أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ أصدره مساء اليوم الأحد 29 مارس 2020 عن « رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بمبادئ الملكية الخاصة وبحرية المبادرة بأي شكل من الأشكال ».
كما أكّد الاتحاد أنّه « سيواصل الدفاع بكل قوة على القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من مليوني تونسي والذي يساهم في الاستثمار والتصدير والتنمية ويعمل على تحقيق الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي في مجال التغذية والأدوية والصحة والنظافة التي تمثل أسسا هامة في دعم سيادة البلاد خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة ».
كما أعرب الاتحاد عن ارتياحه للمواقف » التي عبرت عنها الحكومة مؤخرا والتي أكدت على أهمية القطاع الخاص والرأسمال الوطني ودورهما الإيجابي « .
كما أكد الاعراف وفق البيان ذاته أن » أولوية الأولويات بالنسبة إليه هي صحة وسلامة المواطن والحرص على ضمان أجور العاملين في القطاع الخاص وتزويد المواطن بكل الحاجيات الأساسية واحترام الأسعار وتكوين مخزون من هذه المواد يلبي حاجيات كل المستهلكين حيثما كانوا لأن المستهلك يمثل أحد أهم الحلقات في المنظومة الاقتصادية الوطنية وله حقوق من واجب الجميع احترامها « .
وثمنت منظمة الاعراف « التزام وانخراط كل مكونات القطاع الخاص من حرفيين وأصحاب مهن ومؤسسات صغرى ومتوسطة وكبرى ومجموعات اقتصادية وبنوك في المجهود الوطني لمجابهة تفشي فيروس كورونا سواء بالتبرعات المالية أو حملات جمع المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات النظافة أو توفير التجهيزات الطبية والمواد الصيدلانية للمؤسسات الاستشفائية وكذلك المرافقة التكنولوجية والإيواء ووقوفهم جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي لمجابهة هذا الوباء « .
وشدّدت » على أهمية الوحدة الوطنية وعلى أن تونس بكل مكوّناتها مطالبة بأن تكون متضامنة وموحدة لمواجهة هذه الأوضاع « .
كما أكدت أنّها ستظل « قوّة اقتراح من أجل المحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني، وحرصها على » مواصلة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم الاجتماعية مع شريكه الاتحاد العام التونسي للشغل « .
