حدّد مكتب مجلس نواب الشعب يوم 1 سبتمبر 2020 موعدا لجلسة منح الثقة من عدمه لحكومة المشيشي التي أعلن عنها مساء أمس وفق ما أفاد به عضو المكتب أسامة الصغير.
وأوضح الصغير في تصريح إعلامي اليوم إثر انتهاء إجتماع مكتب البرلمان أنّ المكتب قد أضاف خلال اجتماعه نقطة أساسية وهامّة في جدول أعماله تعلّقت بتحديد جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي وذلك بعد أن وصلت البرلمان رسالة رسمية من رئاسة الجهورية تضمنت القائمة الاسمية لأعضاء الحكومة المعلن عنهم مساء أمس.
بالتوازي , توالت ردود فعل الاحزاب و الائتلافات البرلمانية حول التشكيلة الحكومية الجديدة , حيث أكد النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أنّ الائتلاف الممثل ب19 نائبا يتوجّه نحو عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، التى تم الاعلان عن تركيبتها مساء امس .
كما افاد نبيل الحاجي القيادي بحزب التيار الديمقراطي « ان التيار لن يمنح الثقة لمشروع حكومة هشام المشيشي » و أن الحزب اتخذ هذا الموقف، لأنه توصل الى أن حكومة المشيشي ليس لها برنامج ولم تضع خارطة طريق ولا تصور.
من جهته , أفاد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي اليوم أن تركيبة حكومة هشام المشيشي هي قيد الدرس داخل أطر الحزب و انّ « الموقف المتفق عليه داخل الحزب هو إنهاء مرحلة حكومة تضارب المصالح والذهاب نحو حكومة جديدة » .
