أعرب عمال وإطارات مجمع التنمية في قطاع الفلاحة "بوزديرة" ببوسالم في ولاية جندوبة وعدد من المنتفعين بخدمات المجمع من الفلاحين البالغ عددهم نحو 100 فلاح، عن استيائهم مما آلت إليه أوضاعهم داخل المجمع خاصة في ظل توقف صرف المستحقات المالية للعملة والإطارات لمدة تناهز 4 أشهر وتجاهل السلط المحلية والجهوية لمطالبتهم، ومعالجة أوضاع المجمع رغم تجديد أعضاء الهيئة وتوفر سيولة معتبرة في ميزانية المجمع، وفق تعبير عدد منهم لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان والي جندوبة محمد صدقي بوعون قد أصدر في 15 مارس 2018 قرارا (مضمنا بدفاتر الولاية تحت عدد 4479)، يقضي بحل مجلس إدارة مجمع التنمية في القطاع الفلاحي الناشط في قطاع مياه الري "بوزديرة" من معتمدية بوسالم، استنادا لما آلت إليه أوضاع المجمع من اضطرابات أضرت بالسير العادي للمجمع وعدم القدرة على مجابهة التدخلات العشوائية على الشبكة ومكوناتها وعدم قدرة الهيئة على استخلاص معاليم استهلاك مياه الري.
كما تم وفق ذات القرار الإذن بتعيين لجنة إدارية وقتية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مهمتها ضمان سير نشاط المجمع الى حين عقد جلسة عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد ودعوة أمين المال الجهوي بالمراقبة المالية والتدقيق استنادا إلى مذكرة وزيري الفلاحة والمالية المتعلقة بإجراء الرقابة على حسابات مجامع التنمية في القطاع الفلاحي، في محاولة لمقاومة الفساد وإثقال ميزانية المجمع بمصاريف بعض المجامع بمصاريف صيانة باهضة واستئثار أصحاب صفقات دون غيرهم بذلك.
وخلافا لقرار الوالي وللقانون المنظم للمجامع، لم تنجز الجلسة الانتخابية إلا في 22 ديسمبر 2020 أي بعد اكثر من 30 شهرا وبعد تخوف وعزوف المنخرطين على الترشح لإدارة هيئة المجمع الى ان انتخبت في مرحلة أولى هيئة تولى فيها الرئيس (المنتخب في 22 جويلية 2013 والذي شمله قرار الحل) وفي مرحلة ثانية إعادة توزيع المسؤوليات وإعادة ترؤسه للهيئة، وفق ما تضمنته الوثائق الإدارية التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للانباء.
وتعهد والي الجهة الحالي سمير كوكة، بعقد جلسة في الغرض ومعالجة الإخلالات وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تلاعبه بالقانون وألحق أضرارا بمصالح الفلاحين.
واعتبر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عبد الجليل العفلي، أن دور السلط المحلية والجهوية "لا يتجاوز الإشراف" وفق تعبيره، متعهدا بالنظر في أوضاع المجمع الذي يقدم في القطاع الفلاحي خدمات لنحو 100 فلاح يمتلكون نحو 900 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة بهنشير "بوزديرة".
كما اعتبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري عماد الجمّازي، أن المسؤولية في عدم استقرار سير المجمع "ترجع الى معتمد الجهة، وعدم ارتقاء أدائه الى ما تعهد به وما اوكلته له المسؤولية"، وفق تعبيره لافتا الى ان تنصيب رئيس شمله قرار الحل الصادر عن والي جندوبة وعدم صرف مستحقات العملة والاطارات رغم توفر السيولة المالية "يعد تجاوزا خطيرا وغير مسؤول"، وطلب بفتح تحقيق اداري ينهي التلاعب بمصالح الفلاحين والعملة والاطارات.
وتواجه السلط المحلية والجهوية وضعية متداخلة تتعلق بمجامع المياه سواء تعلق الأمر بمياه الشرب او بمياه الفلاحة، الى جانب عدم قدرة اغلب المجامع التي يفوق عددها 600 مجمع وعزوف اغلبها عن التسيير وعجزها عن خلاص مديونتها تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدم قيام عدد كبير من المجامع بعملية المحاسبة المالية.
المقال الأصلي: مجمع التنمية 'بوزديرة' ببوسالم: الأعوان دون أجور منذ 4 أشهر ومطالب بفتح تحقيق في التلاعب بمصالح الفلاحين نشر في شمس فم
