أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وأستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاستعداد للسنة التكوينية الحالية.
وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين:
1- مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.
2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تتعلق بمشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
3- مشروع قانون يتعلق بمكافحة أعمال الشغب والتعصب والتلاعب بنتائج المباريات في المجال الرياضي.
كما صادق المجلس على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية:
1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3و4 و5 من القانون عدد8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 أفريل 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
2- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتمديد الاستثنائي في المدة النيابية للمديرين والمديرين المساعدين ومديري الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
واستمع مجلس الوزراء الى عدد من البيانات تتعلق بالوضع الأمني بالبلاد وبتطور مؤشرات التجارة الداخلية وبالاستعداد للسنة التكوينية 2017-2018.
كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر ذات الصبغة الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
