المريض ومقدمي الخدمات على حد سواء ».
وذكرت في ذات السياق بأنها كانت نبهت من « السياسات التدميرية لقطاع الصحة وتواصلها مما أدى إلى تواتر الكوارث التي يدفع ثمنها دائما أبناء الشعب من جهة ومهنيو الصحة بمختلف مستوياتهم من جهة أخرى »، وفق نص البيان.
يذكر ان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد وفاة 14 من الرضع المقيمين به، خلال الفترة من 6 الى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.
وأثارت حادثة وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة صدمة في تونس، تبعتها موجة استياء وغضب دفعت بوزير الصحة آنذاك عبد الرؤوف الشريف الى الاستقالة من منصبه، كما أطاحت بـ 3 مديرين عامين للصحة.
أكد أعضاء بمجلس نواب الشعب، أن ردّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للتنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، هو « حق يكفله له الدّستور » وأنه لم يتجاوز فيه الآجال، غير أنهم اختلفوا في تأويل مبرّرات الرّئيس لردّ مشروع القانون، بين من اعتبرها منطقية ومن اعتبرها غير منطقية.
فقد اعتبر النائب خالد الكريشي (حركة الشعب) أن رئيس الجمهورية لجأ إلى حقّه الدستوري في ردّ المشروع إلى البرلمان، مشيرا إلى أن نواب الحركة يتفقون مع الرئيس في بعض ما ذهب إليه من حجج ويختلفون معه في البعض الآخر.
وبيّن الكريشي في تصريح ل(وات) أن حركة الشعب كانت رافضة منذ البداية للنزول بانتخاب أعضاء المحكمة من الأغلبية المعززة (145 نائبا) إلى أغلبية الثلاثة أخماس (131 نائبا)، نظرا لأهميّة المحكمة الدستورية في الدولة، إذ « من غير المعقول أن يتم إرساء هيئات دستورية أقل شأنا من المحكمة الدستورية بالأغلبية المعزّزة، ثم يتم النزول بهذ الأغلبية إلى الثلاثة أخماس مع أهمّ هيئة دستورية في تونس ». وتابع قائل:ا « نريد إرساء محكمة دستورية قوية وناجعة ولا نريد أن تكون نتيجة توافقات بين الحزام السياسي للحكومة ».
ولاحظ أن نواب حركة الشعب يختلفون مع سعيّد بخصوص الآجال الدستورية، إذ لاحظ أن « الفصل 148 من الدستور غير مطبّق في الكثير من نقاطه وفي عديد المجالات وبالتالي لا يمكن ألاّ نرسي المحكمة الدستورية بسبب انقضاء الآجال ».
أما بالنسبة إلى الجلسة العامة بالبرلمان والمقرر عقدها يوم الخميس 8 أفريل 2021، لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بيّن الكريشي أنه لا يوجد أي بوادر للتوافق بخصوص الأسماء المرشحة، قائلا: « هناك من ضمن المرشحين من لا يؤمن بالدولة ولا بالدستور أصلا ».
من جهته أكد النائب نبيل حجّي (التيار الديمقراطي)، أن ردّ رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، لن يكون مبرّرًا للتسريع في الانتخاب خلال الجلسة العامة ليوم الخميس، معتبرا أن الانتخاب سيكون على أساس تقدير الشخصيات المرشّحة.
وقال إنّ الرئيس سعيّد « مارس حقّه الدّستوري، لكن لا نتفق مع الحجج التي قدّمها، نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب مطالب في النهاية باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إن آجلا أو عاجلاً ».
وبيّن أن النزول بالأغلبية لم يكن مشروع البرلمان من الأساس، بل كان مقترحا قدمته حكومة يوسف الشاهد، مذكرا بأن التيار الديمقراطي كان قد رفض بشدّة مقترح الحكومة آنذاك المتمثل في انتخاب الأعضاء بالأغلبية المطلقة (109نواب) أو حتى النزول بها إلى 73 نائبا.
وقال إنّ القبول بأغلبية الثلاثة أخماس (131 نائبا) كان من أجل حلحلة الوضع، مضيفا « إذا اتفقت الأغلبية على الرجوع إلى الأغلبية المعزّزة فإن التيار الديمقراطي سيكون موافقا ».
أما كتلة حركة النهضة فقد أكدت في بيان عقب انعقاد أيامها البرلمانية، نهاية الأسبوع الماضي، على ا?همية استكمال البرلمان لانتخاب الا?عضاء الثلاثة الراجعين إليه بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية، في الجلسة العامة المقررة ليوم 8 أفريل الحالي وبذل الجُهد الا?وسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل، لبلوغ الهدف المنشُود.
من ناحيته لاحظ النائب أسامة الخليفي (حزب قلب تونس) أن إرجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان « كان متوقعا »، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسة العامة ليوم 8 أفريل، انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين صلب البرلمان ثم « إعادة قراءة القانون وتعديله مثلما يحبّذه الرئيس »، حسب الخليفي الذي أضاف في هذا الصدد قائلا « إنّ الدولة ستنتصر في الأخير ».
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج القانونية، أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات .
وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة أخماس، في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا)، بعد ثلاث دورات.
كما تم إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وقد تم أيضا التصويت على مقترح ينص على أن تحذف عبارة « تباعا » الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
يشار إلى أنه تم انتخاب عضو وحيد لهذه المحكمة من قبل مجلس نواب الشعب، في 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني.
أكد أعضاء بمجلس نواب الشعب، أن ردّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للتنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، هو « حق يكفله له الدّستور » وأنه لم يتجاوز فيه الآجال، غير أنهم اختلفوا في تأويل مبرّرات الرّئيس لردّ مشروع القانون، بين من اعتبرها منطقية ومن اعتبرها غير منطقية.
فقد اعتبر النائب خالد الكريشي (حركة الشعب) أن رئيس الجمهورية لجأ إلى حقّه الدستوري في ردّ المشروع إلى البرلمان، مشيرا إلى أن نواب الحركة يتفقون مع الرئيس في بعض ما ذهب إليه من حجج ويختلفون معه في البعض الآخر.
وبيّن الكريشي في تصريح ل(وات) أن حركة الشعب كانت رافضة منذ البداية للنزول بانتخاب أعضاء المحكمة من الأغلبية المعززة (145 نائبا) إلى أغلبية الثلاثة أخماس (131 نائبا)، نظرا لأهميّة المحكمة الدستورية في الدولة، إذ « من غير المعقول أن يتم إرساء هيئات دستورية أقل شأنا من المحكمة الدستورية بالأغلبية المعزّزة، ثم يتم النزول بهذ الأغلبية إلى الثلاثة أخماس مع أهمّ هيئة دستورية في تونس ». وتابع قائل:ا « نريد إرساء محكمة دستورية قوية وناجعة ولا نريد أن تكون نتيجة توافقات بين الحزام السياسي للحكومة ».
ولاحظ أن نواب حركة الشعب يختلفون مع سعيّد بخصوص الآجال الدستورية، إذ لاحظ أن « الفصل 148 من الدستور غير مطبّق في الكثير من نقاطه وفي عديد المجالات وبالتالي لا يمكن ألاّ نرسي المحكمة الدستورية بسبب انقضاء الآجال ».
أما بالنسبة إلى الجلسة العامة بالبرلمان والمقرر عقدها يوم الخميس 8 أفريل 2021، لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بيّن الكريشي أنه لا يوجد أي بوادر للتوافق بخصوص الأسماء المرشحة، قائلا: « هناك من ضمن المرشحين من لا يؤمن بالدولة ولا بالدستور أصلا ».
من جهته أكد النائب نبيل حجّي (التيار الديمقراطي)، أن ردّ رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، لن يكون مبرّرًا للتسريع في الانتخاب خلال الجلسة العامة ليوم الخميس، معتبرا أن الانتخاب سيكون على أساس تقدير الشخصيات المرشّحة.
وقال إنّ الرئيس سعيّد « مارس حقّه الدّستوري، لكن لا نتفق مع الحجج التي قدّمها، نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب مطالب في النهاية باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إن آجلا أو عاجلاً ».
وبيّن أن النزول بالأغلبية لم يكن مشروع البرلمان من الأساس، بل كان مقترحا قدمته حكومة يوسف الشاهد، مذكرا بأن التيار الديمقراطي كان قد رفض بشدّة مقترح الحكومة آنذاك المتمثل في انتخاب الأعضاء بالأغلبية المطلقة (109نواب) أو حتى النزول بها إلى 73 نائبا.
وقال إنّ القبول بأغلبية الثلاثة أخماس (131 نائبا) كان من أجل حلحلة الوضع، مضيفا « إذا اتفقت الأغلبية على الرجوع إلى الأغلبية المعزّزة فإن التيار الديمقراطي سيكون موافقا ».
أما كتلة حركة النهضة فقد أكدت في بيان عقب انعقاد أيامها البرلمانية، نهاية الأسبوع الماضي، على ا?همية استكمال البرلمان لانتخاب الا?عضاء الثلاثة الراجعين إليه بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية، في الجلسة العامة المقررة ليوم 8 أفريل الحالي وبذل الجُهد الا?وسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل، لبلوغ الهدف المنشُود.
من ناحيته لاحظ النائب أسامة الخليفي (حزب قلب تونس) أن إرجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان « كان متوقعا »، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسة العامة ليوم 8 أفريل، انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين صلب البرلمان ثم « إعادة قراءة القانون وتعديله مثلما يحبّذه الرئيس »، حسب الخليفي الذي أضاف في هذا الصدد قائلا « إنّ الدولة ستنتصر في الأخير ».
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج القانونية، أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات .
وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة أخماس، في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا)، بعد ثلاث دورات.
كما تم إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وقد تم أيضا التصويت على مقترح ينص على أن تحذف عبارة « تباعا » الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
يشار إلى أنه تم انتخاب عضو وحيد لهذه المحكمة من قبل مجلس نواب الشعب، في 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني.
شدد وزير التربية، فتحي السلاوتي، الاثنين بالمهدية، على أن جميع الامتحانات الوطنية ستجرى في مواعيدها وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير الظروف الملائمة لذلك ».
وأوضح الوزير، الذي أدى زيارة إلى بعض المؤسسات التربوية بالجهة، أنه « لا يمكن التكهن بمستقبل وباء فيروس كورونا ومدى تطوره وهو ما يلزمنا بالبقاء على تواصل مع توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد 19″.
وأشار، من جهة أخرى، أن « رئيس الحكومة سيدشن، غدا الثلاثاء » مدرسة الفرصة الثانية التي ستمكن في مرحلة أولى نحو 1000 تلميذ منقطع عن الدراسة من العودة إلى التعليم.
وقال، في هذا الصدد، أن « الفرصة الثانية » ستمكن جزءا من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة والذين يتراوح عددهم بين 90 و100 ألف تلميذ في كامل البلاد، من مساعدة لإعادة تأهيلهم وتوجيههم إما نحو التكوين المهني أو بعث مشاريع خاصة.
وأكد السلاوتي، تعليقا على الاضراب المنتظر في التعليم الأساسي، أن « وضع المالية العمومية لا يسمح بإقرار زيادات لفائدة المعلمين » مبديا تفهمه للوضع المادي لهذه الفئة من المدرسين.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي قد أقرت اضرابا بكامل تراب الجمهورية يومي 6 و7 أفريل الجاري.
شدد وزير التربية، فتحي السلاوتي، الاثنين بالمهدية، على أن جميع الامتحانات الوطنية ستجرى في مواعيدها وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير الظروف الملائمة لذلك ».
وأوضح الوزير، الذي أدى زيارة إلى بعض المؤسسات التربوية بالجهة، أنه « لا يمكن التكهن بمستقبل وباء فيروس كورونا ومدى تطوره وهو ما يلزمنا بالبقاء على تواصل مع توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد 19″.
وأشار، من جهة أخرى، أن « رئيس الحكومة سيدشن، غدا الثلاثاء » مدرسة الفرصة الثانية التي ستمكن في مرحلة أولى نحو 1000 تلميذ منقطع عن الدراسة من العودة إلى التعليم.
وقال، في هذا الصدد، أن « الفرصة الثانية » ستمكن جزءا من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة والذين يتراوح عددهم بين 90 و100 ألف تلميذ في كامل البلاد، من مساعدة لإعادة تأهيلهم وتوجيههم إما نحو التكوين المهني أو بعث مشاريع خاصة.
وأكد السلاوتي، تعليقا على الاضراب المنتظر في التعليم الأساسي، أن « وضع المالية العمومية لا يسمح بإقرار زيادات لفائدة المعلمين » مبديا تفهمه للوضع المادي لهذه الفئة من المدرسين.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي قد أقرت اضرابا بكامل تراب الجمهورية يومي 6 و7 أفريل الجاري.
وصفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الحالة الوبائية في تونس بـ »الخطيرة »، ونبهت إلى ما وصفته بـ « التدهور الملحوظً » لعديد المؤشرات المتعلقة بانتشار الفيروس خلال الأسبوع المنقضي مشيرة في هذا الخصوص إلى زيادة ملحوظة في الحالات المكتشفة وارتفاع عدد الوفيات من جديد، وزيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات،
وكشفت اللجنة العلمية انه تم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى اختطار « مرتفع إلى مرتفع للغاية ». نتيجة ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا
واشارت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، إلى دخول سلالات جديدة وتطور سريع في انتشارالفيروس داخل البلاد، « مما يتسبب في سرعة انتشار الحالات الخطيرة ومزيد الوفيات، مثلما لوحظ في البلدان الأوروبية »، ولاحظت أيضا وجود « تراخ ملحوظ للمواطنين في الامتثال للتدابير العازلة، كمصدر للتطور السريع لحالات العدوى بالسلالة البريطانية للفيروس
وصفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الحالة الوبائية في تونس بـ »الخطيرة »، ونبهت إلى ما وصفته بـ « التدهور الملحوظً » لعديد المؤشرات المتعلقة بانتشار الفيروس خلال الأسبوع المنقضي مشيرة في هذا الخصوص إلى زيادة ملحوظة في الحالات المكتشفة وارتفاع عدد الوفيات من جديد، وزيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات،
وكشفت اللجنة العلمية انه تم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى اختطار « مرتفع إلى مرتفع للغاية ». نتيجة ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا
واشارت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، إلى دخول سلالات جديدة وتطور سريع في انتشارالفيروس داخل البلاد، « مما يتسبب في سرعة انتشار الحالات الخطيرة ومزيد الوفيات، مثلما لوحظ في البلدان الأوروبية »، ولاحظت أيضا وجود « تراخ ملحوظ للمواطنين في الامتثال للتدابير العازلة، كمصدر للتطور السريع لحالات العدوى بالسلالة البريطانية للفيروس
قبل ايام من حلول شهر رمضان تتكثف استعدادات اصحاب المتاجر لتجميل محلاتهم كما تتكثف بتستور او ما يسمى عولة رمضان.
فاتن التوجاني رصدت هذه الحركية بمدينة باجة
قبل ايام من حلول شهر رمضان تتكثف استعدادات اصحاب المتاجر لتجميل محلاتهم كما تتكثف بتستور او ما يسمى عولة رمضان.
فاتن التوجاني رصدت هذه الحركية بمدينة باجة
تطرق اجتماع لجنة مجابهة الكوارث بسليانة الى اشكاليات الجوامع والمساجد واوصى بتشديد الاجراءات الصحية الوقائية في دور العبادة حفاظا على صحة روادها
ماهر الهماصي
تطرق اجتماع لجنة مجابهة الكوارث بسليانة الى اشكاليات الجوامع والمساجد واوصى بتشديد الاجراءات الصحية الوقائية في دور العبادة حفاظا على صحة روادها
ماهر الهماصي
- دعا مستشار منظمة الصحة العالمية سهيل العلويني اليوم الاثنين الى اتخاذ اجراءات وقائية استباقية لكسر حلقات العدوى بفيروس كورونا لاسيما مع تزايد انتشار السلالة البريطانية المتحورة بغض النظر عن التبعات الاقتصادية لهذه الاجراءات وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطن
واقترح سهيل العلويني في هذا الصدد أن يتم الرفع من ساعات حظر الجولان ومنع التنقل بين الولايات وتطبيق منع التجمعات بأكثر صرامة وتوعية وتحسيس المواطنين من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الكمامة في الاماكن العمومية وخاصة في وسائل النقل
ووصف العلويني الوضع الوبائي بغير المطمئن خاصة منذ 4 أيام اذ شهدت البلاد ارتفاعا في أعداد الاصابات بكوفيد-19 وارتفاع في عدد الوفايات واعتبر ان هذا الارتفاع في أعداد الاصابات ينذر بارتفاع في عدد الحالات التي يتم ايواؤها في المستشفيات وارتفاع في عدد الوفايات وهو ما يمكن أن تشهده البلاد في غضون الايام القليلة القادمة حسب تقديره
ولفت سهيل العلويني في هذا الصدد الى أن الرسم البياني لمؤشرات الوضع الوبائي في البلاد اتخذت منحى تصاعديا عموديا خلال الأيام الماضية
وأبرز أن السلالة البريطانية المتحورة ساهمت حسب تقديره في تزايد حالات الاصابات ونسب التحاليل الايجابية، مشيرا الى
أن 60 بالمائة من مناطق الجمهورية كانت التحاليل فيها ايجابية كما وصلت أقسام الانعاش بمختلف المستشفيات الى التعبئة القصوى
يشار الى أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا كانت قد اجتمعت أول أمس السبت ووصفت الوضع الوبائي « بالخطير » و »التدهور الملحوظ » للمؤشرات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الاسبوع الثالث عشر من السنة الجارية من ارتفاع في أعداد الاصابات المكتشة والوفايات الجديدة
وأبرزت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في عرض قدمته في اجتماع وزير الصحة باللجنة العلمية أول أمس السبت، وجود زيادة ملحوظة في عدد الحالات المكتشفة ومعدل الإيجابية الذي بلغ (9ر22بالمائة) ومعدل التكاثر الزمني لسارس كوف-2 بمستوى أعلى من1، فضلا عن ارتفاع في عدد الوفايات الأسبوعية المرتبطة بـكوفيد-19، بمعدل وفايات إجمالي يساوي 3ر75 لكل مائة ألف نسمة
كما شملت هذه المؤشرات نسبة متزايدة في حالات مشتبهة للسلالة البريطانية والتأكد فعليا من انتشارها محليا، وزيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات، وتصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى اختطار « مرتفع إلى مرتفع للغاية »
- دعا مستشار منظمة الصحة العالمية سهيل العلويني اليوم الاثنين الى اتخاذ اجراءات وقائية استباقية لكسر حلقات العدوى بفيروس كورونا لاسيما مع تزايد انتشار السلالة البريطانية المتحورة بغض النظر عن التبعات الاقتصادية لهذه الاجراءات وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطن
واقترح سهيل العلويني في هذا الصدد أن يتم الرفع من ساعات حظر الجولان ومنع التنقل بين الولايات وتطبيق منع التجمعات بأكثر صرامة وتوعية وتحسيس المواطنين من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الكمامة في الاماكن العمومية وخاصة في وسائل النقل
ووصف العلويني الوضع الوبائي بغير المطمئن خاصة منذ 4 أيام اذ شهدت البلاد ارتفاعا في أعداد الاصابات بكوفيد-19 وارتفاع في عدد الوفايات واعتبر ان هذا الارتفاع في أعداد الاصابات ينذر بارتفاع في عدد الحالات التي يتم ايواؤها في المستشفيات وارتفاع في عدد الوفايات وهو ما يمكن أن تشهده البلاد في غضون الايام القليلة القادمة حسب تقديره
ولفت سهيل العلويني في هذا الصدد الى أن الرسم البياني لمؤشرات الوضع الوبائي في البلاد اتخذت منحى تصاعديا عموديا خلال الأيام الماضية
وأبرز أن السلالة البريطانية المتحورة ساهمت حسب تقديره في تزايد حالات الاصابات ونسب التحاليل الايجابية، مشيرا الى
أن 60 بالمائة من مناطق الجمهورية كانت التحاليل فيها ايجابية كما وصلت أقسام الانعاش بمختلف المستشفيات الى التعبئة القصوى
يشار الى أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا كانت قد اجتمعت أول أمس السبت ووصفت الوضع الوبائي « بالخطير » و »التدهور الملحوظ » للمؤشرات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الاسبوع الثالث عشر من السنة الجارية من ارتفاع في أعداد الاصابات المكتشة والوفايات الجديدة
وأبرزت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في عرض قدمته في اجتماع وزير الصحة باللجنة العلمية أول أمس السبت، وجود زيادة ملحوظة في عدد الحالات المكتشفة ومعدل الإيجابية الذي بلغ (9ر22بالمائة) ومعدل التكاثر الزمني لسارس كوف-2 بمستوى أعلى من1، فضلا عن ارتفاع في عدد الوفايات الأسبوعية المرتبطة بـكوفيد-19، بمعدل وفايات إجمالي يساوي 3ر75 لكل مائة ألف نسمة
كما شملت هذه المؤشرات نسبة متزايدة في حالات مشتبهة للسلالة البريطانية والتأكد فعليا من انتشارها محليا، وزيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات، وتصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى اختطار « مرتفع إلى مرتفع للغاية »
- مثلت متابعة نشاط الأمانة العامّة للجامعة العربية ومستجدات القضايا العربية الراهنة، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الإثنين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وذلك بقصر قرطاج.
ودعا رئيس الدولة بالمناسبة إلى « مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها، حتى تُحقّق جامعة الدول العربية الأهداف التي بُعثت من أجلها، وحتى تستجيب مبادراتها وأنشطتها لآمال دول وشعوب المنطقة وتطلعاتها وتواكب التحديات المستجدة الماثلة أمامها »، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
كما أكد سعيّد ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك، تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل.
من جانبه، أفاد أحمد أبو الغيط، بأن اللقاء مع الرئيس قيس سعيّد، تعرّض إلى كيفية تطوير جامعة الدول العربية وإنجاح أعمالها، علاوة على الخوض في الشأن العربي والقمة العربية القادمة.
وقد جرت المحادثة بحضور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد، رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس.
- مثلت متابعة نشاط الأمانة العامّة للجامعة العربية ومستجدات القضايا العربية الراهنة، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الإثنين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وذلك بقصر قرطاج.
ودعا رئيس الدولة بالمناسبة إلى « مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها، حتى تُحقّق جامعة الدول العربية الأهداف التي بُعثت من أجلها، وحتى تستجيب مبادراتها وأنشطتها لآمال دول وشعوب المنطقة وتطلعاتها وتواكب التحديات المستجدة الماثلة أمامها »، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
كما أكد سعيّد ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك، تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل.
من جانبه، أفاد أحمد أبو الغيط، بأن اللقاء مع الرئيس قيس سعيّد، تعرّض إلى كيفية تطوير جامعة الدول العربية وإنجاح أعمالها، علاوة على الخوض في الشأن العربي والقمة العربية القادمة.
وقد جرت المحادثة بحضور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد، رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس.
اعطيت اليوم اشارة انطلاق مشاريع تهيئة مسالك ريفية بمعتمديتي نبر والطويرف على طول عشرة كيلومترات بهدف فك عزلة متساكني المناطق الريفية وتسهيل تنقلاتهم
المدير الجهوي للتجهيز بالكاف سامي الحمروني يضيف.
اعطيت اليوم اشارة انطلاق مشاريع تهيئة مسالك ريفية بمعتمديتي نبر والطويرف على طول عشرة كيلومترات بهدف فك عزلة متساكني المناطق الريفية وتسهيل تنقلاتهم
المدير الجهوي للتجهيز بالكاف سامي الحمروني يضيف.
أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبيل الهواشي اليوم الاثنين تمسك الجامعة بتنفيذ الاضراب العام الحضوري لمدرسي التعليم الابتدائي المزمع تنفيذه كامل يومي 6 و7 أفريل الجاري دفاعا عن مقدرتهم الشرائية التي تشهد تدهورا كبيرا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، مستنكرا عدم تفاعل وزارة التربية مع جملة مطالب مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي
وأضاف نبيل الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن الحكومة تقوم بتأزيم الوضع مشيرا الى تراجع وزارتي التربية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الطرف الاجتماعي والحكومي بتاريخ 2 مارس 2021 والذي تضمن جملة من المطالب مثلت في البداية موضوع توافق
و لفت الهواشي الى أن هذه المطالب التي كانت قد طرحت على طاولة التفاوض مع سلطة الاشراف يوم الجمعة الماضي ولم تلق تجاوبا، تتمحور بالخصوص حول اصلاح المنظومة التربوية و »تصفية » أشكال التشغيل الهش في مرحلة التعليم الابتدائي وتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمدرسين
وأضاف أن من المطالب الأخرى التي تعتبر « أكيدة جدا » حسب توصيفه هي الترفيع في القيمة المالية للترقيات المهنية التي تعد أحد المداخيل لتحسين الأجور التي يعتبر عائدها المالي الحالي ضعيف ولا يشكل تغييرا للوضع المادي للمدرس الى جانب ايجاد آلية لتنظيم انتقال المنتمين للمسار المهني الى المسار العلمي
يشار الى أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد صرح أول أمس السبت أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تخول الاستجابة إلى كل المطالب التي تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيقها مقابل إلغاء إضرابها المزمع تنفيذه يومي 6 و7 أفريل الجاري
أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبيل الهواشي اليوم الاثنين تمسك الجامعة بتنفيذ الاضراب العام الحضوري لمدرسي التعليم الابتدائي المزمع تنفيذه كامل يومي 6 و7 أفريل الجاري دفاعا عن مقدرتهم الشرائية التي تشهد تدهورا كبيرا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، مستنكرا عدم تفاعل وزارة التربية مع جملة مطالب مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي
وأضاف نبيل الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن الحكومة تقوم بتأزيم الوضع مشيرا الى تراجع وزارتي التربية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الطرف الاجتماعي والحكومي بتاريخ 2 مارس 2021 والذي تضمن جملة من المطالب مثلت في البداية موضوع توافق
و لفت الهواشي الى أن هذه المطالب التي كانت قد طرحت على طاولة التفاوض مع سلطة الاشراف يوم الجمعة الماضي ولم تلق تجاوبا، تتمحور بالخصوص حول اصلاح المنظومة التربوية و »تصفية » أشكال التشغيل الهش في مرحلة التعليم الابتدائي وتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمدرسين
وأضاف أن من المطالب الأخرى التي تعتبر « أكيدة جدا » حسب توصيفه هي الترفيع في القيمة المالية للترقيات المهنية التي تعد أحد المداخيل لتحسين الأجور التي يعتبر عائدها المالي الحالي ضعيف ولا يشكل تغييرا للوضع المادي للمدرس الى جانب ايجاد آلية لتنظيم انتقال المنتمين للمسار المهني الى المسار العلمي
يشار الى أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد صرح أول أمس السبت أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تخول الاستجابة إلى كل المطالب التي تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيقها مقابل إلغاء إضرابها المزمع تنفيذه يومي 6 و7 أفريل الجاري
قامت دورية تابعة للفرقة البحرية للديوانة بالمهدية باخضاع يخت أجنبي الى عملية تفتيش دقيق بميناء الصيد البحري بالمهدية، وعلى اثر الاطلاع على الوثائق الحمولة بحضور صاحب اليخت وسؤاله ان كان لديه ما يصرح به لدى الديوانة أجاب بالنفي ، إلا أنه وبالقيام بعملية التفتيش تم العثور على 58 علبة من المشروبات الكحولية من الأنواع الفاخرة وطائرة دون طيار drone مخبأة بإحكام داخل غرفة المحركات.
وتم وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، حجز البضاعة و تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 610 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.
قامت دورية تابعة للفرقة البحرية للديوانة بالمهدية باخضاع يخت أجنبي الى عملية تفتيش دقيق بميناء الصيد البحري بالمهدية، وعلى اثر الاطلاع على الوثائق الحمولة بحضور صاحب اليخت وسؤاله ان كان لديه ما يصرح به لدى الديوانة أجاب بالنفي ، إلا أنه وبالقيام بعملية التفتيش تم العثور على 58 علبة من المشروبات الكحولية من الأنواع الفاخرة وطائرة دون طيار drone مخبأة بإحكام داخل غرفة المحركات.
وتم وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، حجز البضاعة و تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 610 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.