نفّذ عدد من المعلمين النواب دفعة 2022 وقفة احتجاجية أمام مقرّ المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة للمطالبة بالانتداب.
وأكّد المحتجون أنّ الوزارة لم تفِ بوعودها في ملف انتدابهم حسب الاتّفاقية الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 8 ماي 2018، وغيّرت من تسميتهم حسب المذكرة الصادر عن الوزارة تحت رتبة عون مكلف بالتدريس.
وطالب المحتجون بالتراجع عن المذكرة وضمان حقهم في الانتداب.
عبد الكريم السلطاني
نفّذ عدد من المعلمين النواب دفعة 2022 وقفة احتجاجية أمام مقرّ المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة للمطالبة بالانتداب.
وأكّد المحتجون أنّ الوزارة لم تفِ بوعودها في ملف انتدابهم حسب الاتّفاقية الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 8 ماي 2018، وغيّرت من تسميتهم حسب المذكرة الصادر عن الوزارة تحت رتبة عون مكلف بالتدريس.
وطالب المحتجون بالتراجع عن المذكرة وضمان حقهم في الانتداب.
عبد الكريم السلطاني
تم اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 إيقاف موظف ببلدية فرنانة بعد اعتدائه بالعنف الشديد علي مواطن أمام اعين اعوان الأمن.
وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، أذنت بالاحتفاظ به.
وحسب مصدر امني فان خلافاً وقع يين موظف يبلدية فرنانة و مواطن حظر لاستخراج مضموني وفاة لوالديه بعد وفاتهما الأسبوع الماضي.
وقد وقع تلاسن بينهما فقام بتعنيفه في مناسبة أولى وعند حضور أعوان الأمن بمكتب رئيس البلدية فقام بالاعتداء مرة ثانية علي المواطن بالعنف الشديد بحضور أعوان مركز الأمن الوطني بفرنانة.
وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة اذنت بالاحتفاظ بالموظف في انتظار عرضه على انظار القضاء.
*عبد الكريم السلطاني
تم اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 إيقاف موظف ببلدية فرنانة بعد اعتدائه بالعنف الشديد علي مواطن أمام اعين اعوان الأمن.
وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، أذنت بالاحتفاظ به.
وحسب مصدر امني فان خلافاً وقع يين موظف يبلدية فرنانة و مواطن حظر لاستخراج مضموني وفاة لوالديه بعد وفاتهما الأسبوع الماضي.
وقد وقع تلاسن بينهما فقام بتعنيفه في مناسبة أولى وعند حضور أعوان الأمن بمكتب رئيس البلدية فقام بالاعتداء مرة ثانية علي المواطن بالعنف الشديد بحضور أعوان مركز الأمن الوطني بفرنانة.
وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة اذنت بالاحتفاظ بالموظف في انتظار عرضه على انظار القضاء.
*عبد الكريم السلطاني
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس، عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة ردّا على ''ممارسات وزير الفلاحة إلياس حمزة'' مع المنظمة، "محمّلا إيّاه المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها القطاع".
واستغرب اتحاد الفلاحة، في بلاغ له، من "التصرف اللامسؤول" لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من خلال غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد، أمس الأربعاء، حول قطاع الصيد البحري للاستماع مباشرة إلى مشاكل البحارة القادمين من مختلف الجهات رغم تعهده المسبق بالحضور.
واعتبر أنّ الغياب دون سابق إعلام "احتقار وتهميش وإقصاء" لكل الفلاحين والبحارة المناضلين يوميا لمواصلة الإنتاج. ولفت الى أن هذا الغياب لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة.
وسجل الاتحاد، أيضا، "باستياء كبير رفض وزير الفلاحة الانخراط في مسار الإصلاح وإصراره على غلق أبواب الحوار مع المنظمة الفلاحية واستهتاره الواضح بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، اللذين أكدا في مختلف لقاءاتهما بقيادة الاتحاد على ضرورة أن تكون وزارة الفلاحة في خدمة الفلاحين والبحارة وفي شراكة فعلية مع منظمتهم".
ونددت المنظمة الفلاحية، في بلاغها، بتعمد الوزير "التلاعب بقوت الشعب لتصفية حسابات شخصية غير مفهومة مع المنظمة التي كانت وستبقى منظمة وطنية كبرى وفاعلا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا في البلاد"، رغم ما يفرضه الوضع الدقيق من توحيد للجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين المهنة والإدارة لإنقاذ منظومات الإنتاج التي تتجه اغلبها نحو الانهيار، وفق تقديرها.
وكان رئيس الاتحاد، نور الدين بن عياد، أعلن، أمس الأربعاء، في افتتاح الندوة الوطنية حول إشكاليات قطاع الصيد البحري، بمقر المنظمة، عن اعتذار الوزير لعدم تمكنه القدوم لالتزامه باجتماع طارئ في رئاسة الحكومة، مشيرا الى وجود المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، رضا المرابط.
وشهدت الندوة احتقانا كبيرا واحتجاجا من البحارة القادمين من عدة جهات استدعت خروج بن عياد من القاعة لطلب الأمن كما دعا الى مغادرة غير المنضويين تحت لواء المنظمة والمنتسبين الى رئيس الاتحاد السابق، عبد المجيد الزار.
وطالب عدد من البحارة بتفعيل مقاربة الوزارة الجديدة لتنفيع كل مراكب صيد السمك الأزرق وعددها 390 مركبا من منظومة التن الأحمر في تونس. واحتج البعض على رفض الوزارة مدهم برخص الصيد بعد ان تجاوزا نسبة توسعة المراكب المخولة لهم.
في حين تمسك اتحاد الفلاحة بالاتفاق الأول مع الوزارة الذي يقضي بإدراج 4 مراكب بالقرعة لكل رخصة جديدة مسندة لصيد التن الأحمر لتوسيع دائرة المستفيدين إلى 100 مركب لصيد السمك الأزرق.
*وات
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس، عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة ردّا على ''ممارسات وزير الفلاحة إلياس حمزة'' مع المنظمة، "محمّلا إيّاه المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها القطاع".
واستغرب اتحاد الفلاحة، في بلاغ له، من "التصرف اللامسؤول" لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من خلال غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد، أمس الأربعاء، حول قطاع الصيد البحري للاستماع مباشرة إلى مشاكل البحارة القادمين من مختلف الجهات رغم تعهده المسبق بالحضور.
واعتبر أنّ الغياب دون سابق إعلام "احتقار وتهميش وإقصاء" لكل الفلاحين والبحارة المناضلين يوميا لمواصلة الإنتاج. ولفت الى أن هذا الغياب لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة.
وسجل الاتحاد، أيضا، "باستياء كبير رفض وزير الفلاحة الانخراط في مسار الإصلاح وإصراره على غلق أبواب الحوار مع المنظمة الفلاحية واستهتاره الواضح بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، اللذين أكدا في مختلف لقاءاتهما بقيادة الاتحاد على ضرورة أن تكون وزارة الفلاحة في خدمة الفلاحين والبحارة وفي شراكة فعلية مع منظمتهم".
ونددت المنظمة الفلاحية، في بلاغها، بتعمد الوزير "التلاعب بقوت الشعب لتصفية حسابات شخصية غير مفهومة مع المنظمة التي كانت وستبقى منظمة وطنية كبرى وفاعلا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا في البلاد"، رغم ما يفرضه الوضع الدقيق من توحيد للجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين المهنة والإدارة لإنقاذ منظومات الإنتاج التي تتجه اغلبها نحو الانهيار، وفق تقديرها.
وكان رئيس الاتحاد، نور الدين بن عياد، أعلن، أمس الأربعاء، في افتتاح الندوة الوطنية حول إشكاليات قطاع الصيد البحري، بمقر المنظمة، عن اعتذار الوزير لعدم تمكنه القدوم لالتزامه باجتماع طارئ في رئاسة الحكومة، مشيرا الى وجود المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، رضا المرابط.
وشهدت الندوة احتقانا كبيرا واحتجاجا من البحارة القادمين من عدة جهات استدعت خروج بن عياد من القاعة لطلب الأمن كما دعا الى مغادرة غير المنضويين تحت لواء المنظمة والمنتسبين الى رئيس الاتحاد السابق، عبد المجيد الزار.
وطالب عدد من البحارة بتفعيل مقاربة الوزارة الجديدة لتنفيع كل مراكب صيد السمك الأزرق وعددها 390 مركبا من منظومة التن الأحمر في تونس. واحتج البعض على رفض الوزارة مدهم برخص الصيد بعد ان تجاوزا نسبة توسعة المراكب المخولة لهم.
في حين تمسك اتحاد الفلاحة بالاتفاق الأول مع الوزارة الذي يقضي بإدراج 4 مراكب بالقرعة لكل رخصة جديدة مسندة لصيد التن الأحمر لتوسيع دائرة المستفيدين إلى 100 مركب لصيد السمك الأزرق.
*وات
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس، عن عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة ردّا على ممارسات وزير الفلاحة مع المنظمة، "محمّلا إيّاه المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها القطاع".
واستغرب اتحاد الفلاحة، في بلاغ له، من "التصرف اللامسؤول" لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من خلال غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد، أمس الأربعاء، حول قطاع الصيد البحري للاستماع مباشرة إلى مشاكل البحارة القادمين من مختلف الجهات رغم تعهده المسبق بالحضور.
واعتبر أنّ الغياب دون سابق إعلام "احتقارا وتهميشا واقصاء" لكل الفلاحين والبحارة المناضلين يوميا لمواصلة الإنتاج.
ولفت الى أن هذا الغياب لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة.
وسجل الاتحاد، ايضا، "باستياء كبير رفض وزير الفلاحة الانخراط في مسار الإصلاح وإصراره على غلق أبواب الحوار مع المنظمة الفلاحية واستهتاره الواضح بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، اللذين أكدا في مختلف لقاءاتهما بقيادة الاتحاد على ضرورة أن تكون وزارة الفلاحة في خدمة الفلاحين والبحارة وفي شراكة فعلية مع منظمتهم".
ونددت المنظمة الفلاحية، في بلاغها، بتعمد الوزير "التلاعب بقوت الشعب لتصفية حسابات شخصية غير مفهومة مع المنظمة التي كانت وستبقى منظمة وطنية كبرى وفاعلا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا في البلاد"، رغم ما يفرضه الوضع الدقيق من توحيد للجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين المهنة والإدارة لإنقاذ منظومات الإنتاج التي تتجه اغلبها نحو الانهيار، وفق تقديرها.
وكان رئيس الاتحاد، نور الدين بن عياد، اعلن، امس الأربعاء، في افتتاح الندوة الوطنية حول إشكاليات قطاع الصيد البحري، بمقر المنظمة، عن اعتذار الوزير لعدم تمكنه القدوم لالتزامه باجتماع طارئ في رئاسة الحكومة، مشيرا الى وجود المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، رضا المرابط وقد شهدت الندوة احتقانا كبيرا واحتجاجا من البحارة القادمين من عدة جهات استدعت خروج بن عياد من القاعة لطلب الأمن كما دعا الى مغادرة غير المنضويين تحت لواء المنظمة والمنتسبين الى رئيس الاتحاد السابق، عبد المجيد الزار، وفق ما عاينته صحفية "وات" خلال الندوة.
وطالب عدد من البحارة بتفعيل مقاربة الوزارة الجديدة لتنفيع كل مراكب صيد السمك الأزرق وعددها 390 مركبا من منظومة التن الأحمر في تونس.
واحتج البعض على رفض الوزارة مدهم برخص الصيد بعد ان تجاوزا نسبة توسعة المراكب المخولة لهم. في حين تمسك اتحاد الفلاحة بالاتفاق الأول مع الوزارة الذي يقضي بإدراج 4 مراكب بالقرعة لكل رخصة جديدة مسندة لصيد التن الأحمر لتوسيع دائرة المستفيدين إلى 100 مركب لصيد السمك الأزرق.
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس، عن عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة ردّا على ممارسات وزير الفلاحة مع المنظمة، "محمّلا إيّاه المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها القطاع".
واستغرب اتحاد الفلاحة، في بلاغ له، من "التصرف اللامسؤول" لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من خلال غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد، أمس الأربعاء، حول قطاع الصيد البحري للاستماع مباشرة إلى مشاكل البحارة القادمين من مختلف الجهات رغم تعهده المسبق بالحضور.
واعتبر أنّ الغياب دون سابق إعلام "احتقارا وتهميشا واقصاء" لكل الفلاحين والبحارة المناضلين يوميا لمواصلة الإنتاج.
ولفت الى أن هذا الغياب لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة.
وسجل الاتحاد، ايضا، "باستياء كبير رفض وزير الفلاحة الانخراط في مسار الإصلاح وإصراره على غلق أبواب الحوار مع المنظمة الفلاحية واستهتاره الواضح بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، اللذين أكدا في مختلف لقاءاتهما بقيادة الاتحاد على ضرورة أن تكون وزارة الفلاحة في خدمة الفلاحين والبحارة وفي شراكة فعلية مع منظمتهم".
ونددت المنظمة الفلاحية، في بلاغها، بتعمد الوزير "التلاعب بقوت الشعب لتصفية حسابات شخصية غير مفهومة مع المنظمة التي كانت وستبقى منظمة وطنية كبرى وفاعلا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا في البلاد"، رغم ما يفرضه الوضع الدقيق من توحيد للجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين المهنة والإدارة لإنقاذ منظومات الإنتاج التي تتجه اغلبها نحو الانهيار، وفق تقديرها.
وكان رئيس الاتحاد، نور الدين بن عياد، اعلن، امس الأربعاء، في افتتاح الندوة الوطنية حول إشكاليات قطاع الصيد البحري، بمقر المنظمة، عن اعتذار الوزير لعدم تمكنه القدوم لالتزامه باجتماع طارئ في رئاسة الحكومة، مشيرا الى وجود المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، رضا المرابط وقد شهدت الندوة احتقانا كبيرا واحتجاجا من البحارة القادمين من عدة جهات استدعت خروج بن عياد من القاعة لطلب الأمن كما دعا الى مغادرة غير المنضويين تحت لواء المنظمة والمنتسبين الى رئيس الاتحاد السابق، عبد المجيد الزار، وفق ما عاينته صحفية "وات" خلال الندوة.
وطالب عدد من البحارة بتفعيل مقاربة الوزارة الجديدة لتنفيع كل مراكب صيد السمك الأزرق وعددها 390 مركبا من منظومة التن الأحمر في تونس.
واحتج البعض على رفض الوزارة مدهم برخص الصيد بعد ان تجاوزا نسبة توسعة المراكب المخولة لهم. في حين تمسك اتحاد الفلاحة بالاتفاق الأول مع الوزارة الذي يقضي بإدراج 4 مراكب بالقرعة لكل رخصة جديدة مسندة لصيد التن الأحمر لتوسيع دائرة المستفيدين إلى 100 مركب لصيد السمك الأزرق.
بمناسبة افتتاح المركب التربوي بالبحر الأزرق في المرسى اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، قال وزير التربية إن هذا المركب أُحدِث بتمويلات من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية بمساهمة الدولة التونسية.
وأكد السلاوتي في تصريح لشمس أف أم، أنه سيتم توفير الحماية الأمنية للتلاميذ اللازمة نظرا لحساسية المنطقة، مشيرا إلى أن الوادي المحاذي للمركب سيكون من أولويات الحكومة.
وتحدث الوزير عن توفير ما يكفي من وسائل النقل.
من جهة أخرى كشف فتحي السلاوتي أنه بلدية المرسى تعهدت بإحداث روضة عمومية وسيتم في القريب العاجل الإنطلاق في إنجاز الأشغال.
بمناسبة افتتاح المركب التربوي بالبحر الأزرق في المرسى اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، قال وزير التربية إن هذا المركب أُحدِث بتمويلات من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية بمساهمة الدولة التونسية.
وأكد السلاوتي في تصريح لشمس أف أم، أنه سيتم توفير الحماية الأمنية للتلاميذ اللازمة نظرا لحساسية المنطقة، مشيرا إلى أن الوادي المحاذي للمركب سيكون من أولويات الحكومة.
وتحدث الوزير عن توفير ما يكفي من وسائل النقل.
من جهة أخرى كشف فتحي السلاوتي أنه بلدية المرسى تعهدت بإحداث روضة عمومية وسيتم في القريب العاجل الإنطلاق في إنجاز الأشغال.