صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 27) أمـر حكومي يتعلق بالمصادقة على القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة.
ونصّ هذا الأمر الصادر بتاريخ 23 مارس الجاري على المصادقة على القائمة الإسمية الملحقة بهذا الأمر الحكومي للشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني نتيجة للتضحيات التي بذلوها في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة ابتداء من 17 ديسمبر 2010 وإلى غاية 28 فيفري 2011 وذلك من أجل حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة والمساهمة الفعالة في استتباب الأمن واستقرار البلاد.
ووفق ما ورد في هذا الامر فقد بلغ عدد الشهداء والجرحى في صفوف أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل 12 شهيدا و37 جريحا يتوزعون على 6 شهداء و14 شهيدا في سلك الأمن الوطني و3 شهداء و7 جرحى في سلك الحرس الوطني،اما سلك الحماية المدنية فقد سجل شهيدا واحدا و11 جريحا فيما سجل سلك السجون والاصلاح شهيدين و5 جرحى.
كما تضمّن الامرالحكومي جدولا يتضمن القائمة الإسميّة للشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل ومختلف الأسلاك المنتمين إليها (الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون والإصلاح) إضافة إلى رتبهم الأصليّة في تاريخ استشهادهم أو إصابتهم خلال الثورة والتنفيل في الرتبة التي تم تمتيعهم به.
يشار الى انه تم بتاريخ الجمعة 19 مارس، نشر القائمة النهائية لشهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وهي لا تتضمن شهداء وجرحى قوات الامن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل، وقد ضمت هذه القائمة 129 شهيدا، و634 مصابا.
