أكّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت 12 مارس 2022 خلال إشرافها على ندوة الولاة بالعاصمة أنّ ما تواجهه تونس اليوم من تحدّيات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية على الأمن الغذائي والطاقي، تطرح أهمية بلورة برنامج لدعم الإقتصاد وإجراء الاصلاحات الضرورية العاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمّن الحقوق ويعطي الفرص لكلّ الفئات والقطاعات والجهات على حدّ السواء.
واضافت رئيسة الحكومة في كلمتها إنّ الإجراءات العاجلة التي اطلقتها الحكومة لدفع الإقتصاد والتي كانت محور مجلس وزاري مضيّق غرّة فيفري الماضي تعدّ من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والى تعزيز القدرة التنافسيّة للبلاد ودعم المالية العمومية وتطوير المؤسسات وتبسيط الإجراءات عبر الحدّ من البيروقراطية ورقمنة الادارة الى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وحرّية الاستثمار وإعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطّلة ودفع التصدير.
من جهة اخرى دعت بودن الولاة إلى مزيد التنسيق وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدّي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحيّة للأغذية استعدادا لشهر رمضان القادم اضافة الى تفعيل تنشيط منظومة المراقبة الشاملة ودور اللجان الجهوية المختصّة وتكثيف عمليات المراقبة المشتركة لجميع مسالك التوزيع.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية الدور الموكول للولاة لانجاح البرنامج الخصوصي المشترك لمراقبة حركيّة المواد الاستهلاكية عبر الطرقات في كامل الجمهورية الذي شرعت مصالح المراقبة الإقتصادية بوزارة التجارة والمصالح الأمنية بوزارة الداخلية في تنفيذه.
وذكّرت في هذا الجانب بأنه سيتمّ في الأيام القليلة القادمة إصدار نصّ قانوني يتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري والذي سيتضمّن تشديد العقوبات العدلية والإدارية ضدّ المحتكرين والمضاربين وكلّ من يتجرّأ على المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.