2022/01/04

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، مكالمة هاتفية مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، توجّه له خلالها بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل، سائلا الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه.

وشكّلت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة أواصر الأخوة المتميزة القائمة بين تونس وموريتانيا. كما كانت، أيضا، فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية توجيه الدعوة إلى الرئيس الموريتاني لزيارة تونس.



المقال الأصلي: سعيّد يُهاتف الرئيس الموريتاني ويتمنى له الشفاء العاجل نشر في موزاييك أف.أم

سعيّد يُهاتف الرئيس الموريتاني ويتمنى له الشفاء العاجل

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، مكالمة هاتفية مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، توجّه له خلالها بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل، سائلا الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه.

وشكّلت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة أواصر الأخوة المتميزة القائمة بين تونس وموريتانيا. كما كانت، أيضا، فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية توجيه الدعوة إلى الرئيس الموريتاني لزيارة تونس.



المقال الأصلي: سعيّد يُهاتف الرئيس الموريتاني ويتمنى له الشفاء العاجل نشر في موزاييك أف.أم
رئيس الجمهورية  يدعو الرئيس الموريتاني لزيارة تونس

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، مكالمة هاتفية مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، توجّه له خلالها بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك.

وشكّلت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة أواصر الأخوة المتميزة القائمة بين تونس وموريتانيا.

كما كانت، أيضا، فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية توجيه الدعوة إلى الرئيس الموريتاني لزيارة تونس.



المقال الأصلي: رئيس الجمهورية يدعو الرئيس الموريتاني لزيارة تونس نشر في شمس فم

رئيس الجمهورية يدعو الرئيس الموريتاني لزيارة تونس

رئيس الجمهورية  يدعو الرئيس الموريتاني لزيارة تونس

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، مكالمة هاتفية مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، توجّه له خلالها بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك.

وشكّلت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة أواصر الأخوة المتميزة القائمة بين تونس وموريتانيا.

كما كانت، أيضا، فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية توجيه الدعوة إلى الرئيس الموريتاني لزيارة تونس.



المقال الأصلي: رئيس الجمهورية يدعو الرئيس الموريتاني لزيارة تونس نشر في شمس فم
الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي".

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

    



المقال الأصلي: الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني' نشر في شمس فم

الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي".

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

    



المقال الأصلي: الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني' نشر في شمس فم
الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي".

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

    



المقال الأصلي: الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني' نشر في شمس فم

الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي".

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

    



المقال الأصلي: الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني' نشر في شمس فم
الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي".

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

    



المقال الأصلي: الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني' نشر في شمس فم

الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي".

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

    



المقال الأصلي: الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني' نشر في شمس فم
الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي".

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

    



المقال الأصلي: الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني' نشر في شمس فم

الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني'

اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري".

وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي".

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

    



المقال الأصلي: الحزب الدستوري الحر: 'اعتراف وزير الداخلية بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّله وحكومة بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني' نشر في شمس فم
seliana

شرع اليوم فريق عمل من المندوبية العامة  للتنمية  الجهوية في زيارة ميدانية لولاية سليانة  لمتابعة  الاشكاليات المعطلة لانجاز عدد من المشاريع في مختلف معتمديات الجهة والبحث عن حلول لاستحثاث نسق تنفيذها

مها الفرشيشي

 

|



المقال الأصلي: فريق عمل من المندوبية العامة للتنمية الجهوية يطلع على الاشكاليات المعطلة لانجاز عدد من المشاريع بولاية سليانة نشر في إذاعة الكاف

فريق عمل من المندوبية العامة للتنمية الجهوية يطلع على الاشكاليات المعطلة لانجاز عدد من المشاريع بولاية سليانة

seliana

شرع اليوم فريق عمل من المندوبية العامة  للتنمية  الجهوية في زيارة ميدانية لولاية سليانة  لمتابعة  الاشكاليات المعطلة لانجاز عدد من المشاريع في مختلف معتمديات الجهة والبحث عن حلول لاستحثاث نسق تنفيذها

مها الفرشيشي

 

|



المقال الأصلي: فريق عمل من المندوبية العامة للتنمية الجهوية يطلع على الاشكاليات المعطلة لانجاز عدد من المشاريع بولاية سليانة نشر في إذاعة الكاف
taboubi_8

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الهيئة الادارية للاتحاد بالحمامات أن  » الدولة تمر « بظروف صعبة » ولا تستطيع الإلتزام بتعهداتها بخصوص الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد ولا حتى التنموية في الجهات »
وأضاف نور الدين الطبوبي الى أن هذه الهيئة الادارية تنعقد في وضع غير عادي وأمامها منعطفات خطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مشددا على أن الاتحاد يتعرض لضغوطات بخصوص الوثيقة التي ستعرض على صندوق النقد الدولي وما تضمنته من اجراءات على غرار التخفيض في الأجور الذي أصبح تجميدا للأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية ببيع نسب مساهمات الدولة ورفع الدعم على المحروقات
ولفت الى أن هذه الملفات الكبرى هي الملفات المطروحة على الاتحاد بالاضافة الى قانون المالية وما تضمنه من اجراءات ستكون لها العديد من التداعيات الاجتماعية من أبرزها تدهور المقدرة الشرائية
وشدد على أن الاتحاد قوة خير وهو مستعد لكل المراحل و « كل المنعطفات » وسيواصل رسالته الوطنية بكل مسؤولية وأن يتعامل مع كل الحكومات بقراءة نقدية ايجابية وأن يدافع على انسانية الانسان وعلى الفئات المهمشة
واعتبر الطبوبي أن المنشورعدد 20 الذي أصدرته رئيسة الحكومة يشكل معضلة وسيتسبب في توترات اجتماعية وسيخلق مناخات اجتماعية صعبة وصعبة للغاية وسيضرب مقومات الحوار الاجتماعي في العمق جسب تقديره
وكشف الطبوبي بالمناسبة عن الشعار المقترح للمؤتمر 25 للاتحاد الذي سيعقد بصفاقس من 16 الى 18 فيفري القادم « متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
من جهته أشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح ل(وات) الى أن قانون المالية لم يتضمن اجراءات تتعلق بتجميد الأجور أو التخفيض فيها بل شمل زيادة في كتلة الأجور بنحو 3 آلاف مليون دينار لتنفيذ الاتفاق الذي يخص نحو ستة آلاف من عملة الحضائر
واعتبر أن التوصل الى اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص بمقتضى الاتفاق الموقع في غرة جانفي مع منظمة الأعراف يعد انجازا هاما ويحفز على مواصلة العمل من أجل مكاسب جديدة لكل العاملين بالفكر والساعد
ولفت حفيظ حفيظ الى أن الهيئة الادارية ستنظر في جملة من المحاور من أبرزها الوضع العام في البلاد في علاقة بقانون المالية وخاصة النقاط التي تتعلق بالاجراءات التقشفية والتي ستناقش قبل تقديم ملاحظات بخصوصها للحكومة
وأضاف أن الهيئة الادارية تنعقد أيضا للاعداد لأشغال مؤتمر الاتحاد في صفاقس 18/16 فيفري القادم وستعرض المشاريع النهائية للوائح المؤتمر على المصادقة بعد أن كانت قد عرضت على الهيئات الادارية الجهوية قبل تقديمها الى النقابات الأساسية وعرضها على مصادقة المؤتمر



المقال الأصلي: الطبوبي: الدولة تمر « بظروف صعبة » ولا تستطيع الإلتزام بتعهداتها بخصوص الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد نشر في إذاعة الكاف

الطبوبي: الدولة تمر « بظروف صعبة » ولا تستطيع الإلتزام بتعهداتها بخصوص الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد

taboubi_8

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الهيئة الادارية للاتحاد بالحمامات أن  » الدولة تمر « بظروف صعبة » ولا تستطيع الإلتزام بتعهداتها بخصوص الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد ولا حتى التنموية في الجهات »
وأضاف نور الدين الطبوبي الى أن هذه الهيئة الادارية تنعقد في وضع غير عادي وأمامها منعطفات خطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مشددا على أن الاتحاد يتعرض لضغوطات بخصوص الوثيقة التي ستعرض على صندوق النقد الدولي وما تضمنته من اجراءات على غرار التخفيض في الأجور الذي أصبح تجميدا للأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية ببيع نسب مساهمات الدولة ورفع الدعم على المحروقات
ولفت الى أن هذه الملفات الكبرى هي الملفات المطروحة على الاتحاد بالاضافة الى قانون المالية وما تضمنه من اجراءات ستكون لها العديد من التداعيات الاجتماعية من أبرزها تدهور المقدرة الشرائية
وشدد على أن الاتحاد قوة خير وهو مستعد لكل المراحل و « كل المنعطفات » وسيواصل رسالته الوطنية بكل مسؤولية وأن يتعامل مع كل الحكومات بقراءة نقدية ايجابية وأن يدافع على انسانية الانسان وعلى الفئات المهمشة
واعتبر الطبوبي أن المنشورعدد 20 الذي أصدرته رئيسة الحكومة يشكل معضلة وسيتسبب في توترات اجتماعية وسيخلق مناخات اجتماعية صعبة وصعبة للغاية وسيضرب مقومات الحوار الاجتماعي في العمق جسب تقديره
وكشف الطبوبي بالمناسبة عن الشعار المقترح للمؤتمر 25 للاتحاد الذي سيعقد بصفاقس من 16 الى 18 فيفري القادم « متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
من جهته أشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح ل(وات) الى أن قانون المالية لم يتضمن اجراءات تتعلق بتجميد الأجور أو التخفيض فيها بل شمل زيادة في كتلة الأجور بنحو 3 آلاف مليون دينار لتنفيذ الاتفاق الذي يخص نحو ستة آلاف من عملة الحضائر
واعتبر أن التوصل الى اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص بمقتضى الاتفاق الموقع في غرة جانفي مع منظمة الأعراف يعد انجازا هاما ويحفز على مواصلة العمل من أجل مكاسب جديدة لكل العاملين بالفكر والساعد
ولفت حفيظ حفيظ الى أن الهيئة الادارية ستنظر في جملة من المحاور من أبرزها الوضع العام في البلاد في علاقة بقانون المالية وخاصة النقاط التي تتعلق بالاجراءات التقشفية والتي ستناقش قبل تقديم ملاحظات بخصوصها للحكومة
وأضاف أن الهيئة الادارية تنعقد أيضا للاعداد لأشغال مؤتمر الاتحاد في صفاقس 18/16 فيفري القادم وستعرض المشاريع النهائية للوائح المؤتمر على المصادقة بعد أن كانت قد عرضت على الهيئات الادارية الجهوية قبل تقديمها الى النقابات الأساسية وعرضها على مصادقة المؤتمر



المقال الأصلي: الطبوبي: الدولة تمر « بظروف صعبة » ولا تستطيع الإلتزام بتعهداتها بخصوص الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد نشر في إذاعة الكاف
وزارة الداخلية_19

أفاد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

وأكد شرف الدين خلال نقطة إعلامية عقدها مساء امس بمقر وزارة الداخلية، أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص « ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين » وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية.

وأوضح الوزير أن قرارات الإقامة الجبرية يمكن أن تتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف أو معطيات أو أخبار تتعلق بشخص او باشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام.

واضاف شرف الدين ان هناك معلومات تفيد بوجود شبهات ارهاب تهدد امن البلاد مما استوجب التحرك بسرعة و اتخاذ قرار وضع شخصين تحت الاقامة الجبرية لمزيد التحري



المقال الأصلي: وزير الداخلية يؤكد خلال ندوة صحفية ان قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية نشر في إذاعة الكاف

وزير الداخلية يؤكد خلال ندوة صحفية ان قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية

وزارة الداخلية_19

أفاد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

وأكد شرف الدين خلال نقطة إعلامية عقدها مساء امس بمقر وزارة الداخلية، أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص « ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين » وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية.

وأوضح الوزير أن قرارات الإقامة الجبرية يمكن أن تتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف أو معطيات أو أخبار تتعلق بشخص او باشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام.

واضاف شرف الدين ان هناك معلومات تفيد بوجود شبهات ارهاب تهدد امن البلاد مما استوجب التحرك بسرعة و اتخاذ قرار وضع شخصين تحت الاقامة الجبرية لمزيد التحري



المقال الأصلي: وزير الداخلية يؤكد خلال ندوة صحفية ان قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية نشر في إذاعة الكاف
طقس

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بتواصل ظهور ضباب كثيف خاصة بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل خلال الساعات الأولى للنهار، بما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
وبعد تقشع الضباب من المنتظر أن تكون الأجواء مشمسة تتخللها بعض السحب بأغلب الجهات
وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة ومن المنتظر أن تتقوى ليلا وتصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل..
أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب ثم يصبح شديد الاضطراب ليلا
ودرجات الحرارة عموما في استقرار وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة..



المقال الأصلي: ضباب كثيف وأجواء مشمسة بعد تقشعه نشر في إذاعة الكاف

ضباب كثيف وأجواء مشمسة بعد تقشعه

طقس

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بتواصل ظهور ضباب كثيف خاصة بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل خلال الساعات الأولى للنهار، بما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
وبعد تقشع الضباب من المنتظر أن تكون الأجواء مشمسة تتخللها بعض السحب بأغلب الجهات
وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة ومن المنتظر أن تتقوى ليلا وتصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل..
أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب ثم يصبح شديد الاضطراب ليلا
ودرجات الحرارة عموما في استقرار وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة..



المقال الأصلي: ضباب كثيف وأجواء مشمسة بعد تقشعه نشر في إذاعة الكاف