ينطلق اليوم والى غاية الثلاثين من افريل الجاري العمل بالاجراءات الجديدة التي اقرتها الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، للحد من انتشار عدوى الفيروس
وتتعلق هذه الاجراءات اساسا بفرض حظر الجولان انطلاقا من السابعة مساء الى الخامسة صباحا ومنع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الاسبوعية اضافة الى غلق المناطق التي تصنف ذات انتشار خطير للفيروس والتشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والاجراءات الوقائية واعتماد الصرامة التامة في مراقبتها و إجبارية الحجر الصحي بخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس مع استظهارهم بنتائج تحليل مخبري PCR سلبية
كما اعلنت الهيئة العمل بتوقيت شهر رمضان بداية من الاثنين 12بالنسبة للعاملين في المنشآت والمؤسسات العمومية أيا كان تاريخ اليوم الأول من هذا الشهر
بولاية الكاف اقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها العمل بمختلف الاجراءات المعلنة من الهيئة الوطنية بداية من التاسع و الى غاية الثلاثين من افريل الجاري وذلك بمنع التجمعات الخاصة و العامة وغلق الاسواق الاسبوعية و غلق الحمامات بكل من معتمدية الكاف الشرقية و الغربية و تاجروين و نبر و التشديد على ضرورة تطبيق و سائل الحماية الفردية و البروتوكولات الصحية و الرقابة عليها بكل صرامة
استنكرت الغرفة النقابية الجهوية لاصحاب المقاهي والمطاعم الشعبية بجندوبة في بيان لها القرارات الحكومية المتعلقة بتحديد فترة حظر الجولان معتبرة انها غير مدروسة ولا تراعي الظروف الصعبة التي تعيشها هاته القطاعات مهددة بخوض تحركات اجتجاجية وفقا لما اكده لنا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سعد الله الخلفاوي
هذا و دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان لها الحكومة إلى عقد جلسة عمل طارئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وإنقاذ المهنيين من خطر الإفلاس والأجراء من البطالة وتجنيب البلاد تفاقم الأزمة الاجتماعية التي تعيشها في هذه الظروف الصعبة والمعقدة.
كما توجه الاتحاد بنداء عاجل إلى الحكومة لنجدة القطاعات المتضررة والخطر الذي يتهدد الآلاف من مواطن الشغل نتيجة تطبيق قرار حظر الجولان، وخاصة المقاهي والمطاعم، عبر إقرار برنامج مساعدات وتعويضات جدية وسريعة، وكذلك إعفاء أصحاب المقاهي والمطاعم من كل الأعباء الاجتماعية والمالية والجبائية إلى حين تجاوز هذه المحنة التي يمرون بها.
عبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن « استغرابها الشديد » للقرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا معتبرة اياها بالقرارات المسقطة، وتنم عن عقلية إقصائية لا تؤمن باللامركزية وبدور حقيقي للسلطة المحلية، خاصة وأن لها تبعات مالية حادة على ميزانية البلديات، بعد قرار غلق الأسواق البلدية، التي تمثل المدخول الأكبر لميزانية معظم البلديات ».
وفي هذا الاطار خصصت جلسة عمل انعقدت الى ساعات متاخرة من ليلة البارحة بإشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، « للنظر في الإجراءات المصاحبة للقرارات التي تم الإعلان عنها في أعقاب الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للمجابهة انتشار فيروس كورونا »، وذلك بمشاركة كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، ومدير ديوان رئيس الحكومة، المعز لدين الله المقدم، والكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي.
