قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري اليوم الثلاثاء 11 افريل 2017 » ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستصعد من تحركاتها وقد تتوجه الى اقرار الاضراب العام في القطاع في صورة تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحفيين ومحاولة السيطرة على قطاع الاعلام « .
ولاحظ البغوري خلال ندوة صحفية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خصصت لتقديم تقرير شهر مارس 2017 بخصوص الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وعلى حرية الصحافة أن احالة الصحفيين على القضاء أصبحت « ظاهرة ممنهجة ومتواترة « .
ولفت الى أن استعمال قانون الطوارئ لوقف نشر أو نشاط وسائل الاعلام يعد »غير دستوري « مؤكدا رفض النقابة الوطنية للصحفيين استعمال هذا القانون في ظل وجود المرسومين 115 و116 في اشارة الى قرار وزير الداخلية،الصادر يوم 3 أفريل 2017 والمتعلق بتحجير صدور صحيفة « الثورة نيوز « .
وأضاف أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تشجع على مواجهة انتهاكات أخلاقيات المهنة الصحفية وعلى محاسبة ما أسماه « صحافة المجاري » ولكن دون استعمال قوانين بالية وغير دستورية مثل قانون الطوارئ.
وقال البغوري » ان هناك توجه نحو التعتيم والغلق والسيطرة على القطاع الاعلامي وهناك محاولات لانتاج نظام مثل نظام بن علي للسيطرة على قطاع الاعلام « ، مشيرا الى « عودة التخويف والتعليمات للسيطرة حتى على الاعلام الخاص ».
وفي موضوع التسميات على رأس مؤسسات الاعلام العمومي والمؤسسات المصادرة قال البغوري « يجب تسمية المسؤولين وفق ملفات تقديم الترشح تعنى بالتصرف في المرفق العام « لافتا الى أن اصلاح الاعلام العمومي يتطلب الوقوف أمام نقاط ضعف المرفق العام والتصرف .
واعتبر أن تدخل السلطة التنفيذية في اقرار تسميات حسب الولاءات لا الكفاءة يعد « عودة الى مربع الحد من حرية الاعلام ومحاولة للسيطرة على الاعلام العمومي « .
ومن جانب اخر حمل نقيب الصحفيين نواب البرلمان ، مسؤوليتهم في ضرورة مساءلة السلطة التنفيذية ووزير الداخلية بخصوص سعيهم لتقويض حرية الاعلام خاصة بعد أن تضاعفت ظاهرة الاعتداءات الحاصلة على الصحفيين وعلى المؤسسات الاعلامية.
