دعت مديرة المركز التونسي المتوسطي أحلام نصيري اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 الى احداث لجنة وطنية ولجان جهوية تعنى بقضايا المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي لاسيما في ظل تدهور وضعيتهنّ الاقتصادية والاجتماعية خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي يمثلن فيه 70 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية.
وأكدت النصيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) على ضرورة منح النساء العاملات في القطاع الفلاحي لفتة لتجاوز وضعهنّ المتردي خاصة في ظل تكرر حوادث النقل وغياب آليات الحماية الاجتماعية وتدني الاجور مقارنة بالساعات الطويلة التي تقضيها المرأة في الضيعات الفلاحية التي تنطلق منذ ساعات الفجر الاولى.
وطالبت، في ذات السياق وفي ظل هذه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتردية الى اعادة النظر في القوانين المنظمة لمنح الشيخوخة فضلا عن اسناد بطاقات العلاج المجاني.
ونادت بضرورة توفير آليات رقابة ناجعة لتفعيل الاتفاقيات على أرض الواقع وتكثيف رقابة تفقدية الشغل والقيام بحملات من قبل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتأطير وتوعية النساء بحقوقهنّ.
وفي هذا الاطار، بيّنت النصيري أن عريضة تمت صياغتها من قبل النساء العاملات في القطاع الفلاحي ونشرت في شهر أوت 2020، مكنت من جمع 217 توقيعا، الى حد اليوم، سواء بالامضاء الخطي او عبر البريد اللاكتروني.
وقد وقع على العريضة التي جاءت ببادرة من المركز، نساء عاملات بالقطاع الفلاحي وممثلي مكونات المجتمع المدني وشخصيات فاعلة مستقلة وناشطة على المستوى الجهوي.
ويرنو المركز الى تجميع 300 توقيع على ان يتم اثر ذلك توجيهها الى مجلس نواب الشعب ومصالح رئاسة الحكومة ووزارة المرأة والاسرة وكبار السن.
وتضمنت العريضة عديد المطالب على غرار الغاء كل مظاهر وآليات التشغيل الهش للنساء العاملات في القطاع الفلاحي انطلاقا من الفصل 40 من دستور 2014 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الممضاة والمصادق عليها من قبل الدولة والضامنة لحق العمل اللائق والاجر اللائق والتغطية الاجتماعية.
كما تدعو العريضة الى ضرورة توفير الموارد المالية الضرورية لتغطية انخراط النساء العاملات في القطاع الفلاحي من الانخراط في منظومة التغطية الاجتماعية »احميني » او غيرها من المنظومات.
وطالب الممضون باصدار الاوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل أحكام القانون 51 لسنة 2019 ومؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق باحداث صنف « نقل العملة الفلاحيين ».
