استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز .
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن اللقاء الذي دار بحضور وزيرة العدل ليلى جفال كان مناسبة أوضح خلالها رئيس الجمهورية حقيقة الأوضاع في تونس والتي هي عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج.
واكد رئيس الدولة للمفوض الأوروبي ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي والذي هو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 « كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن،مجددا التاكيد على « ان الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة ».
واعتبررئيس الجمهورية خلال اللقاء أن « عديد المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية »، مستعرضا،في هذا السياق، عديد التجارب التي ظهرت وتطورت في الغرب والتي هي اليوم محلّ نقاش في الغرب ذاته.
وأشار الرئيس قيس سعيد إلى عديد التجارب في القانون المقارن مبرزا أن « بعض المفاهيم القانونية في عديد الدول لم تكن بريئة، بل ان ظاهرها حقّ وباطنها نقيضه ».
واكد رئيس الدولة أن الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع مبينا أن إحداث المؤسسات لا يعد غاية في حد ذاته، بل أن أي مؤسسة مدعوة الى العمل على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها وفق ما ورد في نص بلاغ رئاسة الجمهورية .
وقال رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء « أن الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل. »
وتطرق الرئيس قيس سعيدّ إلى التجربة التونسية العريقة في القانون، قائلا » ان لتونس سبقا في القانون مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيرها » مشددا على أن التاريخ لا يعود إلى الوراء وأن الحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات.
واشار بلاغ رئاسة الجمهورية الى ان رئيس الدولة شدّد على أن » من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية ».
