أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أن قتلى حوادث المرور سجلت إلى غاية 13 أفريل الجاري ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وبلغ عدد قتلى حوادث الطرقات الى غاية 13 أفريل الجاري حسب معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنيت أكثر من 300 قتيل.
مقابل 233 خلال نفس الفترة من سنة 2022 مشيرا الى أن عدد الحوادث تجاوز ال 1300 خلال نفس الفترة مقابل 1556 في الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بنسبة تراجع
بلغت 16 بالمائة وبفارق 254 حادث.
واحتل السهو وعدم الانتباه أهم أسباب ارتكاب الحوادث في تونس بنسبة 41,7 بالمائة تليها في المرتبة الثانية السرعة التي تسببت في ارتكاب 15 بالمائة من الحوادث
المسجلة الى حدود 13 افريل 2023 فعدم احترام الأولوية بنسبة فاقت 8 بالمائة تليها عدم ملازمة اليمين بنسبة تجاوزت 6 بالمائة.
وأظهر المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدم احترام علامات المرور والسياقة في حالة سكر والمجاوزة الممنوعة وشق الطريق والمداهمة تعد أيضا من أهم المسببات
الأخرى في ارتكاب حوادث الطرقات في تونس.
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أن قتلى حوادث المرور سجلت إلى غاية 13 أفريل الجاري ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وبلغ عدد قتلى حوادث الطرقات الى غاية 13 أفريل الجاري حسب معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنيت أكثر من 300 قتيل.
مقابل 233 خلال نفس الفترة من سنة 2022 مشيرا الى أن عدد الحوادث تجاوز ال 1300 خلال نفس الفترة مقابل 1556 في الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بنسبة تراجع
بلغت 16 بالمائة وبفارق 254 حادث.
واحتل السهو وعدم الانتباه أهم أسباب ارتكاب الحوادث في تونس بنسبة 41,7 بالمائة تليها في المرتبة الثانية السرعة التي تسببت في ارتكاب 15 بالمائة من الحوادث
المسجلة الى حدود 13 افريل 2023 فعدم احترام الأولوية بنسبة فاقت 8 بالمائة تليها عدم ملازمة اليمين بنسبة تجاوزت 6 بالمائة.
وأظهر المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدم احترام علامات المرور والسياقة في حالة سكر والمجاوزة الممنوعة وشق الطريق والمداهمة تعد أيضا من أهم المسببات
الأخرى في ارتكاب حوادث الطرقات في تونس.
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة ب » التضليل المعلوماتي السياسي المقاربات النظرية والفاعلون والتكتيكات في السياق التونسي » ضرورة تركيز لجنة وطنية تضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات للمراقبة والمساءلة وفهم أخطار وتداعيات التكنولوجيا الرقمية.
وخلصت الدراسة التي أنجزت مؤخرا انطلاقا من حملات الرصد على مواقع التوصل الاجتماعي و شخصت أبعاد وأساليب التلاعب بالرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بضرورة وضع ميثاق مشترك لفرض عقوبات ضد صانعي المحتوى الضار الموجه لمستخدمي الانترنات.
كما أوصت بارساء حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف المعنية من صحفيين ومختصين في المجال الإعلامي يتناول بالدرس موضوع التضليل المعلوماتي وتداعياته على الحياة السياسية.
وكشفت هذه الدراسة أيضا والتي أعدها خبراء من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بالشراكة مع شبكة مراقبون و بدعم من منظمة التقارير الدولية ، ضرورة فرض قيود على المنصات الالكترونية التي تنشر الأخبار الزائفة قصد إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الوطني وتعزيز ثقافة التربية الإعلامية والتثقيف الرقمي.
ودعت إلى تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لدحض الأخبار الزائفة وخاصة منها المتعلقة بالحياة السياسية، فضلا عن دعم وتعزيز المبادرات التي تعمل على مجابهة التضليل ألمعلوماتي وتركيز آليات تكون قادرة على مساعدة مستخدمي الانترنات على التحري ومراقبة الأخبار الزائفة .
كما خلصت نتائج الدراسة إلى أهمية دعوة المستخدمين لبذل مزيد من الجهد للبحث والتشكيك والتحري من مصادر الخبر الموثوقة قبل المساهمة في النشر وتوسيع قاعدة انتشار التزييف والتضليل ودعم صحافة الجودة للتصدي ومجابهة التضليل ألمعلوماتي .
وبين الخبراء في هذه الدراسة أن اكتساب ثقافة رقمية من قبل المستخدمين يقلل من مخاطر ظاهرة الأخبار الكاذبة ويحصن عقول المستخدمين من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، ويسمح لهم التمييز بين المحتوى الصحيح والكاذب واكسابهم مهارات التحقق من الأخبار وكشف الزائف والتدقيق في مصادر الأخبار .
و تضمنت الدراسة خمسة فصول تمحورت حول « العناصر المؤسسة للإطار النظري لدراسة ظاهرة الاضطراب ألمعلوماتي « و »دراسة المفاهيم النظرية الكبرى المتصلة بالاضطراب ألمعلوماتي » و »الشبكة الاجتماعية من منظور مفاهيم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية » و »دراسة تكتيكات صياغة التضليل بواسطة الأخبار المضللة » فضلا عن « نشر اهم التوصيات التي يمكن ان توجه إلى كل الأطراف وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بظاهرة التضليل ألمعلوماتي السياسي ».
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة ب » التضليل المعلوماتي السياسي المقاربات النظرية والفاعلون والتكتيكات في السياق التونسي » ضرورة تركيز لجنة وطنية تضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات للمراقبة والمساءلة وفهم أخطار وتداعيات التكنولوجيا الرقمية.
وخلصت الدراسة التي أنجزت مؤخرا انطلاقا من حملات الرصد على مواقع التوصل الاجتماعي و شخصت أبعاد وأساليب التلاعب بالرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بضرورة وضع ميثاق مشترك لفرض عقوبات ضد صانعي المحتوى الضار الموجه لمستخدمي الانترنات.
كما أوصت بارساء حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف المعنية من صحفيين ومختصين في المجال الإعلامي يتناول بالدرس موضوع التضليل المعلوماتي وتداعياته على الحياة السياسية.
وكشفت هذه الدراسة أيضا والتي أعدها خبراء من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بالشراكة مع شبكة مراقبون و بدعم من منظمة التقارير الدولية ، ضرورة فرض قيود على المنصات الالكترونية التي تنشر الأخبار الزائفة قصد إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الوطني وتعزيز ثقافة التربية الإعلامية والتثقيف الرقمي.
ودعت إلى تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لدحض الأخبار الزائفة وخاصة منها المتعلقة بالحياة السياسية، فضلا عن دعم وتعزيز المبادرات التي تعمل على مجابهة التضليل ألمعلوماتي وتركيز آليات تكون قادرة على مساعدة مستخدمي الانترنات على التحري ومراقبة الأخبار الزائفة .
كما خلصت نتائج الدراسة إلى أهمية دعوة المستخدمين لبذل مزيد من الجهد للبحث والتشكيك والتحري من مصادر الخبر الموثوقة قبل المساهمة في النشر وتوسيع قاعدة انتشار التزييف والتضليل ودعم صحافة الجودة للتصدي ومجابهة التضليل ألمعلوماتي .
وبين الخبراء في هذه الدراسة أن اكتساب ثقافة رقمية من قبل المستخدمين يقلل من مخاطر ظاهرة الأخبار الكاذبة ويحصن عقول المستخدمين من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، ويسمح لهم التمييز بين المحتوى الصحيح والكاذب واكسابهم مهارات التحقق من الأخبار وكشف الزائف والتدقيق في مصادر الأخبار .
و تضمنت الدراسة خمسة فصول تمحورت حول « العناصر المؤسسة للإطار النظري لدراسة ظاهرة الاضطراب ألمعلوماتي « و »دراسة المفاهيم النظرية الكبرى المتصلة بالاضطراب ألمعلوماتي » و »الشبكة الاجتماعية من منظور مفاهيم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية » و »دراسة تكتيكات صياغة التضليل بواسطة الأخبار المضللة » فضلا عن « نشر اهم التوصيات التي يمكن ان توجه إلى كل الأطراف وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بظاهرة التضليل ألمعلوماتي السياسي ».
يكون الطقس اليوم الأحد أحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط مع امطار محليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية سحب عابرة جنوب البلاد.
وتتواصل الرياح قوية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س قرب السواحل. وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج.
اما الحرارة فستشهد انخفاضا نسبيا تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط، في حدود 16 بالمرتفعات، وبين 24 و29 ببقية الجهات كما تصل إلى 31 بالبرمة وبرج الخضراء.
يكون الطقس اليوم الأحد أحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط مع امطار محليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية سحب عابرة جنوب البلاد.
وتتواصل الرياح قوية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س قرب السواحل. وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج.
اما الحرارة فستشهد انخفاضا نسبيا تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط، في حدود 16 بالمرتفعات، وبين 24 و29 ببقية الجهات كما تصل إلى 31 بالبرمة وبرج الخضراء.