تطورت نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة خلال العشرية الاخيرة (2007-2016) بمعدل سنوي في حدود 4.2 بالمائة مقابل استقرار نسبة التطور العددي للعنصر الرجالي المقدرة بأكثر من 29 بالمائة أي بمعدل سنوي في حدود 3 بالمائة وفق معطيات احصائية نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في جانفي الجاري ضمن الجزء الأول من تقرير بعنوان « أزمة الوظيفة العمومية في تونس ».
ويعزى تطور حضور المرأة في الوظيفة العمومية، حسب التقرير الذي تحصلت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات )على نسخة منه اليوم الجمعة 19 جانفي 2018 الى تركيبة اليد العاملة المنتدبة للعمل خلال الفترة المعنية والتي تمثل شريحة النساء بها نسبة عالية اضافة الى تركيبة اليد العاملة المغادرة للتقاعد لنفس الفترة والتي تمثل شريحة الرجال النسبة الارفع منها.
وأفاد التقرير في هذا الاطار ان العنصر النسائي يمثل أكثر من 36.5 بالمائة من المجموع العام لأعوان الوظيفة العمومية الذي يضم بمختلف مركباتها وأسلاكها اكثر من 78 بالمائة من الموظفين مقابل اكثر من 18 بالمائة بسلك العملة وذلك الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2016
وبين ان نسبة النساء الموظفات تتجاوز 40 بالمائة من فئة الموظفين في حين لا تمثل المرأة إلا ربع الاعوان المنتمين لسلك العملة كما تمثل المرأة الموظفة اكثر من 86 بالمائة من عدد النساء العاملات بالوظيفة العمومية مقابل 13 بالمائة يتواجدن بسلك العاملات.
وأوضح ذات التقرير ان تركيبة اليد العاملة في الوظيفة العمومية بين موظفين وعملة قد شهدت تغيرا هيكليا طيلة العشرية الاخيرة حيث تقلصت نسبة الموظفين لتبلغ 75.8 بالمائة سنة 2016 مقال 81.5 بالمائة سنة 2007 في حين تجاوزت نسبة العملة 19 بالمائة سنة 2016 بعد ان كانت 17.6 بالمائة سنة 2007
وبخصوص الهيكلة العمرية لأعوان الوظيفة العمومية يمثل متوسط العمر بالوظيفة العمومية حاليا 43 سنة، وتشكل شريحة الاعوان الذين تقل سنهم عن 25 سنة نسبة 13.5 بالمائة في حين تمثل شريحة الاعوان الذين تتراوح اعمارهم بين 26 و49 سنة أكثر من 61.4 بالمائة من الأعوان وتبلغ نسبة الاعوان ممن تتجاوز اعمارهم 50 سنة حوالي 25.5 بالمائة.
يشار الى ان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اعتمد في صياغة هذا التقرير بالخصوص على الدراسات الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء والمتعلقة بخصائص أعوان الوظيفة العمومية وقوانين المالية والجداول العامة للهيئة العامة للتصرف في الميزانية والجداول الاقتصادية والاحصائية الصادرة عن المركز الوطني للاعلامية الى جانب الاستئناس ببعض الوثائق الادارية المجسمة لعمل لجان الاصلاح الاداري او المقدمة في اطار تدخلات لخبراء أجانب في اطار برامج التعاون الدولي الثنائي او متعدد الأطراف.
