انطلقت، صباح اليوم الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا على كافة المستويات
و أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في انطلاق الجلسة عن قرار التخلي طوعا عن مساهماته في شركة، يمتلك فيها أسهما، عقدت صفقات مع الدولة وذلك رفعا لكل شبهات الفساد خاصة بعد اتهامه بتضارب المصالح.
وأبرز الفخفاخ أن هذا التشكيك لا يمسّ فقط من شخص رئيس الحكومة بل يطال مصداقية الصفقات العمومية ككلّ ونزاهة هيئة الطلب العمومي وهو أمر غير مقبول, وأضاف أن هذا الملف يمثل جانبا من تضارب المصالح وليس شبهة فساد واثراء غير مشروع.
واشار رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة الى ان الحكومة قادت معركة ضد جائحة كورونا وانتصرت عليها, مما جعل تونس من بين الـ10 البلدان الأولى في العالم التي نجحت في مجابهة هذه الجائحة حيث سجلت أقل من 5 وفيات لكل مليون مواطن.
وحول برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة , قال الفخفاخ إن حكومته تسعى الى إدماج 250 ألف شاب تونسي معطل عن العمل.
وكشف الفخفاخ بالمناسبة عن وجود مليون شاب تونسي تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما يعيشون ظروفا اجتماعية متردية بسبب انقطاعهم عن العمل والبطالة والتهميش، موضحا بأن حكومته تسعى من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للشباب إلى إدماجهم على دفعات ومراحل.
كما كشف الفخفاخ عن برنامج اجتماعي يهدف إلى تمليك مساكن لـ300 ألف عائلة لديها مشاكل عقارية , و انه سيتم وضع برنامج يهدف إلى تبسيط إجراءات اقتناء التونسيين من الطبقة الضعيفة والمتوسطة للأراضي من مخزون الوكالة العقارية للسكنى، منتقدا طول فترة انتظار التونسيين الراغبين في الحصول على أراض مهيأة من الوكالة حيث تدوم بين 20 و25 عاما.
من جهته , اشار رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في كلمته الافتتاحية، ان النجاحات التي تحقّقت في المجالات المختلفة لا تُخفي انعكاسات هذه الأزمة ومخلّفاتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة ممّا ينبئ بأزمة حادّة تواجهها تونس كغيرها من بلدان العالم مشيرا إلى أن كل المؤشّرات تشهد تدهورا غير مسبوق، من نسبة النّموّ وعجز الميزانية وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الركود الاقتصادي، ما سيكون له تداعيات ومخاطر على السّلم الاجتماعي.
وأبرز الحاجة المُلحة للشّروع في تنفيذ الإصلاحات الكُبرى الضروريّة لإعادة التّوازن المالي عبر سن إصلاح جبائي شامل وإعادة النّظر في منظومة الدّعم وإصلاح المؤسّسات العموميّة داعيا الجميع إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات والترفق بالديمقراطية الناشئة واقتسام الأعباء الذي يعد من صميم المسؤولية الوطنية
ضمن سياق متصل , أكد النائب حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح الوطني أن المواقف متجهة اليوم نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة واعضاء حكومته وهذا ما يتبناه نواب عديدون .
من جهته أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي إلى إحالة هذا الملف إلىى القضاء مؤكدا اتجاه كتلته إلى سحب الثقة من الحكومة وقال هناك ثلاث خيارات إما الاستقالة أو عرض الثقة أو سحب الثقة.
