أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء امس في حوار تلفزي مباشر، عن التمديد إلى غاية 3 ماي 2020 في الحجر الصحي الشامل، والانطلاق في الحجر الموجّه بداية من 4 ماي.
كما سيتم التخفيض في مدّة حظر الجولان في شهر رمضان، ليكون ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.
وبيّن الفخفاخ أن المرور إلى الحجر الصحي الموجّه سيكون بشكل تدريجي، مع الحرص على إجراء تقييم دوري واتخاذ القرارات اللازمة بناء على هذا التقييم.
هذا و شدّد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأحد، على ضرورة الاعتماد المكثّف على التحاليل السريعة، استعدادا للحجر الصحي الموجّه، لا سيّما في الجهات.
وأشار في ذات السياق، إلى أنّ تونس ستتسلّم 200 ألف تحليل سريع بداية من هذا الأسبوع.
واعتبر الفخفاخ أن هذا النوع من التحاليل وعلى الرغم من هامش الخطأ الكبير في نتائجة، ضروري بالنسبة للمناطق الموبوءة.
وفي علاقة بمخابر التحاليل، أفاد أن عدد المخابر الجاهزة للاستغلال سبعة، خمسة منها في طور الاستغلال حاليا، وأن هذا العدد سيرتفع قريبا، إلى عشرة مخابر، لبلوغ هدف القيام بـ1000 تحليل يوميا.
كما أفاد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأحد، في حوار تلفزي مباشر، أنه سيتم الإعلان، يوم 29 أفريل الجاري، عن مواعيد استئناف الدروس وروزنامة الامتحانات.
وأكّد الفخفاخ أنه « لا مجال لسنة بيضاء »، مشيرا إلى أن تلاميذ السنوات النهائية، الذين يقدّر عددهم بقرابة 240 ألف تلميذ، سيلتحقون بمقاعد الدراسة في النصف الثاني من شهر ماي المقبل، على أن تعلّق الدروس في النصف الثاني من جوان 2020.
وتجرى الامتحانات بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي والباكالوريا، بداية من شهر جويلية.
أمّا بالنسبة للطلبة، قال رئيس الحكومة، إن العودة ستكون في بداية شهر جوان، مرجّحا أن تمتدّ الامتحانات إلى أواخر جويلية.
وفي ما يتعلق ببقيّة المستويات التعليمية، سيتم أخذ القرار بناء على تطور الوضع الصحي بالبلاد.
و أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأحد، في حوار تلفزي مباشر، عن إقرار دفعة ثانية من المساعدات المالية، بداية شهر ماي القادم، وبمناسبة حلول شهر رمضان، لفائدة العائلات المعوزة والفئات الهشة والمتقاعدين ذوي الجرايات الضعيفة.
وتقدّر هذه الإعانات المالية بـ60 دينارا بالنسبة للعائلات المعوزة، و200 دينار للفئات الهشة و100 دينار تضاف إلى جرايات المتقاعدين دون الـ 180 دينارا.
وفي علاقة بتأمين تزويد السوق خلال شهر رمضان المقبل، أكّد رئيس الحكومة وجود متابعة يومية في الغرض، مطمئنا التونسيين بتوفـّر مخزون غذائي كاف في جميع المواد بما في ذلك مادة « السميد ».
وبخصوص ظاهرة احتكار بعض المواد، التي استشرت خلال الفترة الأخيرة، ذكّر الفخفاخ بصدور مرسوم في اتجاه تشديد العقوبات على المحتكرين، بالترفيع في مبلغ الخطايا وإلغاء الصّلح والترفيع في مدّة الغلق وعقوبة السجن.
وعن إمكانيّة تعليق الحجّ بالنسبة لهذه السنة، اعتبر أنّه من السابق لأوانه اتخاذ قرار في هذه المسألة، مشيرا إلى أن الأمر يرجع بالأساس إلى السلطات السعودية.
وبالنسبة لملف التونسيّين العالقين بالخارج، أوضح إلياس الفخفاخ أنه تم إلى حدّ الساعة، إجلاء 18 ألف تونسي من مختلف البلدان، مبيّنا أن 10 آلاف منهم من المقيمين لكن ظروفهم المادية والمهنية هشة.
وفي ما يتعلّق بالتونسيين العالقين في الحدود الليبية، أفاد أن 2700 منهم دخلوا إلى تونس، وسيتم إجلاء 1200 آخرين، بمعدّل 200 شخص كل أسبوع، وذلك بالنظر إلى الوضعية الأمنية الصعبة التي تتهدّدهم.
