عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج بعد ظهر اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 جلسة تداولت خلالها حول حجم الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة لسنة 2018 والمخصصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى التونسيين بالخارج .كما نظرت في مشروع خطة عملها خلال المدة النيابية الرابعة 2017- 2018 من الجانب من الجانب الاقتصادي والتشريعي .
وتداول النواب اللجنة خلال الجلسة حول الاعتمادت المخصصة الى التونسيين بالخارج والمرصودة بميزانية الدولة لسنة 2018 وخاصة التي تهم مباشرة ميزانية وزارات الشؤون الاجتماعية والمالية والنقل ، معتبريين أنه وقع تهميش موضوع المجلس الوطني للتونسيين بالخارج حيث لم ترصد له اعتمادات، اضافة الى تدني الاعتمادات المخصصة لديوان التونسيين بالخارج والمرصد الوطني للهجرة وغياب اعتمادات لخطة الملحق الديواني بوزارة المالية.وأوصت اللجنة في هذا الصدد بضرورة المطالبة بتخصيص الاعتمادات اللازمة لهذه المسائل خلال مناقشة أبواب الميزانية .
كما اعتبرت اللجنة خلال دراستها لخطة العمل الأولية للمرحلة القادمة ان ملف الاستثمارات والتنمية التضامنية للتونسيين بالخارج على غرار الاكتتاب بالعملة الاجنبية ورفع العوائق أمام التحويلات الاجنبية وتطوير مناخ الاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في اطار العودة النهائية أو المؤقتة،سيكون من أولوياتها وسيتمّ تكوين فريق عمل يعنى بتدارس الملف مع الأطراف المعنية .