تراجع الادخار الوطني بنسبة 8ر58 بالمائة سنة 2020 بما ادى الى تقهقر نسبة الادخار قياسا باجمالي الدخل الوطني المتاح ليمر من 2ر9 بالمائة سنة 2019 الى 4 بالمائة أي اضعف مستوى له منذ عقود حسب تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2020.
واثر التراجع القياسي لكل من الناتج المحلي الاجمالي واجمالي الدخل الوطني المتاح، على الادخار الوطني وهو ما يعكس الضغوط التي سلطتها ازمة كوفيد – 19 على مداخيل مختلف العناصر الاقتصادية.
وبين تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2020، تعرض الدولة على وجه الخصوص لتأثير الأزمة، سواء على مستوى المداخيل الذاتية التي انخفضت بـ 3ر5 بالمائة أو على صعيد النفقات الجارية التي ارتفعت بـ 4ر13 بالمائة.
وعلى هذا الأساس كان الفارق بين الموارد الذاتية والهبات والنفقات الجارية بما في ذلك فوائد الدين العمومي سالبا بـ 3 مليارات دينار بعد أن سجل فائضا في سنة 2019 وهو ما مكن من تغطية حوالي 45 بالمائة من نفقات التجهيز من خلال بلوغه 2.747 مليون دينار.
وتابع انه في ظل هذه الظروف لم تمكن موارد الادخار الوطني من تأمين سوى 4ر30 بالمائة تقريبا من إجمالي تكوين رأس المال الثابت و2ر37 بالمائة من حاجيات التمويل الداخلي بما في ذلك تغير المخزونات.
بيد أن فارق التمويل بين الاستثمار والادخار الوطني قد تراجع من 4ر8 بالمائة الى 8ر6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بين سنة وأخرى وهو ما يعكس أهمية تقلص الاستثمار.
وقد تمت تغطية هذا الفارق بفضل تمويلات خارجية وذلك على الرغم من الانخفاض الكبير للسحوبات من أموال الافتراض متوسط وطويل الأجل ولدفوقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل صعوبات النفاذ للأسواق المالية الدولية نظرا لتأثير الأزمة الصحية وتدهور الترقيم السيادي لتونس.
ويتوقع التقرير بالنسبة لسنة 2021، ان يعرف الادخار الوطني تحسنا معتدلا لكن دون استعادة مستوياته التاريخية وذلك نتيجة استمرار الظرف الاقتصادي الصعب، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الحاجيات من التمويل تبعا للانتعاشة التدريجية المتوقعة للاستثمار.
