انطلق اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 موسم التخفيض الموسمي الشتوي الصولد ليتواصل على إمتداد 6 أسابيع وقد تباينت اراء المواطنين والتجار بمدينة جندوبة حول مدى الاقبال والاسعار في اليوم الاول من الصولد.
رفقة العبيدي ورصد لعدد من الاراء
انطلق اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 موسم التخفيض الموسمي الشتوي الصولد ليتواصل على إمتداد 6 أسابيع وقد تباينت اراء المواطنين والتجار بمدينة جندوبة حول مدى الاقبال والاسعار في اليوم الاول من الصولد.
رفقة العبيدي ورصد لعدد من الاراء
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 باشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقد جلستين عامتين يومي 1 و8 فيفري القادم لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة وأخرى في الثاني من الشهر نفسه للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
وستخصّص جلسة 1 فيفري وفق بلاغ صادر عن البرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير الدفاع الوطني، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، في حين ستخصص جلسة يوم 8 فيفري لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير التربية، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النقل واللوجستيك.
كما نظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة وقرّر عقد جلسة عامة يوم 2 فيفري القادم للنظر في عدد من مشاريع القوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى-، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
واطلع مكتب البرلمان، على إحالة جملة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة. كما أحال على لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 « كوفاكس »، وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع « قافي » ، مع طلب استعجال النظر .
وأحال ايضا على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة- مع طلب استعجال النظر .
وعاين المكتب في جانب آخر من اشغاله، الشغور الحاصل في مقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة نابل اثر وفاة النائبة محرزية العبيدي.
كما نظر في ابرام اتفاقيات في اطار التعاون الدولي مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ( تونس)، والمعهد الوطني الديمقراطي، والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.
وتداول ايضا بخصوص مقترحات تعديل القرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس COVID-19، على أن يعرض الصيغة المحيّنة على اجتماع المكتب القادم للمصادقة.
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 باشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقد جلستين عامتين يومي 1 و8 فيفري القادم لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة وأخرى في الثاني من الشهر نفسه للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
وستخصّص جلسة 1 فيفري وفق بلاغ صادر عن البرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير الدفاع الوطني، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، في حين ستخصص جلسة يوم 8 فيفري لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير التربية، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النقل واللوجستيك.
كما نظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة وقرّر عقد جلسة عامة يوم 2 فيفري القادم للنظر في عدد من مشاريع القوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى-، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
واطلع مكتب البرلمان، على إحالة جملة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة. كما أحال على لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 « كوفاكس »، وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع « قافي » ، مع طلب استعجال النظر .
وأحال ايضا على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة- مع طلب استعجال النظر .
وعاين المكتب في جانب آخر من اشغاله، الشغور الحاصل في مقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة نابل اثر وفاة النائبة محرزية العبيدي.
كما نظر في ابرام اتفاقيات في اطار التعاون الدولي مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ( تونس)، والمعهد الوطني الديمقراطي، والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.
وتداول ايضا بخصوص مقترحات تعديل القرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس COVID-19، على أن يعرض الصيغة المحيّنة على اجتماع المكتب القادم للمصادقة.
ببادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب تنعقد غدا السبت 30 جانفي 2021 بطبرقة الندوة الاقليمية الاولى حول مشروع مجلة المياه والتي تندرج في إطار تشريك السلط الجهوية وممثلي المجتمع المدني الناشط في هذا المجال في مشروع مجلة المياه و البحث عن حلول للحفاظ على الثروة المائية وضمان حق الأجيال فيها
ببادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب تنعقد غدا السبت 30 جانفي 2021 بطبرقة الندوة الاقليمية الاولى حول مشروع مجلة المياه والتي تندرج في إطار تشريك السلط الجهوية وممثلي المجتمع المدني الناشط في هذا المجال في مشروع مجلة المياه و البحث عن حلول للحفاظ على الثروة المائية وضمان حق الأجيال فيها
قال الدكتور المختص في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير محجوب العوني اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 إن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لا يعطي مناعة حينية لجسم الإنسان وهو ما يستوجب خلال الفترة الأولى من التلقيح تطبيق تدابير الوقاية الصحية بكل صرامة.
وأكد في تصريح إعلامي على هامش ملتقى انتظم بمدينة العلوم بعنوان « فيروس كورونا: أي جديد؟ » أن المناعة ضد فيروس كورونا تكتسب تدريجيا بعد التلقيح وهو ما يتطلب خلال الفترة الأولى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.
وأشار إلى أن التقاط العدوى بفيروس كوفيد-19 خلال الفترة الأولى من التلقيح أمر ممكن باعتبار أن جسم الانسان لم يكتسب بعد الأجسام المضادة القادرة على توفير المناعة ضد الفيروس، موضحا أن تلك المناعة تتطلب فترة زمنية قصد إنتاجها.
وأوضح أن اكتساب المناعة بواسطة التلقيح والتفاعل معه يختلف من شخص لآخر بالنظر إلى اختلاف الأرضية الوراثية لكل إنسان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحصول على مناعة مجتمعية ضد الفيروس يتطلب تلقيح 60 بالمائة من المجتمع.
وأفاد العوني أن التلاقيح الحاصلة مؤخرا على تراخيص للترويج في السوق العالمية تقوم بإنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا، لكنه أكد أن المنشورات العلمية لم تحسم بعد فيما إذا كانت المناعة التي ستكتسب بعد التلقيح ستدوم فترة طويلة أم لا.
قال الدكتور المختص في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير محجوب العوني اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 إن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لا يعطي مناعة حينية لجسم الإنسان وهو ما يستوجب خلال الفترة الأولى من التلقيح تطبيق تدابير الوقاية الصحية بكل صرامة.
وأكد في تصريح إعلامي على هامش ملتقى انتظم بمدينة العلوم بعنوان « فيروس كورونا: أي جديد؟ » أن المناعة ضد فيروس كورونا تكتسب تدريجيا بعد التلقيح وهو ما يتطلب خلال الفترة الأولى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.
وأشار إلى أن التقاط العدوى بفيروس كوفيد-19 خلال الفترة الأولى من التلقيح أمر ممكن باعتبار أن جسم الانسان لم يكتسب بعد الأجسام المضادة القادرة على توفير المناعة ضد الفيروس، موضحا أن تلك المناعة تتطلب فترة زمنية قصد إنتاجها.
وأوضح أن اكتساب المناعة بواسطة التلقيح والتفاعل معه يختلف من شخص لآخر بالنظر إلى اختلاف الأرضية الوراثية لكل إنسان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحصول على مناعة مجتمعية ضد الفيروس يتطلب تلقيح 60 بالمائة من المجتمع.
وأفاد العوني أن التلاقيح الحاصلة مؤخرا على تراخيص للترويج في السوق العالمية تقوم بإنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا، لكنه أكد أن المنشورات العلمية لم تحسم بعد فيما إذا كانت المناعة التي ستكتسب بعد التلقيح ستدوم فترة طويلة أم لا.
اعلنت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 عن دخول 10 دور خدمات متنقلة حيز الاستغلال وذلك في ولايات جندوبة وباجة والكاف و زغوان و قفصة والقصرين وسوسة وصفاقس وقابس وقبلي.
و تندرج دور الخدمات المتنقلة ضمن مشروع دور الخدمات « إدارتي » بالشراكة مع ديوان البريد التونسي وستقدم للمواطنين خدمات بريدية و إدارية .
و بولاية باجة شملت الخدمات 16 منطقة ريفية و تم توسيع خدمات مكتب البريد المتنقل لتامين خدمات راجعة بالنظر الى صناديق الضمان الاجتماعي و التأمين على المرض و مكتب التشغيل.
فاتن التوجاني
اعلنت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 عن دخول 10 دور خدمات متنقلة حيز الاستغلال وذلك في ولايات جندوبة وباجة والكاف و زغوان و قفصة والقصرين وسوسة وصفاقس وقابس وقبلي.
و تندرج دور الخدمات المتنقلة ضمن مشروع دور الخدمات « إدارتي » بالشراكة مع ديوان البريد التونسي وستقدم للمواطنين خدمات بريدية و إدارية .
و بولاية باجة شملت الخدمات 16 منطقة ريفية و تم توسيع خدمات مكتب البريد المتنقل لتامين خدمات راجعة بالنظر الى صناديق الضمان الاجتماعي و التأمين على المرض و مكتب التشغيل.
فاتن التوجاني
تسلم رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 من رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي التقرير الأول لعمل اللجنة للفترة الممتدة 2016-2019 وذلك طبقا للقانون الأساسي 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وأشار رئيس اللجنة وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب الى ما تضمّنه التقرير من مقترحات وتوصيات في المجال، متطرقا الي خطة العمل التي ستعتمدها اللجنة في نطاق مساهمتها في المجهودات الوطنية لمكافحة الإرهاب.
من جانبه دعا رئيس البرلمان في هذا السياق الى ضرورة تظافر مجهودات مختلف المتدخلين في قطاعات التربية والثقافة والشباب قصد ضمان إنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها .
وأكّد بالمناسبة أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول الشقيقة على غرار المغرب وموريتانيا في مجال التوقي من الإرهاب ومعالجة هذه الظاهرة والإحاطة بالمغرّر بهم وإزالة الصبغة التطرّفية عنهم بما يسهّل إعادة اندماجهم في المجتمع، حسب نص البلاغ.
يذكر أن اللقاء حضره يسري الدالي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح و نور الدين عرباوي، رئيس لجنة الأمن و الدفاع.
تسلم رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 من رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي التقرير الأول لعمل اللجنة للفترة الممتدة 2016-2019 وذلك طبقا للقانون الأساسي 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وأشار رئيس اللجنة وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب الى ما تضمّنه التقرير من مقترحات وتوصيات في المجال، متطرقا الي خطة العمل التي ستعتمدها اللجنة في نطاق مساهمتها في المجهودات الوطنية لمكافحة الإرهاب.
من جانبه دعا رئيس البرلمان في هذا السياق الى ضرورة تظافر مجهودات مختلف المتدخلين في قطاعات التربية والثقافة والشباب قصد ضمان إنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها .
وأكّد بالمناسبة أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول الشقيقة على غرار المغرب وموريتانيا في مجال التوقي من الإرهاب ومعالجة هذه الظاهرة والإحاطة بالمغرّر بهم وإزالة الصبغة التطرّفية عنهم بما يسهّل إعادة اندماجهم في المجتمع، حسب نص البلاغ.
يذكر أن اللقاء حضره يسري الدالي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح و نور الدين عرباوي، رئيس لجنة الأمن و الدفاع.
أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في بلاغ إلى الرأي العام بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه وجهت بتاريخ اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير.
وأوردت النيابة العمومية في بلاغها أنه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه تبين في خلاصة الأعمال الفنية أنه تم اجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وذكرت أنه جاء بتقرير الإدارة المذكورة أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 جانفي الجاري ظرفا ممزقا وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الادارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد اجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
وأكدت النيابة العمومية في بلاغها أنها أذنت للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه ولم ترد عليها الاجابة لحد الآن.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي كان أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أمس الخميس، بانه تم تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص « مدى صحة المعلومات التي تناقتلها وسائل الاعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة الى رئاسة الجمهورية، واجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة ».
وأضاف أن الفرقة المذكورة تولت الشروع في اجراء هذه الابحاث و »سيتم انجاز الاعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -ان وُجد- واجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الابحاث سماعه، وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك ».
من جهتها أوردت رئاسة الجمهورية في توضيح نشرته أمس الخميس، أنها تلقت يوم الإثنين الفارط بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
وبعد أن طمأنت الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، ذكرت رئاسة الجمهورية، أن مصالحها لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، لكن وجب توضيح الأمر بعد تداول الخبر المتعلق بالظرف في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر حوار تلفزية، تداولت أول أمس الاربعاء، تعليقات وتحاليل تحدثت عن محاولة ل « تسميم » رئيس الجمهورية.
أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في بلاغ إلى الرأي العام بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه وجهت بتاريخ اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير.
وأوردت النيابة العمومية في بلاغها أنه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه تبين في خلاصة الأعمال الفنية أنه تم اجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وذكرت أنه جاء بتقرير الإدارة المذكورة أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 جانفي الجاري ظرفا ممزقا وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الادارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد اجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
وأكدت النيابة العمومية في بلاغها أنها أذنت للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه ولم ترد عليها الاجابة لحد الآن.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي كان أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أمس الخميس، بانه تم تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص « مدى صحة المعلومات التي تناقتلها وسائل الاعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة الى رئاسة الجمهورية، واجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة ».
وأضاف أن الفرقة المذكورة تولت الشروع في اجراء هذه الابحاث و »سيتم انجاز الاعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -ان وُجد- واجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الابحاث سماعه، وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك ».
من جهتها أوردت رئاسة الجمهورية في توضيح نشرته أمس الخميس، أنها تلقت يوم الإثنين الفارط بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
وبعد أن طمأنت الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، ذكرت رئاسة الجمهورية، أن مصالحها لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، لكن وجب توضيح الأمر بعد تداول الخبر المتعلق بالظرف في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر حوار تلفزية، تداولت أول أمس الاربعاء، تعليقات وتحاليل تحدثت عن محاولة ل « تسميم » رئيس الجمهورية.
قال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 لدى لقائه الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان » إن الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان و هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية ».
وأكد وفق بلاغ لرئاسة الحكومة أن الفترة الحالية تُعدّ من أصعب الفترات في تاريخ تونس نظرا للمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية معتبرا أن البلاد تعيش اليوم ممارسات لم تشهدها في وقت سابق، في حين أن الوضع يتطلب لُحمة وتكاتفا بين التونسيين وطبقتهم السياسية ومؤسساتهم باعتبار أن الوضع صعب وتحدياته كبيرة.
ودعا الوزراء الجدد إلى العمل المضاعف وبذل المجهودات اللازمة لتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها و برامجها، و الانطلاق في الإصلاحات العاجلة التي ينتظرها المواطنون بعيدا عن التجاذبات السياسية و الصراعات الحزبية.
ولاحظ أن المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة لاتزال تثق في تونس وقدرتها على تجاوز أزماتها رغم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الصعب وذلك شرط التفاف الجميع حول فكرة موحّدة وهي انقاذ البلاد،حسب نص البلاغ.
يذكر أن الوزراء الجدد (11) قد نالوا ثقة البرلمان بأغلبية الأصوات يوم 26 جانفي الجاري.
قال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 لدى لقائه الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان » إن الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان و هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية ».
وأكد وفق بلاغ لرئاسة الحكومة أن الفترة الحالية تُعدّ من أصعب الفترات في تاريخ تونس نظرا للمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية معتبرا أن البلاد تعيش اليوم ممارسات لم تشهدها في وقت سابق، في حين أن الوضع يتطلب لُحمة وتكاتفا بين التونسيين وطبقتهم السياسية ومؤسساتهم باعتبار أن الوضع صعب وتحدياته كبيرة.
ودعا الوزراء الجدد إلى العمل المضاعف وبذل المجهودات اللازمة لتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها و برامجها، و الانطلاق في الإصلاحات العاجلة التي ينتظرها المواطنون بعيدا عن التجاذبات السياسية و الصراعات الحزبية.
ولاحظ أن المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة لاتزال تثق في تونس وقدرتها على تجاوز أزماتها رغم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الصعب وذلك شرط التفاف الجميع حول فكرة موحّدة وهي انقاذ البلاد،حسب نص البلاغ.
يذكر أن الوزراء الجدد (11) قد نالوا ثقة البرلمان بأغلبية الأصوات يوم 26 جانفي الجاري.
ندّدت حركة « مشروع تونس »بشدة بحادثة « ورود رسالة مسمومة لمصالح رئاسة الجمهورية وإصابة مديرة الديوان الرئاسي جرّاء ذلك » معتبرة أن « هذه الجريمة ترتقي حسب المعطيات التي نشرتها مؤسسة الرئاسة إلى العمل الإرهابي ».
كما طالبت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بتحقيق « شفاف وسريع وواضح تُعرض نتائجه على الرأي العام ويكشف جوانب الغموض في هذا الإعتداء ويحدد المسؤوليات ويؤدي إلى القبض على مرتكبيه ».
يُذكر أن رئاسة الجمهورية كانت نشرت أمس الخميس توضيحا بخصوص تلقيها يوم الإثنين الفارط، « بريدا خاصا موجها إلى رئيس الدولة يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل إسم المرسل، تسبّب بمجرد فتحه، في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان ».
وقد تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني، بالبحث في هذه الحادثة وإجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة ومراسلة رئاسة الجمهورية، للحصول على الظرف المشبوه »، وفق ما ذكره، الخميس، محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس 1.
ندّدت حركة « مشروع تونس »بشدة بحادثة « ورود رسالة مسمومة لمصالح رئاسة الجمهورية وإصابة مديرة الديوان الرئاسي جرّاء ذلك » معتبرة أن « هذه الجريمة ترتقي حسب المعطيات التي نشرتها مؤسسة الرئاسة إلى العمل الإرهابي ».
كما طالبت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بتحقيق « شفاف وسريع وواضح تُعرض نتائجه على الرأي العام ويكشف جوانب الغموض في هذا الإعتداء ويحدد المسؤوليات ويؤدي إلى القبض على مرتكبيه ».
يُذكر أن رئاسة الجمهورية كانت نشرت أمس الخميس توضيحا بخصوص تلقيها يوم الإثنين الفارط، « بريدا خاصا موجها إلى رئيس الدولة يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل إسم المرسل، تسبّب بمجرد فتحه، في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان ».
وقد تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني، بالبحث في هذه الحادثة وإجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة ومراسلة رئاسة الجمهورية، للحصول على الظرف المشبوه »، وفق ما ذكره، الخميس، محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس 1.
ينعقد يوم الخميس 4 فيفري 2021 اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في كيفية تطبيق التزامات الحكومات السابقة على مستوى مختلف الوزارات وطبقا لالتزام الحكومة في اطار استمرارية الدولة حسب ما وقع الاتفاق عليه في لقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بوزير التربية فتحي السلاّوتي.
وتعرض لقاء رئيس الحكومة بوزير التربية إلى « الإشكاليات الكبيرة المنجرة عن انخراط مسؤولي ديوان الخدمات المدرسية والقيمين العامين الداخليين منذ يوم الاثنين 25 جانفي 2021 في اضراب انجر عنه اغلاق عدد كبير من المبيتات (235 مبيت يأوي ما يقارب 21 ألف تلميذ) وحرمان حوالي 7200 تلميذ يوميا من وجبة غداء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما تناول الاجتماع الوضع في المؤسسات التربوية في ظل اضراب الإداريين والقيمين والقيمين العامين، والسبل الكفيلة بتجاوز هذا الاشكال في أقرب الآجال، خاصة وأن مطالب هذين السلكين تتعلق باتفاقيات سابقة تم امضاؤها مع الحكومات السابقة، ولها مفعول مالي يتجاوز إمكانيات الدولة في هذا الظرف الحالي.
وقدّم وزير التربية بهذه المناسبة لرئيس الحكومة جملة من الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالوضع الذي تعرفه المؤسسات التربوية خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، كما أطلعه على الخدمة الجديدة التي وضعتها الوزارة، وهي خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد التي تهدف إلى المحافظة على استمرارية الصلة بين التلميذ والمدرسة من أجل دعم مكتسباته ومعاضدة التعليم الحضوري وتعزيز التواصل البيداغوجي عبر آلية افتراضية لإرسال الدروس والتمارين.
يشار إلى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن صباح اليوم الجمعة على صفحته الرسمية على « فيسبوك » عن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 5+5 يوم الخميس 4 فيفري 2021
ينعقد يوم الخميس 4 فيفري 2021 اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في كيفية تطبيق التزامات الحكومات السابقة على مستوى مختلف الوزارات وطبقا لالتزام الحكومة في اطار استمرارية الدولة حسب ما وقع الاتفاق عليه في لقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بوزير التربية فتحي السلاّوتي.
وتعرض لقاء رئيس الحكومة بوزير التربية إلى « الإشكاليات الكبيرة المنجرة عن انخراط مسؤولي ديوان الخدمات المدرسية والقيمين العامين الداخليين منذ يوم الاثنين 25 جانفي 2021 في اضراب انجر عنه اغلاق عدد كبير من المبيتات (235 مبيت يأوي ما يقارب 21 ألف تلميذ) وحرمان حوالي 7200 تلميذ يوميا من وجبة غداء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما تناول الاجتماع الوضع في المؤسسات التربوية في ظل اضراب الإداريين والقيمين والقيمين العامين، والسبل الكفيلة بتجاوز هذا الاشكال في أقرب الآجال، خاصة وأن مطالب هذين السلكين تتعلق باتفاقيات سابقة تم امضاؤها مع الحكومات السابقة، ولها مفعول مالي يتجاوز إمكانيات الدولة في هذا الظرف الحالي.
وقدّم وزير التربية بهذه المناسبة لرئيس الحكومة جملة من الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالوضع الذي تعرفه المؤسسات التربوية خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، كما أطلعه على الخدمة الجديدة التي وضعتها الوزارة، وهي خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد التي تهدف إلى المحافظة على استمرارية الصلة بين التلميذ والمدرسة من أجل دعم مكتسباته ومعاضدة التعليم الحضوري وتعزيز التواصل البيداغوجي عبر آلية افتراضية لإرسال الدروس والتمارين.
يشار إلى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن صباح اليوم الجمعة على صفحته الرسمية على « فيسبوك » عن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 5+5 يوم الخميس 4 فيفري 2021
اعلنت الديوانة التونسية انه على فرقة الحرس الديواني بصفاقس تمكنت إثر عمل استعلامي من حجز قطعة أثرية في شكل تمثال إمرأة يحيط بخصرها ثعبان مخفية على متن شاحنة خفيفة قادمة من ولاية مدنين في اتجاه إحدى ولايات الشمال.
و باستهداف الشاحنة على مستوى مدينة المحرس لاحظ أعوان الديوانة ارتباك السائق ومرافقه فتم اخضاعها إلى التفتيش الدقيق مما مكن من ضبط القطعة الأثرية مخفية داخل كيس بلاستيكي تحت كرسي مرافق السائق.
تم في الابان تحرير محضر حجز و دعوة ممثل عن المصالح الجهوية للتراث بصفاقس قصد معاينة القطعة المحجوزة و تحديد الحقبة التاريخية التي تعود إليها.
و باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح المختصة للحرس الوطني قصد مواصلة الأبحاث والتحريات.
اعلنت الديوانة التونسية انه على فرقة الحرس الديواني بصفاقس تمكنت إثر عمل استعلامي من حجز قطعة أثرية في شكل تمثال إمرأة يحيط بخصرها ثعبان مخفية على متن شاحنة خفيفة قادمة من ولاية مدنين في اتجاه إحدى ولايات الشمال.
و باستهداف الشاحنة على مستوى مدينة المحرس لاحظ أعوان الديوانة ارتباك السائق ومرافقه فتم اخضاعها إلى التفتيش الدقيق مما مكن من ضبط القطعة الأثرية مخفية داخل كيس بلاستيكي تحت كرسي مرافق السائق.
تم في الابان تحرير محضر حجز و دعوة ممثل عن المصالح الجهوية للتراث بصفاقس قصد معاينة القطعة المحجوزة و تحديد الحقبة التاريخية التي تعود إليها.
و باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح المختصة للحرس الوطني قصد مواصلة الأبحاث والتحريات.
اقترحت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون عدد 118 – 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
وطالبت اللجنة خلال جلسة استماع الى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل حول مشروع القانون بتعديل الفصل 11 من مشروع هذا القانون الذي ينص على دفع أجر العامل المنزلي « نقدا » في اتجاه إقرار إمكانية دفع هذا الأجر بكل طريقة خلاص معتمدة.
كما دعت اللجنة الى تنقيح الفصل 20 الذي يلزم المؤجر في أحد بنوده بتيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه أن يطور كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب المعني بالأمر، عبر التأكيد على أن ذلك يجب ألا يكون على حساب ساعات العمل المنجزة وألا يتحمل المؤجِر نفقات هذا التكوين.
واعتبر أعضاء اللجنة أن العقوبة المسلطة على كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف المقتضيات القانونية المضمنة بالفصل 24 من هذا القانون والمتمثلة في السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف الى 3 الاف دينار « قاسية »، مقترحين أن يتم التخفيف فيها بالنسبة لمن ارتكب هذا الجرم للمرة الأولى في حياته مع التنصيص على تشديدها في صورة العود.
ومن جهتها أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تصريح إعلامي على هامش هذه الجلسة، أن من مشروع القانون عدد 118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي جاء ليقطع مع جميع أشكال العنف والحيف التي يعاني منها عمال المنازل في تونس حيث أن الدراسات أثبتت أن هذه الفئة تتعرض إلى الاستغلال والعنف الجنسي والجسدي والمعنوي إضافة ظروف العمل المزرية والمتعلقة بالخصوص بصعوبة التنقل وبضعف التغطية الاجتماعية وبالحصول على أجر الزهيد مقابل ساعات عمل طويلة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يسلط عدة عقوبات على المؤجر الذي يرتكب مثل هذه جرائم في حق أجرائه، مشيرة الى أن أعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتولون مهمة الدخول إلى منازل المؤجرين بطريقة تخضع إلى عدة قوانين ومقاييس، للقيام بمراقبة ظروف عمل هذه الفئة ورفع المخالفات كما أن الدوائر الشغلية تتولى التعهد بالنزاعات القائمة بين الطرفين.
وبينت أن مشروع هذا القانون يسلط غرامة، قدرها 500 دينار على كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي، لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل، كما ينص على ضرورة ألا تتجاوز ساعات عمل الأجير في اليوم الواحد 10 ساعات، اضافة الى أنه يحجر تشغيل الأطفال كعملة في المنازل والتوسط في ذلك، وفقا للعقوبات الواردة بالقوانين المعمول بها.
وبخصوص عدد عاملات المنازل في تونس أكدت الوزيرة أنه لا يوجد عدد مضبوط نظرا لغياب الدراسات في هذا الشأن لكن يقدر عددهن بما بين 40 ألف و60 ألف عاملة، منهن 23800 منخرطات في الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون عدد 118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي عملت لجنة على مستوى وزارة المرأة و الأسرة وكبار السن على انجازه بالتنسيق مع كافة المتدخلين من وزارات (الشؤون الاجتماعية والتشغيل) ومنظمات مهنية ومجتمع مدني وتمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في شهر أوت المنقضي، إلى لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
ويضبط مشروع القانون المتكون من 30 فصلا شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجِر، كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويقصد بالعامل المنزلي حسب الفصل 3 من هذا القانون، كل شخص طبيعي يقوم بصفة مسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجِر واحد أو عدة مؤجِرين مقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها ويعد كل نشاط يدوي أو خدماتي ينجز في الأسرة أو في عدة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدة أسر عملا منزليا.
اقترحت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون عدد 118 – 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
وطالبت اللجنة خلال جلسة استماع الى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل حول مشروع القانون بتعديل الفصل 11 من مشروع هذا القانون الذي ينص على دفع أجر العامل المنزلي « نقدا » في اتجاه إقرار إمكانية دفع هذا الأجر بكل طريقة خلاص معتمدة.
كما دعت اللجنة الى تنقيح الفصل 20 الذي يلزم المؤجر في أحد بنوده بتيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه أن يطور كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب المعني بالأمر، عبر التأكيد على أن ذلك يجب ألا يكون على حساب ساعات العمل المنجزة وألا يتحمل المؤجِر نفقات هذا التكوين.
واعتبر أعضاء اللجنة أن العقوبة المسلطة على كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف المقتضيات القانونية المضمنة بالفصل 24 من هذا القانون والمتمثلة في السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف الى 3 الاف دينار « قاسية »، مقترحين أن يتم التخفيف فيها بالنسبة لمن ارتكب هذا الجرم للمرة الأولى في حياته مع التنصيص على تشديدها في صورة العود.
ومن جهتها أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تصريح إعلامي على هامش هذه الجلسة، أن من مشروع القانون عدد 118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي جاء ليقطع مع جميع أشكال العنف والحيف التي يعاني منها عمال المنازل في تونس حيث أن الدراسات أثبتت أن هذه الفئة تتعرض إلى الاستغلال والعنف الجنسي والجسدي والمعنوي إضافة ظروف العمل المزرية والمتعلقة بالخصوص بصعوبة التنقل وبضعف التغطية الاجتماعية وبالحصول على أجر الزهيد مقابل ساعات عمل طويلة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يسلط عدة عقوبات على المؤجر الذي يرتكب مثل هذه جرائم في حق أجرائه، مشيرة الى أن أعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتولون مهمة الدخول إلى منازل المؤجرين بطريقة تخضع إلى عدة قوانين ومقاييس، للقيام بمراقبة ظروف عمل هذه الفئة ورفع المخالفات كما أن الدوائر الشغلية تتولى التعهد بالنزاعات القائمة بين الطرفين.
وبينت أن مشروع هذا القانون يسلط غرامة، قدرها 500 دينار على كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي، لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل، كما ينص على ضرورة ألا تتجاوز ساعات عمل الأجير في اليوم الواحد 10 ساعات، اضافة الى أنه يحجر تشغيل الأطفال كعملة في المنازل والتوسط في ذلك، وفقا للعقوبات الواردة بالقوانين المعمول بها.
وبخصوص عدد عاملات المنازل في تونس أكدت الوزيرة أنه لا يوجد عدد مضبوط نظرا لغياب الدراسات في هذا الشأن لكن يقدر عددهن بما بين 40 ألف و60 ألف عاملة، منهن 23800 منخرطات في الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون عدد 118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي عملت لجنة على مستوى وزارة المرأة و الأسرة وكبار السن على انجازه بالتنسيق مع كافة المتدخلين من وزارات (الشؤون الاجتماعية والتشغيل) ومنظمات مهنية ومجتمع مدني وتمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في شهر أوت المنقضي، إلى لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
ويضبط مشروع القانون المتكون من 30 فصلا شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجِر، كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويقصد بالعامل المنزلي حسب الفصل 3 من هذا القانون، كل شخص طبيعي يقوم بصفة مسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجِر واحد أو عدة مؤجِرين مقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها ويعد كل نشاط يدوي أو خدماتي ينجز في الأسرة أو في عدة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدة أسر عملا منزليا.
ببادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب تنعقد غدا ،بطبرقة الندوة الاقليمية الاولى حول مشروع مجلة المياه والتي تندرج في إطار تشريك السلط الجهوية، وممثلي المجتمع المدني الناشط في مجال المياه والبيئة والتنمية المستدامة، في مشروع مجلة المياه، في البحث عن حلول للحفاظ على الثروة المائية، وضمان حق الأجيال فيها.
عضو اللجنة النائب سهير العسكري تضيف
ببادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب تنعقد غدا ،بطبرقة الندوة الاقليمية الاولى حول مشروع مجلة المياه والتي تندرج في إطار تشريك السلط الجهوية، وممثلي المجتمع المدني الناشط في مجال المياه والبيئة والتنمية المستدامة، في مشروع مجلة المياه، في البحث عن حلول للحفاظ على الثروة المائية، وضمان حق الأجيال فيها.
عضو اللجنة النائب سهير العسكري تضيف
انطلق امس عمل دور الخدمات المتنقلة بعدد من الولايات و في ولاية باجة تم توزيع العمل على 16منطقة ريفية حيث تم توسيع خدمات مكتب البريد المتنقل لتشمل تقديم اكثر خدمات بالمناطق الريفية على غرار صناديق الضمان الاجتماعي و التأمين على المرض و مكتب التشغيل
فاتن التوجاني
انطلق امس عمل دور الخدمات المتنقلة بعدد من الولايات و في ولاية باجة تم توزيع العمل على 16منطقة ريفية حيث تم توسيع خدمات مكتب البريد المتنقل لتشمل تقديم اكثر خدمات بالمناطق الريفية على غرار صناديق الضمان الاجتماعي و التأمين على المرض و مكتب التشغيل
فاتن التوجاني
نظم المستشفى الجهوي بمجاز الباب بالشراكة مع بلدية مجاز الباب صباح اليوم بالقاعة المغطاة حملة تقصي فيروس كورونا عبر التحاليل السريعة حيث كشفت رئيسة الدائرة الصحية بمجاز الباب الدكتورة وداد بن فطينة الحبيبي انه تم تسجيل اربع حالات غير حاملة للاعراض من جملة تسعين تحليلا الى حدود منتصف النهار
نظم المستشفى الجهوي بمجاز الباب بالشراكة مع بلدية مجاز الباب صباح اليوم بالقاعة المغطاة حملة تقصي فيروس كورونا عبر التحاليل السريعة حيث كشفت رئيسة الدائرة الصحية بمجاز الباب الدكتورة وداد بن فطينة الحبيبي انه تم تسجيل اربع حالات غير حاملة للاعراض من جملة تسعين تحليلا الى حدود منتصف النهار
تم امس بولاية باجة تسجيل حالتي وفاة جديدتين جرّاء إصبتهما بفيروس « كورونا » المستجد ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجهة حتى يوم أمس إلى 119 شخصا. كما تم تسجيل 35 إصابة جديدة ب »كورونا » بالجهة ليتجاوز عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة لاول مرة الاربعة الاف حالة
من جهته أورد التقرير اليومي المحيّن للإدارة الجهوية للصحة بجندوبة المتعلق بالوضع الوبائي في الجهة أن عدد الإصابات بفيروس » كورونا » الجديدة المسجلة يوم 27 من الشهر الجاري بلغ 8 إصابات إضافة الى حالة وفاة رجل مسن قاطن بمعتمدية بوسالم.
وأشار ذات التقرير الى ان العدد الإجمالي للإصابات بلغ الى حد ذات اليوم 2267 فيما بلغ عدد الوفيات 149 حالة ثلثها بالدائرة الصحية في جندوبة
وبولاية سليانة تم امس تسجيل 17اصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي للحالات المؤكدة بالجهة منذ بداية الجائحة 2548 اصابة و110 وفاة
كما اعلنت الادارة الجهوية للصحة بالكاف عن تسجيل حالة وفاة و 34اصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 95عينة تم رفعها للتحليل بتاريخ 26من جانفي الجاري
تم امس بولاية باجة تسجيل حالتي وفاة جديدتين جرّاء إصبتهما بفيروس « كورونا » المستجد ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجهة حتى يوم أمس إلى 119 شخصا. كما تم تسجيل 35 إصابة جديدة ب »كورونا » بالجهة ليتجاوز عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة لاول مرة الاربعة الاف حالة
من جهته أورد التقرير اليومي المحيّن للإدارة الجهوية للصحة بجندوبة المتعلق بالوضع الوبائي في الجهة أن عدد الإصابات بفيروس » كورونا » الجديدة المسجلة يوم 27 من الشهر الجاري بلغ 8 إصابات إضافة الى حالة وفاة رجل مسن قاطن بمعتمدية بوسالم.
وأشار ذات التقرير الى ان العدد الإجمالي للإصابات بلغ الى حد ذات اليوم 2267 فيما بلغ عدد الوفيات 149 حالة ثلثها بالدائرة الصحية في جندوبة
وبولاية سليانة تم امس تسجيل 17اصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي للحالات المؤكدة بالجهة منذ بداية الجائحة 2548 اصابة و110 وفاة
كما اعلنت الادارة الجهوية للصحة بالكاف عن تسجيل حالة وفاة و 34اصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 95عينة تم رفعها للتحليل بتاريخ 26من جانفي الجاري
اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ان اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة خمسة زائد خمسة سينعقد يوم الخميس الرابع من فيفري المقبل
اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ان اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة خمسة زائد خمسة سينعقد يوم الخميس الرابع من فيفري المقبل
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، محسن الدالي، بأن الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني وجهت امس مراسلة لمصالح رئاسة الجمهورية للحصول على الظرف المشبوه الذي ورد بداية الأسبوع الحالي على رئاسة الجمهورية.
وأضاف الدالي أن الإدارة الفرعية بالقرجاني تنتظر الرد على المراسلة التي وجهتها إلى رئاسة الجمهورية، لحجز الظرف المذكور وإجراء الاختبارات الفنية عليه.
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، محسن الدالي، بأن الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني وجهت امس مراسلة لمصالح رئاسة الجمهورية للحصول على الظرف المشبوه الذي ورد بداية الأسبوع الحالي على رئاسة الجمهورية.
وأضاف الدالي أن الإدارة الفرعية بالقرجاني تنتظر الرد على المراسلة التي وجهتها إلى رئاسة الجمهورية، لحجز الظرف المذكور وإجراء الاختبارات الفنية عليه.
أعلنت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ، بمجلس نواب الشعب،عن انطلاق الندوات الإقليمية بالولايات حول مشروع مجلة المياه.
وأفاد رئيس اللجنة معز بالحاج رحومة، أن هذه الندوات الإقليمية تندرج في إطار تشريك السلط الجهوية، وممثلي المجتمع المدني الناشط في مجال المياه والبيئة والتنمية المستدامة، في مشروع مجلة المياه، للحفاظ على الثروة المائية، وضمان حق الأجيال فيها.
وأضاف رحومة، في ذات السياق، أن الندوة الإقليمية الأولى تضم ولايات إقليم الشمال الغربي، وهي جندوبة وباجة والكاف وسليانة، وستنعقد حضوريا بجندوبة غدا السبت 30 جانفي 2021.
أعلنت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ، بمجلس نواب الشعب،عن انطلاق الندوات الإقليمية بالولايات حول مشروع مجلة المياه.
وأفاد رئيس اللجنة معز بالحاج رحومة، أن هذه الندوات الإقليمية تندرج في إطار تشريك السلط الجهوية، وممثلي المجتمع المدني الناشط في مجال المياه والبيئة والتنمية المستدامة، في مشروع مجلة المياه، للحفاظ على الثروة المائية، وضمان حق الأجيال فيها.
وأضاف رحومة، في ذات السياق، أن الندوة الإقليمية الأولى تضم ولايات إقليم الشمال الغربي، وهي جندوبة وباجة والكاف وسليانة، وستنعقد حضوريا بجندوبة غدا السبت 30 جانفي 2021.
ينطلق اليوم موسم التخفيض الموسمي الشتوى الصولد 2021 ويتواصل على إمتداد 6 أسابيع وفق الغرفة الوطنية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات الثقليدية
المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي يضيف
ينطلق اليوم موسم التخفيض الموسمي الشتوى الصولد 2021 ويتواصل على إمتداد 6 أسابيع وفق الغرفة الوطنية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات الثقليدية
المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي يضيف