دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي رئيس الجمهورية الى التراجع عن حل المجلس الاعلى للقضاء وفتح مقر المجلس لرئيسه وأعضائه وموظفيه.
واعتبر الحمادي أن « إلغاء المجلس الاعلى للقضاء أو حله بإرادة أحادية وانفرادية ومسقطة من قبل رئيس الجمهورية هو نسف لاحد الاعمدة الاساسية للنظام الجمهوري الديمقراطي وهي السلطة القضائية ».
كما أكد الحمادي ان جمعية القضاة وعموم القضاة ليست لديهم الرغبة في مزيد التصعيد في التحركات الاحتجاجية، مراعاة للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية .
أعلن اتحاد القضاة الإداريين رفضه قرار رئيس الجمهورية تعويض المجلس الأعلى للقضاء بمجلس مؤقت مؤكدا « استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية ».
واعتبر الاتحاد في بيان أصدره امس الاحد 13 فيفري 2022 أن المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو « في حكم المعدوم ولا عمل عليه » مطالبا القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين بعدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله.
ونبّه إلى « خطورة » المقتضيات الواردة بالمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي اعتبر أنه « يكرس مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط ».
واعتبر اتحاد القضاة الاداريين هذا المرسوم « تقويضا لحق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب » ويمس » بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لايزال ساري المفعول ».
في سياق متصل نفذت مبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » امس بشارع محمد الخامس بالعاصمة وقفة احتجاجية للتنديد بما اعتبرته « تواصل العمل بالاجراءات الاستثنائية » التي اقرها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، منذ يوم 25 جويلية 2021 ،ومحاولاته « ضرب » استقلالية السلطة القضائية عبر اصدار مرسوم « حل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بمجلس أعلى مؤقت للقضاء » .
واكد منسق مبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » جوهر بن مبارك ان » الوقفة الاحتجاجية رسالة واضحة لاسناد القضاء والوقوف الى جانب القضاة في تمسكهم بهياكلهم الشرعية المنتخبة، وان المرسوم الذي اصدره الرئيس قيس سعيد المتعلق بحل المجلس الاعلى للقضاء مرسوم باطل لان القضاة متمسكون بهياكلهم الدستورية المنتخبة وان المجلس الاعلى للقضاء ليس مجرد بناية يتم غلقها ».
من ناحيته اعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي، أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة « إزاحة العقبة التي وقفت في وجه تحرير القضاء ليلعب دوره التاريخي في المحاسبة وتطهير البلاد وخطوة في إطار عملية تحرير المؤسسات من التمكين الإخواني » (في إشارة إلى حركة النهضة).
وأوضح النابتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذا الإجراء « دليل على أنّه تم تجاوز الكثير من الصعوبات التي كانت منتظرة بعد 25 جويلية 2021، سواء الداخلية أو الخارجية ويعدّ خطوة إلى الأمام على درب تحرير المؤسسات من التمكين الإخواني »، بعد إزاحة من وصفهم ب »الطّغمة » التي حكمت « العشرية السوداء » وتأميم السلطة لإنقاذ الدولة ومصالح الشعب.
قالت القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبّو إنّ المجلس الوطني للحزب المنعقد امس الأحد والذي يتواصل على مدى يومين، قد أدرج ضمن جدول أعماله، نقطة تتعلق بالمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية حول المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
واعتبرت سامية عبّو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد « فيه ضرب للقضاء ولمرفق العدالة وهو أمر مخجل ومن أخطر ما أعلن عنه منذ 25 جويلية 2021″.
وأشارت إلى أنّه « كان أحرى برئيس الجمهورية محاسبة القضاة الذين تعلّقت بهم شبهات فساد وفتح ملفاتهم، لا التدخل في الشأن القضائي ومخالفة القواعد الدستورية، بالعزل والتعيين وضرب حق الإضراب وكذلك ضرب مصداقية القضاء،
في المقابل عبّر حزب التحالف من أجل تونس، عن دعمه قرار رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء ومساندته إصدار مرسوم خاص بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، « تصحيحا لمسار القضاء وذلك ليكون المرفق القضائي في خدمة العدالة » وفق تعبيره.
وذكّر التحالف بأنه كان قد طالب بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في عديد المناسبات « باعتباره مطلبا شعبيا »داعيا إلى ضرورة « مراجعة قوانين كل الهيئات الدستورية وتعديلها وتجديد هيئاتها، لتكون في خدمة الدولة والشعب وقيم العدل والحرّية والديمقراطية والتنمية وإعلاء راية تونس وسيادة قرارها الوطني ».
كما طالب التحالف من أجل تونس رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل خاصة، بضرورة « التسريع في محاسبة كل الذين تورّطوا في الفساد السياسي والإداري والمالي خلال العشرية المنتهية من الأحزاب والحكومات التي تداولت على الحكم والتي أدّت سياساتها بالدولة والبلد لما آلت اليه من إفلاس وفساد ومحاولات إفلات من العقاب ».
